ایران وایر - در گزارش چهارشنبه گذشته خبرگزاری میزانوابسته به قوه قضائیه، اتهامات متعددی علیه کارمندان و خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی مطرح شده است. تلاش برای «براندازی نظام جمهوری اسلامی»، «تبلیغ سرکردگان گروه تروریستی جندالله» و ایجاد آشوب در ایران، در مقدمه این گزارش به عنوان بخشی از اهداف اصلی شبکه بی‌بی‌سی فارسی و کارکنان آن اعلام شده است.
نویسنده وبسایت "میزان آنلاین" وابسته به قوه قضائیه در ادامه با نام آوردن از چند خبرنگار این رسانه از جمله حسین باستانی، کسری ناجی، ژیار گل، نگین شیرآقایی و سیاوش اردلان تلاش کرده با ذکر نمونه‌هایی از گزارش‌های این خبرنگاران، مدعی شده است که این فعالیت‌ها در راستای ماموریت‌های امنیتی و سیاسی بی‌بی‌سی فارسی صورت می‌گیرد.
در این گزارش، با اشاره به مستند حسین باستانی در مورد جنگ ایران و عراق، مأموریت او را "وارونه نمایی تاریخ جنگ"، مأموریت ژیار گل را ارائه گزارش های "تفرقه افکنانه" با هدف تقویت "تجزیه طلبی" بین کردهای ایرانی و رسالت نگین شیرآقایی تبلیغ همجنسگرایی از طریق تهیه گزارش فستیوال همجنسگرایان عنوان شده است.
نویسنده میزان آنلاین وابسته به قوه قضائیه همچنین با اضافه کردن این جمله که " کارکنان بی‌بی‌سی به سزای اعمالشان خواهند رسید"، از اراده دستگاه قضائی برای از سر گرفتن موج جدید آزار کارمندان این رسانه خبر داده است.
فرن آنسورث، مدیر خبر بی‌بی‌سی در واکنش به این به این ادعاها، گفته است این گزارش «تشدید قابل ملاحظه تهدید‌ها علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی است» و زبان تحریک‌آمیز گزارش، «دعوت به خشونت علیه روزنامه‌نگاران ماست». او حکومت ایران خواسته است که به «آزار و اذیت خانواده کارکنان بی‌بی‌سی فارسی» پایان دهد.
مسئولان چه کسانی هستند؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق دان مشاور وب سایت ایران وایر در مورد اتهامات وارد شده به بی‌بی‌سی فارسی و کارمندان آن معتقد است: «اگر چه بخشی از عناوین نسبت داده شده به این افراد، جنبه تفسیری و اظهار نظر دارد امّا بسیاری دیگر از موارد مطرح شده هم تخلف و جرم تلقی می شود و با استناد به قانون مطبوعات می توان آنها را پیگیری قضایی کرد و علیه مسئول این خبرگزاری طرح دعوای کرد. مثلاً طرح اتهام "پشتیبانی از گروه های تروریستی" جرم است که می توان به خاطر آن در دادسرای امور رسانه به طرح شکایت پرداخت. سردبیر و مدیر مسئول این نشریه اینترنتی باید در مورد نشر این مطلب که در آن علیه دیگران چنین اتهامات سنگینی را طرح کرده، در دادسرا پاسخگو باشند.»
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران سال ۸۹ به برای رسیدگی تخصصی به جرائم رسانه‌ای با حضور مسئولان قضایی افتتاح شد. این دادسرا در میدان ۱۵ خرداد و طبقه فرهنگ ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقع شده است.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
چندی پیش، چند کارمند بی‌بی‌سی فارسی وکیلی در ایران استخدام کردند که کارهای آنها را در داخل کشور دنبال کند. به گفته آقای برزین، این وکیل می‌تواند علیه وبسایت میزان در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران طرح شکایت کند.
ماده ششم قانون مطبوعات جمهوری اسلامی، "پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران" را ممنوع اعلام کرده است. در این قانون آمده که با چنین تخلفی باید مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی برخورد شود. در این ماده از قانون مجازات اسلامی، حبس از دو ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق برای چنین مواردی در نظر گرفته شده است.
آقای برزین علاوه بر این نکته به حق پاسخگویی مدیران بی‌بی‌سی فارسی به مطلب منتشر شده در خبرگزاری میزان آنلاین وابسته به قوه قضائیه اشاره می کند: « بر اساس همان قانون مطبوعات این نشریه الکترونیکی موظف است که پاسخ مدیران بی بی سی را به صورت کامل در نشریه خود منتشر کنند.»
از سوی دیگر فشارها بر کارمندان بی‌بی‌سی فارسی از سال گذشته و "ممنوع المعامله" شدن ۱۵۲کارمند آن در ایران اوج گرفت. در این مورد نیز قوه قضائیه و ضابطان آن مثل وزارت اطلاعات، مسئولان بروز تخلفات هستند.
سه نفر از بستگان کارمندان بی‌بی‌سی فارسی، که به دلیل سکونت‌شان در ایران نخواستند اسم‌شان ذکر شود، به ایران وایر گفته اند، حتی کارمندان سابق بی‌بی‌سی فارسی هم در لیست سیاه خرید و فروش قوه قضاییه هستند. به گفته آنها «در یک سال اخیر، چند کارمند سابق بی بی سی فارسی، که بعضی از آنها سال‌هاست که با بی‌بی‌سی کار نمی‌کنند، برای دیدن اقوام نزدیک خود به ایران برگشته‌اند. پاسپورت این کارمندان سابق بی‌بی‌سی فارسی در بدو بازگشت آنها به ایران ضبط شده و از آنها خواسته اند برای بازجویی به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات در تهران بروند.»
