آیا دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران را دارد؟

نمایندگان حقوقی و تیم وکلای ایالات متحده در روز دوم رسیدگی سعی کردند چند موضوع را به طور هم‌زمان پیش‌ ببرند؛ نخست این که خواستند نشان دهند که وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در راستای دل‌نگرانی‌های «امنیتی» و «حفظ امنیت» ایالات متحده است. لاجرم موضوعی «داخلی» محسوب می‌شود که ربطی به صلاحیت‌های بین‌المللی دیوان دادگستری لاهه ندارد.

از سویی دیگر، با ارجاع به مواضع و اظهارات مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی، از جمله شخص آیت‌الله خامنه‌ای، گفتند که بر خلاف آن چه که نمایندگان حقوقی و تیم وکلای جمهوری اسلامی می‌گویند؛ «وضعیت آشفته‌ اقتصادی ایران»، صرفاً محصول تحریم‌های اخیر ایالات متحده نیست. بلکه این ناکارآمدی ساختاری و مدیریت وضعیت خود مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی است که شرایط زندگی را برای میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور دشوار کرده است.

هم‌زمان، وکیل باقر و سیامک نمازی، دو تن از بازداشت‌شدگان دوتابعیتی در ایران، گفته است که اتهام رسمی موکلان وی «همکاری با دولت متخاصم» عنوان شده است. چه طور ممکن است که جمهوری اسلامی، پیشاپیش، دولت ایالات متحده را «دولت متخاصم» بداند؛ اما مستند دعوای خود را «پیمان دوستی» با این کشور قرار داده است؟

اما به رغم همه این توصیف‌ها، انتظار می‌رود که در نهایت «دیوان بین‌المللی دادگستری»، صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای ایران را بپذیرد؛ نخست این که برابر ماده‌ ۲۱ از پیمان‌‌نامه‌ دوستی ایران و آمریکا، هرگونه اختلاف میان دو طرف، درباره‌ مفاد این «معاهده مودت»، اگر از طریق دیپلماسی حل‌وفصل نشود؛ بایستی به «دیوان بین‌المللی دادگستری» ارجاع داده شود.

ایران می‌گوید که بعد از ابلاغ دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا، در ۸ مه ۲۰۱۸، از طریق سفارت سوئیس در تهران (دفتر حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحده فرستاده است که هر دو بی‌جواب مانده است. بنابراین راه‌ «دیپلماسی» را رفته است و اکنون برای دادخواهی حقوقی به دیوان لاهه متوسل شده است.

پیمان‌ دوستی ایران و ایالات متحده، در ۱۹۵۵ پیش‌تر هم مستند دعوا بوده است. به این معنا که خود آمریکایی‌ها دست‌کم در جریان قضیه‌ گروگان‌گیری دیپلمات‌های خود به این سند در دیوان لاهه (در ۱۹۷۹) ارجاع داده‌اند.

مضاف بر این که برابر مفاد این معاهده، طرفین این اختیار را داشته‌اند که با یک اخطار کتبی بگویند که دیگر حاضر به ماندن در این سند و توافق‌نامه نیستند. امری که آمریکایی‌ها آن را انجام نداده‌اند و اکنون نیز نمی‌توانند بگویند که اعتباری برای این سند قائل نیستند. در واقع تمام صحبت آمریکایی‌ها این است که جمهوری اسلامی به واسطه‌ سیاست‌ها و مواضع رسمی خود، از آن‌جایی که دولت آمریکا را «دولت متخاصم» می‌نامد؛ نمی‌تواند برای پی‌گیری اهداف سیاسی-حقوقی خود به این «معاهده مودت» استناد کند.

چرا ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام به سراغ دیوان لاهه رفته است؟

واقعیت امر این است که به رغم تمامی تبلیغات تیم رسانه‌ای دولت حسن روحانی، که سند برجام را «شاهکار دیپلماسی» یا بزرگ‌ترین دستاورد وزارت خارجه ایران معرفی می‌کردند و در چهارچوب سند برجام، دست ایران به منظور شکایت علیه آمریکایی‌ها، در نهایت به جایی بند نیست. در زیر تلاش می‌شود که خیلی کوتاه و گذرا، به وضعیت حقوقی ایران و مکانیسم‌های حل اختلافات در سند برجام اشاره شود.

