(۱) بحران اجتماعی‌ـ‌اقتصادی که حاصل پیاده‌سازی لجام‌گسیخته یک شکل غیرلیبرال از نولیبرالیسم است. این فرآیند از ابتدای ریاست‌جمهوری رفسنجانی آغاز شد و با سرعت‌ها و مقیاس‌های مختلفی تا کنون ادامه داشته است. این نولیبرالیسم غیرلیبرال را تحریم‌های ایالات متحده تشدید کرده اما آن را تولید نکرده است. این روند تقریبا تمامی جنبه‌هی حیات اقتصادی در ایران را کالایی کرده است. این فرآیند همچنین بسیاری از سیاست‌های بازتوزیعی را که دولت رفاه اقتدارگرای دهه‌ی ۱۹۸۰ (۶۰ شمسی) پیاده می‌کرد، از بین برده است و در عین حال انواع شبکه‌های حمایتی و محافظتی غیرکاپیتالیستی بیرون از روابط بازار و اجتماع‌محور را که خانوارهای ایرانی در گذشته هنگام سختی به آنها پناه می‌بردند، نابود کرده است. چنین شرایطی اکثریت جمعیت را به پایین‌ترین سطح فقر فرو افکنده است.

این بحران اقتصادی‌ـ‌مادی یک همبسته‌ی اجتماعی دارد. نابودی نهادهای جامعه‌ی مدنی نوپایی که دوران اصلاحات سر برآوردند از یک سو، و جنگ پیشگیرانه‌ی رژیم علیه انواع تجلی‌های معنادار جمعی و حتی فردی از مخالف‌خوانی با وضعیت موجود از سوی دیگر، حس فراگیری از استیصال و سرگشتگی در میان توده‌ها رقم زده است. این موضوع به سرخوردگی و خستگی روانشناختی میان افراد فروپاشیدن جامعه انجامیده است. صفت «غیرلیبرالی» در ترکیب «نولیبرالیسم غیرلیبرالی»، اشاره‌ای است به این‌ وضعیت است که جمهوری اسلامی به طرزی خشونت‌بار با هر شکلی از مخالفت قانونی و سازمان‌یافته‌ی خارج از پارادایم ایدئولوژیکش می‌ستیزد. در این شرایط سرخوردگی‌هایی که به آنها اشاره کردیم، به اعتراض‌های خودانگیخته‌ای راه می‌برند که بنا به ماهیت، فاقد رهبری و جهت‌دهی استراتژیک هستند.

(۲) فرآیند دوم بحران مشروعیت رژیم است. شکاف رو به گسترش بین وعده‌های عدالت و آزادی جمهوری اسلامی با وضعیت واقعی زندگی در ایران به بحران مشروعیت انجامیده است. این بحران به لطف گزارش‌های روزانه از فساد گسترده مسئولان حکومتی در تمام سطوح به حد انفجار رسیده. فساد چنان نظام‌مند است که گویی تمام قشرهای مختلف نخبگان حاکم بر سر استخراج و تصاحب آخرین ذره‌های ثروت عمومی در سریع‌ترین حالت ممکن به توافق رسیده‌اند. سطح شگفت‌انگیز نابرابری بین یک طبقه کوچک از تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های نظامی‌ـ‌امنیتی‌ـ‌دیوان‌سالار با اکثریت جامعه، بار سیاسی عظیمی به وضعیت مذکور بخشیده است.

(۳) فرایند سوم بحران سیاست خارجی است. پیامدهای ناخواسته‌ی جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان، پیروزی ضدانقلاب استبدادی پس از بهار عربی، و از همه مهم‌تر، سرمایه‌گذاری‌های ژئوپولتیک عظیم و مداخله‌های نظامی چندگانه‌ی جمهوری اسلامی در منطقه به بروز بحران در سیاست خارجه ایران در منطقه انجامیده. این مداخله‌ها که ظاهراً برای مقابله با جهادی‌گری سنی انجام گرفت، بخشی از استراتژی وسیع‌تر رژیم برای ترمیم مشروعیت داخلی بود که پس از سرکوب «جنبش سبز» به شدت آسیب دید. جمهوری اسلامی، به‌ویژه سپاه پاسداران به عنوان بخشی از این پروژه ترمیم مشروعیت، به تبلیغ آگاهانه نسخه‌ای برتری‌طلبانه از ناسیونالیسم ایرانی‌ـ‌شیعی دست زد. اما این پروژه نتایج متناقضی به بار آورده. در دورانی که اغلب ایرانی‌ها برای برآوردن نیازهای اساسی تقلا می‌کنند، اکثریت فقیر مردم نسبت به سرمایه‌گذاری عظیم رژیم در خارج کشور حس انزجار دارند.

