این ادعا که جمهوری اسلامی هیچگاه از تحریم ها در امان نبوده1 از اساس نادرست است ؛ جمهوری اسلامی که با کمک فعالانه ی ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در ایران برای دست به دست دادن نمایندگان خمینی و سران نادان و فاسد ارتش ایران، و سرانجام تسسلیم زبونانه ی آنان بوجود آمد در ابتدای کار خود با هیچ تحریمی روبه رو نبود؛ به عکس، حتی به سرعت به رسمیت شناخته شد و دولت آمریکا با دولت موقت بازرگان روابط حسنه ای نیز داشت. مشکلاتِ آن از زمانی شروع شد که مشتی بیخرد بی مسئولیت، به خیال فتح خیبری جدید، به استظهار رهبر بیخرد و بی مسئولیت شان، و با این شعار او که «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» از دیوار های سفارت این قدرت بزرگ بالارفتند و کارکنان این سفارتخانه را به مدت 444 روز گروگان گرفتند، و حزب توده و برخی از امضاء کنندگان کنونی نامه ی سرگشاده به پومپئویا مسعود رجویبرای آنان کف زدند و آنها را به شدت عمل بیشتر علیه امپریالیسم جهانخوار تشویق کردند و امثال بنی صدر با استفاده از استعفای بازرگان به نشانه ی اعتراض به چنان هرج و مرجی، به وزارت و سپس ریاست جمهوری رسیدند . بله! از آن وقت بود که همه ی دارایی هایی که ایران در دست دولت آمریکا داشت توقیف شد، دولت موقت استعفا داد، جمهوری اسلامی ناچار شد با خفت و خواری و با میانجیگری الجزایر در شهر الجزیره به مذاکره با «جهانخواران» بنشیند و برای آزادساختن تدریجی بخش های کوچکی از دارایی های ملت ایران، با امضاءِ قرارداد الجزیره، به شرایط سخت و خفت باری تن دردهد. بحران با عراق که با تحریکات روزمره ی خمینی و عوامل او در آن کشور، چنان که برخی از جزئیات آن را در مقالات دیگری شرح داده ام، آغاز شده بود روز به روز بالا گرفت و سرانجام جنگ با عراق آغاز گردید. از این زمان بود که رهبر عامی جمهوری اسلامی و همکاران مبتذل او، که سودای خام رفتن به قدس از راه کربلا به رهبری نظامی آقای بنی صدر را در سر می پروراندند، رفته رفته با طعم شکست و خواری در انظار بین المللی و در چشم مردم ایران آشنا شدند و هر طور بود سرانجام خود را برای نوشیدن جام زهر آماده کردند.
اما این هنوز برای آنان کافی نبود. آنان با گرفتن قدرت در ایران به یکی از ثروتمندترین اقتصاد های منطقه که در سالهای پیش از فاجعه به دلیل افزایش بهای نفت و اثر محسوس آن بر وضع اقتصادی کشور، با همه ی عیوب و انحرافات سیاسی آن، رو به نوعی شکوفایی گذاشته بود، دست یافته بودند و همین موقعیت نیز آنان را سرمست غرور ساخته بود. در این زمان، علی رغم تجاوزات پادشاه به قانون اساسی و فقدان آزادی های دموکراتیک و خفقان سیاسی ناشی از آن، دستگاه حکومت جدید ایران که از فردای مشروطیت پایه های آن گذاشته شده بود از بیشتر خصوصیات یک سیستم حکومتی مدرن، البته به استثنای آزادی های سیاسی، برخوردار بود و چرخ های اقتصادی و اداری آن، به رغم خلافکاری های رأس قدرت، دارای حرکتی رو به پیش بود که وضع نامساعد سیاسی و درجاتی از فساد مالی مانع بزرگی در راه آن ایجاد نمی کرد. و با تأسیس جمهوری اسلامی نیز، این وضع، به دلیلخود ـ پویاییسیستمی ویژه اش، که هر سیستم دینامیک از آن برخوردار است، می توانست تا سالها، و حتی علی رغم ندانم کاری های جمهوری اسلامی، همچنان ادامه یابد؛ اما البته، نه الی الابد.
