گروه ویژه اقدام مالی در تیر ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی فقط تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی گسترده در نظام مالی و بانکی خود بزند تا با هنجارها و قواعد بین المللی در این زمینه مطابق باشد.

گفتنی است که بانک ها، شرکت ها و سرمایه گذاران بین المللی برای همکاری با کشورها به مقررات صادرشده توسط FATF استناد می کنند.

اما سیدعلی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۰ خرداد خواستار کنار گذاشتن بررسی لوایح مربوط به این مسئله در مجلس شورای اسلامی شد.

تحلیل وفا مهدوی، از همکاران دماوند درباره انتصاب مارشال بیلینگزلی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF):

در کشوری که فساد سیستماتیک و اختلاس مقام های حکومتی از اموال مردم بیداد می کند و مافیای ثروت و قدرت و مثلث زر و زور و تزویر، فصل الخطاب همه ماجراهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند، با حکومتی که اساسش بر دشمن سازی و توهم توطئه نهاده شده، هراس از پیوستن به سازمانی بین المللی که بر شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم بین الملل نظارت می کند، عجیب نیست. وقتی حکومت در داستانی ورود می کند نشان از آن دارد که منافع مافیای نظامی، سیاسی و اقتصادی آن به خطر افتاده است، اما آنچه ناگفته مانده، نگاهی دقیق تر به علل پنهان هراس حاکمیت جمهوری اسلامی از FATF است.

انتخاب مارشال بیلینگزلی (Marshall Billingslea) به ریاست FATF در حالی که نگاه جهان به ایران دوخته شده و با توجه به تصویب نشدن لایحه پیوستن ایران به این اتحادیه دارای اهمیتی ویژه است، چرا که در گیر و دار اختلاف شدید جمهوری اسلامی با ایالات متحده و مسئولیت مارشال بیلینگزلی در وزارت خزانه‌داری آمریکا (در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم) این انتخاب دقیق و هوشمندانه نشان از درایت و شناخت دقیق این سازمان بین المللی از فعالیت های مافیایی جمهوری اسلامی دارد.

انتخابی که نشان از عزم FATF برای هدف قرار دادن دقیق شاهراه ارتباطی پولشویی جمهوری اسلامی و نابودی خطوط ارتباطی آن برای کمک به گروه های تروریستی و هزینه کردن این پولها در جنگ های نیابتی و به آشوب کشاندن خاورمیانه دارد.

انتخاب بیلینگزلی از منظری دیگر نیز بسیار حائز اهمیت است و آن نزدیکی او به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است چرا که در دوران انتقالی دولت آمریکا از اوباما به ترامپ، وی رئیس شورای امنیت ملی آمریکا بود و دقیقا مشخص می‌کند که نگرانی شدید مقامات جمهوری اسلامی از تصویب لایحه پیوستن ایران به FATF به واسطه احتمال اطلاع دولت ترامپ از اسرار و پرونده های این سازمان و در نتیجه لو رفتن پولشویی ها و کمک های مالی جمهوری اسلامی به گروه های تروریستی و شبه نظامیان جنگ طلب در خاورمیانه و سایر کشورهاست.

اگر چه اکنون نیز این سازمان با چنین انتخاب دقیق و موثری در صدد است با تجارب بیلینگزلی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران را بیشتر تحت رصد و کنترل قرار داده و مسیرهای کمک رسانی به گروه های جنگ طلب را که به اهرم فشار و برگ برنده جمهوری اسلامی تبدیل شده اند، مسدود کند.

قطعا دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام های جمهوری اسلامی که منجر به عدم تصویب لایحه پیوستن ایران به FATF در مجلس شد، همین مسائل و رو شدن اسرار، منابع و روش های کمک رسانی و تامین مالی حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، حوثی ها در یمن و بیش از دهها گروه شبه نظامی اسلامی در عراق و سوریه، آفریقا و سایر کشورها بوده است.

