دویچه وله - سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ۶۷ مجرم اقتصادی و تحقیق از د‌ه‌ها متهم دیگر خبر داد. سازمان تعزیرات پیش‌تر گفته بود شماری از واردکنندگان که ارز دولتی گرفته و جای دیگری هزینه‌ کرده‌اند، ممنوع الخروج یا دستگیر شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری یکشنبه ۲۱ مرداد از دستگیری ۶۷ مجرم اقتصادی و ممنوعالخروج شدن ۱۰۰ نفر از "افراد صاحب سمت" خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت اینها افرادی هستند که با سودجویی، قاچاق، احتکار و گرانفروشی به مردم فشار می‌آورند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

اژه‌ای اعلام کرد که از تعداد زیادی نیز تحقیق شده که با قرار تامین آزاد هستند. او افزود که چند بازپرس ویژه زیر نظر دادستان تهران سرگرم رسیدگی مستمر به مفاسد اقتصادی هستند و دادستان کل کشور، ترتیب هماهنگی همه دادسراها و ارجاع پرونده‌ها به تهران را داده است.

پیش‌تر، یاسر رایگانی، سخنگوی "سازمان تعزیرات حکومتی" از رسیدگی فشرده به پرونده شرکت‌هایی خبر داده بود که برای واردات دارو، گوشت یا مواد کشاورزی ارز دولتی گرفته اما جای دیگری هزینه‌ کرده‌اند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رایگانی نوشت: «با هماهنگی دادستانی کل کشور بخش زیادی از این واردکنندگان ممنوع الخروج شده‌اند. ۵ پرونده در استان البرز بود که مدیران‌شان ممنوع الخروج هستند.»

مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرده که چند پرونده ناقص با کمک بانک مرکزی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کننده، در دست بررسی و تکمیل قرار دارند: «نگاه ما این است که واردکننده‌ای که ارز را از بودجه بیتالمال دریافت کرده باید جوابگوی افکار عمومی، محاکم قضایی و رسانه‌ها باشد که ارز دارو، خوراک، گوشت گوسفندی، روغن خوراکی، مواد غذایی و کشاورزی را در چه راهی هزینه کرده است.»