اگر تأثیر قانون شکنی های دوران گذشته بیشتر در امور سیاسی محسوس بود، در زمینه های دیگر مانند استفاده از دیپلمات های با فرهنگ و کاردیده در وزارت خارجه، از کارشناسان اقتصادی در امور اقتصادی، و بویژه ادامه ی کار قضات دانش آموخته و در بیشتر موارد درستکار در دادگستری ـ اگر دادگاه های نظامی را که فارغ از دادگستری عمل می کردند استثناء کنیم ـ رأس قدرت اصراری در برتری دادن به «تعهد» بر تخصص نداشت، و دانش و کارشناسی در امور از قدر و احترام خود برخوردار بود. با سلطه ی خمینی و دستیاران بی فرهنگش و پیش کشیدن دستاویز «مکتبی بودن» و تاراندن دارندگان تخصص، همه ی امور از صدر تا ذیل به دست رجالگانی بیسواد، نالایق و بی اخلاق افتاد و سیستم اقتصادی و دستگاه قضا بزرگترین قربانیان این نقل و انتقال بودند. و با چنین «انقلابی» بود که دیگر هیچ سیستم اداری، و به تبع آن هیچ سیستم اقتصادی نمی توانست خودـ پویایی ویژه اش را بیش از یکی دو دهه ی کوتاه حفظ کند.
دادگستری به سرعت به دست نیمه طلبگانی افتاد که، بدون کمترین اطلاعات حقوقی و هیچگونه تجربه در کار قضا و حتی اغلب بدون تحصیلات حوزوی کامل، که باید بی خبری از وجدان را نیز به آنها افزود، به بالاترین مقامات قضایی رسیدند، و اندکی بعد نیز مردودان دوره ی دبیرستان نیز که با ورود به بسیج روابطی برقرار کرده بودند به سرعت به قوه ی قضاییه راه یافتند و با همان سرعت نیز درجات آن را یکی پس از دیگری طی کردند.
وقتی قدرت سیاسی و دستگاه قضایی آن به دست مشتی نادان و بیخرد افتاد پیداست که بر سر اقتصاد چه خواهد آمد. رهبر این حکومت که بطور حتم قادر به اداره ی امور مالی یک مدرسه هم نبود در کمال بی اطلاعی از رابطه ی دخل و خرج یک حکومت از همان روز نخست اعلام کرده بود که همه ی نیازهای اولیه ی مردم را رایگان می کند! پیداست که چنین کسی که با کشورداری بکلی بیگانه بود، از تخصص چیزی نمی دانست، و تنها معیار او در گزینش افراد وفاداری آنان به خود وی بود، در رأس امور اقتصادی کشور چه کسانی را می گماشت. نزدیک ترین دستیار مطیع او در امور اقتصادی نیز ابوالحسن بنی صدر، مبتکر سخن پوچ و یاوه ای بود به نام «اقصاد توحیدی» که از او در نظر خمینی یک اقتصاددان ساخته بود!
این رهبر هنوز در مدرسه ی رفاه بود که بخش بزرگی از اموال مردم و کشور به دست راننده ی او در راه فرودگاه به تهران، محسن رفیقدوست افتاد که پس از چپاول داروندار خارج شدگان از کشور به نفع خود و همدستانش به سرعت به ریاست بنیاد مستضعفان رسید و اختلاس عظیم 124 میلیارد تومانی دارودسته ی او، با شرکت برادرش مرتضی و فاضل خداداد که بجای دو برادر اعدام شد، یکی از اولین نمونه های فساد اقتصادی بود که در سال 1374 فاش شد.
بدین ترتیب بود که اوباشانی چون رفیقدوست با تأسیس انواع و اقسام بنیادها به جان اقتصاد کشور افتادند و خمینی، از همان سال 57، با احکامی چون انتصاب واعظ طبسی به سمت تولیت آن «آستانه مقدسه(!)» [کذا؛ منظور آستان قدس رضوی است]، که به یک امپراتوری عظیم مالی تبدیل شده است سرنوشت میلیون ها مردم و سرمایه ها و اموال و املاک بیشماری را به دست افرادی بی کفایت و سودجو سپرد.
