همزمان با آغاز فصل تابستان و تشدید بی سابقه دمای هوا در کلانشهر تهران، مشکلات فراوانی در رابطه با تأمین برق مصرفی این شهر پدید آمده است که نشانه‌ای برای حل دائمی این مشکل حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد؛ اشکالی بزرگ که برای میلیون‌ها شهروند تهران دردسر آفرین شده و حالا مدیران استانی و ملی در پی حل مقطعی آن هستند.
به گزارش «تابناک»؛ افزایش بی سابقه دما در کلانشهر تهران و عبور میانگین دمای شهر از مرز ۴۰ درجه سانتی گراد سبب شده است تا بسیاری از شهروندان در محیط‌های مسکونی و اداری به بهره برداری بیش از حد از برق روی بیاورند؛ اقدام اجتناب ناپذیری که یکی از اولین پیامد‌های آن، افزایش بار مصرفی استان تهران و قطع و وصل ناگهانی آن است.
هرچند انتظار این بود که مدیران اجرایی استان تهران و کشور پیش از فرا رسیدن فصل گرم سال و تشدید بحران در پی توسعه زیرساخت‌ها و بستر‌های لازم برای تولید برق کافی باشند، این اتفاق به طرز شایسته و مطلوب رخ نداد تا شرایط به گونه‌ای پیش برود که آن‌ها به دنبال راه حل‌های مقطعی و بعضاً نامطلوب بروند.
از جمله راه حل‌های کوتاه مدت و مقطعی متولیان برق کشور برای کاهش مصرف و جلوگیری از قطع ناگهانی برق، می‌توان به تصمیم اخیر مسئولان وزارت نیرو مبنی بر قطع برق در برخی مناطق شهر اشاره کرد. به گونه‌ای که آن‌ها در یک جدول زمان بندی و مشخص تلاش کرده‌اند تا با قطع برق برخی مناطق مسکونی، ضمن کاهش بار مصرفی از قطع ناگهانی برق در دیگر مناطق شهر جلوگیری کنند.
اقدام مورد اشاره جدا از اینکه راه حلی کوتاه مدت برای حل مشکل تأمین برق تفسیر می‌شود، از سویی خسارت‌های شدیدی را به شهروندان تهرانی وارد کرده است و در بسیاری از موارد، گزارش‌هایی مبنی بر تأمین هزینه‌های سنگین به لوازم برقی خانگی شهروندان وارد کرد.
از دیگر تصمیم‌های کوتاه مدت و مقطعی مدیران سیاسی استان و کشور برای حل این مشکل می‌توان به تغییر ساعت ادارات و افزایش میزان تعطیلی ادارات دولتی اشاره کرد.
در همین رابطه اوایل تیرماه استاندار تهران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های مستقر در استان تهران، ساعت کاری ادارات را از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ اعلام کرد؛ بخشنامه‌ای که البته با مخالفت‌ها و سرپیچی‌های فراوانی از سوی بسیاری از نهاد‌های دولتی همراه شد و آنچنان که باید و شاید اجرا نشد.
با اینکه این طرح در هفته‌های گذشته چندان نمره قابل قبول نگرفت و جز مواردی معدود بسیاری از دستگاه‌های دولتی این بخشنامه را اجرایی نکردند، حالا دوباره استاندار تهران از تمدید این طرح برای ماه مرداد سخن گفته است.
محمد حسین مقیمی در همین رابطه به رسانه‌ها گفت: هنگامی که بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، تفاوتی نمی‌کند چه دستگاهی است و همه دستگاه‌های درون استان تهران باید دقت کنند که در صرفه‌جویی مصرف برق موارد مختلف را در نظر بگیرند، به ویژه در خصوص تغییر ساعت کاری تا از این طریق کمترین مشکل برای شهروندان ایجاد شود.
