رادیو زمانه ـ دولت جمهوری اسلامی از آغاز سال جاری دو مرتبه سیاست‌های ارزی را به منظور «کنترل بازار» تغییر داده تا شاید راهی برای جلوگیری از سقوط تاریخی دلار بیابد. آیا امیدی هست؟
فروردین امسال پس از جهش دوباره نرخ دلار، دولت نرخ دلار رسمی را افزایش داد، خرید و فروش دلار در بازار آزاد و صرافی‌ها را محدود کرد، سهمیه‌های ارزی را کاهش داد و تجار را به ثبت درآمدهای ارزی در سامانه «نیما» موظف کرد.
پیشتر نیز به خیال جذب نقدینگی‌های سرگردان و سرریز شده به بازار ارز، نرخ سود بانکی سپرده‌های ارزی و ریالی افزایش یافت. هیچ‌یک از این اقدامات اما نتوانست مانع پیشروی دلار شود. تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیررسمی به حدود سه برابر رسید، دلار کمیاب شد و ریال تاریخی‌ترین سقوط را تجربه کرد.
حال همزمان با آغاز مرحله نخست تحریم‌های امریکا، دولت خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها را آزاد کرده، محدودیت‌های تخصیص ارزی را بیشتر و ارز مسافرتی «منهای سفرهای زیارتی» را حذف کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعیین فهرست کالاهای «اساسی» مکلف شده و به گفته عبدالناصر همتی رئیس تازه منصوب شده بانک مرکزی، ارز با نرخ «رسمی» تنها به کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد.
این بسته سیاستی همزمان با آغاز مرحله نخست تحریم‌های ایالات متحده امریکا به اجرا گذاشته خواهد شد. در این مرحله از تحریم‌ها که به منظور قطع رابطه مالی و تجاری ایران با بازارهای جهانی به اجراء درمی‌آید، بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات فرش، پسته و دیگر کالاهای صادراتی از دست خواهد رفت.
در گام بعدی واشنگنتن صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران را نشانه گرفته. خریداران نفت و شرکای تجاری در صورت نقض تحریم‌ها با مجازات روبرو خواهند شد. پس ایران بخش بزرگی از درآمدهای ارزی را از دست خواهد داد. درآمدهایی که تا به حال به بانک مرکزی و دولت اجازه می‌داد که معادل آن نقدینگی به بازار تزریق کنند.
غول نقدینگی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها در سه ماه نخست سال جاری نقدینگی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد نقدینگی خرداد امسال نسبت به یکسال قبل ۲۴,۴ درصد اعلام شده و حجم آن به ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مقام‌های دولتی بحران ورشکستگی موسسه‌های مالی و اعتباری را یکی از علل افزایش نقدینگی می‌دانند. بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌ها در این مؤسسه‌ها ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کرده است. این رقم توسط رسانه‌های نزدیک به دولت تا ۹۸ هزار میلیارد تومان نیز گزارش شده است.سهم این مؤسسه‌ها در سه برابر شدن نقدینگی نزدیک به یک پنجم برآورد می‌شود.
علاوه بر این دولت به بهانه «تحریک تقاضا» برای خروج از رکود، سهم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را افزایش داد. چندی بعد نیز نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد.
پس از سرازیر شدن نقدینگی به بازار، دولت این‌بار با هدف جذب «نقدینگی سرگردان» پیش‌فروش سکه را در پیش گرفت و موازی با آن نرخ دلار را دستکاری کرد. در شرایط بازگشت رکود و از دست رفتن چشم‌انداز به بهبود وضعیت اقتصادی که با بحران بانک‌ها همزمان بود.
آیا امیدی به نجات هست؟
استیو هانکه کارشناس اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در تحلیل اقتصاد ایران معتقد است که ریال وارد «چرخه مرگ» شده است. به گفته او نرخ تورم واقعی در ایران حدود ۲۰۰ درصد برآورد می‌شود. هانکه پیشتر نیز ایران را سومین کشور «بدبخت» جهان خوانده بود.
او به ایران توصیه کرده که راه بلغارستان ۱۹۹۷ را در پیش بگیرد: یک هیئت ارزی تشکیل دهد و طلا را به عنوان پشتوانه ریال جایگزین کند.
این اقتصاددان عضو موسسه مشاور مالی کاتو که یک نهاد دست راستی در اقتصاد است، معتقد است که جایگزین کردن طلا می‌تواند ریال را نجات دهد.
