اکبر گنجی - رادیو فردا
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ پس از توصیف وضعیت خراب اقتصادی و تحریم های کمرشکن اقتصادی گفت که هیچ بن‌بستی وجود ندارد و برای همه مسائل و مشکلات راه حل وجود دارد. او خصوصاً روی بحران‌های اقتصادی انگشت نهاد و گفت :
«اخیراً دیدم حدود چهل کارشناس اقتصادی که بعضی‌هایشان صاحب‌نام هم هستند و بعضی‌ها را ما می‌شناسیم، به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند؛ مشکلات اقتصادی کشور را فهرست کرده‌اند، راهِ‌حل‌ها را هم فهرست کرده‌اند. من با دقّت خواندم نامه را، دیدم درست است؛ دیدم نامه را از روی دلسوزی نوشته‌اند. کسانی هم هستند که با دولت و دستگاه و رئیس‌جمهور محترم و مانند اینها مخالفتی ندارند؛ اینها جزو همین جریانی هستند که امروز در دستگاه‌های اجرائی حضور کاملی دارند، امّا در عین حال اشکالات ساختاری اقتصاد و اشکالات موجود و بالفعل حرکت اقتصادی کشور را خوب تشخیص داده‌اند، برداشته‌اند نوشته‌اند، ۲۰ راهِ‌حل هم نوشته‌اند. بنده نگاه که کردم به نظرم تقریباً همه‌ی راه‌حل‌هایشان درست است؛ اینها همان چیزهایی است که چند سال است ما در شعارهای سال همین‌ها را تکرار کرده‌ایم؛ در سیاست‌های کلّی که ابلاغ می‌شود به سه قوّه، اغلبِ اینها -حالا نمی‌گوییم [همه]- چیزهایی است که ما گفته‌ایم؛ حالا این اقتصاددان‌هایی که مستقلّند، صاحب نظرند، صاحب فکرند، اینها را گفته‌اند؛ پس راه‌حل وجود دارد... این راه‌حل‌ها هست، در اختیار مسئولین است، می توانند اجرا کنند، می‌توانند عمل کنند».
نامه ۳۸ اقتصاددان به حسن روحانی در ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ منتشر شد. به دنبال سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، خبرگزاری فارس در مطلبی تحت عنوان «رهبر انقلاب امروز به کدام نامه اشاره کردند؟» نوشت که رهبری همین نامه را تأیید کرده است. سپس هر ۲۰ راهکار آنان را بازنشر کرد.
این اقتصاددان‌ها پس از ذکر ۲۹ ویژگی اقتصاد غیرمولد و غیرمردمی موجود، ۲۰ راهکار برای خروج از این وضعیت پیشنهاد کردند که از جمله آنها «خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی» است. [متن کامل این پیشنهادها را در اینجا بخوانید]
نگاهی به تجربه قانون حقوق شهروندی
شورای نگهبان در دوره اصلاحات در نظریه تفسیری اعلام کرد که لوایح قضایی و کیفری باید توسط قوه قضائیه ارائه گردد و قوه مجریه فاقد هرگونه اختیاری در این مورد است. هر طرحی هم که توسط مجلس ششم برای اصلاحات به تصویب می رسید، از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و حلاف قانون اساسی قلمداد و رد می‌شد.
مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، در بخشنامه‌ای این حقوق متهمان و شهروندان را به قضات اعلام کرد. مجلس ششم با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان، از فرصت استفاده کرد و همان بخش نامه را عیناً تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با قید دو فوریت در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ به تصویب رساند و شورای نگهبان هم یک روز بعد- ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳- آن را تأیید کرد.
تصویب اصلاحات ساختاری اقتصاددان‌ها با استناد به تأیید خامنه‌ای
شورای نگهبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب رهبری را هم قانون به شمار می‌آورد. حال با توجه به تأیید ۲۰ راهکار پیشنهادی ۳۸ اقتصاددان توسط ولی فقیه، نمایندگان مجلس باید از فرصت استفاده کرده و با قید دو فوریت آن راهکارها را به قانون تبدیل سازند. در هر صورت جایگاه ولی فقیه از جایگاه رئیس قوه قضائیه بالاتر و برتر است و به گفته شورای نگهبان همه افراد و نهادهای نظام اعتبار و مشروعیت خود را از ولی فقیه و احکام او می‌گیرند.
