۲- بازداشت آقای بقایی، بدون ارسال احضاریه قبلی صورت گرفته درحالی که اساساٌ قانون، اجازه دستگیری و سپس بازداشت را حتی به فرض صحت اتهام اختلاس نمی‌داده است!. متعاقباٌ به بهانه کشف اسناد مرتبط با جرم، عده‌ای غیر ضابط قضایی، شبانه به حریم خصوصی و منزل ایشان هجوم آورده، ساعتها متعرض خانواده وی شده و تمامی وسائل منزل و حتی البسه خانواده را مورد تفتیش قرارداده و اقدام به ضبط لوازم غیرمرتبط، از جمله اوراق هویت، کارت‌های بانکی، و حتی لوازم شخصی خانواده نموده و در جهت ایذاء و اذیت آنان حتی درب یکی از اتاق‌ها را بمدت دوماه پلمپ می‌نمایند!.

۳- دستگیرى و بازداشت آقای بقائی، هفت ماه و نیم (۲۲۵ روز) به طول انجامید و تقریبا تمام مدت در وضعیت انفرادى سپری شد و بارها نیز بدون حضور بازپرس، از سوی بازجویان سازمان اطلاعات سپاه و پس از آن وزارت اطلاعات مورد بازجویی در امور غیر مرتبط با پرونده، از جمله جاسوسی قرار گرفته و تحت این فشارهای غیرقانونی تلاش می‌شده تا ایشان را مجبور به اعترافات دروغ در خصوص یاران نزدیک دولت نمایند.

۴- پس از این بازداشت طولانی مدت و خلاف قانون، نامبرده با دستور رهبرى معظم و با قید کفالت آزاد می‌شود ولی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم که با نامزدى نامبرده در انتخابات و رد صلاحیت تؤام گردید، بدون آنکه اتفاق جدیدی در پرونده رخ داده باشد، و علیرغم اینکه قانون، جلب متهمی را که با قرار قانونی آزاد است صرفاٌ پس از صدور احضاریه برای وی و همچنین کفیل نامبرده و عدم حضور در مهلت مقرر، امکان پذیر اعلام نموده است، لیکن مجددا بدون احضار قبلی و باز هم در خیابان و بصورت غیرمتعارف دستگیر و مستقیماٌ به بازداشتگاه معرفی می‌شود!

۵- در این مرحله که ۱۸ روز به طول انجامید، ایشان تنها راه تأمین حقوق قانونى و شرعى خود را در توسل به اعتصاب غذا تشخیص داده که این امر آسیب هاى جسمى شدیدى بر وى وارد ساخت. نهایتا قرار بازداشت وى به قرار وثیقه سنگین بیست میلیارد تومانى تبدیل گردید که از طریق همیارى عمومى و به وسیله دوستداران وى تأمین و آزاد شد و سپس فرایند محاکمه آقای بقایی آغاز گردید.

۶- یکی از شعبات دادگاه کیفرى دو تهران، که خود قبلاٌ ۷ بار قرار بازداشت موقت ایشان را با توجیهات مغایر قانون و عدالت تمدید نموده بود، بعنوان دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده تعیین شد و این دادگاه نیز با برگزاری جلسات غیرعلنی و یکسویه و بدون توجه به مستندات متعدد دال بر بیگناهی نامبرده، نهایتاٌ ایشان را به شصت و سه سال زندان، یکصد و پنجاه ضربه شلاق تعزیرى، میلیاردها تومان جزاى نقدى و رد مال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتى محکوم نمود.

۷- اصل ۱۶۵ قانون اساسى در مورد دادرسى علنى که در قانون آیین دادرسى کیفرى نیز بر آن تصریح و تاکید گردیده، در فرایند رسیدگی به این پرونده کاملا زیر پا گذاشته شده است.

