رادیو فردا، علی مطهری و محمود صادقی، دو نماینده تهران، به اظهارات تند احمد علم‌الهدی درباره تصویب لوایح چهارگانه مربوط به «کارگروه ویژه اقدام مالی» در مجلس پاسخ دادند. امام جمعه مشهد با یادآوری ترور حسنعلی منصور، نخست وزیر سابق، به نمایندگان هشدار داده است که مبادا در زمزه «مملکت‌فروشان» قرار بگیرند.
در ادامه مخالفت‌ها در مورد تصویب لوایح چهارگانه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس، احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر دوره پهلوی را با شرایط کنونی مقایسه کرد.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
او گفت: «آنها [موتلفه] با ترور حسنعلی منصور یک نقشه شوم آمریکایی - انگلیسی که می‌توانست هستی ایران را ببرند و بر سرنوشت ما مسلط شوند را نقش بر آب کردند.»
احمد علم‌الهدی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: «شما که در مجلس شورای اسلامی هستید حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت‌فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب FATF جزو مملکت‌فروشان بودید و شما هم با تصویب لایحه پولشویی کنوانسیون خارجی دشمن را بر تراکنش بانکی این مملکت مسلط کردید. حواستان باشد که شما به آن لیست اضافه نشوید. ... این حکومت با حکومت قاجار و پهلوی فرق دارد.»
حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، در بهمن سال ۱۳۴۱ مقابل مجلس شورای ملی به دست گروه موتلفه اسلامی ترور شد.
در دوران نخست‌وزیری او، «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین» به تصویب رسید که آیت‌الله خمینی به شدت به آن اعتراض داشت.
در پاسخ به اظهارات احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، علی مطهری نماینده مجلس روز یکشنبه ۲۷ خرداد ضمن «ناآگاه » خواندن او در اینستاگرام خود نوشت: «اولا اگر بنا بود نمایندگان مجلس تشخیص‌های آقای علم الهدی را ملاک تصمیم‌های خود قرار دهند امروز اثری از جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی را دو دستی تقدیم آمریکا و اسرائیل کرده بودیم....»
نایب رئیس مجلس همچنین با اشاره به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان در روزهای اخیر در مورد لوایح چهارگانه می‌افزاید: «این گفته آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک‌های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با FATF کمک کند.»
هفته گذشته علی مطهری گفته بود که بییشتر پیامک‌هایی که به نمایندگان ارسال شده از مشهد بوده است. وی همچنین گفته بود احتمالا کسانی که در آتش زدن کنسولگری عربستان دست داشته‌اند، این پیامک‌ها را ارسال می‌کنند.
از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده تهران، هم در واکنش به اظهارات علم‌الهدی نوشت: «چه کسی باید پاسخگوی رفتارهای خسارت‌بار کسانی باشد که مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی هستند؟!»
این نماینده مجلس تصریح کرد که «یکی از زیستگاه‌های اژدهای هفت سر فساد شبکه بانکی غیرشفاف است. زادگاه بسیاری از ایشان هم دیار خراسان است.»
به نظر می‌رسد اشاره محمود صادقی به موسسه‌های مالی‌‌‌ای است که به موازات بانک‌ها سرمایه‌های مردم را با وعده سودهای بالا جمع می‌کنند.
در دی ماه سال گذشته ورشکستگی این موسسات به تجمعات اعتراضی در مشهد منجر شد که با حمایت اصولگرایان این شهر نیز همراه بود. این اجتماعات در نهایت به سراسر کشور تسری یافت.
در همین حال آستان قدس رضوی هم که زیر نظر ابراهیم رئیسی داماد احمد علم‌الهدی است از سوی مجلس و دولت تحت نظارت هیچ سازمانی نیست. آستان قدس همچنین بابت فعالیت‌های اقتصادی گسترده خود مالیاتی به دولت نمی‌دهد.
دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال«پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم را کنترل می‌کند.
مجلس روز یکشنبه ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد.
درخواست برای مسکوت ماندن این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق در مقابل ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید.
