رادیو زمانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل نزاع جناح‌های درون نظام است، حتی اگر مرکز پژوهش‌های مجلس خطر «ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی» را جدی بداند، باز هم نمایندگان مجلس و وزرا برای دست‌اندازی به اموال کارگران با یکدیگر سر نزاع دارند.
بهمن ۹۱ محمود احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های حضورش در مسند ریاست جمهوری جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی را به نمایش «افشاگری» علیه خانواده لاریجانی تبدیل کرد. فیلم کوتاهی از دیدار سعید مرتضوی، قاضی معزول و رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی با فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه قضائیه و مقننه در مجلس پخش شد که نشان می‌داد فاضل لاریجانی از بنگاه‌های تامین اجتماعی سهمی ویژه می‌خواهد.
رسانه‌های ایران آن روز را «یکشنبه سیاه» مجلس نامیدند، خانواده لاریجانی از پیگرد قضایی مصون ماند و در نهایت هم سعید مرتضوی به شش ماه زندان و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد.
دادگاه اما اتهام اختلاس دادستان پیشین تهران را با وجود تائید واگذاری بخشی از بنگاه‌های تامین اجتماعی به بابک زنجانی با قیمت پائین‌تر توسط مجلس شورای اسلامی، نپذیرفت.
یکی دیگر از اتهام‌های مرتضوی توزیع کارت هدیه میان نمایندگان مجلس بود. این اتهام نیز ثابت شد اما در نهایت کسی پیگیر برخورد با نمایندگان دریافت کننده این «هدیه» نشد و ماجرا با پادرمیانی «بزرگان» و در «پشت پرده» ختم به خیر شد.
فساد درونی نظام
حدود شش سال بعد از آن واقعه، استیضاح علی ربیعی، جانشین شیخ‌الاسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم تکرار صحنه‌های مشابه بود. هر یک از مخالفان او افشاء کردند که بستگان وزیر و نمایندگان حامی‌اش در شرکت‌های مختلف سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی- شستا- به کار گماشته شده‌اند. پسر وزیر در آن سوی آب‌ها شرکت تاسیس کرده، دخترش معاون پتروشیمی است.
در آن سو هم موافقان وزیر تا توانستند از باج‌خواهی نماینده‌ها پرده برداشتند. از مدیران سفارشی که وزیر «نپذیرفته» و درخواست مالی مستقیم در ازای پس گرفتن امضاء. سیاه‌تر از آن یکشنبه‌ای که فیلم دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی عمومی شد و پرده افتاد. این‌بار کمتر کسی مراعات دیگری و حتی «نظام» را کرد و چند نام را به زبان آورد: نام‌هایی آشنا که نسبتی با یکی از نمایندگان داشت.
جنگ در درون دولت
ماجرای افشاگری به نمایندگان علیه نمایندگان ختم نشد. گروهی از حامیان ربیعی در شبکه‌های اجتماعی وزیر بهداشت و لابی‌گری او را عامل «رفتن» ربیعی از کابینه دانستند.
اختلاف ربیعی و قاضی‌زاده از همان روزهای نخست دولت آغاز شد. آنجایی که وزیر بهداشت با طرح تحول سلامت، چشم به منابع مالی صندوق تامین اجتماعی داشت.
دو عضو هیئت وزیران روحانی دی سال قبل همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۷، به صورت مستقیم رودروی یکدیگر قرار گرفتند. آنجا که طرح ادغام سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت و واریز منابع درآمدی صندوق بیمه تامین اجتماعی به خزانه و انتقال آن به وزارت بهداشت رای آورد.
همان روز علی نوبخت - رئیس کمیسیون درمان و بهداشت مجلس و برادر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه- دلیل این ادغام را فاش کرد: «حل مشکل بدهی‌های وزارت کار به وزارت بهداشت».
او گفت که وزارت کار به پزشکان و داروخانه‌ها بدهکار است و با واگذاری سازمان بیمه سلامت، «دیگر این مشکل وجود نخواهد داشت».