با مصادره و دولتی ساختن «انقلابی» ، بی برنامه و سودجویانه ی بخش مهمی از مؤسسات تولیدی کشور به تقلید عوامانه از انقلاب های دیگر از همان فردای «انقلاب شکوهمند» و به ورشکستگی کشاندن آنها، و سپس بار دیگر خصوصی کردن آنها به منظور غارتی مجدد و نابودساختن این باقیمانده ها تیشه به ریشه ی همه ی تولیدات داخلی زده کشور را هر روز نسبت به کالاهای خارجی وابسته تر ساختند. کار «پیشرفت های انقلابی» به آنجا رسید که کشوری که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و دارای یکی از قدیمی ترین پالایشگاه های جهان بود به سرعت از تأمین بنزین مورد نیاز داخلی ناتوان و ناچار از صرف بخشی از درآمد نفت کشور برای خرید بنزین از خارج گردید، که از دولت سرِ فساد و رانتخواری مراکز بزرگ قدرت بخشی از آن هم به خارج قاچاق می شود.
با اختراع یاوه هایی چون بانک اسلامی و اقتصاد توحیدی، سیستم بانکی مدرن کشور را که از اواخر دوران قاجاریه به تدریج بوجود آمده بود، و مانند سیستم های بانکی همه ی کشورهای دیگر می بایستی بخشی از شبکه ی جهانی بانکی باشد به دستگاهی آشفته و فاسد برای دلالی و پولشویی بدل کردند که حتی در دوران سه ساله ی حذف تحریم ها نیز برای سرمایه داران خارجی سرمایه گذاری در ایران را غیرممکن می ساخت.
بدین ترتیب بود که پول ملی کشور که در زمان تأسیس جمهوری اسلامی با نرخ برابری حدود هر دلار 45 ریال دادوستد می شد امروز با دلاری که نرخ آن به حدود 115 ,000ریال رسیده، یعنی حدود 2500 برابر شده، مبادله می شود؛ و به عبارت دیگر ارزش این پول ملی به کمتر از 2500/1 آن در 1957 رسیده1، و این تازه پدیده ای است که افزایش شدید بهای نفت در میانه ی سالهای هشتاد از سرعت آن کاسته است چه بدون نفت و افزایش درآمد آن معلوم نیست کار این اقتصاد به کجا می رسید. این سیر نزولی که بازتاب روشن سیر نزولی بنیه ی اقتصادی کشور است امروز نه تنها متوقف نشده بلکه به نظر می رسد هر چه از بنیه ی اقتصادی نخستین کشور در زمان گذار به این رژیم کاسته می شود بر سرعت آن نیز افزوده خواهد شد. در این میان فقدان دستگاه قضایی به معنی واقعی کلمه که یکی از وظائف عمده ی آن برقراری امنیت و عدالت در روابط اجتماعی و اقتصادی و خاصه معاملات روزمره و پیشگیری از اجحافات و تعدیات مالی و اعاده ی هر حقی است که به زور یا تقلب از دست رفته باشد، خود عامل اضافی دیگری در تخریب روابط اقتصادی و احساس عدم امنیت برای سرمایه گذاری یا هر نوع کوشش دیگری برای ایجاد کار است.
در واقع، بر طبق یک اصطلاح رایج در میان خود مردم ما باید گفت این نظام در سی و نه سال گذشته، مانند وارث بی لیاقتی که از ثروت بادآورد پدر و مادر زندگی می کند یا حتی آنها را نیز برباد می دهد، تا کنون از کیسه خوردهو حال که با حیف و میل های بیرون از اندازه و عدم کاردانی کفگیر به ته دیگ خورده از طرفی می کوشد تا قدرت های خارجی را مسئول این وضع معرفی کند و از طرف دیگر مردم را به انتظار شکیبایی بیشتر و ایستادگی دعوت می کند؛ ایستادگی نه برای ایران و منافع آن ؛ ایستادگی برای بقای حاکمان !
