نگرانی عمده تهران از دست رفتن بازارهای صادرات نفت خام به اروپا و از میان رفتن فرصت مشارکت شرکت‌های اروپایی در طرح‌های اقتصادی ایران و تجدید وضعیتی است به مراتب دشوارتر از آنچه در سال ۲۰۱۳ حاکمیت جمهوری اسلامی را به قبول مذاکرات محرمانه با آمریکا وادار ساخت و در انتها، به امضای توافق اتمی ۱۵ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ منجر شد.

اهمیت تجاری و مالی اروپا

از زمان اجرایی شدن توافق اتمی و تعلیق تحریم‌ها، صدهای شرکت اروپایی به ایران وارد شده و همکاری‌های تازه‌ای را با موسسات دولتی، نهادها و شمار اندکی از شرکت‌های خصوصی در کشور آغاز کرده‌اند.

بنا بر یک برآورد غیررسمی در سال ۲۰۱۶ حجم تعهدات سرمایه‌گذاری اروپا در ایران به ۲۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد که سهم ۵۱ درصدی شرکت توتال در طرح ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ توسعه گاز پارس جنوبی و همچنین طرح ۱٫۸ میلیارد دلاری شرکت دانیلی ایتالیا به عنوان بخشی از یک توافق همکاری به ارزش ۵٫۷ میلیارد دلاراز جمله آنها است.

کشور کوچک بلژیک به تنهایی تعهداتی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای همکاری با طرف‌های ایرانی پذیرفته و در حال حاضر نمایندگان حدود ۱۵۰ شرکت بلژیکی در ایران حضور دارند.

در سال ۲۰۱۶ صادرات نفت ایران به اروپا ۳۴۴ درصد افزایش یافت و ارزش آن به ۶٫۵۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۷ صادرات اروپایی نفت ایران نسبت به سال پیشتر در حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۱ میلیارد دلار از راه صادرات نفت خام و میعانات گازی درآمد ارزی کسب کرده است.

در ابتدای ماه اوت مهلت سه ماهه اعاده تحریم‌های اتمی آمریکا و در ابتدای ماه نوامبر زمان لغو تحریم‌های بزرگتر علیه ایران، از جمله تحریم‌های نفتی و بانکی، بسر آمده و شرکت‌های خارجی طرف همکاری با جمهوری اسلامی به منظور دفع خطر جریمه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا خود را ناگزیر از ترک همکاری با موسسات ایرانی می‌بینند.

اعلام تصمیم شرکت نفتکش دانمارکی مرسک مبنی بر وفادار ماندن به تعهدات خود با ایران، تا قبل از ۴ ماه نوامبر نشان می‌دهد که سونامی ترک ایران از سوی شرکت‌های اروپایی تنها محدود به توتال فرانسه نخواهد بود و دیدار اخیر میگوئل آریاس کمیسیونر انرژی اروپا از تهران نیز که به به منظور دادن دلگرمی به جمهوری اسلامی صورت گرفت به جایی نمی‌رسد.

کاربرد های محدود دو سلاح

تا پیش از سخنرانی روز دوشنبه پمپئو انتظار می‌رفت که در صورت وجود اراده‌ای یکپارچه برای خنثی کردن موضعی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا استفاده از دو اهرم متفاوت را مورد بررسی قرار دهد- یکی به روز کردن مقرراتی که در سال ۱۹۹۶ برای وادار ساختن شرکت‌های کوچک اروپایی به ادامه تجارت با کوبا بعد از اعمال تحریم‌های دولت بیل کلینتون علیه ایران، لیبی و کوبا، و دیگری ایجاد یک صندوق ضمانت مالی برای بیمه شرکت‌های کوچک طرف معامله با ایران در مقابل جرایم ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا.

در مورد استفاده از ابزار نخست، اول باید پشتیبانی تمام ۲۸ کشور عضو اتحادیه از چنین تصمیمی تامین شود در حالی که اجلاس سران اروپایی در صوفیه از کنار آن بدون اشاره گذشت و نشان داد که رسیدن به چنین هدفی امکان‌پذیر نیست.

نکته دیگر در تفاوت واکنش‌های دولت کلینتون و دولت ترامپ در قبال ایران است؛ بیل کلینتون با دادن چراغ سبز به اروپا اجرایی شدن مصوبه کمیسیون اروپایی را معلق گذاشت در حالی که وزیر خارجه ترامپ روز دوشنبه، ۲۱ مه، در تشریح نقشه راهبردی خود علیه جمهوری اسلامی نشان داد که دولت کنونی آمریکا به دنبال تحمیل حداکثر فشارهای ممکن علیه دولت تهران با هدف نهایی عبور از حاکمیت کنونی است و بیدی نیست که با بادهای موسمی اروپا بلرزد.

بازوی بین‌المللی نظام مالی آمریکا بلند و تمایل شرکت‌های اروپایی برای قرار گرفتن در شعاع تنبیهات آن بسیار کم است.

چکیده سیاست اروپا در قبال جمهوری اسلامی در دوران بعد از خروج آمریکا از توافق اتمی را شاید بتوان در دو نکته مورد اشاره امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه پیش از راهی شدن او به صوفیه برای شرکت در اجلاس هفته گذشته سران اتحادیه اروپا رصد کرد.

۱- در رابطه با ایران اروپا قصد جنگ تجاری استراتژیک با آمریکا را ندارد.
۲- رییس جمهور فرانسه مدیرعامل شرکت توتال نیست!

به زبان دیگر، ماکرون رییس توتال نیست، آنگلا مرکل مدیرعامل شرکت زیمنس آلمان نیست، پاولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیاست و نه مدیرعامل شرکت دانیلی؛ آنها نمی‌توانند برای این شرکت‌ها تصمیم بگیرند و همچنین رؤسای دولت‌های اروپایی از ظرفیت لازم و میل کافی برای حمایت مالی از شرکت‌های بزرگ خود در رابطه با تنبیهات خزانه‌داری برخوردار نیستند و هجوم دیپلماتیک روز دوشنبه پمپیئو نیز وضعیت را از آنچه بود قطعا آسانتر نساخت.

سخنان روز ۲۱ ماه مه مایک پمپئو نشان داد که عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی هدف نهایی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران است و در راه تحقق این هدف واشنگتن خود را در کنار مردم ایران و مطالبات و اعتراض‌های آنها می‌بیند و بارها آن را بر زبان نیز آورده است.

جمهوری اسلامی که تا کنون به انتظار دریافت «ضمانت عملی اروپا در راستای حفظ منافع خود» به عنوان شرط باقی ماندن در برجام بود اینک با تعدیل شدید انتظارات گذشته باید به دنبال تدوین طرحی باشد برای ادامه بقا و حفظ موجودیت خود.