در یکی از سه حکم ریاست جمهوری که روز سه‌شنبه در روزنامه رسمی منتشر شد، اعلام شد که رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی، نمایندگان و اعضای کمیته سیاست پولی را برای مدت چهار سال تعیین می‌کند.

بر اساس اسامی کابینه جدید اردوغان، مولود چاووش اوغلو در وزارت خارجه ابقا شد و فوات اوکتای نخستین معاون ریاست جمهوری او شد، کسی که قبلاً مشاور بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر بود. برات آلبایرات، داماد اردوغان نیز به‌عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه معرفی شد. خلوصی آکار هم که پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه بود به‌عنوان وزیر دفاع معرفی شد و به جای او در پست رئیس ستاد کل ارتش، یاشار گولر نشست.

به‌گفته رجب طیب اردوغان، در کابینه جدید چند وزارت‌خانه با هم ادغام شده‌اند. رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که وزارت خارجه و بخش مربوط به رابطه با اتحادیه اروپا یکی شدند. بخش‌هایی که با اقتصاد و تجارت مشغول به کار بودند، اکنون به یک وزارت تجارت بزرگ تبدیل شده‌اند.

با تغییرات قانون اساسی ترکیه اردوغان سکان اداره کشور را در دست می‌گیرد. در نظام ریاستی جدید سمت نخست‌وزیر حذف می‌شود، رئیس‌جمهور کابینه را معرفی می‌کند و می‌تواند با احکام خود پارلمان را دور بزند.

اکنون اردوغان پس از مصطفی کمال پاشا، بنیانگذار جمهوری ترکیه بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی، به قدرتمندترین فرد ترکیه تبدیل شده. او ۱۵ سال است که بر این کشور حاکم است.

اردوغان شامگاه دوشنبه گفت: «ما نظامی را پشت سر می‌گذاریم که برای کشور هزینه سنگینی در هرج و مرج سیاسی و اقتصادی داشت.»

اردوغان می‌گوید ریاست اجرایی قدرتمند، پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ کلید رشد اقتصادی و تأمین امنیت است. اما متحدان غربی ترکیه و گروه‌های مدافع حقوق بشر، نظام جدید را موجب رشد اقتدارگرایی و استبداد و گرایش به سلطه فردی می‌دانند.

پس از کودتای نافرجام ۱۶۰ هزار نفر در ترکیه دستگیر، روزنامه‌نگاران بازداشت و رسانه‌های بسیاری تعطیل شدند. دولت می‌گوید این تدابیر برای حفظ امنیت ملی ضروری است.