نقش و کارکرد برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک جمهوری اسلامی، بازگرداندن صدور نفت به وضعیت عادی و رفع موانع پرشمار از مسیر روابط اقتصادی با جهان و فراهم آوردن فرصتی برای جلب سرمایه و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در جهت توسعه اقتصادی کشور بود، اما استفاده از این فرصت در گرو بازنگری و تحول در حوزهٔ سیاست خارجی ممکن می‌گشت. متأسفانه نه تنها چنین تجدید نظری رخ نداد بلکه با شدت بیشتری بر راهبردهای گذشته تأکید شد. با اتخاذ مواضع و برخی اقدامات تنش آفرین و ماجراجویانه از یک سو و روی کار آمدن ترامپ و قدرت گرفتن افراطیون جمهوری خواه در آمریکا از سویی دیگر دور جدیدی از هم افزایی متقابل تندروی در دو کشور شکل گرفت و با اعلام خروج آمریکا از برجام این فرصت تاریخی برای سرمایه گذاری و حل مشکلات اقتصادی کشور عملاً از دست رفت و استقبال کشورهای خارجی و سفر هیئت‌های متعدد اقتصادی اروپایی، ژاپنی، کره‌ای و ... در ماه‌های اولیه پس از امضای برجام عملاً به عقد قرارداد با شرکت توتال و توافق خرید چند صد هواپیمای مسافربری محدود شد و چنان که پیش بینی می‌شود با کاهش صدور نفت در ماه‌های آینده اوضاع اقتصادی کشور نامطلوب‌تر از گذشته خواهد شد.

عدم درک صحیح مصالح و فقدان فراست و موقعیت شناسی لازم در استفادهٔ بهینه از فرصت‌های پدید آمده طی سال‌های اخیر از درآمدهای افسانه‌ای نفت گرفته تا فرصتی که انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس اخیر فراهم آورد و تا فرصت تاریخی برجام و در نتیجه تشدید مستمر مشکلات و بحران‌ها، به تدریج از اعتماد جامعه نسبت به کارآمدی مجموعهٔ حاکمیت در حل مشکلات کاسته و سرمایهٔ اجتماعی نظام را به تحلیل برده است.

در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و جلب مشارکت و همکاری مردم در کاستن از شدت بحران‌ها و کنترل نتایج مشکلات می‌توانست تا حدود زیادی چاره ساز باشد اما متأسفانه ضعف مدیریت، مصلحت اندیشی‌های غیر واقع بینانه و به ویژه عدم برخورد شفاف با جامعه از یک سو و اصرار برخی بخش‌های حاکمیت به روش‌های گذشته و بی توجهی به مطالبات اجتماعی از سوی دیگر بر حجم نارضایتی‌ها و بی اعتمادی‌ها و تشدید واگرایی‌ها در سطح ملی افزوده است.

این روند همچنین از اطمینان و امید مردم نسبت به کارآمدی روش‌های اصلاح طلبانه و استفاده از سازوکارهای مسالمت آمیز قانونی نظیر انتخابات برای تغییر وضع موجود و رفع مشکلات کاسته است. افراطیون داخلی این روند را به علت کاهش اقبال جامعه به اصلاح طلبان مثبت ارزیابی کرده بر شدت مواضع رادیکال برای زمین گیر کردن دولت میانه رو می‌افزایند، غافل از آن که نا امیدی و کاهش اقبال جامعه به اصلاح طلبان عملاً به معنای ناامیدی از امکان و فایدهٔ راه‌کارها درون نظام برای حل مشکلات و تأمین مطالبات اجتماعی است.

