تصمیم اسفندیار رحیم مشایی و وکلایش برای عدم حضور در دادگاه در اعتراض به قرار نگرفتن کیفرخواست در اختیار متهم و وکلایش و عدم اطلاع‌رسانی به آنها درباره نحوه برگزاری دادگاه بوده است.

کانال تلگرامی دولت بهار روز پنجشنبه اول شهریورماه یک فایل صوتی از گفتگوی اسفندیار رحیم مشایی در زندان با محمود‌احمدی نژاد منتشر کرد که مشایی نسبت به اینکه کیفرخواست در اختیارش قرار نگرفته معترض است و می‌گوید در دادگاه شرکت نمی‎کند.

همانطور که پیشتر نیز خبرهایی مبنی بر اصرار مشایی برای برگزاری دادگاه علنی منتشر شده بود، او در این فایل صوتی نیز می‌گوید پیشتر به قاضی اصرار کرده دادگاه علنی برگزار شود اما قاضی مخالفت کرده و تنها سه روز پیش از برگزاری دادگاه آن هم در شرایطی که چهارشنبه ۳۱ امرداد در ایران تعطیل رسمی بوده به او گفته شده است دادگاه علنی است اما کیفرخواست را در اختیار او قرار نداده‌اند. او همچنین گفته قاضی به او گفته است «پرونده امنیتی است و نمی‌شود علنی برگزار کرد بعد هم شما می‌خواهید بیایید در دادگاه کار تبلیغاتی بکنید و ما اجازه نمی‌دهیم!»

مشایی خطاب به احمدی‌نژاد گفته است: «آنها چهارشنبه هفته قبل که من بیانیه دادم چیزی اعلام نکردند، یک روز مانده به تعطیلات گفتند که علنی است که ما هم دسترسی نداشته باشیم، کسی هم که نمی‌توانست رسیدگی کند که علنی یعنی چه؟ چگونه است؟ بعد هم کیفرخواست نخوانده می‌خواهند ما را در یک معذوریت قرار بدهند! نخیر! برای چه باید زیر بار برویم!؟ از نظر من آقا (قاضی) حکمش را صادر کرده است، حالا من در جلسه دادگاه خواهم گفت. یک موردش آن است که من آن روز که ایشان را دیدم، گفتم من چرا الان بازداشتم؟ گفت الان بیرون التهاب وجود دارد و شما هم به التهاب اضافه می‌کنید! گفتم معنای این حرف این است که چند روز دیگر مرا محکوم می‌کنید دیگر؟ مگر چند روز دیگر التهاب جامعه از بین می‌رود!؟ یعنی می‌خواهم بگویم ایشان در ذهنش حکم را صادر کرده است!»

در این مکالمه تلفنی مشایی با اعلام اینکه حاضر است در تلویزیون مناظره کند گفت: «هر حکمی که از سوی قوه قضاییه صادر شود هیچ ارزشی نخواهد داشت.» وی گفت: «بدون اینکه کیفرخواست را به من ابلاغ کنند می‌خواهند علنی محاکمه کنند.» احمدی نژاد هم اعلام کرده بود در اعتراض به این شکل غیرقانونی دادگاه، او و مشایی و وکلایش در دادگاه شرکت نخواهند کرد.

علی‌اصغر حسینی یکی از وکلای اسفندیار رحیم مشایی نیز روز یکشنبه ۲۸ امرداد گفته بود: «ما به عنوان وکلای آقای مشایی درخواست‌مان این بوده است که دادگاه به صورت علنی برگزار شود. البته خود آقای مشایی نیز بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند و خواسته‌اند که دادگاه علنی باشد.»

حسینی همچنین گفته بود بنا بر اصل ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۲ آیین دادرسی کیفری، دادگاه جز در موارد استثنایی با نظر قاضی باید علنی برگزار شود.

وکیل اسفندیار رحیم مشایی درباره اتهامات موکلش گفته بود، «اتهام اول او «تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» است که به ذیل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعریف شده و به خاطر اقدام موکلم در آتش زدن حکم قضایی آقای بقایی در مقابل سفارت انگلیس در نظر گرفته شده است. اتهام دوم «تبلیغ علیه نظام» است که به واسطه مطالبی که ایشان در صفحات شخصی خود در توئیتر و جاهای دیگر نوشته برای وی در نظر گرفته شده است و «توهین به چند نفر از مقامات و قضات دادگستری» نیز اتهام سوم او عنوان شده که ذیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی علیه در نظر گرفتن این عنوان اتهامی بوده است.

اسفندیار رحیم مشایی ۲۶ اسفند سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران بازداشت شد و حدود ۱۷۰ روز است که در زندان بسر می‌برد. حالا پس از انتشار خبرهای متفاوت درباره لغو و برگزاری جلسه دادگاه اسفندیار رحیم مشایی کانال دولت بهار نوشته است: «آقای اسفندیار رحیم مشایی در اسارت قرار دارد و ممکن است او را برخلاف قانون و با استفاده از زور به جلسه دادگاه برده باشند. اگر چنین اتفاقی حادث شده باشد، همه رفتارهای صورت گرفته برای برگزاری این دادگاه غیرقانونی خواهد بود و هیچ ارزشی ندارد.»

بجز اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر دو یار دیگر محمود احمدی‌نژاد نیز پیشتر به زندان محکوم شده‌اند. حمید بقایی در دولت محمود احمدی‌نژاد قائم‌مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی بود و پس از پایان کار دولت احمدی‌نژاد برای او پرونده قضایی تشکیل شد. او در نهایت به اتهام «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» و «اختلاس» به پانزده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۴۳۳میلیارد و ۲۱۲میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محکوم شد. پس از قطعی شدن حکم در دادگاه تجدید نظر حمید بقایی ۲۲ اسفند ۹۶ بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت روانه زندان اوین شد.

علی‌اکبر جوانفکر نیز که مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دوران تصدی شهرداری تهران و ریاست جمهوری بود علی‌اکبر جوانفکر در تاریخ ۲۹ آبان ۹۰، به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی به ۶ ماه و به اتهام انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به ۶ ماه دیگر- در مجموع به یک سال زندان- و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد.

علی‌اکبر جوانفکر همچنین روز یکشنبه ۲۸ امرداد به دلیل عدم پرداخت ۴٫۵ میلیون تومان جریمه که یکی از احکام صادره علیه او بوده بازداشت شد. این بازداشت زیاد به طول نیانجامید و به گفته وکیلش پس از ساعاتی با واریز این مبلغ به حساب قوه قضاییه علی اکبر جوانفکر آزاد شد.