یک پیامد مهم این مقطع بحرانی، فروپاشی کامل کارکرد سیاسی پروژه «اصلاح‌طلبی» است که مسیر معتبری برای نوعی سیاست پیشروِ حداقلی بود. مردم در حال از دست‌دادن اعتمادشان به اصلاح‌طلبان جاافتاده در رژیم هستند و خیابان‌ها به تنها پلتفرم سردادن نارضایتی‌ عمومی بدل می‌شوند.

در چنین بستر وسیعی، مردم در تقابل با وضعیت موجود یکپارچه‌اند. اما به این معنا نیست که هیچ خط فارق اجتماعی و ایدئولوژیک و فرهنگی‌ای بین آنها وجود ندارد. وقتی هیچ برنامه سیاسی یا گفتار مخالف هژمونیکی در کار نیست، «یکپارچگی سلبی» مردم، یعنی مخالفت‌شان با وضعیت موجود، می‌تواند بسیار آشکار اما در عین حال ناکارآمد و حتی متزلزل باشد. از دلایل این پدیده باید به موفقیت جمهوری اسلامی در تخریب گروه‌های اپوزیسیون چپ و لیبرال و نیز به چنددستگی مزمن سیاسی و فرقه‌گرایی ایدئولوژیک اپوزیسیون، به ویژه اپوزیسیون چپ اشاره کرد. گفتار و عمل «دولت امنیت ملی» جمهوری اسلامی که در ایده «جلوگیری از سوریه‌ای‌شدن ایران» تبلور یافته، در چنین بستری می‌تواند بخش‌هایی از اپوزیسیون چپ و لیبرال را آرام و رام کند؛ هرچند به نظر نمی‌رسد مردم عادی دیگر اعتنایی به این گفتار داشته باشند.

پرسش: از شورش‌های سال گذشته به این سو، صداهای اقلیت‌های ملی و مذهبی و جنسیتی که پیش‌تر به حاشیه رانده شده بودند، در صف نخست اعتراضات هستند. با این حال، اعتراض‌های آنها چندلایه‌ دارد: هم هویتی است و هم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، زیست‌محیطی و کارگری. با توجه به روند گسترش اعتراض‌ها و بحران ماه‌های اخیر، آیا امکان غلبه‌کردن سویه هویتی بر دیگر سویه‌های این اعتراض‌ها به هر دلیلی وجود دارد؟ اگر جامعه ایران دسته‌دسته و مملوء از شکاف بین گروه‌های اجتماعی متفاوت است، جنبش‌های اعتراضی اقلیت‌های دینی و ملی شکاف‌های اجتماعی را باریک‌تر می‌کنند یا وسیع‌تر؟

پاسخ: مسئله‌ی هویت جمعی و حقوق فرهنگی هرگز از مسئله‌های سیاسی و اجتماعی‌ـ‌اقتصادی جداشدنی نیست. همان‌طور که فرانتس فانون مدت‌ها پیش اشاره کرد: "اگر سفید هستید، ثروتمندید، اگر ثروتمند هستید، سفیدید". برای مثال، کشتار روزانه «کولبرهای» کرد ابعاد و معناهای اقتصادی، سیاسی، قومیتی و حتی دینی دارد. و این واقعیت از نیت‌های واقعی عاملان این جنایت‌ها مستقل است. نیروهای چپ‌گرای به‌اصطلاح "اقلیت‌ها" در ایران و دیگر نقاط همواره گفته‌اند که این اقلیت‌ها، خواه اقلیت ملی (همچون کرد، عرب، ترک) باشند یا اقلیت دینی (همچون اهل سنت، بهاییان)، نوعی سرکوب دوگانه را تجربه میکنند که در ارتباط است با مسئله هویت‌ جمعی و موقعیت طبقاتی.

