مجتبی واحدی - دیدگاه نو
اعتراف می کنم نظام جمهوری اسلامی، توسط مغزهای متفکری اداره می شود که می توانند هر روز ابتکاری جدید، به نمایش بگذارند. آنها همچنین قادرند ابتکارات مخالفان و منتقدان خویش را به خدمت بگیرند. در این زمینه، تفاوت زیادی میان دو دوره رهبری - بنیانگزار جمهوری اسلامی و جانشین او- وجود ندارد. البته ابتکارات بنیانگزار ، عمدتا در خدمت تثبیت نظام بود و ابتکارات جانشین، در پی بهره برداری مالی و سیاسی از نظامِ تثبیت شده. نخستینِ ابتکار موثر بنیانگزار، شامل بسته ای از وعده ها بود که از آب وبرق مجانی تا آزادی کمونیستها را در بر می گرفت. او سپس به خوبی از احساسات مذهبی مردم بهره برداری کرد و با اقدامات ابتکاری و شبیه سازی های تاریخی، موفق شد مخالفان خود را، همردیف پلیدترین دشمنان ائمه شیعه قرار داد. دستیاران نزدیک‌خمینی نیز ابتکارات مردم فریبانه را از مراد خود آموختند. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در مورد حادثه هفتم تیر و تعداد جان باختگان در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ، یاد آوری می کند که " گفته شد که تعداد شهدا دو سه نفر بیشتر از هفتادودو نفر است، ولی قرار شد به خاطر اعتبار و ارزش عدد هفتادودو و شباهت آن با شهدای کربلا و جا افتادن آن، عوض نشود".
میتوان نمونه های زیادی ارائه کرد که ابتکارات ویژه جمهوری اسلامی برای فریب مردم در چهل سال گذشته را آشکار می کند. هدف این مقاله، بازگویی موارد کسل کننده در دهه های گذشته نیست. اما نمی توان نسبت به فریب های ابتکاری جدید ، بی تفاوت بود. نگارنده بر این باور است که هیچیک از حوادث ماههای اخیر ، اتفاقی نبوده و در ورای اغلب آنها، منفعتی برای سران نظام و دست نشاندگان آنها وجود دارد. این ادعا به ویژه بر اتفاقات و مفاسد مالی ، تطبیق دارد. اجازه بدهید به سی سال قبل بازگردیم؛ زمانی که علی خامنه ای، میراث خوار روح اله خمینی شد. خمینی برای جانشین خود اختیارات گسترده ای به ارث گذاشت. اما تشکیلات مالی که علی خامنه ای از خمینی به ارث بُرد چندان گسترده نبود. در آن‌زمان ، اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسیده بود و طرحهای اقتصادی ویژه ای در سر داشت که علاوه بر تاثیرات ملی، راه را برای ثروت‌اندوزی اطرافیان و نزدیکان رفسنجانی باز می کرد. مانع بزرگ‌بر سر راه رفسنجانی، هزاران‌نیروی رزمنده و از جان گذشته ای بودند که زمان‌زیادی از جانفشانی های آنان در جبهه ها نگذشته بود و می توانستند مانعی بر سر راه چپاولگران انقلابی نما باشند. . هاشمی رفسنجانی ، با ارائه ایده تشکیل " شرکت های ززمندگان اسلام " برای نخستین بار ، پای سپاه و سپاهیان را به فعالیت های اقتصادی باز کرد .هدف رفسنجانی از این اقدام، آلوده کردن رزمندگان سابق به مسائل مالی و کوتاه کردن‌زبان آنان بود . تیم رفسنجانی - خامنه ای با گماردن مرتضی رضایی- نخستین فرمانده کل سپاه و رئیس اسبق حفاظت اطلاعات سپاه - به ریاست عالیه شرکتهای رزمندگان‌اسلام، توانستند به هدف خود از این ابتکار برسند. البته دستاورد و پیامد آن تدبیر، برای این دو شریک - خامنه ای و رفسنجانی- یکسان نبود.باز شدن‌پای سپاه به فعالیت های اقتصادی، کارتل اقتصادی رهبر را تقویت کرد اما سالها بعد، بخشی از در آمد این کارتل فاسد، در اختیار کسانی قرار گرفت که ماموریت ایشان ، لجن مال کردن رفسنجانی بود.