۸- مطابق ماده ۳۵۲ آیین دادرسى کیفرى مصوب مجلس شوراى اسلامى، رسیدگى غیرعلنى مستلزم صدور" قرار" از سوى دادگاه است، به این مفهوم که اگر دادگاه موضوع دعوى را از مصادیق امور خانوادگى یا منافى عفت تشخیص داده یا رسیدگى علنى را مخل امنیت عمومى یا احساسات مذهبى یا قومى تشخیص دهد، می‌تواند ضمن صدور قرار، جلسات دادگاه را غیر علنى اعلام کند. لیکن در این پرونده، علیرغم اینکه تمامی اتهامات مطروحه، مالی بوده و هیچیک از شروط مقرر قانونی جهت غیر علنی اعلام شدن را نداشته، دادگاه با استفاده ابزاری از اختیارات قانونی جهت تشخیص این موارد، با توجیهات بی اساس، علنی بودن را مخل امنیت عمومی قلمداد نموده و با توسل به این استدلال بظاهر قانونی، موجبات تضییع حقوق ایشان جهت دسترسی به یک دادرسی عادلانه را فراهم می‌آورد.

۹- بعد از اعتراض به رأى صادره، یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر استان تهران به محض ارجاع پرونده و بلافاصله بصورت خارج از نوبت مبادرت به تعیین وقت ۱۴ روزه برای این پرونده که حاوی ۱۱ اتهام بی اساس مختلف و هزاران برگ سند بوده، می‌نماید و جلسات دادگاه را نیز بدون رعایت مواعد قانونی مربوط به تجدید جلسه، بصورت کاملاٌ فشرده برگزار نموده، به طوری که وکیل مدافع وى، مجال مطالعه پرونده حجیم و پرشمار را نداشت و ناگزیر عمده بار دفاع بر عهده خود وى قرار گرفت. و همچنین علیرغم اینکه جلسات دادگاه تجدیدنظر به حکم قانون و همچنین دادگاه تجدید نظر در نهایت، در خصوص اتهامات بی اساس مالی و علیرغم اینکه کمترین دلیل و حتی قرینه‌ای دال بر گناهکاری ایشان وجود نداشته، حکم محکومیت وی را تایید می‌نماید.

۱۰- در مرحله تجدید نظر نیز، علیرغم اینکه جلسات دادگاه در این مرحله، نمی‌تواند غیرعلنی باشد و ریس دادگاه نیز بر همین امر اذعان داشته و جهت رعایت ظاهر قانون نیز درب اتاق جلسات محاکمه را باز می‌گذاشته ولی نیروهای انتظاماتی و امنیتی دادگستری، از ورود افراد حتی به داخل ساختمان ممانعت بعمل می‌آوردند، کما اینکه در یکی از جلسات مذکور برای وکیل آقای بقایی نیز برخلاف قانون و حتی نظر رئیس دادگاه، این ممانعت را اعمال نمودند. تلاش‌های فراقانونی جهت عدم برگزاری علنی دادگاه در مرحله تجدید نظر مستقیماٌ متوجه مسئولان دستگاه قضایی است که دستور این ممانعت را صادر نموده‌اند.

۱۱- قوه قضائیه در فرایند رسیدگى به این پرونده، قوانین متعدد و اصول دادرسى را به کرات نقض نموده و در رسیدگى به اتهامات مقامات مذکور در اصل ۱۴۰ قانون اساسی، اثبات نموده که تمایلی به اجرای آن نداشته است کما اینکه در تعقیب معاون اول و معاون اجرایى رییس جمهور نیز عملاٌ و مکرراٌ این اصل قانون اساسی نقض شده است.

اجرای اصل ۱۴۰ قانون اساسی به معنای اطلاع مجلس و در عمل علنی بودن دادگاه است.

۱۲- اصل قانونى بودن ضابطین دادگسترى، یکى از اصول مسلم است و هیچ کس یا نهاد دیگری ضابط محسوب نمى شود مگر انکه قانون او را به این عنوان شناخته باشد. قانون جدید علاوه بر آن آموزش اولیه و نیز مستمر ضابطین را شرط نموده است، مدت‌ها است این قاعده در قوه قضاییه نادیده گرفته شده است.

۱۳- جلب و دستگیرى اصولا مستلزم احضار اولیه متهم است، درمورد معاونین رئیس جمهور دولت نهم و دهم و رییس دفتر رییس جمهور، دستگیرى هاى بدون احضار و توأم با خشونت و در مواردى بازرسى از منزل، بدون توجیه قانونى و ایجاد اضطراب در خانواده بوده است. همین اقدامات نامتعارف در زمان اجراى حکم نیز صورت گرفته و علیرغم آنکه ماده ۴ آیین دادرسى کیفرى، حفظ کرامت و حیثیت اشخاص را در همه مراحل دستگیرى، توقیف و ورود به حریم خصوصى اشخاص، لازم الرعایه و تکلیف کرده است، این حکم قانونی، عمدا و به کرات زیر پا گذاشته شده است. آسیب هاى روحى و جسمى وارده به اعضاى خانه و خانواده این اشخاص قابل تحقیق و مشاهده است.

