کدام توافق؟ کدام اختلاف؟

پنج کشور حاشیه دریای خزر چارچوب کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی این منطقه را در نوامبر 2003 در تهران امضا کردند. در بخش شمالی این دریا، کشورهای روسیه و قزاقستان در جولای 1998 توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را برای بهره برداری از ذخایر این دریا امضا کرده و این توافق در بیانیه رؤسای جمهور (پوتین و نظربایف) راجع به همکاری درخصوص خزر که در 9 اکتبر 2000 در آستانه امضا شد. پوتین همچنین بیانیه مشترکی راجع به اصول همکاری در دریای خزر در سفر رسمی خود به باکو در تاریخ 9 ژانویه 2001 امضا نمود و در خلال بازدید رسمی حیدر علی‌اف به مسکو در ژانویه 2002،موافقتنامه تحدید حدود بستر مناطق مرکزی دریای خزر امضا شد. درست قبل از آن (نوامبر 2001 ،)رؤسای جمهور قزاقستان و آذربایجان یعنی حیدر علی‌اف و نظربایف موافقت‌نامه‌ای درخصوص تقسیم بستر دریا بین آذربایجان و قزاقستان امضا کردند که در فوریه 2003 پروتکل تعیین حدود بستر این دریا نیز بین کشور امضا شد. متعاقب این توافقات دو جانبه، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در می 2003 میلادی در تعیین جدود بخش های مجاور دریای خزر نیز به توافق رسیدند. شایان ذکر است که موضع ایران نسبت به این توافقات دوجانبه و سه جانبه منفی بوده و انتقادها و مخالفت‌هایی با این توافقات داشته است. چون با این رویکرد سهم یران از دریای خزر حدوداً 13 درصد است. در صورتی که رویکرد ایران، برای تقسیم برابر دریای خزر بین کشورهای حاشیه این دریاست که با این روند سهم ایران از دریای خزر 20 درصد خواهد بود.

علیرغم توافقات دوجانبه و سه‌جانبه در بخش شمالی دریای خزر، در بخش جنوبی توافقی بین کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان شکل نگرفته است. یکی از مهمترین اختلافاتی که بین این کشورها وجود دارد، مربوط به مالکیت بلوک‌های نفتی است.

کشورهای آذربایجان و ترکمنستان بر مالکیت میادین چراغ، آذری، کپز،که در ترکمنستان به ترتیب عثمان، عمر و سردار نامیده می شوند و کشورهای ایران و آذربایجان بر مالکیت میدان البرز که در آذربایجان آلوو نامیده می شود اختلاف دارند.

البته در اوایل فروردین ماه 1397 ،ایران طی مذاکراتی که با کشور آذربایجان در رابطه با توسعه میدان البرز داشته، به تفاهمنامه های رسیده است که دو کشور با همکاری یکدیگر بدون در نظر گرفتن رژیم حقوقی دریای خزر، این میدان را توسعه دهند.اگرچه اجرای این توافق در مراحل اولیه خود قرار دارد ولی می‌توان گفت که گام نخست برای حضور ایران در بهره‌برداری نفت و گاز دریای خزر است.