در چنین اوضاعی همه ی مسئولیت تباهی وضع اقتصادی و افزایش روز افزون بیکاری و فقر را بر گردن تحریم های خارجی افکندن خطا نیست؛ دروغی بزرگ است. اگر اقتصاد مقاومت در تئوری معنی دارد از این روست که نظام های مردمی که توانایی ساختن و اداره ی اقتصادی سالم و خردمندانه را دارند قادرند در برابر فشارهای ظالمانه ی قدرت های متخاصم و زورگو با دادن سامان درست به امور اقتصادی و سدکردن راه هرگونه اسراف از مردم نیز بخواهند که به حکومت خود کمک کنند و حتی در صورت لزوم مدتی به قناعت بزیند و پا به پای حکومت خود در برابر زورگویان خارجی ایستادگی نمایند و چنین ایستادگی هایی در تاریخ جهان سوابق بسیار داشته است؛ نمونه‍ی این ایستادگی رفتار دولت ملی مصدق بود در زمانی که پس از خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران دولت انگلستان کوشید با تهدید خریداران و اعزام کشتی جنگی به آب های نزدیک آبادان فروش نفت ایران را متوقف کند و در دوساله ی نخست زمامداری مصدق درآمد ارزی ایران از محل نفت قطع شده بود. اقتصاد ایران که در ان زمان اقتصادی نیرومند نبود در عوض از سلامتی نسبی برخوردار بود بگونه ای که با اصلاحاتی سریع، بویژه در بازرگانی خارجی، امکان برقراری توازن میان صادرات و واردات و حتی افزایش صادرات بر واردات میسر گردید و با همبستگی میان مردم و دولت و کمک هایی که از دست مردم نسبت به دولت برمی آمد برخلاف آنچه تبلیغات عوامل استعمار در رواج آن می کوشید، وضع اقتصادی کشور کاملاً قابل دوام بود و حتی رو به پیشرفت گذارده بود و دلیل کودتا هم همین بود که دشمن به شکست اقتصادی دولت مصدق امیدی نداشت. در چنین مواردی است که هیچ تحریمی کارگر نمی افتد و به همین دلیل نیز دشمن نیز به آن امید چندانی نمی بندد.
اما همه ی اینها مشروط به وجود دو عامل بنیادی است: یکی پیوند اعتماد و همبستگی میان حکومت و ملت، و دو دیگر کاردانی، لیاقت و پاکدستی حاکمان.
در جایی که بجای این دو شرط وارونه ی آنها صادق بود، یعنی بجای کاردانی و لیاقت و پاکدستی، ناکاردانی، عدم لیاقت و فساد و سوء استفاده از قدرت، و بجای اعتماد ملت به حکومت بدبینی شدید و دشمنی مردم نسبت به قدرت برقرار بود چگونه می توان از مردمی که نخستین قربانیان آن فساد و ناکاردانی بوده اند انتظار داشت که به کمک نظامی که مسئول سیه روزی آنان است بشنابند و با ایستادگی اقتصادی خود آن را در ادامه ی غارت خود یاری دهند؟ چنین انتظار بیخردانه ای تنها از کسانی ساخته است که نفسشان از جای گرم در می آید، ناکاردانی حکومت را نمی بینند یا نادیده می گیرند و از تیره روزی روزافزون مردم بکلی بیخبرند.
نمی توان برای مردم ادعای دلسوزی داشت و بجای افشاءِ آسیب های ویرانگرانه ی جمهوری اسلامی به اقتصاد و قوه ی قضاییه کشور که به خون دل چند نسل برپاشده بود، و نابودی محیط زیست ایران که بخشی از آن شاید غیرقابل ترمیم باشد، از جمله با ترویج استخراج وحشی آبهای زیرزمینی و ساختن سدهای غیرضروری و حتی زیانبخش تنها و تنها به منظور غارت بودجه ی کشور، جنایات این این نظام را نادیده گرفت و تنها دونالد ترامپ را که یک سال و نیم بیشتر از ریاست جمهوری او نمی گذرد و تحریم های اصلی اعلام شده ی او نیز هنوز آغاز نگردیده مسئول اصلی همه ی سیه روزی مردم کشور و ورشکستگی همه جانبه ی جمهوری اسلامی معرفی کرد و برون‍رفت از این فاجعه را به «اصلاحات تدریجی» حواله کرد3.
