به نظر می‌رسد که آقای دونالد ترامپ به قلدری عادت کرده و حالا در سن 72 سالگی نمی‌شود انتظار داشت که این عادت را ترک کند. او که از دنیای حریص و بی‌عاطفه تجارت پا به میدان سیاست گذاشته و فقط خدا می‌داند با بکار بستن چه نیرنگ‌هائی به مقام ریاست جمهوری کشور پهناوری که از لحاظ دموکراسی - لااقل در درون خود - سرآمد دنیای آزاد است دست یافته، همچنان گمان می‌کند که مالک و مدیرعامل انحصاری شرکت یا شرکت‌هائی است که عمری با انواع دوز و کلک و هارت و پورت و زورگوئی و کینه‌توزی و حق‌کشی و سرکیسه کردن و بالاکشیدن پول این و آن و نهادهای مالی اداره کرده و توانسته ثروت بی‌حسابی بیاندوزد که به آن مفتخر است و از این بابت خودش را هوشمندترین فرد دنیا می‌داند!
آقای ترامپ عقیده دارد همه سیاستمداران و روسای جمهوری که تا به حال در آمریکا زمام امور را به دست داشته‌اند یا هنوز دارند «نمی‌فهمیدند» و «نمی‌فهمند» و تنها او که «دانای کل» است می‌تواند همه مشکلات را یک تنه حل و فصل کند؛ البته اگر این «دموکراسی بازی» دست از سرش بردارد و بگذارد او این کشور و کل دنیا را آنطور که خودش می‌داند اداره کند. او حتی یک بار به وضعیت و موقعیت آقای شی جین پینگ،رئیس اخیرا مادام‌العمر شده «جمهوری خلق چین»، اشاره کرد و با حسرت گفت: فکر بدی نیست، کاش ما هم می‌توانستیم در آمریکا چنین کاری بکنیم!
آقای ترامپ از همان روز اول که پایش به کاخ سفید رسید - و حتی می‌توان گفت قبل از آن در دوره مبارزات انتخاباتی که داشت - مطبوعات آزاد را «دشمن» خود و رواج دهند «اخبار جعلی» معرفی کرد و بخصوص با آن دسته از رسانه‌های آمریکائی که لیبرال و هوادار آزادی بیان و عقیده هستند و وظیفه خودشان را «نظارت بر عملکرد دولت و مقامات مسئول» می‌دانند، مثل روزنامه‌های «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» و شبکه‌های تلویزیونی «سی ان ان» و «ام اس ان بی سی»، در افتاد و از هیچ فرصتی برای کوبیدن و تحقیر آن‌ها و حتی خیزبرداشتن برای انحلال و جلوگیری از فعالیت‌هاشان خودداری نکرد و نمی‌کند.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
واقعیت تلخ این است که اگر در آمریکا یک چنین قوه قضائیه کاملا مستقل و مقتدری وجود نداشت و پای‌بندی به قانون اساسی این کشور تا این حد جدی نبود آقای ترامپ از همان ابتدای احراز مقام ریاست جمهوری دیکتاتوری قلدرمآبانه خودش را اعمال کرده بود؛ چنان که هنوز هم و با مشاهده این همه مخالفت و مقاومت جناح‌های لیبرال آمریکا باز دارد سعی خودش را می‌کند که حتی بصورت خزنده هم شده بساط دموکراسی این کشور را بهم زده و دیکتاتوری مورد نظرش را جایگزین آن بکند.
تازه‌ترین اقدام ترامپ در این زمینه مسدود کردن بخش نظرات دنبال کنندگان مطالب او در شبکه اجتماعی «توئیتر» و ممانعت از ابراز عقیده و نظر انتقادی یا مخالف آن‌ها در باره دیدگاه‌های وی و مسائل جاری مملکتی بود که روز چهارشنبه این هفته با صدور حکم محکمی از سوی یک قاضی فدرال در نیویورک ملغی شد.
قضیه از این قرار است که چندی پیش یک نهاد آمریکائی به نام «انستیتوی نایت» (The Knight Institute) به نمایندگی از طرف شماری از افرادی که اخیرا راه اظهارنظرشان در حساب «توئیتر» دونالد ترامپ مسدود شده بود، شکایتی قانونی تسلیم یک دادگاه فدرال در نیویورک کرده و خواستار رسیدگی به موضوع شده بود. خانم نائومی رئیسا بوچوالد، قاضی دادگاه مذکور، هم پس از رسیدگی به موضوع، روز چهارشنبه این هفته حکمی صادر کرد بر این مبنا که مسدود کردن بخش نظرات کاربران شبکه اجتماعی «توئیتر» در صفحه رئیس جمهور ترامپ در واقع تخطی از قانون اساسی این کشور است و او نمی‌تواند چنین کاری بکند!