اگر سطح توسعه آگاهی ملی و سازماندهی سیاسی در میان به‌اصطلاح اقلیت‌ها در ایران را به ویژه در کردستان در نظر بگیریم، آنگاه به محدودیت‌های گفتار اپوزیسیونی‌ای پی خواهیم برد که از پرداختن به مسئله ملیت‌ها در ایران رویگردان است. مفصل‌بندی روشن از یک استراتژی برای تمرکززدایی از دولت ایران ــ مستقل از شکلی که دولت غیرمتمرکز آینده سرانجام به خود خواهد گرفت ــ در هر برنامه سیاسی مدعی استحاله دموکراتیک در ایران بدون تجزیه جغرافیایی آن باید جایگاهی اساسی داشته باشد. از این جنبه، برنامه سیاسی حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه د پ) در ترکیه به طور خاص برنامه‌ای مرتبط و روشنگر است که باید اپوزیسیون ایران، به ویژه گروه‌های چپ، آن را به شکل درخوری مدنظر قرار دهند.پرسش: می‌دانید که ائتلاف جدیدی از گروه‌های اپوزیسیونی در تبعید به نام «شورای دموکراسی‌خواهان ایران» چندی پیش به وجود آمده. از هر اقلیت ملی قومی ایران یک «نماینده» در شورا وجود دارد و با گروه‌های اپوزیسیونی ملی‌گرا همکاری‌هایی انجام می‌دهند. یکی از جنبه‌های اصلی برنامه سیاسی آنها تمرکز بر فدرالیسم است. نشست‌های اخیر آنها در ایالات متحده و آلمان از ائتلاف‌های غریبی بین طیف‌های متفاوت ملی‌گرا، اقلیتی، سلطنت‌طلب پرده برداشت. چه‌طور ائتلاف‌های این‌چنینی و ائتلاف‌های مشابه آنها توانسته‌اند به وجود آیند؟ آیا دوام خواهند یافت و از سوی دیگر، تمرکز بر شکل حکومت (فدرالیسم) برای یک دستور کار سیاسی آلترناتیو کافی است؟ نکات کلیدی برای یک ائتلاف دموکراتیک بالقوه از نیروهای اپوزیسیونی چه باید باشند و این ائتلاف بین کدام نیروهای اپوزیسیون امکان شکل‌گیری دارد؟پاسخ: این واقعیت که چنین ائتلاف‌های ظاهراً متناقضی به وجود آمده‌اند، به نظرم شگفت‌آور نیست. در دوره‌های بحران فراگیر، به ویژه بحران انقلابی کلاسیک، نیروها و گروه‌های متفاوتی حول یک هدف مشترک گرد می‌آیند؛ هدفی که اغلب سرنگونی دولت موجود است. آنها شاید بر سر اصولی عام برای نظم بدیل آینده نیز توافق کنند، همان‌طور که در مورد شورای دموکراسی‌خواهان ایران شاهدش هستیم. با این حال، اگر بخواهم خیلی کلی بگویم، به‌دست‌آوردن توافق اغلب آسان است، اما به محض فرارسیدن زمان پیاده‌سازی دستور کار سیاسی مورد توافق، فرازوفرودها و اختلاف‌های سیاسی ظاهر می‌شوند.و اما نکات کلیدی برای تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک از نیروهای اپوزیسیون: مسئله اصلی این است که چنین ائتلاف‌هایی به شکل ایده‌آل باید از دل یک مبارزه مردمی جاری نشأت بگیرند؛ نه اینکه در خارج سرهم‌بندی شوند و آن را مثل محملی پیش روی توده‌ها بگذارند که یا بپذیرند یا رد کنند. با این حال، به نظرم «عدالت اجتماعی»، «ملیتِ متکثر» و «دموکراسی رادیکال» سه محور در ارتباط با یکدیگر هستند که یک بدیل چپ پیشرو حول آنها باید تبلور یابد. با درنظرگرفتن ماهیت غالباً رانتیِ اقتصاد سیاسی ایران، تنها پیاده‌سازی همزمان و راستین این سه اصل می‌تواند از ظهور دوباره‌ی یک نظم سیاسی‌ـ‌اجتماعی نابرابر، اقتدارگرا و تک‌بنیاد جلوگیری کند. وگرنه این ظهور دوباره ناگزیر به بحران‌های سیاسی جدید و تباهی اجتماعی‌ـ‌فرهنگی راه خواهد برد.