ستیز دو وزیر تا آخرین روزهای پیش از استیضاخ نیز برقرار بود. علی ربیعی با استفاده از خانه‌کارگر - تشکل دست ساز دولت- یک تجمع مقابل مجلس سازماندهی کرد. روزنامه‌های همسو با ربیعی به تریبون تبلیغاتی او تبدیل شدند. در آن سو نیز وزیر بهداشت تعدادی از نمایندگان مجلس را به دفترش خواند. خبرنگاران حامی وزیر کار هم مدعی شدند که قاضی‌زاده هاشمی به نمایندگان «رشوه» و قول داده که خواسته‌های آنها از ربیعی را پس از رفتن او، برآورده کند.
دعوا سرچیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه این سازمان را «ناخوش» و در «آستانه ورشکستگی» توصیف کرده است.
این سازمان هم در همین راستا برای آنچه که کاهش هزینه عنوان می‌شود، طرح کاهش خدمات تامین اجتماعی را در پیش گرفته است. هنوز افزایش دستمزد بازنشستگان اعمال نشده، از پرداخت بیمه بیکاری شانه خالی می‌کند، طرح کاهش مزایای بازنشستگی را در دست اجرا دارد و می‌خواهد حدود ۱۰۰ بنگاه را واگذار کند.
این در حالی است که سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود: ۹ گروه سرمایه‌گذاری مالی، تجاری،صنعتی، انرژی، توزیعی و حمل و نقل دارد.
مرتضی لطفی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اسفند سال گذشته ارزش دارایی‌هایی شستا را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
۹ هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و حمل و نقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک،آی، سی، تی و سرمایه گذاری شستا در مجموع ۲۷۴ شرکت را تحت پوشش دارد.
آنگونه که لطفی گفته این مجموعه در نظر دارد تا سال آینده ۱۵۸ شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و حجم فعالیت‌های بنگاهدارانه را کاهش دهد.
دست باندها در جیب کارگران
تامین اجتماعی با این همه دارایی اما برای پرداخت مطالبات بیمه‌شدگان مشکل دارد. خدمات درمانی را کاهش می‌دهد و برای «صرفه‌جویی» داروهای بیشتری را از پوشش خارج می‌کند.
همزمان با این وضعیت تامین اجتماعی در پایان سال گذشته بالغ بر سه هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار است. سخنگوی وزارت بهداشت و درمان تیر امسال بدهی این سازمان به وزارت بهداشت را ۵۳۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد.
در مقابل این سازمان تنها ۱۴۶ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه معوق دارد. دولت با کمک مجلس تصویب کرده که بخشی از این بدهی با واگذاری سهام دولتی تهاتر شود.
بخش عمده بدهی‌های دولت ناشی از بیمه‌های تکلیفی و حق بیمه سهم دولت است که پرداخت نمی‌شود.
شهرداری‌ها نیز بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند. رقم دقیقی از بدهی پیمانکاران و بنگاه‌های بخش خصوصی و عمومی به این سازمان در دست نیست اما مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن جریمه تاخیر بدهی پیمانکاران و بنگاه‌ها بخشیده می‌شود و پیمانکاران از پرداخت ضریب دستمزد بیمه معاف خواهند شد.
کی می‌خورد؟
هرچند که دولت و مجلس تامین اجتماعی را «زیان‌ده» توصیف می‌کنند و به همین بهانه خدمات اجتماعی را کاهش و سهم بخش خصوصی در حوزه درمان را افزایش می‌دهد، اما تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هنوز آنقدر جذاب و سودآور هستند که دو وزیر و نمایندگان مجلس علیه یکدیگر افشاگری کنند.
در این درگیری حال وزیر بهداشت و نمایندگان همسو با آن رقیب را از میدان بیرون رانده و همه «دارایی سازمان تامین اجتماعی» را در اختیار گرفته‌اند و زیان‌کننده اصلی نیز کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی‌اند که باید شاهد دست‌اندازی «باند» دیگری بر ذخیره سالیان خود باشند.