هانکه سال ۱۹۹۷ در قامت مشاور این راهکار را برای دولت بلغارستان به کار گرفته و مدعی است که توانسته با این نسخه نرخ فزاینده تورم را کنترل و اقتصاد بلغارستان را از بحران‌های مالی نجات دهد.
بانک مرکزی ایران پیشتر این راه را آزمود: پیش‌فروش سکه برای جذب نقدینگی. نتیجه اجرای این برنامه اما افزایش نزدیک به دو برابر قیمت سکه در یک دوره زمانی شش ماهه و فساد گسترده بود. آنطور که حالا دولت برای تامین سکه‌های پیش‌فروش شده باید هزینه بیشتری بپردازد و حال در اقدامی دیگر گواهی پیش‌فروش‌های سکه ۱,۹ میلیون تومانی را باید با گواهی سپرده‌های به ارزش بیش از سه میلیون تومان معاوضه کند.
اندرزهای «دوستانه»
اما اینکه این نسخه در شرایط کنونی ایران می‌تواند نجات‌بخش باشد، سوالی است که پاسخ آن را می‌توان از نامه گروهی از اقتصاددانان به حسن روحانی دریافت.
اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه ۶۰ خورشیدی مسیر «آزادسازی» و «رقابتی شدن» را در پیش گرفته، نسخه‌ها و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذاشته، از سهم خدمات عمومی کاسته و خصوصی‌سازی را به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته است.
نتیجه این وضعیت رشد بخش مالی و تجاری، کاهش خدمات اجتماعی و آزادسازی قیمت کالا و خدمات بوده است. دولت حتی برای مقابله با بحران ارزی نیز سرانجام به نسخه «آزادسازی» تن داده است.
در این وضعیت گروهی از اقتصاددانان «نهادگرا» در نامه‌ای به رئیس دولت، الگوی اقتصادی ایران را «غیرمولد» و «غیر مردمی» توصیف کرده‌اند که طی سال‌های گذشته تحت سلطه «سفته‌بازی، دلالی و رباخواری» قرار گرفته است.
این گروه از ورود نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی به اقتصاد به عنوان یکی معضلات اقتصادی ایران یاد کرده که به گسترش شبکه «رانت‌خواری» انجامیده و خواستار خروج این نهادها از بنگاهداری شده‌اند.
بخش دیگری از این نامه نیز خواستار کنترل بیشتر بر روابط ناشفاف مدیران دولتی و نمایندگان مجلس و کاهش خدمات دهی بنگاه‌ها به این دو گروه شده است.
به باور این گروه کاهش خدمات اجتماعی و آزادسازی قیمت‌ها به ویژه نرخ دلار در بازار نیز پیامدهای ناگواری خواهد داشت و از این رو دولت باید سیاست‌های کنترلی بیشتری بر بازار ارز و قیمت کالاها اعمال کند و همزمان سهم مالیات در تامین مالی هزینه‌های امنیتی را افزایش دهد.
سقوط نزدیک است؟
سیاستگذاران ایران آشفته‌اند، خطر «سقوط نظام» آنان را بیش از هر زمان دیگر سردرگم کرده است. نارضایتی‌های عمومی افزایش یافته و بخشی از «راز پنهان» خانواده فاسد افشاء شده است. در عرصه خارجی نیز توافق هسته‌ای و قراردادهای تجاری پس از آن از دست رفته و موج تازه تحریم‌ها فشار را بیشتر خواهد کرد.
ایران اما همچنان به گفت‌گو و مذاکره است: نشانه‌های از تمایل تهران و واشنگنتن دیده می‌شود. رایزنی‌ها برای حفظ شرکای اروپایی ادامه دارد. در داخل نیز سیاست کلی جمهوری اسلامی «افزایش سهم بخش خصوصی» و «واگذاری اموال دولتی» است. این روند حوزه سلامت و آموزش را نیز در برمی‌گیرد.
علاوه بر این میل و توانی برای بیرون راندن نظامیان و بنیادها از بنگاهداری وجود ندارد، رانت‌خواری و فساد نیز به‌رغم برخوردهای موردی دستگاه قضایی با برخی متهمان، بخش جدایی ناپذیر اقتصاد و سیاست ایران است و مقابله با آن هزینه‌زا و تسهیلگر سقوط خواهد بود.