باری انتقاد از اعمال و گفتارهای دونالد ترامپ نمی بایست به وسیله ای برای کشیدن پرده ی استتار بر جنایات جبران ناپذیر رژیم توتالیتر حاکم بر کشور ما شده جای اعلام برنامه ای روشن و واقع بینانه برای برچیدن رژیمی را بگیرد که هر روز ادامه ی حاکمیت آن افزون بر رنج ها مصائبی که بر زندگی مردم وارد می کند خطر نابودی کشور را نیز قوی تر می سازد.
اصلاح طلبان نیز، اگر منافع شخصی هنوز هم در وجود برخی از آنها اثری از عِرق ایراندوستی باقی گذاشته باید بجای کوشش در اصلاح سیاست آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی در فکر پایان دادن به حیات دیو هولناکی باشند که ادامه ی آن بقای این ملت چندهزارساله را تهدیدمی کند4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 به عنوان نمونه، آقای محسن کدیور طی مقاله ای به تاریخ چهارشنبه ۳مردادماه ۱۳۹۷، در انتقاد به روش های ترامپ و با استناد به نامه ی سرگشاده ای خطاب به پومپئو مشاور دونالد ترامپ و به امضاء گروه بزرگی از ایرانیان مقیم آمریکا و چند کشور دیگر، که بخش مهمی از آنان از اصلاح طلبان سرشناس و نه چندان خوشنام بشمار می روند، چنین می نویسد:
« ضمنا در آستانه سخنرانی وزیر خارجه آمریکا درباره ایران نامه ای با امضایبیش از دو هزار امضاء[کذا!!] از ایرانیان مخالف سیاستهای ترامپ مقیم خارج درباره ایران منتشر شد. در این نامه آمده است که خروج از برجام، تحریم‌های اقتصادی، و تلاش برای تغییر حکومت در ایران منجر به ایجاد دموکراسی در ایران نخواهد شد. امضاکنندگان این نامه به دولت ترامپ هشدار داده اند تلاش‌ها برای متلاشی کردن کردن ایران خصوصا متلاشی کردن اقتصاد ایرانو تکرار اشتباه‌های آمریکا در عراق را متوقف کند و اگر مایل است به مردم ایران کمک کند: «ممنوعیت سفر را لغو کنید، به برجام بپیوندید واجازه دهید سرمایه‌‌گذاری‌های اقتصادی مرتبط با برجام رخ دهد». چنین اقدام‌‌هایی به مردم ایران، «فضایی برای تنفس» می‌دهد تا آنها بتوانند بدون تبدیل ایران به عراق یا سوریه جدید، به‌سمت دموکراسی بروند. متن کامل این نامه به زبان اصلی و امضاکنندگان شاخص آن به شرح زیر است.(...)» [ت. ا.]
عبارتی که در نقل قول بالا بر آن تأکید شده این تصور را القاء می کند که گویی پیش از انتخاب ترامپ و تصمیم او به خروج از برجام اقتصاد ایران متلاشی نبوه و در مدت سه ساله ای که برجام برقرار بود، با توجه به عدم امنیت قضایی در ایران، درهم ریختگی سیستم بانکی کشور و فساد و آشفتگی سیاسی ـ اداری حاکمبرنهاد های رسمی جمهوری اسلامی، به استثناءِ مؤسسه هایی عظیم، خاصه در حوزه ی انرژی چون توتال، که تنها با دولت سروکار داشتند و دارای سابقه ی حضور چندین دهساله در ایران بودند مراکز اقتصادی دیگری هم توانستند در ایران سرمایه گذاری کنند و حال تنها برجام است که مانع از ادامه ی کار آنها شده است.
ایشان در همان مقاله اظهار می کند: «اینگونه فشارهای شدید اقتصادی بیشک برای جمهوری اسلامی مشکلات جدی فراوانی ایجاد می کند، اما مگر ایران بعد از انقلاب لحظه ای بدون تحریم گذرانده است؟»
ایشان همچنین می نویسد:«من با هراقدامی که به افزایش فشار بر مردم ایران منتهی شود بشدت مخالفم. سیاستهای دولت ترامپ بیشترین آسیب را به زنداگی روزمره مردم ایران وارد کرده است.» [ت. ا.]
و با این جمله ی اخیر بیشترین مسئولیت تیره روز مادی و معنوی کنونی ملت ایران را از دوش جمهوری اسلامی برداشته و بر دوش دولت ترامپ نهاده که البته هیچ ایرانی آزادیخواهی نمی تواند با رفتارو لحن بیخردانه او، که درباره ی اروپا و کشورهای دیگری هم به کاررفته، موافق باشد.