پرسش: رابطه بین سیاست‌ داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجی آن را چگونه می‌بینید؟ چه‌طور این رابطه در بحران کنونی نقش دارد؟ آیا نظامی‌تر‌شدن گفتار سیاست خارجی امکان ظهور یک حکومت نظامی در ایران را فراهم می‌آورد؟پاسخ: جنبش سبز و سرکوب خشونت‌بار آن صدمه شدیدی به مشروعیت داخلی سیستم وارد آورد. رژیم تلاش کرد با تبلیغ یک ناسیونالیسم ایرانی‌ـ‌شیعی هرچه تهاجمی‌تر در داخل و خارج، این صدمه را ترمیم کند. این استراتژی بستر رشد مناسبی برای عملیات در عراق و سوریه، به ویژه پس از ظهور داعش یافت. و برای مدتی به نظر می‌رسید این استراتژی کار می‌کند. آدم‌های زیادی حتی در اپوزیسیون، گفتار «دولت امنیت ملی» رژیم را پذیرفتند؛ اتفاقی که بی‌شباهت نبود به آنچه در ایالات متحده تحت حکمرانی نئوکان‌ها پس از ۱۱ سپتامبر رخ داد.با این حال، چنین رویکردی همواره شمشیر دولبه است. با تشدید بحران اجتماعی‌ـ‌اقتصادی در داخل، ماجراجویی‌های منطقه‌ای پرهزینه‌ی رژیم در دفاع از دو حکومت فرقه‌گرا و اقتدارگرا در عراق و سوریه به بار اضافه سنگینی بدل شد. همچنان‌که می‌دانیم، یکی از شعارهای کلیدی اعتراض‌های سرتاسری در دی گذشته این بود: "سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن."باید بیفزایم که جستجوی راه‌حل خارجی برای مسائل داخلی سابقه‌ای طولانی دارد. نخبگان حاکم آلمان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با به اصطلاح «مسئله اجتماعی» رویارو شده‌بودند. «مسئله‌ اجتماعی» به خاطر رشد عظیم طبقه‌ی کارگر در پی صنعتی‌سازی شتابان آلمان سر برآورد. این طبقه‌ی کارگر رو به رشد به دنبال نوعی نمایندگی سیاسی بود که اساساً به فرمانروایی مشترک اشرافیت زمین‌دار و بورژوازی صنعتی پایان می‌داد. راه‌حل نخبگان حاکم تجاوزگری در خارج کشور و توسعه‌طلبی ارضی بود که در متن‌های دانشگاهی از آن با عنوان «امپریالیسم اجتماعی» یاد می‌کنند. این فرآیند یکی از دلایل آغاز دو جنگ جهانی بود. نوع خاص «امپریالیسم اجتماعی» جمهوری اسلامی، یعنی مداخله در جنگ سوریه به نفع اسد، همین حالا دامن‌اش را در داخل ایران گرفته.در این بستر و اگر موقعیت کنونی تا حد نوعی انفجار درونی بالقوه وخیم شود، سلطه‌یافتن سپاه پاسداران بر حکومت قابل بحث است، اما با توجه به پیچیدگی جامعه و سیاست ایران، امکان رخ‌دادان چنین اتفاقی برای من بدیهی نیست. همچنین باید اشاره کنیم که سپاه همین حالا هم نقش تعیین‌کننده‌ای در تمام موضوعات و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک دارد. تسلط نظامی سپاه بر حکومت تنها به آنچه پیشاپیش به واقعیتی سیاسی بدل شده است، صورتی رسمی می‌بخشد.