و به طور حتم، مجلس شورای اسلامی که همگی نمایندگانش تاییدشده شورای نگهبان منصوب رهبری بوده و نیمی از آن را به اصطلاح اصلاح طلبان و اعتدالیونی تشکیل می دهند که در این روزها سخن از نزدیکی و آشتی با تندروها می زنند و خود را سوپاپ اطمینان نظام اسلامی می دانند، و مابقی سینه چاکان منفعت طلب حکومتی هستند که در همه ادوار احکام حکومتی پیدا و پنهان آیت الله خامنه ای حرف اول و آخر را در تعیین نتیجه تصمیم گیری ایشان در رای به لوایح و طرح های مجلس داشته است.

بیلینگزلی که چند روز قبل در راس هئیتی به ترکیه سفر کرده بود از مقامات ترکیه صریحا خواست تا در تحریم آمریکا علیه ایران در کنار آمریکا بایستند، یک سیاست مورد اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی را در منطقه اجرا کنند، بر سر یک استراتژی منطقه ای با آمریکا به توافق برسند و در پایان سفر نیز نتایج توافقات مثبت ارزیابی شد و وی اذعان داشته که خصومتی با ترکیه وجود ندارد و آمریکا و متحدانش به ترکیه اطمینان می دهند که در جریان تحریم ایران، ترک ها آسیب نبینند. این شاید بدان معناست که ایالات متحده و همپیمانان حاضرند که زیان بیش از ۱۱ میلیارد دلار روابط اقتصادی ترکیه با ایران را به طریقی دیگر جبران کنند.

این سفر را می توان نشان دهنده عزم جدی بیلینگزلی و ترامپ برای قطع شاهرگ پولشویی ایران و کمک رسانی به گروه های تروریستی و شبه نظامی قلمداد کرد.

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با ارائه یک نظریه عقیدتی - سیاسی مبنی بر صدور انقلاب اسلامی و تشکیل «هلال شیعی» میلیاردها دلار سرمایه ملی مردم ایران را به بهانه دفاع از کشورهای اسلامی و حرم امامان شیعه و با توجیه فریبنده استراتژی دفاع برون مرزی، صرف تشکیل گروه های شبه نظامی و ارسال تجهیزات نظامی و موشکی به این گروه ها کرده است و در کنار آن هزینه های هنگفتی را نیز صرف پروژه های بدون بازده و بلاعوض عمرانی نظیر: مسجد سازی، بازسازی اماکن مذهبی و... در این کشورها کرده است.

تشکیل «محور مقاومت» و تبلیغات فراوان برای آن با سوءاستفاده از عواطف مذهبی بخش هایی از مردم و گمراه کردن آنها با آدرس غلط «اگر امروز در عراق و سوریه نجنگیم فردا باید در داخل ایران باید بجنگیم»، باعث خروج منابع مالی عظیمی از کشور شده که یا از بودجه نهادهای موازی و فعالیت اقتصادی سپاه به این گروه های تروریستی می رسد و یا از بخش های پنهان بودجه و ثروت هنگفت نهادهای تحت نظر رهبر تخصیص می یابد.

تشکیل ده ها گروه و لشگر شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه، لبنان، بحرین، یمن و.. به اسم بسیج مردمی و گروه های جنگجوی مسلمان برای مقابله با دشمنان محور مقاومت توسط سپاه پاسداران، یکی از این برنامه های حمایتی از گروه های تندروی اسلامی است که میلیاردها دلار برای آن هزینه شده است.

گروه ها، نمایندگان و سیاسیون مخالف پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» بهانه هایی مانند اینکه ایران با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید (توصیه شماره ۷) را مطرح کردند و می گویند که با تصویب این لایحه، کشور موظف به اجرا و قبول قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود خواهد شد.

همچنین این افراد به بهانه اینکه تعریف تروریسم در کنوانسیون و قوانین این سازمان دقیق و عادلانه نیست با پیوستن ایران به این گروه مخالفت کردند، چرا که دقیقا نکته اینجاست که بسیاری از گروه های تروریستی مشمول قوانین این سازمان، مورد تایید و لطف جمهوری اسلامی هستند.

توجیه دیگر این افراد دسترسی به اصطلاح دشمنان کشور به ریز مبادلات بانکی، مالی، اقتصادی بوده و عنوان کردند که این امر سبب دقیقتر شدن تحریم ها و کمک به دشمن در جنگ اقتصادی و فلج کردن اقتصاد ایران است!