حالا در محافل آمریکائی گفته می شود که صدور یک چنین حکمی نه تنها نشانه پیشرفتی قابل توجه در یکی از مباحث عجیب و غریب مختص به ریاست جمهوری ترامپ است بلکه یک پیروزی بزرگ برای طرفداران بند اول متمم قانون اساسی آمریکا محسوب می شود.
خانم نائومی رئیسا بوچوالد، قاضی مربوطه، در حکم خود تاکید کرده است که هیچ یک از مقامات دولتی - شامل رئیس جمهوری - فراتر از قانون نیستند و برداشت کلی این است که همه مقامات دولتی می باید از قانونی که وضع شده اطاعت کنند.
در حکم این قاضی فدرال ذکر شده است که بخش هایی از حساب realDonaldTrump در شبکه اجتماعی «توئیتر» می‌باید بعنوان «فضای تعامل و گفت و گو»، یعنی جائی که ممکن است کاربران «توئیتر» مستقیما با محتوای توئیت‌های رئیس جمهور مخالفت ورزیده و با او درگیر شوند، همچنان گشوده بماند. استدلال خانم قاضی هم این بوده است که: با یک تحلیل درست و دقیق می‌توان فهمید که این بخش از صفحه آقای رئیس جمهور در شبکه اجتماعی «توئیتر»، بر مبنای اصولی که دادگاه عالی کشور تعیین کرده، به مثابه سکو یا پایگاهی عمومی برای ابراز نظر و عقیده است و مسدود کردن آن، با توجه به اصل آزادی بیان و عقیده، موجب اعمال تبعیض میان نقطه نظرات مختلف شده و در نتیجه بند اول متمم قانون اساسی را نقض می کند.
با این همه، قاضی مذکور از اتخاذ تصمیمی درباره پرداخت هرگونه خسارت به شاکیان این امر اجتناب کرده و مدیر عامل «انستیتوی نایت» هم گفته است ما از حکم صادره که بازتاب برداشتی دقیق از هسته اصلی بند یک متمم قانون اساسی در مقابله با اعمال سانسور از سوی دولت روی یک امکان تازه برای ایجاد ارتباط است، بی نهایت خرسندیم زیرا عمل رئیس جمهور در خصوص مسدود کردن منتقدانش در «توئیتر» کاری مهلک و خلاف قانون اساسی است و ما امیدواریم صدور چنین حکمی به این ماجرا خاتمه دهد.
وکیل انستیتوی مذکور هم، که شکایت را به دادگاه برده، اظهار امیدواری کرده است که این حکم هشداری و راهنمائی باشد برای همه مقامات که «شخصیت عمومی» محسوب می‌شوند و در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند.
ممکن است، با اطلاع از این حکم، برای برخی از ما این سئوال پیش بیاید که چطور مردم عادی و معمولی حق دارند در هر یک از شبکه‌های اجتماعی که فعال هستند، افرادی را، به هر دلیل، از فهرست «دوستان» یا «دنبال کنندگان» خود حذف کرده یا بخش اظهارنظر آن ها را مسدود کنند ولی رئیس جمهور مملکت چنین حقی ندارد؟ جواب روشن این است که طبق قوانین آمریکا مردم این کشور به دو دسته تقسیم می شوند: «شخصیت‌های خصوصی» (Private Citizens) و «شخصیت‌های عمومی» (Public Figures). مردم عادی و معمولی که نقشی و مداخله‌ای در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور مملکت ندارند «خصوصی» محسوب می شوند و کسانی که وارد عرصه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان یا عرصه‌هائی که به نوعی فراتر از زندگی شخصی افراد است می‌شوند «شخصیت عمومی» تلفی می شوند و از این بابت همه حق دارند و می‌باید بتوانند که درباره آن‌ها و نوع عملکرد و رفتارشان ابراز عقیده و نظر بکنند. از این دیدگاه که نگاه کنیم، واضح است که رئیس جمهور شاخص‌ترین «شخصیت عمومی» این کشور محسوب می‌شود.
نزدیکان آقای ترامپ هم، البته، در عکس العمل به حکم صادره از سوی قاضی فدرال، همین نکته را پیش کشیده و طبق معمول مدعی شده‌اند که گرچه ایشان رئیس جمهور است ولی بعنوان یک شخص حق دارد که درباره ارتباط هایش با کسانی که در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌های او را تعقیب می‌کنند تصمیم گرفته و بر اساس تشخیص خود برخی از آن‌ها را مسدود کند.
یک سخنگوی وزارت دادگستری دولت آقای ترامپ هم گفته است که: «ما در کمال احترام با تصمیم دادگاه مخالفیم و در نظر داریم قدم‌های بعدی را برداریم.» که البته، به دلیلی که توضیح دادم، هم این سخنگو، هم دیگر نزدیکان و اطرافیان آقای ترامپ، و هم خود ایشان، با این کار جز این که عرض خود ببرند و زحمت قوه قضائیه بدارند کاری از دستشان برنخواهد آمد.