پرسش: با در نظر گرفتن گزارش‌های اخیر از چند درگیری بین گروه‌های کرد و سپاه پاسداران، موقعیت کنونی کردستان ایران چگونه است؟ آیا این درگیری‌ها نشان از تغییر در استراتژی مبارزه میان اپوزیسیون کرد دارند؟ چه تفاوتی بین احزاب کرد در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و اوایل تشکیل جمهوری اسلامی با وضعیت کنونی آنها بر حسب فعالیت‌شان در میان توده‌ مردم و در راستای سازماندهی اجتماعی وجود دارد؟پاسخ: پاسخ به این پرسش دشوار است، چرا که احزاب و سازمان‌های متعدد و متفاوتی با استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خاص خودشان در کردستان وجود دارند. وقتی در نظر بگیرید که متأسفانه بسیاری در ایران، حتی در میان چپ‌گرایان، دانش اندک و علاقه ناچیزی نسبت به سیاست و تاریخ سیاسی کردها دارند، پاسخ به این پرسش دشوارتر هم خواهد بود. این دانش و علاقه اندک به دلیل سرکوب و سانسور به دست رژیم، و نیز تاحدی به خاطر نفوذ ناسیونالیسم ایرانی در میان روشنفکری ایران است؛ روشنفکرانی که به همین دلیل به هر جنبش مدافع حقوق اقلیت‌ها با سوءظن ــ اگر نه با خصومت ــ می‌نگرند. یک عامل دیگر هم این است که احزاب سیاسی کرد اقدامات کافی برای تبلیغ و اشاعه اهداف و برنامه سیاسیشان انجام نداده‌اند. با این وجود، تلاش می‌کنم خلاصه‌ای بسیار مختصر از دورنمای سیاست سازمان‌یافته در کردستان ایران ارائه دهم.

• کومله ــ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، یا به شکل خلاصه، «کومله‌ـ‌حکا» به دنبال استقرار سوسیالیسم در ایران و حق تعیین سرنوشت برای کردها و دیگر اقلیت‌های ملی ایران است. با این حال، آنها همچون بسیاری از جنبش‌های کمونیستی می‌گویند که یک ایران یکپارچه و سوسیالیستی را به نفع یکپارچگی طبقه کارگر ایران ترجیح می‌دهند. کومله‌ـ‌حکا یک شاخه نظامی مستقر در کردستان عراق دارد.
• حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا)، حزب دموکرات کردستان (حدک)، حزب کومله ایران (کومله‌ـ‌ایران) که انشعابی از کومله‌ـ‌حکا است، و کومله‌ ـ زحمت‌کشان کردستان ایران (کومله‌ـ‌زحمتکشان) که انشعابی از کومله‌ـ‌ایران است، همگی به دنبال فدرالیسم هستند و نیروهای مسلح پیشمرگه خود را دارند.
• همچنین می‌توان به حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) اشاره کرد که به پ ک ک وابستگی دارد و در پی «کنفدرالیسم دموکراتیک» به شیوه کردستان سوریه (روژآوا) است. شاخه نظامی پژاک نیز «واحد‌های مدافع شرق کردستان» (ی ر ک) خوانده می‌شود.