به گفته این بستگان کارمندان بی‌بی‌سی فارسی، «معمولاً این بازجویی‌ها چندین بار تکرار می‌شوند و در برخی مواقع ده ساعت طول می‌کشند. در طول این بازجویی‌ها از کارمندان سابق بی‌بی‌سی خواسته شده اسم همه افرادی را که در بی‌بی‌سی فارسی کار می‌کنند، در لیستی بنویسند و رابطه خود با این افراد را توضیح دهند. در مواردی از کارمندان سابق بی‌بی‌سی حتی می‌خواهند که درباره جزییات زندگی کارمندان بی‌بی‌سی فارسی در لندن از جمله درباره رفت و آمدهای خانوادگی، دوستان، جزییات زندگی خصوصی و حتی روابط عاطفی افراد، تک نویسی کنند، یعنی داستان زندگی هر فرد را به طور مجزا توضیح دهند.»
در مورد شرایط بازجویی وزارت اطلاعات از بستگان کارمندان بی‌بی‌سی فارسی هم پرسیدیم. آنها به ایران وایر گفته اند: « بازجویی ها در فضایی محترمانه اما همراه با تهدید و ارعاب انجام می شوند. اسم کارمندان مستعفی بی‌بی‌سی فارسی در صورتی که مدارک کامل استعفای خود از این رسانه را ارائه دهند، از لیست سیاه قوه قضاییه پاک می‌شود و آنها می‌توانند مانند شهروندان عادی به زندگی خود در ایران ادامه دهند و هیچ محدودیتی برای معامله و حتی رفت و آمد به خارج نخواهند داشت، اما اگر از بی‌بی‌سی استعفا داده باشند ولی نتوانند این استعفا را ثابت کنند، نه تنها اسم آنها در لیست سیاه باقی می‌ماند بلکه به آنها اجازه خروج از ایران را هم نمی‌دهند.»
موسی برزین حقوق دان درباره این نوع فشارها بر کارمندان سابق بی‌بی‌سی و خانوداده های آنها می گوید:« اولا در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده که برخورد با نزدیکان متهم، به هر طریق و به هر علتی غیرقانونی بوده و قوه قضائیه اگر اتهامی را متوجه کارمندان بی‌بی‌سی می‌داند، تنها موظف است با خود آن افراد برخورد کند.»
اشاره آقای برزین به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی است که تصریح کرده: « هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسئول است و هیچ کس را نمی‌توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست.»
به گفته این حقوقدان همچنین بازداشت کارمندان سابق بی‌بی‌سی برای شهادت دادن علیه کارمندان فعلی آن نیز کاملا غیرقانونی است.
از آنجا که بازداشت و بازجویی کارمندان سابق بی‌بی‌سی به دست وزارت اطلاعات انجام شده، شکایت به دادسرای نیروهای مسلح، زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند به تعقیب قانونی مسئولان وزارت اطلاعات منجر شود.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در خیابان شریعتی تهران، چهار راه شهید قدوسی است. شماره تلفن این نهاد نیز ۸۲۹۰۹ و رئیس آن نیز شکرالله بهرامی است. غلام عباس ترکی هم به عنوان دادستان نظامی تهران، فعالیت می‌کند.
موسی برزین همچنین درباره روند ادامه دار ممنوع المعامله کردن کارمندان سابق و فعلی بی بی سی فارسی می‌گوید: «بر اساس قانونی که اوایل انقلاب به تصویب رسید، ممنوع المعامله کردن افراد، تنها در صورتی قانونی است که در دادگاه ثابت شود که اولا آن فرد یا افراد مجرم هستند و البته محرز شود که اموال او نیز از طریق نامشروع به دست آمده باشد. این همان قانونی است که ابتدای انقلاب، منجر به مصادره اموال بسیاری از نزدیکان حکومت قبلی ایران شد.»
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده قانونی مورد اشاره آقای برزین در مورد ممنوعیت معامله شهروندان است. در این اصل به صراحت آمده که دارایی‌های افراد مصون از تعرض دولت و حکومت است. درباره شرایط کسانی هم که اموال و دارایی آنها هدف دخالت دولت قرار می‌گیرد، در این اصل قانون اساسی آمده که: « دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
در اجرای این اصل قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز به تصویب رسیده که عموم مقررات این قانون در مورد اموال و ثروت اشخاصی است که در حکومت سابق دارای مناصبی بوده یا بدون وابستگی در کسب دارایی آنها موازین شرعی مراعات نشده باشد.
از طرف دیگر، اقدامات دستگاه قضایی علیه کارکنان بی‌بی‌سی با اتهام "اقدام علیه امنیت کشور" انجام می شود؛ عنوان اتهامی که به گفته موسی برزین حقوقدان در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
به گفته آقای برزین: «در قانون مجازات اسلامی، ما تنها "جرایم علیه امنیت کشور" داریم که در آن چندین مورد از جمله "جاسوسی" را به عنوان اتهاماتی دانسته که جزو این جرایم هستند. بنابراین تمام محکومیت هایی که تحت عنوان اتهامی "اقدام علیه امنیت کشور" انجام می شود، غیرقانونی و نوعی برداشت سیاسی از قانون است.»
دادسرای عالی قضات، نهادی است که به روندهای غیر قانونی در قوه قضائیه و احکام غیر قانونی قضات رسیدگی می کند. در هر کدام از این مراحل که دادگاه ها بر اساس قانون عمل نکردند، می توان به این نهاد شکایت کرد. میدان امام خمینی، خیابان خیام، رو به روی کاخ دادگستری هم آدرس دادگاه عالی انتظامی قضات است.
