Thursday, Aug 9, 2018

صفحه نخست » مسئولیت روحانی و آینده مردم، مهرداد خوانساری

Mehrdad_Khansari.jpgبا خروج آمریکا از برجام، ‌ مشکلاتی که دولت موسوم به «تدبیر و امید» را در ۵ سال گذشته به چالش کشیده است، این بار بطور شفاف و غیر قابل انکاری شخص حسن روحانی و همه آنهائیکه عملا اهرم‌های اصلی قدرت و سیاست گذاری در حکومت اسلامی را در دست دارند، را با گزینه‌های مشخص و اجتناب ناپذیر روبرو ساخته است.

حملات و کارشکنی‌های مختلف و مخرب نیروی‌های تمامیت خواه که هرنوع پایان یافتن انزوای ایران در عرصه بین المللی و عادی سازی روابط با آمریکا، بخصوص بعد از عقد قرارداد برجام، را تهدیدی علیه منافع خود در صحنه سیاسی و عرصه اقتصادی کشور می‌دید، اجبارا دولت روحانی را در شرایطی قرار داد تا نتواند از فرصت فراهم آمده‌ای که میشد از طریق دیپلماسی به موفقیت‌های بیشتری برای رفع مشکلات حل نشده ایران با جامعه بین المللی نائل شود، بر آید. به این ترتیب، ‌ صورت معادله که با امید میلیونها نفر که به دولت روحانی رای داده بودند همراه بود، اجبارا عوض شده است و کار به جائی رسیده که ماموریت و هدف دولت که قرار بود زمینه را برای ایجاد اقتصادی سالم و شکوفا مهیا سازد، چاره و گزینه‌ای جز اطاعت از سیاست منحط «اقتصاد مقاومتی» که حاصلی جز پر کردن جیبت انحصارطلبان و تجویز فقر و بیچارگی بیشتر برای جامعه ندارد، وجود نداشته باشد.

حامیان «اقتصاد مقاومتی» با تصور به اتکا به حد اکثر رقمی میان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی در بانک‌های خارجی، با ادامه سیاست‌های ورشکسته و غیر قابل توجیه خود، بجای کمک برای ایجاد فضائی باز و جدید، دانسته شرایطی را فراهم آورده‌اند که اثرات آن با فشارهای سیاسی دولت ترامپ و تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند زندگی روزمره مردم و فضای اقتصادی کشور را در زمانی کوتاه با خطرات ناشی از شرایط زیر روبرو سازد:

۱. ادامه و توسعه پروژه‌های زیر بنائی پایان یابد و به این لحاظ افزایش تولید در زمینه‌های کلیدی مانند آب و برق (بویژه نمک زدائی آب)، نفت و گاز، ارتباطات مخابراتی، راه آهن، و گسترش و مدرنیزه کردن خط مترو و امثالهم می‌تواند بکلی مصدود گردد. این بدان دلیل خواهد بود که شرکت‌های بزرگ بین المللی از مشارکت در مناقصات مربوط به پروژه‌های مختلف در ایران امتناع خواهند ورزید و بدین ترتیب ایران نخواهد توانست از یکسو از ورود طرح‌ها و تکنولژی‌های جدید بهره مند گردد و از سوی دیگر نخواهد توانست، از این طریق موفق به ایجاد مشاغل جدید همراه با افزایش تولید و خدمات در زمینه‌های مختلف گردد.
۲. از ورود ماشین آلات جدید و مدرن که زمینه را برای افزایش تولید به منظور حل مشکلات ناشی از افزایش تقاضا برای محصولات مختلف مهیا می‌سازد، جلوگیری خواهد شد.
۳. از ورود برخی مواد خام در رشته‌های مختلف (از دارو گرفته، تا کود شیمیائی و بسیاری دیگر از این قبیل محصولات) که تولیدات داخلی به آنها نیازمندند، جلوگیری خواهد شد.
۴. بانک‌های خارجی ـ بخصوص بانک‌های بزرگ بین المللی که دارای حضور و روابط کاری عمده با آمریکا می‌باشند ـ از ترس جریمه‌های سنگین وزارت خزانه داری آمریکا، ازدادن وام و یا امکانات اعتباری برای کمک به پروسه وارادات و صادرات به ایران امتناع خواهند ورزید.
۵. سرمایه گذاران خارجی نیز به دلیل فوق از هر نوع سرمایه گذاری در ایران ـ موضوعی که ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات در ایران با آنها رابطه مستقیم دارد ـ امتناع خواهند ورزید.
۶. آژانس‌های تضمین صادرات خارجی (مانند «هرمس» آلمان یا «بی پی فرانس» فرانسه) از بیمه کردن هر نوع وام یا پروژه به ایران خودداری خواهند ورزید.
۷. شرکت‌های تخصصی از همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف، از قبیل بیمه، مهندسی، خدمات مالی و غیره، امتناع خواهند ورزید و به این ترتیب، سد دیگری برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور به وجود خواهد آمد.

