نسرین ستوده در اولین نامه خود از زندان اوین پس از دومین بار بازداشت می نویسد: "با این حال دوست دارم یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ی وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها, از عدالت اثری باقی نمی‌ماند. وکالت تخصص می‌طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد. بخصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند. پافشاری بر حریم استقلال نهاد وکالت مهم و حیاتی است. آنچنان که بدون الزامات این حرفه تمامی حقوق‌مان بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد شد, بی‌آنکه دست‌های متجاوزان را شناسایی کنیم."
وی در این نامه ضمن تاکید بر رعایت الزامات حرفه ای وکالت بر داشتن شهامت و شجاعت در شرایطی که حکومت تمامی حریم ها را می شکند نیز پافشاری مینماید. این نحوه ورود به امر قضاوت و وکالت که در کنار رعایت قانون و الزامات حرفه ای امر وکالت به ارزش های انسانی و اخلاقی نیز توجه می کند یاد اور نظریات هانا ارنت درباره نافرمانی مدنی است.
یکی از موضوعات محوری در نظریات هانا آرنت پیرامون نافرمانی مدنی، تناقض بین اصل پیروی شهروندان از قانون که یکی از مبانی قراردادهای اجتماعی است، وحق همین شهروندان برای نافرمانی مدنی است. وی در این رابطه به این به سوال می پردازد که کدامیک ارجحیت دارند قانون یا اخلاق و ارزشهای انسانی؟ برای مثال آیا فرار از سربازی توسط برخی از شهروندان امریکایی (در زمان جنگ ویتنام) نمونه ای است از عدم شجاعت یا وطن پرست نبودن و یا نشانه ای است از نافرمانی مدنی که ریشه در اصول اخلاقی وارزشهای انسانی دارد؟
پاسخ هانا آرنت به این سوال در راستای نظریه ارسطو قرار می گیرد که خود وی به آن در کتاب بحران های جمهوریت (Crises of the republic) که در زبان هلندی تحت عنوان بن بست سیاست ترجمه شده است اشاره می کند. ارسطو می گوید: "یک انسان خوب تنها در یک دولت و یا حکومت خوب می تواند یک شهروند خوب باشد". گفته ای عمیق که بحث نافرمانی مدنی را به حوزه اخلاق و ارزشهای انسانی می کشاند.
بعبارت دیگر نافرمانی مدنی، حتی نافرمانی در برابر قوانینی که زمانی شهروندان به آن رای مثبت داده اند، یک اصل، مکانیزم و ابزار بسیار ضروری در دست شهروندان است که از طریق آن از آزادی ابراز عقیده و حق انتقاد و مخالفت با تصمیم هایی که حکومت می گیرد پاسداری کنند. نافرمانی مدنی در کادر نظریات هانا آرنت و در راستای گفته ارسطو یک عمل خلاف و یا حتی یک نافرمانی معمولی و ابراز مخالفت دم دمی نیست، بلکه انتخابی آگاهانه برای مخالفت نقادانه و اعتراض و شکایت علیه بی عدالتی اخلاقی ویا دست گذاشتن وبرملا کردن ناسازگاری هایی که در قوانین موجود وجود دارند می باشد.
نسرین ستوده در نامه اخیرش به دوموضوع مهم می پردازد، دو موضوعی که درکتاب بن بست ویا بحران سیاست هانا آرنت نیزبخوبی دیده میشوند. وی در نامه اش از یک سو و باردیگر بر ناسازگاری های درونی نظام قضایی جمهوری اسلامی و رفتارِ خلاف قانون بازرسان آن انگشت می گذارد، و از سوی دیگر تاکید مینماید که در کنار امر تخصصی وکالت، اصول اخلاقی وارزشهای انسانی مانند شهامت وشجاعت، بویژه در برابر حکومتی که تمامی حریم ها را می شکند، برای حفظ حریم نهاد وکالت بسیار مهم وحیاتی هستند.
از این نظر است که به جرات می توان گفت که نامه نسرین ستوده و بطور کلی حضور شجاعانه ایشان و دیگرفعالین عرصه نافرمانی های مدنی مانند نرگس محمدی در راستای نظریات هانا آرنت قرار می گیرند؛ واین فعالین را می توان نمادهای استوار وبرجسته نافرمانی مدنی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نامید.
اگرچه عنوان کتاب هاناآرنت به بحرانها و بن بست های نظامهای سیاسی زمان انتشار این کتاب اشاره دارد، البته بحرانهایی که نه تنها بعد از فوت وی کمتر نشده اند بلکه بسیار عمیقتر وگسترده تر نیز گردیده اند، اما با عطف توجه به دیگر نظرات وی پیرامون نافرمانی مدنی می توان گفت که در رابطه با ایران در کنار بحرانها و بن بست های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، حتی وضعیت نافرمانی های مدنی در جامعه ایران، علی رغم گستردگی و فراگیر شدن آنها نسبت به گذشته، در نوعی بحران و یا بن بست بسر می برند.
هانا آرنت در کتاب خود با این نظر که نافرمانی مدنی یک کار فردی نیز می تواند باشد مخالفت می ورزد و تاکید می نماید که نافرمانی مدنی یک ابزار و عمل گروهی و جمعی برای افزایش فشارهای اجتماعی بر سیستم حاکم است؛ ابزار و رفتاری که البته با عملِ خلاف قانون و یا بی احترامی به آن، حتی با روش های عاری از خشونت، و نیز با روشهای انقلابی متفاوت اند. به سخن دیگر، بی احترامی که از طریق نافرمانی های جمعی و گروهی نسبت به قوانین حاکم روا داشته می شود از نظر هانا آرنت، زمانی که همه کانالهای نرمال و رسمیِ ابراز نظر ومخالفت مسدود هستند کاملا مشروع، قانونی و قابل قبولند.
بر همین مبنا می توان گفت که اگرچه نسرین ستوده ونرگس محمدی سمبل های بی تردید نافرمانی مدنی در برابر قوانین نا عادلانه وتبعیض آمیز نظام جمهوری اسلامی هستند، اما در عین حال باید به این واقعیت نیز توجه داشت که جامعه ایران هنوز در مراحل بسیار آغازین نافرمانی های جمعی، سازمان یافته وگسترده اجتماعی در برابر قوانین ومقررات ظالمانه بسر می برد، حتی با وجودی که تجمعات و اعتراضات روزانه بخش های اجتماعی در جریان باشند. برای مثال با وجود نارضایتی عمومی ما کمتر شاهد برخی تحریمهایی که مردم می توانند علیه نظام حاکم اِعمال کنند هستیم، برای مثال تحریم ورزشگاه ها از سوی مردان تا زمانی که درِ آنها بر روی زنان باز نشوند و یا تحریم اجناس لوکس مصرفی حداقل برای کوتاه مدت و یا اعتصابات سراسری و کمر شکن.