وی تأکید کرد: قطعا صحیح نیست در یک ساختمان ۱۵ طبقه به دلیل قطع برق، آسانسور از کار بیفتد و اگر مریضی در این ساختمان حضور داشت، به دلیل قطعی برق با مشکل مواجه شود و نتواند از آسانسور استفاده کند. با توجه به همین موارد موضوع تغییر ساعات کاری ادارات مطرح شد تا بتوانیم با کاهش مصرف در ساعات پیک با قطعی برق در استان مواجه نشویم. اگر این صرفه‌جویی انجام نمی‌شد قطعا با قطعی برق بیشتری مواجه می‌شدیم.
استاندار تهران با اشاره به اینکه ۵۰ اکیپ مأموریت پیدا کردند تا با سرکشی به ادارات و دستگاه‌های دولتی، موضوع تغییر ساعات کاری و صرفه‌جویی در مصرف برق را رصد کنند، افزود: هنگامی که می‌گوییم خادم مردم هستیم، باید در عمل نیز این موضوع را اجرایی کنیم و با صرفه‌جویی به نحو احسن و کاهش مصرف برق شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا کمترین مشکل برای شهروندان ایجاد شود.
وی افزود: خوشبختانه پس از ابلاغ تغییر ساعات اداری، سازمان بهزیستی، مترو، اتوبوسرانی و مجموعه شهرداری و سایر ارگان‌های مرتبط همکاری بسیار خوبی را در اجرای این مصوبه داشتند، به گونه‌ای که در سطح استان یک تعامل بسیار خوب برای اجرای این مصوبه ایجاد شد.
مقیمی ادامه داد: به احتمال زیاد از اول مرداد ماه ساعات کار ادارات از ساعت ۶:۳۰ آغاز خواهد شد و ساعت پایان کار ادارات را نیز به زودی اعلام خواهیم کرد. برای ما ساعت ۱ تا ۴ عصر بسیار مهم است و اگر در سایر ساعات مصرف برق باشد با مشکل کمتری مواجه خواهیم شد.
تک صدایی استاندار تهران در اجرای این طرح بزرگ که اولین لازمه آن همدلی و هماهنگی میان همه دستگاه‌های دولتی است، نکات قابل تأملی را در این رابطه به ذهن متبادر می‌سازد که یافتن پاسخ برای آن‌ها کار چندان آسانی نیست.
نخست اینکه اگر طرح تغییر ساعت اداری کار دستگاه‌های دولتی اقدامی سنجیده و منطقی است، چرا این طرح در سطح کلان و در هیأت وزیران به تصویب نمی‌رسد؟ مگر نه این است که صحبت در مورد کلانشهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی ایران است و بسیاری از دستگاه‌های دولتی مستقر در این استان خارج از چارچوب قانونی استانداری اداره و مدیریت می‌شود؟
اینکه تصویب چنین طرحی و صدور بخشنامه آن به عهده استاندار گذاشته شود و دیگر مقام‌های ارشد دولتی مثل معاون اول رئیس جمهور و یا حتی شخص رئیس‌جمهور در مورد آن اظهار نظر رسمی و حقوقی نمی‌کنند، به خوبی نشان می‌دهد که همدلی و هماهنگی میان مسئولان ارشد دولتی در راستای حل مشکل برق شهر تهران حداقل از طریق این طرح اصلاً وجود ندارد؛ شرایط آشفته و نامنسجمی که خسارات فراوانی را متوجه شهروندان کرده است، مشخص نیست علت این ناهماهنگی‌ها و تک صدایی‌ها چیست!
به هر حال با در نظر گرفتن تجربه چند روزه اجرای این طرح و صدور بخشنامه آن توسط استاندار، پرسش واقعی و بی پاسخ این است که اگر طرح مذکور امکان اثرگذاری مثبت و مفید بر کاهش مصرف برق شهر و استان تهران را داشت، چرا از سوی مقام‌های ارشد دولتی مطرح نشد و اگر این طرح در روز‌های گذشته موفقیت چندانی به دست نیاورده است، چرا همچنان استاندار به اجرای آن اصرار دارد؟
آیا نمی‌توان با چنین شرایطی شهروندان این گونه برداشت کنند که این بخشنامه جز یک کار تبلیغاتی و یک نمایش غیر کاربردی چیز دیگری نیست؟