در چهارچوب «سازوکار حل اختلاف‌ها سند برجام»، مراحل و مراجع مشخصی برای شکایت طرفین پیش‌بینی‌ شده است. در ابتدا «کمیسیون مشترک»، ۱۵ روز فرصت دارد تا به شکایت‌های وارده رسیدگی کند؛ اگر تصمیمی که این «کمیسیون» در موعد مقرر می‌گیرد؛ طرف مدعی یا شاکی را راضی نکند؛ پرونده می‌تواند در «هیات وزرای خارجه کشورهای عضو برجام» مطرح شود. هیات وزرای خارجه نیز ۱۵ روز فرصت دارد تا به مسئله‌‌‌ مورد اختلافی که به آن ارجاع داده‌اند رسیدگی کند؛ اما در نهایت رای این هیات نیز لازم‌الاجرا نیست.

در مرحله‌ سوم، ایران می‌تواند بخت خود را در «هیات مشورتی» برجام بیازماید. جمعی متشکل از نمایندگان طرفین اختلاف که می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. اما به مانند مراجع قبلی، نظر این هیات هم الزامی نیست و جنبه‌ی مشورتی دارد.

در نهایت نیز ممکن است که پرونده در «شورای امنیت» رسیدگی شود که با وجود حق وتوی آمریکا، این کشور می‌تواند جلوی تصویب قطعنامهی «تداوم تعلیق تحریم‌ها» را بگیرد. که اگر چنین اتفاقی بیافتد؛ آن گاه مفاد تمامی چهار قطعنامه‌ تحریمی قبلی، مجدداً علیه ایران به اجرا درخواهد آمد.

بنابراین به نظر می‌رسد که، به لحاظ حقوقی، دست ایران در چهارچوب سازوکارهای داخلی برجام کاملاً خالی است. از همین روی است که جمهوری اسلامی در واکنش به خروج آمریکا از سند برجام و از سرگیری دوباره‌ تحریم‌های اقتصادی، به سندی متوسل شده است که بیش از ۶۳ سال از آن گذشته است و در زمان حکومتی تصویب شده که در ادبیات رسمی نامشروع خوانده می‌شود.

آیا پی‌گیری‌های حقوقی ایران در لاهه به لحاظ عملی کمکی به ایران خواهد کرد؟

پنهان نمی‌توان کرد که آرای «دیوان بین‌المللی دادگستری» لاهه به لحاظ حقوقی معتبر و لازم‌الاجرا است. اما واقعیت امر این است که دیوان دادگستری لاهه، نهایتاً هیچ سازوکار اجرایی مطمئن و تضمین شده‌ای در اختیار ندارد. به این معنا که اگر دولت محکوم، داوطلبانه، رای دیوان را اجرا نکند؛ تنها «شورای امنیت سازمان ملل» است که می‌تواند علیه دولت خاطی دست به تدابیر تحریمی و تنبیهی بزند. در غیر این صورت، در عمل، سازوکار اجرایی خاصی وجود ندارد.

در مرحله‌ کنونی، ایران در صدد است که با برجسته‌ کردن و بحرانی نشان دادن مشکلات اقتصادی‌ خود، «فوریت امر» را نشان بدهد. در واقع ایران با ربط دادن وضعیت اقتصادی کشور به از سرگیری دوباره‌ تحریم‌های ایالات متحده؛ می‌خواهد تا زمانی که رسیدگی نهایی در دیوان کامل نشده است، عجالتاً تحریم‌های اقتصادی آمریکا برداشته شود. امری که حتی اگر دیوان نیز با آن موافقت کند؛ معلوم نیست که با چه سازوکاری قرار است عملی شود.

یک پرسش کماکان باقی می‌ماند؛ هدف اصلی جمهوری اسلامی از طرح این دعوای حقوقی در دیوان دادگستری لاهه چیست؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را نه در موازین یا ملاحظات حقوقی و عینی؛ بلکه بایستی در ملاحظات سیاسی و تبلیغاتی جست‌وجو کرد. در واقع جمهوری اسلامی سعی می‌کند به لحاظ داخلی، به ویژه در زمانی که بر سر امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» زیر فشار افکار عمومی است؛ از خود پویایی و جدیت و اقتدار نشان دهد؛ و از سویی دیگر، اگر شد، به لحاظ خارجی و سیاسی، هزینه‌ای را بر دولت ترامپ تحمیل کند. هزینه‌ای که بعید به نظر می‌رسد برای دولت کنونی آمریکا، دولتی که تن به توافق‌نامه‌های بسیار مهم‌تری مانند توافق‌نامه‌ محیط‌زیستی پاریس نداده است؛ اساساً مهم باشد.