البته باید توجه داشت که شروع این روند هرگز همزمان با ظهور آقای ترامپ در فضای سیاسی آمریکا نبود، بلکه عناصر انحصارطلب و تمامیت خواه از همان روزیکه برجام به امضاء رسید و امید آن می‌رفت که با آغاز فصلی جدید در رویکرد ایران نسبت به جهان، زمینه برای ورود سرمایه و تکنولژی با همکاری غرب (بغیراز چین یا روسیه!) به منظور ایجاد اشتغال و تولید در کشورمان هموار گردد، آغاز شد.

اگرچه مسئولیت اتخاذ چنین سیاستی صرفا بر دوش شخص رهبر جمهوری اسلامی است، ولی انتظار میلیونها نفر مردمی که در دو نوبت به آقای روحانی رای داده بودند، این نبود که او مقاومت جدی تری در قبال این گونه تحریکات از خود نشان ندهد. خروج اوباما از کاخ سفید و روی کارآمدن ترامپ، صرفا اوضاع نامساعد قبلی را تبدیل به یک بحران تمام عیار نمود که امروز اقتصاد و امنیت ملی و آینده مردم ایران را بجای رونق و شکوفائی همراه با رفاه بیشتر، بی جهت به سوی رکود اقتصادی، فقر بیشتر و تمام عواقب ناشی از آن همراه با خطراتی از قبیل درگیری نظامی با آمریکا در منطقه خلیج فارس یا با اسرائیل در سوریه هدایت می‌کند.

متاسفانه، اداره این بحران هر روز با افزایش تهدیدات متقابل لفظی و تشدید جنگ روانی میان ایران و آمریکا ابعاد تازه و خطرناکتری را پیدا می‌کند. بهای ادامه این روند تاکنون فقط توسط ملت ایران پرداخت شده است که بطور مثال، پول ملی‌اش در قبال شعار‌های تحریک آمیز ترامپ درراستای بکار انداختن «بزرگترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ علیه ایران»، و تهدیدات توخالی روحانی از قبیل بستن تنگه هرمز یا دیگر شاهراههای استراتژیک دریائی، بیش از ۵۰ درصد ارزشش را در چند هفته اخیر از دست داده است.

خواست عناصر تمامیت خواه بی شک ادامه سیاست حساب شده «جنگ لفظی تمام عیار ولی به دور از هر نوع خطر درگیری مستقیم» می‌باشد که بنوعی با تمکین و عمل متقابل از سوی مقامات آمریکائی در ۴۰ سال گذشته رایج بوده است. ولی امروز، بعید بنظر می‌رسد که ترامپ تن به ادامه همان روال قبلی در قبال ایران بدهد. این امر، عملا مسئولین ایران و آمریکا را با دو گزینه کاملا مشخص مواجه می‌سازد: درگیری نظامی همراه با تلاش آمریکا (با پشتیبانی امثال عربستان سعودی و اسرائیل) برای براندازی نظام جمهوری اسلامی؛ و یا همانطور که ترامپ بارها نیز به آن اشاره نموده، آغاز پروسه دیالوگ به منظور رسیدن به توافقی جامع پیرامون «تمام» اختلافات موجود و حل نشده میان دو کشور.

تجربیات گذشته، بویژه حاصل مذاکرات اخیر میان ایران با کشور‌های اروپائی، چین و روسیه، به وضوح نشان میدهد که ایران، بدون حل مشکلات اساسی و ریشه یافته‌اش با آمریکا و رسیدن به نوعی توافق ضمنی با اسرائیل در منطقه و بویژه در سوریه، ‌ نمی‌تواند گام‌های موثر و دوام پذیر در راستای پایان بخشیدن به بحران اقتصادی کشور و حل مشکلاتی از قبیل کاهش بیکاری، مهار تورم، جلب سرمایه و تکنولوژی و حفاظت از ارزش پول ملی، بردارد. تکیه رهبر جمهوری اسلامی بر کلیشه هائی از این دست که «آمریکا قابل اعتماد نیست» (گوئی می‌توان به کشورهائی از قبیل چین و روسیه یا دیگران اعتماد کرد!) و عدم تمایل او برای آغاز پروسه مذاکرات با آمریکا از یکسو ‌و عدم تحرک و پیگیری مداوم از سوی جناح هائی که خواستار شکستن یخ و پایان دادن به بن بست ۴۰ ساله ایران با آمریکا می‌باشند، ‌از سوی دیگر، زمینه را تنها بسوی بدترین و پر صدمه ترین گزینه باقی مانده برای ملت ایران، یعنی ادامه بحران اقتصادی، جنگ احتمالی همراه با نا آرامی‌های داخلی و مصیبت
‌های بیشتر برای مردم سوق می‌دهد.