2 این ترقی دلار نسبت به ریال، بر حسب درصد 250,OOO % بوده، در همان حال که تنزل ریال این پول را به 0,00400/0 % ارزش خود در 1957 رسانیده است !
3 در همان مقاله آقای کدیور می نویسد «راه گذار به حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در ایران را گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دست و سرمایه ایرانی است.»
معلوم نیست چرا آقای کدیور این جمله ی دوپهلوی خود را معنا نمی کنند؟ آیا معنای آن همانتغیییرات تدریجی در رژیمنیست که در پاراگراف پایانی نامه ی سرگشاده به پومپئو توصیه شده، و اگر هست این تدریجقرار است چند دهه ی دیگر به درازا کشد؛ تا زمانی که از ایران جز نامی باقی نمانده باشد؟ گذار مسالمت آمیز تدریجی از جمهوری اسلامی به دست و سرمایه ی ایرانی فرمولی گنگ و بی مسئولیت برای رهاکردن کار به امان خدا و از سر خود بازکردن آن نیست؟ .
همچنین، اگر«ترویج خشونت، حمایت از شورشهای کور خیابانی که معلوم نیست حاصل آن چیست، نقض غرض است» بیشک سخن درستی است، اما پس از رد آن می پرسیم ما به ازاءِ آن چیست؟ دست روی دست گذاشتن به امید «دست ایرانی و سرمایه ی ایرانی»؟ آیا باید مبارزه ای را هم به قصد برچیدن دستگاه عظیم ستم و فساد و ویرانی سازمان داد؟ و اگر آری، اصول و برنامه ی آن چیست ؟
4 بی جهت نیست که آقای اکبر سیف در بحث درباره ی انواع گرایش های موجود در میان جمهوری خواهان می نویسد :
«اما از سوی دیگر نگاهی کوتاه به مواضع جمهوری خواهان نشان می دهد که گرایش دیگری وجود دارد که بیش از آنکه سیمای سیاسی خود را با گذار از جمهوری اسلامی توضیح دهد در همسویی با جریانات اصلاح طلب، اعم از حکومتی یا غیرحکومتی و مذهبی یا غیرمذهبی، با ایجاد اصلاحات یا تغییرات یا تحولاتی درون نظام حاکم توضیح می دهد. این گرایش، که خود طیف گونه است، اگرچه بدرستی دخالت نظامی قدرت های خارجی را محکوم می کند ولی بگونه ای برخورد می کند که مسئله گذار از جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. گویا که طرف عمده جنبش مبارزاتی مردم ایران نه جمهوری اسلامی، که دولت آقای ترامپ و متحدین او در منطقه می باشند. این گرایش همپا با اصلاح طلبان حکومتی و غیرحکومتی با دامن زدن به روحیه سوریه هراسی و با مترادف دانستن انقلاب با خشونت و قهر و جنگ داخلی، گاه در مقابل رادیکالیزه شدن جنبش رو به گسترش مردم برای گذار از جمهوری اسلامی از طریق انقلاب آرام و مسالمت آمیز موضع می گیرند. این دوستان برای توجیه مواضع خودگاه تا آنجا پیش می روند که در همسوئی با اصلاح طلبانی که همه هم و غمشان حفظ نظام دینی- ایدئولوژیک حاکم است، همه نیروهای خواهان برکناری نظام ج. ا. را تحت عنوان جریانات سرنگون طلب و برانداز یک کاسه می کنند. حقیقت این است که راهبرد گذار از جمهوری اسلامی از طریق انقلاب آرام و مسالمت آمیز به اتخاذ یک رشته راهکارها منجر می شود و راهبرد اصلاح و تغییر و تحول نظام ج. ا. به رشته راهکارهای دیگر.»
نک. جبهه جمهوری خواهان: حول کدام راهبرد سیاسی و برای پیشبرد کدام سیاست؟
اکبر سیف، اخبار روز، دوشنبه ۲۲مردادماه ۱٣۹۷ - ۱٣ اوت ۲۰۱٨.