جالب اینجاست که نمایندگانی که باید عصاره فضایل ملت باشند نه وکیل الوله و دست بوس حاکمان این بار برای کسب تکلیف در مورد نحوه رای دادن به تصویب پیوستن به FATF به دیدار خامنه ای رفتند و رهبر جمهوری اسلامی هم به آنها گفت که «لزومی ندارد معاهداتی که می دانیم مشکل دارد به‌ خاطر جهات مثبت تصویب کنیم. مجلس خودش قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب کند.»

او همچنین اضافه کرد: «این معاهدات بین‌المللی که در زبان لاتین، به آن کنوانسیون گفته میشود، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود. کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها هیچ تأثیری در ایجاد این‌ها ندارند.»

خامنه ای در بخش دیگری از سخنان در حضور راهیافتگان مجلس، خاطر نشان کرد: «قدرت‌های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود، این معاهدات را آماده می‌کنند، دولت‌های همسو یا مرعوب یا همراه آن‌ها هم این کنوانسیون‌ها را در کشورهایشان تصویب می‌کنند. بعد اگر یک دولت مستقلی مثل جمهوری اسلامی پیدا شود که آن را نپذیرد، سرش می‌ریزند که آقا ۱۵۰ کشور این معاهده را قبول کرده‌اند، شما چطور قبول نمی‌کنید؟»

تنها با مرور همین گفته های رهبر جمهوری اسلامی می توان واضح و صریح دریافت که نگرانی های حکومت ایران از پیوستن کشور به این سازمان چیست و چرا از آن واهمه دارند و در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی - سیاسی مستقل و بخش هایی از دولت و اصلاح طلبان (به ظاهر) موافق تصویب این طرح بودند، حاکمیت با دخالت صریح و آشکار مانع تصویب آن در مجلس شد.

اگرچه تصویب لایحه FATF و فرصت دو ساله ای که این سازمان به ایران داده بود تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز عدم تامین مالی تروریسم را تصویب کند، سبب گشایش فضای اقتصادی - سیاسی برای ایران در جهان می شد و به پیشبرد برجام کمک می کرد ولی رهبر ایران با کمک منفعت طلبان مجلس و دلواپسان، علی رغم اینکه همه دنیا اجماع دارند که این سازمان به ریز معاملات اقتصادی و تراکنش های اعضا ورود نمی کند و اطلاعات سری می ماند، با ترس از لو رفتن فعالیت های جنگ طلبانه و کمک های مالی به گروه های شبه نظامی از تصویب این لایحه جلوگیری کردند تا دست آمریکا در اعمال تحریم ها بازتر شود و این یعنی جغرافیای عقیدتی حاکمان ایران بر منافع ملی مردم ایران برتری دارد.

گواهی دیگر بر موارد ذکر شده و اینکه عامل اصلی ترس حاکمیت ایران از تصویب (FATF) همانا ریاست مارشال بیلینگزلی و احتمال لو رفتن کمک به گروه های تروریستی بوده، گزارش خبرگزاری فارس (رسانه سپاه پاسداران در تاریخ ۳۱ تیرماه چند روز قبل از مطرح شدن نهایی تصویب در صحن علنی مجلس است)، این شبه رسانه حکومتی که همواره ابزار پروپاگاندای سپاه و رهبر بوده است با تیتر «رئیس FATF مامور اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد» به هشدار و تهدید نمایندگان برای تصویب این لایحه پرداخته است.

گذشته از اینکه در این نوشته اسم این مقام آمریکایی را نیز به اشتباه «بیلینگسلیا» ذکر کرده، خبرگزاری فارس همچون اکثر اخبارش، به تحریف و دروغ پردازی از سخنان رئیس جدید FATF پرداخته و بدون اشاره دقیق به علت اصلی، به صحرای کربلا زده و با مظلوم نمایی در صدد لجن مال کردن این سازمان برآمده است.

در پایان آنچه مسلم است عزم راسخ و محکم ایالات متحده و ترامپ و همراهی اکثر قدرت های جهان و سازمان های بین المللی برای پایان دادن به ماجراجویی های خونین جمهوری اسلامی در منطقه است تا پس از آن به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به طور جدیتر ورود کنند.