شاید مهم‌ترین اصلاحات ساختاری این راهکارها، ممنوعیت کلیه بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از هرگونه فعالیت اقتصادی باشد.
راهکار دهم نیز مجوز آیت‌الله خامنه‌ای به رئیس قوه قضائیه برای گشایش ۳۶ حساب و گرفتن بهره‌های کلان و استفاده از آنها را به کلی ملغی می‌سازد.
راهکار بیستم سیاست خارجی را به وزارت امور خارجه باز می‌گرداند. اینک سیاست جمهوری اسلامی در کل خاورمیانه و بخش وسیعی از آفریقا در اختیار سپاه پاسداران است و وزارت امورخارجه اختیاری در این حوزه ندارد. این راهکار نه تنها این تخلف آشکار را اصلاح می سازد، بلکه خواهان سیاست خارجی تنش‌زدایی است که فعالیت و رشد اقتصادی را امکان‌پذیر سازد.
راهکارهای اقتصاددان‌ها به شدت ضد رانت‌خواری و فساد و تبعیض‌اند.
اگر این راهکارها به تصویب مجلس برسند، شورای نگهبان دو راه بیشتر در پیش ندارد: تأیید یا رد.
شورای نگهبان بنابر تفسیر خود نمی‌تواند با نظرات ولی فقیه مخالفت کرده و آنها را مخالف شرع یا قانون اساسی به شمار آورد. اگر شورای نگهبان پس از تصویب مجلس این راهکارها را تأیید کند، سپاه و بسیج و بقیه نهادهای نظامی باید فعالیت‌های گسترده اقتصادی خود را تعطیل کنند. سیاست خارجی را هم به وزارت امورخارجه واگذار کنند.
اما اگر شورای نگهبان راهکارهای اقتصادان‌ها را که به قانون تبدیل شده تأیید نکند، روشن می‌شود که یا علی خامنه ای دروغ گفته است، یا شورای نگهبان و سپاه و بسیج جلوی نظر ولی فقیه ایستاده‌اند.
در هر صورت، حذف نظامیان از اقتصاد یکی از مطالبات کلیه مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان، اصلاح‌طلبان و حتی اعتدالیون بوده و سخنان خامنه‌ای فرصتی برای تحقق این خواست فراهم آورده است. مجلس با تصویب این راهکارها نه تنها چیزی از دست نمی‌دهد، بلکه حتی اگر به هدف دست نیابد، در واقع هزینه آن را علی خامنه‌ای، شورای نگهبان و سپاه و بسیج باید بپردازند. در واقع روشن می‌شود که آنان حتی راه اصلاحات اقتصادی - مطابق نظرات کارشناسانه اقتصاددان‌های مستقل- را مسدود کرده‌اند.
آشکار است که سپاه حاضر به ترک قلمرو پر منفعت اقتصاد و دست کشیدن از در دست داشتن سیاست خارجی در خاورمیانه و آفریقا نیست. همه تحولات معلول موازنه قوا میان جامعه مدنی و رژیم سیاسی است. اگر جامعه مدنی آن قدر قدرتمند نباشد که حتی اصلاحات اقتصادی به ظاهر مورد تأیید ولی فقیه را بر رژیم سیاسی تحمیل کند، در این صورت طرح اهداف بسیار گسترده‌تر و انقلابی‌تر با موازنه قوای موجود چگونه همخوان است؟ اگر جامعه و نیروهای اجتماعی آن قدر قدرتمند شده‌اند که از رژیم مستقر عبور کنند و رژیم دیگری را جانشین آن سازند، باید قادر باشند که رژیم را وادار به اصلاحات ساختاری اقتصادی سازند.