رفسنجانی تنها قربانی این طراحی نبود و به تدریج تعداد دیگری از منتقدان ، قربانی تقویت " کارتل اقتصادی رهبر" شدند. اما طمع کاری خامنه ای باعث شد با ابتکارات جدید، تشکیلات اقتصادی وابسته به رهبر ، به صورت علنی دست در جیب مردم کنند و اموال آنان را چپاول نمایند. مرحله نخست از این‌چپاول علنی، با چنگ انداختن انحصاری سپاه و نهادهای وابسته به رهبر ، بر مهمترین پروژه های اقتصادی آغاز شد. در آن مرحله، بسیاری از فعالان بخش خصوصی ، امکان فعالیت عادی اقتصادی را از دست دادند و اغلب فرصت های شغلی در انحصار نهادهای قدرت و افراد وابسته به آنها قرار گرفت. این ابتکار از یکسو ، نهادهای غیر پاسخگو را فربه تر کرد و ازسوی دیگر موجب افزایش نیاز مردم به نهادهای حکومتی از جمله سازمان های سرکوبگر شد. اما اشتهای رهبر برای افزایش قدرت مالی، سیری ناپذیر بود .لذا ابداع و ابتکارات جدید، در دستور کار قرار گرفت . جدیدترین ابتکار که در سالهای اخیر ، میلیونها ایرانی را به خاک سیاه نشاند تشکیل موسسات مالی و جمع آوری وجوه نقدی بود که به فقیرترین اقشار جامعه، تعلق داشت.از سه سال قبل تاکنون ، تعداد قابل توجهی از موسسات مالی با هزاران‌میلیارد تومان سرمایه، ظاهرا دچار مشکل مالی شده اند. اخبار تجمع هزاران خانواده که از دسترسی به وجوه خود محروم شده اند هر روز در رسانه های ایران‌متتشر می شود. نشانه های زیادی وجود دارد که تعلق موسسات مالی مورد نظر به نهادهای قدرت از جمله سپاه و نیروی انتظامی را ثابت می کند. ضمن‌آنکه مدیران آنها نیز به مقامات حکومتی بسیار نزدیک هستند. اخیرا اعلام شد حدود سی هزار میلیارد تومان از بدهی موسسات مزبور ، به مردم‌بازپرداخت شده است بدون‌آنکه اطلاع رسانی دقیق از سرنوشت وجوه چپاول شده ، صورت گیرد. در واقع موسسات مالی، بازی جدید و ابتکاری حکومت برای چپاول مستقیم اموال مردم بود.مبتکران این رویه، مطمئن‌بودند که دولت ناچار است برای جلوگیری از شورش میلیونها سپرده گزار، نسبت به بازپرداخت وجوه حیف و میل شده ، اقدام‌نماید. پس می توان با اطمینان ادعا کرد طراحی و نوع فعالیتها و سپس ادعای ورشکستگی این‌موسسات، با نقشه قبلی و با هدف چپاول دارایی های شخصی مردم در کنار صدها هزار میلیارد تومان رانت حاصل از دست اندازی انحصاری بر پروژه های بزرگ‌اقتصادی بوده است. به این دو روش، باید سودهای کلان ناشی از روش های موسوم‌به " دور زدن‌تحریم‌ها" را افزود.
به عنوان کسی که بیش از سه دهه ، اخبار مربوط به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان‌اقتصادی را پیگیری کرده ام با صراحت می گویم نه تنها هیچ فرد یا موسسه ای با گردش مالی کلان ، قادر نیست فعالیت های خود را از چشم نهادهای امنیتی ، مخفی نگه دارد بلکه دست اندرکاران این موسسات مرتبا با انواع آزار و اذیت حکومتی مواجه هستند مگر آنکه مستقیما به همان نهادها وابسته باشند. به علاوه، دسترسی به پروژه های بزرگ، برنده شدن در مناقصه های دولتی و اخذ اعتبارات بانکی بدون حضور یا مشارکت نهادهای پرنفوذ یا افراد قدرتمند - مذهبی یا سیاسی - امکان‌پذیر نمی باشد. پس بسیار ساده انگارانه است‌اگر فکر کنیم‌گروهی مستقل از نهادهای قدرت و به دور از چشم واحدهای اطلاعاتی - امنیتی توانسته اند دهها هزار میلیارد تومان، وجوه نقد را جمع آوری و سپس متواری شوند.اطلاع رسانی های قطره چکانی در مورد موسسات مالیِ چپاولگر و مقایسه آن با نحوه اطلاع رسانی قوه قضائیه و سیمای جمهوری اسلامی در خصوص پرونده های سیاسی، از دیگر نشانه هایی است که هر نوع تردید در خصوص ماموریت حکومتی این‌موسسات و هدف اصلی از تشکیل آنها- چپاول اموال مردم و الزام دولت به جبران‌بخشی از زیان وارده به سپرده گزاران - را رفع می کند،.
به صورت خلاصه بگویم : جمهوری اسلامی از روز تولد، به دنبال راههایی برای فریب مردم و تضییع حقوق سیاسی، معنوی و مالی آنها بوده و متاسفانه هر روز ابتکارات جدیدی در این زمینه به کار می گیرد که جدیدترین و کثیف ترین آنها، چپاول اموال مربوط به ضعیف ترین اقشار جامعه و باز پس دادن‌بخشی از آن از محل وجوه عمومی و در واقع به قیمت فقیر کردن گروه کثیری از هموطنان بوده است. فعالان عرصه خبر و تحلیل گران‌سیاسی، بایستی تمام اعتبار و توان خود را برای سلب اعتماد مردم از این حکومت فاسد و چپاولگر به کار گیرند، در غیر اینصورت هر روز جلوه دیگری از فسادِ ابتکاری نظام‌ولایت فقیه، دامنگیر مردم خواهد شد.