تلخ‌تر از این واقعه، کاری بود که روز سه شنبه این هفته نهاد دولتی «آژانس حفاظت از محیط زیست»، به تبعیت از رفتار و کردار آقای رئیس جمهور، با شماری از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها و آژانس‌های خبری مغضوب دولت کرد. به این معنا که برگزارکنندگان نشست روز سه شنبه این نهاد دولتی که آقای اسکات پرویت، رئیس آزانس مذکور، در آن صحبت می کرد، مانع از ورود خبرنگاران چند رسانه آمریکائی به محل نشست شدند و در نتیجه خبرنگاران شبکه تلویزیونی «سی ان ان»، آژانس خبری «آسوشیتد پرس» و نشریه ای به نام E&E Newsکه خبرهای مربوط به انرژی و محیط زیست را پوشش می دهد، نتوانستند به آن راه یابند! و، البته، این در حالی بود که به شماری از خبرنگاران دیگر رسانه‌ها و آزانس‌های خبری که از روز قبل برای شرکت در این نشست دعوت شده بودند اجازه داده شد که در نشست مذکور شرکت کرده و خبر مربوط به آن را پوشش بدهند.
خنده دار این که سخنگوی«آژانس حفاظت از محیط زیست» پس از این که این موضوع رسانه‌ای شدگفت از ورود برخی خبرنگاران بخاطر محدودیت جا جلوگیری شد چون محل برگزاری نشست تنها برای 10 خبرنگار جا داشت! در حالی که یک گزارش منتشر شده در یکی ار روزنامه‌ها گواهی می‌دهد که چندین صندلی مربوط به خبرنگاران در نشست مذکور، هنگامی که آقای اسکات پرویت سخنرانی می کرد، خالی مانده بوده است. خبرنگار دیگری شهادت داده است که چند دوجین صندلی خالی در اتاق موجود بوده. و در عکسی هم که «سی ان ان» به دست آورد و نشان داد دیده می شود که فضای کافی برای دوربین‌های بیشتر در محل نشست وجود داشته است. علاوه بر این «آسوشیتد پرس» در مطلبی در این خصوص عنوان کرد که وقتی خبرنگار این آژانس تقاضای صحبت با یکی از کارمندان روابط عمومی «آژانس حفاظت از محیط زیست» را کرد، محافظان امنیت محل گریبان او را گرفته و به زور از ساختمان محل برگزاری نشست بیرون انداخته‌اند!
خبرنگار «سی ان ان» هم پس از آن که تمام مدارک خودش را نشان مامور جلوی در ورودی می‌دهد و مورد قبول او واقع نمی‌شود، تقاضا می‌کند که با یکی از کارمندان روابط عمومی «آژانس حفاظت از محیط زیست» صحبت کند. مامور مربوطه می‌رود به داخل و چند دقیقه بعد برمی‌گردد و می‌گوید به او گفته‌اند که خبرنگار «سی ان ان» حق ورود به جلسه را ندارد!
به این ترتیب معلوم است که از نظر آقای ترامپ و کارگزاران او بعضی از رسانه‌های آمریکائی در حال حاضر در لیست سیاه و ممنوعه قرار دارند و سعی ساکن کاخ سفید این است که تا جائی که تیغش می‌برد مانع فعالیت آن‌ها بشود.
روشن است که این نوع رفتار از سوی کسی که بالاترین و نیرومندترین مقام سیاسی یک کشور دموکرات را احراز کرده بسیار ناگوار است و نشانه خطر مستقیمی است که دموکراسی و حقوق شهروندی عموم مردم این کشور را از لحاظ اطلاع از آنچه در دولت می‌گذرد تهدید می کند.
آقای ترامپ البته فعلا گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست و به اتکاء چهل درصد طرفداری که هنوز بین رای‌دهندگان آمریکا دارد، هر جور که دلش می‌خواهد خر خودش را می‌راند و گه گاه لگدی هم به منتقدان و مخالفانش می‌پراند. اما، من، بر اساس تجربه چهل سال زندگی در این کشور و آشنائی نسبی‌ام با قوانین حاکم بر آن، و بخصوص با ملاحظه شهامت و جسارت روزنامه نگاران قانون‌گرا و آزادی‌خواه آمریکا، هنوز امیدوارم که آقای ترامپ بالاخره روزی سر عقل بیاید، از این همه لجاجت و قلدری دست بردارد و با پی‌بردن به اهمیت مطبوعات آزاد بی‌خود و بی‌جهت خودش را با شاخ غول در نیانداخته و مقامی را که با خام کردن میلیون‌ها آدم ساده‌دل به دست آورده به خطر نیاندازد!