تهدیدها و تحریم‌های نفتی حاکمان افراطی کاخ سفید علیه ایران تمام واقعیت سیاست خارجی کشور ما را تشکیل نمی‌دهد. اشتباه تاریخی ترامپ در خروج از برجام فرصت‌های مغتنمی به نفع ایران در سطح بین المللی فراهم آورده است. اجماع جهانی که تا پیش از امضای توافقنامه برجام علیه ایران شکل گرفته بود، امروز به سبب سیاست‌های یک جانبه و آمرانه کاخ سفید به سود ایران و علیه آمریکا تغییر یافته است. شکاف و اختلاف مواضعی که امروز میان اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود آمده است، در تاریخ سال‌های پس از جنگ جهانی بی سابقه است. اتخاذ مواضع عاقلانه و دقیق برای استفاده از این فرصت مغتنم در جهت منافع ملی و کاهش بحران‌های اقتصادی یک مسؤلیت ملی است و عدم بهای لازم و یا از دست دادن آن همچون فرصت‌های گذشته لطمه‌های جبران ناپذیری را بر منافع ملی کشور در پی خواهد داشت.

دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید در جهت نزدیکی متوازن هرچه بیشتر به اروپا، روسیه و چین باشد.

در حال حاضر روابط ایران با همسایگان به ویژه همسایگان عرب مطلوب نیست. مناسبات با کشورهای عرب منطقه مناسب نیست.

بلندپروازی‌های توهم آلود که نسبتی با ظرفیت‌های ملی ندارد، ورود به منازعات و رقابت‌های فرساینده منطقه‌ای و جهانی بدون ارزیابی درست ظرفیت‌ها و امکانات ملی سرنوشتی بهتر از فرجام اتحاد جماهیر شوروی در پی نخواهد داشت. همچنین اصرار بر پیگیری اهداف بلندپروازانه و تقابل و چالش با جهان سرنوشتی مشابه کره شمالی را برای کشور رقم خواهد زد.

متأسفانه تعدد کانون‌های تصمیم گیری و دخالت نظامیان در عرصهٔ دیپلماسی کشور و خارج کردن امور برخی مناطق جهان از حوزهٔ اختیارات دستگاه دیپلماسی رسمی کشور، از یک سو سیاست خارجی ایران را نامنسجم و پرهزینه و کشورهای خارجی را نسبت به مواضع رسمی نظام مردد ساخته و از سویی دیگر امکان نظارت و پیگیری مراجع ناظر بر عملکرد این نهاد را در برخی موارد ناممکن کرده است. مسئول سیاست خارجی کشور وزارت امور خارجه است. مواضع، واکنش‌ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در قبال مسائل جهانی و منطقه‌ای باید تنها و تنها از سوی این مرجع اعلام و پیگیری شود

مشکلات اقتصادی در رأس فهرست معضلات بحران آفرین کشور قرار دارد. اصلی ترین مسائل کشور در این حوزه عدم سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و مولد و ایجاد اشتغال است. به سبب سیاست‌های غلط گذشته و فقدان منابع داخلی در دورهٔ دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سیزده سال گذشته سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و مولد عملاً در حد صفر بوده است این درحالی است که چنان که گفتیم کشور برای حفظ اشتغال درسطح کنونی به سرمایه گذاری سالانه ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار نیاز دارد. تأمین چنین سرمایه‌ای تنها از منابع داخلی و درآمدهای دولت ممکن نیست. از این رو در گام نخست باید زمینه‌ها و بسترهای لازم را برای تشویق سرمایه‌های داخلی به سوی تولید فراهم آورد. متأسفانه فقدان شفافیت، وجود نهادهای اقتصادی قدرتمند وابسته به نهادهای نظامی و برخوردار از رانت‌های مختلف امکان رقابت سالم اقتصادی را از بخش خصوصی سلب کرده است. علاوه بر این اوضاع ناپایدار و غیر قابل پیش بینی عرصه اقتصاد، فقدان امنیت فضای کسب و کار بر بی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های تولیدی افزوده و این بخش را به سوی فعالیت‌های مطمئن و زودبازده نظیر فعالیت‌های تجاری و عمدتاً واردات سوق داده است. شفاف سازی عرصه فعالیت اقتصادی، مبارزه قاطع با فساد و رانت خواری در این عرصه، خروج کامل نهادهای نظامی و امنیتی از حوزهٔ فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد امنیت در فضای کسب و کار اقدامات مبرم و عاجلی هستند که ضمن ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی زمینه را برای گام دوم یعنی ورود سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

با توجه به محدودیت منابع داخلی باید به جلب سرمایهٔ خارجی در بخش‌های مختلف به عنوان یک هدف ملی اندیشید.