رویکرد این گروه‌ها به مبارزه‌ی مسلحانه و توانایی‌شان در انجام آن متفاوت است. پس نمی‌توان یک اظهارنظر واحد درباره‌ی استراتژی کنونی‌شان کرد. در سطحی بسیار عمومی می‌توان گفت که حدکا، حدک، کومله‌ـ‌ایران و کومله‌ـ‌زحمتکشان تمایل بیشتری به تمرکز بر فرصت‌های سیاسی‌ای دارند که اختلاف‌های ژئوپولتیک بین‌المللی و منطقه‌ای کنونی فراهم می‌آورند. این واقعیت که حتی مطالبه مینیمالیستیِ آنها برای فدرالیسم اداری را نیز رژیم و برخی نیروهای اپوزیسیون رد می‌کنند، نشان‌دهنده‌ی چالشی است که نیروهای سیاسی اقلیت‌های ملی در ایران برای پیگیری حقوق و هویت جمعی اقلیت‌های ملی پیش رو دارند.کومله‌ـ‌حکا خود را به پراکسیس کارگرمحور در سرتاسر ایران و پراکسیس رهایی‌بخش ملی در کردستان متعهد می‌داند و این دو را وابسته به یکدیگر تعریف می‌کند. شاخه مسلح آن می‌خواهد از رسانه‌ها و ارگان‌های رهبری مستقر در کردستان عراق محافظت کند و مهم‌تر از آن از کارگران و جنبش مردمی داخل ایران حمایت کند. کومله‌ـ‌حکا ستون فقرات سازمانی حزب کمونیست ایران (حکا) بود که آشکارا سرتاسر ایران را خطاب سیاست خود قرار می‌دهد. حکا در میانه دهه ۱۹۸۰ به پناهگاه اصلی گروه‌های مارکسیست رادیکال ایران بدل شد که از سرکوب رژیم در بقیه ایران می‌گریختند. آن زمان، کومله‌ـ‌حکا کردستان را آخرین سنگر انقلاب ایران می‌دانست. رادیوی کومله‌ـ‌حکا هنوز نام «صدای انقلاب ایران» را بر خود دارد.پژاک اساساً به حق مشروع دفاع از خود «جامعه» علیه «دولت» باور دارد. با این حال، برنامه سیاسی آن در پی دموکراسی اجتماع‌محور (یا مستقیم)، برابری جنسیتی و اقتصاد تعاونی است. پژاک اخیراً یک «نقشه‌ی راه» استراتژیک برای مذاکره جهت گذار دموکراتیک در ایران منتشر کرد. رژیم اما احتمالاً به این نقشه راه اعتنایی نخواهد کرد. هرچند شاید نیت پژاک از انتشار این نقشه‌ی راه، جذب حمایت مردمی وسیع‌تر خارج از کردستان با وعده یک ایران یکپارچه اما به شکلی ریشه‌ای دموکراتیک و غیرمتمرکز بود. آنها برای این کار بر محبوبیت سیستم کانتونی روژآوا در سوریه و سیاست فرودستان ه د پ در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند. حمله اخیر آنها به یک مقر سپاه در مریوان نیز شاید نوعی کارزار روابط عمومی برای معطوف‌کردن توجه‌ها به این نقشه راه بوده باشد.اینکه کدام یک از این احزاب و پروژه‌های سیاسی طی ماه‌ها و سال‌های آینده ــ یا اگر زمانی رژیم دیگر کنترل منطقه را در دست نداشته باشد ــ در کردستان هژمونیک می‌شود، پرسشی گشوده است. در شرایط کنونی روش معتبری برای فهمیدن میزان محبوبیت این گروه‌ها در میان مردم وجود ندارد.اما می‌توان به طور کلی دو جبهه متمایز از یکدیگر را تشخیص داد. من از واژه «جبهه» به معنایی بیشتر ایدئولوژیک تا سیاسی استفاده می‌کنم. یک جبهه‌ی عموماً میانه‌رو یا چپ میانه با ته‌مایه‌ای از سوسیال دموکراسی اروپایی وجود دارد که از حدکا، حدک، کومله‌ـ‌ایران و کومله‌ـ‌زحمتکشان تشکیل می‌شود. و یک جبهه چپ رادیکال نیز که متشکل از کومله‌ـ‌حکا و پژاک (و سازمان فراگیر آن «کودار») است. کودار خلاصه «جامعه آزاد و دموکراتیک شرق کردستان (روژهلات)» است که از «اتحاد اجتماعات کردستان» (KCK)، وابسته به پ ک ک در ترکیه الگوبرداری شده است.نیروی پیشران سیاست در کردستان ایران به طور کلی به توازن قدرت بین این دو جبهه ایدئولوژیک و ماهیت رابطه بین آنها بستگی دارد که شاید هم به تشکیل جبهه‌های سیاسی بینجامد یا نینجامد.