عدم قاطعیت و ایستادگی آقای روحانی، همراه با تغییر جهت دادن و همصدائی هرچه بیشتر او با نیروهای تمامیت خواه بویژه در زمینه‌های مربوط به اولویت‌های اقتصادی کشور، اعتبار ‌دولت «تدبیر و امید» که با کمک و پشتیباتی نیروهای اصلاح طلب روی کار آمده بود، را شدیدا خدشه دار ساخته است. بدیهی است که بدون تغییرات اساسی (بویژه پافشاری در اجرای رفورم‌های ضروری از قبیل مبارزه با فساد و انحصارطلبی، دریافت مالیات از بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که با تائید رهبر انقلاب از مالیات مستقیم معاف شده اند)، نمی‌توان صرفا با حرکات نمایشی از قبیل ترمیم کابینه و تغییر رئیس بانک مرکزی (حتی پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز)، از کنار بحران‌های داخلی و خارجی که آینده ایران و ایرانی را به مخاطره انداخته است، عبور نمود.

تنها گزینه آقای روحانی برای رسیدن به یک راه حل اساسی و قابل دوام و از آن مهمتر متعهد ماندن به قول و قرارهای قبلی‌اش، و پابرجائی قاطعانه دولت او بر مقوله «‌بازسازی اقتصادی» به منظور بهبود هرچه سریعتر اوضاع زندگی روزمره مردم و تلاش جدی به منظور ایجاد شرایط لازم برای پیاده کردن طرح «آشتی ملی» ـ مقوله ایکه خود او در سخنرانی ۲۲ بهمن ماه ۹۲ به آن اشاره نموده بود ـ میباشد (البته در ابعادی وسیعتر از صرفا مشارکت نیروهای «اصلاح طلب و اصولگرا»!).

مردم دیگر به حق تاب تحمل بی پایان سختی‌های غیر قابل توجیه ناشی از «اقتصاد مقاومتی» (در شرایطی که فقط در چند ماه اخیر، همزمان با خروج میلیارد‌ها دلار از اقتصاد کشور، بیش از ۷ میلیون نفر به خط فقر مطلق اضافه شده!) را ندارد و بازسازی اقتصاد را دیگر نمی‌توان همزمان با جنگ و جدل‌های مصنوعی و دشمنی‌های بی فایده و مغایر با منافع ملی در عرصه بین المللی تامین نمود. اینجا لازم به تاکید است که آغاز دیالوگ با آمریکا ـ پروسه ایکه نیازمند به زمان خودش خواهد بود ـ به هیچ عنوان به معنی تسلیم شدن و یا از دست دادن استقلال ملی ایران نیست. همانطور که در اوج جنگ سرد، کشور ما علیرغم اتکائی که به جهان غرب برای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی‌اش داشت، همزمان توانست، دارای روابط معقول و سازنده‌ای هم با اتحاد جماهیر شوروی باشد و از آن طریق به صنعت فولاد که کشورهای غربی از فروش آن به ایران امتناع ورزیده بودند، برخوردار شود.

ادامه بی توجهی به این اولویت‌ها، صرفا به افزایش نارضایتی‌ها و واکنش‌های شدیدتر از سوی مردم و خطرات هولناکی که می‌تواند ثبات داخلی و امنیت ملی کشور را بهم بزند منجر خواهد شد. امروز آقای روحانی باید قاطعانه در مقابل آنهائیکه خواستار ادامه شعار‌های «مرگ بر این و مرگ بر آنند» در کشور بیایستد (نه اینکه با آنها همصدا شود) و آنها را متقاعد سازد که تنها با مشارکت ـ به جای مخالفت ـ در یک پروسه باز و فراگیر «آشتی ملی»، و قراردادن همه مهره‌ها در جایگاه خودشان، ‌ می‌توان صلح جویانه و فارغ از هرنوع مداخلات خارجی، ضمن اولویت دادن به حل مشکلات اقتصادی و بین المللی کشور، زمینه را نیز برای یک گفتمان ضروری و تعیین کننده آینده کشور مهیا نماید.

مهرداد خوانساری
مرکز ایرانی مطالعات سیاسی




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com