از این رو تدوین استراتژی اقتصادی در شرایط ویژهٔ کنونی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه آن‌ها، کنترل گرانی ارزاق و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در برابر آثار ناشی از تحریم‌های آمریکا یک ضرورت است.

وسعت و دامنه مشکلات و بحران‌های کنونی به حدی است که تنها با اتحاد همهٔ قوا و بسیج تمام ظرفیت‌های ملی امکان برون رفت از آن ممکن خواهد بود رفتارهایی نظیر ایجاد تضییقات علیه دراویش، دستگیری فعالان محیط زیست به اتهامات بی پایه‌ای نظیر جاسوسی، طرد و حذف نیروهای متخصص و خبره به اتهام‌های واهی از جمله داشتن تابعیت دوگانه و وابستگی به بیگانه، صدور احکام سنگین علیه دانشجویان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و رسانه‌ای و محرومیت پیروان مذاهب از حق انتخاب شدن و حضور در نهادهای عمومی و .... نه تنها سودی برای کشور و نظام ندارد بلکه موجب فرسایش ظرفیت و توان ملی در مقابله با مشکلات و تهدیدها می‌شود. از جمله مهم‌ترین اقدامات برای جلب اعتماد جامعه و تقویت حس همبستگی ملی اعلام عفو عمومی و رفع حبس و حصر منتقدان سیاسی و چهره‌های مورد احترام ملت است.

اگر خواهان حل بنیادین مشکلات و بحران‌های کنونی هستیم باید از قرائت‌های انحصار گرایانه از نظام اسلامی به نفع برداشت‌های مردمسالارانه و سازگار با مقتضیات جهان جدید چشم پوشید و از رویکرد امنیتی به عرصه فعالیت‌های حزبی و مدنی اجتناب کرد و به تشکل‌های صنفی و سیاسی و مدنی را امکان‌‌هایی مغتنم برای حضور فعالانه نیروهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های عظیم جامعه جهت حل مشکلات کشور نگریست.

یکی از مهم‌ترین عوامل بی اعتمادی کنونی جامعه عدم صداقت و شفافیت در اظهارات مسؤلان و تضاد آشکار میان اظهارات و اقدامات آنان است. پنهان‌کاری‌های محافظه کارانه، خلاف گویی‌های مصلحت اندیشانه و تکذیب‌های بی پایه از بیم ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه و یا به انگیزهٔ پنهان کردن قصورها و تقصیرها آن هم درحالی که مردم مشکلات و نابسامانی‌ها را به وضوح تمام لمس می‌کنند، سبب خشم و عصبانیت جامعه و افزایش بی اعتمادی به صداقت مسؤلان شده است، به طوری که اکنون هرچه تکذیب شایعه‌ای قاطع‌تر و صریح‌تر انجام پذیرد وقوع آن در نظر افکار عمومی محتمل‌تر جلوه می‌کند. باید به شعور مردم احترام گذاشت و به بلوغ و قدرت تشخیص آنان اعتماد کرد. مشکلات را شفاف و صادقانه با جامعه در میان گذاشت و برای رفع موانع از آنان کمک خواست. یکی از راهکارهای مهم در احترام و اتکا به قدرت تشخیص جامعه برگزاری رفراندم‌ به منظور کسب نظر جامعه در مورد معضلاتی است که نظام به هر علت یا دلیلی به سادگی قادر به اتخاذ تصمیمی قاطع در بارهٔ آن‌ها نیست و با به تعویق انداختن حل آن‌ها هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود.

بهزاد نبوی، محمد سلامتی، صادق نوروزی. محسن آرمین، مصطفی تاجزاده، فیض الله عرب سرخی، محمد کیانوش راد، عبدالله ناصری. جواد امام، علی باقری