۱۴- استمرار بازداشت هاى انفرادى و ادامه آن حتى در دوره محکومیت، نقض قانون و حتى دیدگاه رهبرى معظم مبنى بر محاسبه یک روز زندان انفرادى معادل ده روز است.

۱۵- اظهارنظرهاى ماهوى مسئولان عالى قضایى در مورد اشخاص و پرونده مطروحه که موجب سلب حیثیت افراد شده، خلاف قانون و شرع و نظر و فتواى رهبرى معظم است و بر استقلال دادگاه اثر سوء داشته و قضات را در فشار روانى قرار مى دهد.

۱۶- انجام تبلیغات یک سویه، غیر مرتبط با پرونده و پخش کلیپ هاى نمایشى، بدون ربط با محتواى پرونده، به منظور انحراف افکار عمومى از حقایق و هتک حیثیت اشخاص بدون امکان دفاع، پاسخ و توضیح از دیگر تخلفات قوه قضاییه و مغایر با اصل ۳۹ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که دستگیر و بازداشت شده، به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است. اگر قوه قضاییه دادگاه علنى را برگزار کند، نیازى به تبلیغات انحرافی و اجرای نمایش هاى خلاف قانون نیست.

۱۷- محدودیت در ملاقات با وکیل و خانواده در چارچوب حقوق محکومین یک تخلف آشکار است.

۱۸- قوه قضاییه حق ندارد در پذیرش شکایات و دادخواهى زندانى که طبق قانون از آن برخوردار است، تعلل نماید، بلکه لازم است به فوریت، آن را مورد توجه قرار دهد. بی توجهی به این امر و تبدیل شدن آن به یک روال، قابل پذیرش نیست.

۱۹- تدارک فشارهاى روانى بر زندانى که براى احقاق حق خود ناگزیر به اعتصاب غذا گردیده است و قطع خدمات ضرورى پزشکى در مقاطعى که هر آن امکان فوت او یا خطرات جبران ناپذیرى خواهد داشت، تخلف قابل کتمان در پرونده آقای بقایی نیست.

۲۰- شاهد اراده‌ای قوی در عدم اجراى قانون جرم سیاسى مصوب ۱۳۹۵ مجلس شوراى اسلامى هستیم. اخیرا افراد فعال رسانه اى که گرایش فکرى به جریان "به سوی بهار" دارند، به صرف اظهار نظر در شبکه هاى مجازى و یا حتى کامنت هاى دیگران و نیز اتهام توهین به مقاماتى که ارتکاب آن در جرم سیاسى تعریف گردیده است، تا حد افساد فى الارض تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

۲۱- همچنین شاهد جعل عناوین نامفهوم با عنوان جریان انحرافى و تعریف آن به مثابه یک جریان سازمان یافته مجرمانه در احکام قضائی هستیم که به نوعى جرم انگارى هاى شخصى تلقی شده و بسیاری از حامیان دولت نهم و دهم، تحت عنوان هواداری از جریان انحرافی! مورد محاکمه و محکومیت به حبس‌های طویل المدت قرار می‌گیرند که این روند، آشکارا خلاف اصول متعدد قانون اساسى از جمله اصول ۳۶ و ۱۶۹ آن است.

۲۲- با تاکید بر اینکه این امور راجع به محتواى پرونده نیست، بلکه مبتنى بر سیاست مدیران عالى قضایى بوده و قضایاى کلى محسوب می‌شوند که روند رسیدگى‌ها را از مسیر قانونى خود، منحرف مى سازد، رسیدگى به آنها، بر طبق قانون اساسی در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است و لازم است بعد از رسیدگى دقیق، نتیجه امر به صورت مستند و مستدل به اطلاع عموم مردم شریف ایران عزیز برسد، لذا با اعلام مراتب، منتظر اقدام کمیسیون اصل نود و اعلام نتیجه آن هستیم.

خادم ملت ایران

محمود احمدی نژاد

۹۷/۲/۲۹