ایران اینترنشنال - عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این نهاد، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.
کدخدایی در حساب توییتر خود خبر داد که شورای نگهبان این لایحه را در چهار بند، مغایر قانون‌اساسی و شرع تشخیص داده است و به همین دلیل، لایحه به مجلس بازگشته تا اشکال‌های آن برطرف شود.
لایحه اصلاح #قانون_پولشویی در #چهار_بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به #مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی #شورای_نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
-- عباسعلی کدخدایی | Kadkhodaee.ir (@Kadkhodaee_ir) August 17, 2018
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پاییز سال گذشته ازسوی دولت به مجلس فرستاده شد و درنهایت، اردیبهشت‌ماه سال جاری، پس از تصویب، به شورای نگهبان ارجاع شد؛ اما شورای نگهبان این لایحه را به‌دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی، رد کرده بود.
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
میزان، خبرگزاری قوه‌قضاییه، پیش از این خبر داده بود که حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار «مساعدت این شورا برای تصویب چهار لایحه مربوط به مقررات گروه ویژه مالی شده است».
درصورتی‌که مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و در آن‌جا پیرامون تصویب یا رد آن، تصمیم‌گیری خواهد شد.
علاوه‌بر لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، سه لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته موسوم‌به لایحه پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، دیگر لایحه‌هایی بودند که هم‌زمان ازسوی دولت تهیه شده‌اند. در این میان، تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ازسوی شورای نگهبان تایید و ازسوی حسن روحانی برای اجرا، ابلاغ شده است.
خامنه‌ای: ضرورتی برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود ندارد
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه ضرورتی برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TFC) وجود ندارد، خواستار تصویب قانون مستقلی در این زمینه شد.
خامنه‌ای روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس ضمن اشاره به اینکه معاهدات بین‌المللی بر اساس منافع قدرتهای بزرگ تنظیم شده است گفت: «این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پختوپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می کنید؟».
در صورت عدم تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و به تبع آن نپیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مربوطه، نام ایران ممکن است به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی (FATF) افزوده شود.
خامنه‌ای در ادامه سخنانش به لزوم تصویب قانونی مستقل در این زمینه اشاره کرد و افزود: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند».
اخیرا مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را با رای اکثریت نمایندگان برای مدت دو ماه به تعویق انداخت.
مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون که عمدتا از اصولگرایان هستند اعتقاد دارند که در صورت تصویب لاحیه مربوطه، راه برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌هایی مانند حماس و حز‌ب‌الله باز خواهد شد.
ادعای دیگر مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم این است که تصویب آن باعث محدود شدن قدرت مانور نیروی قدس سپاه پاسداران شده و موقعیت فرماندهان این نهاد نظامی-اطلاعاتی مانند قاسم سلیمانی را به خطر خواهد انداخت.
