دویچه وله: مهدی کروبی می‌گوید همچنان به اصلاحات باور دارد اما به اصلاحاتی که به "انحصار قدرت در ید یک فرد" برای همیشه پایان دهد. او از اعضای مجلس خبرگان خواست به "وضعیت نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبری" رسیدگی کنند.
مهدی کروبی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که از بهمن ۸۹ در بازداشت خانگی به سر می‌برد در نامه مفصلی خطاب به اعضای مجلس خبرگان از آنها خواست به مهم‌ترین وظیفه خود که نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است عمل کنند.
متن کامل این نامه یکشنبه ۱۱ شهریور در وب‌سایت سحام‌نیوز، رسانه متعلق به نزدیکان کروبی منتشر شد و بخشی از آن به نحوه بازنگری در قانون اساسی در سال ۶۸، افزودن واژه "مطلقه" به عبارت "ولایت فقیه"، انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین خمینی و نامحدود کردن دوره رهبری بر خلاف نظر هیئت بازنگری مبنی بر محدودیت ده ساله آن اختصاص دارد.
کروبی با اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسی، نظارت بر عملکرد رهبری را مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان عنوان کرد و نوشت: «در قانون اساسی هیچ قدرتی بدون نظارت و پاسخگویی وجود ندارد و تصور غیرپاسخگو بودن ریشه‌ای جز خودمحوری و خودکامگی ندارد.»
او افزود: «همانطور که رئیس‌جمهور و وزراء در مقابل مجلس پاسخگو و قابل استیضاح و عزلند، رهبری که بالاترین مقام سیاسی کشور است و تصمیمات این مقام بیشترین تأثیر را بر سرنوشت مردم و کشور دارد، باید در قبال تصمیمات، سیاست‌های اتخاذی و عملکرد زیر مجموعه‌اش پاسخگو باشد.»
پیش از این برخی از اعضای ارشد مجلس خبرگان، از جمله رئیس پیشین آن محمدرضا مهدوی کنی و رئیس کنونی، احمد جنتی ادعا کرده‌اند که وظیفه اصلی این مجلس نه نظارت که حفاظت از رهبری است. کروبی می‌گوید این برداشت با فلسفه وجودی مجلس خبرگان و قانون اساسی همخوانی ندارد.
او در نامه خود نوشته است: «خبرگان اگر خبرگان باشد باید از نتایج سیاست‌های راهبردی رهبر در سه دهه گذشته که کشور را به اینجا رسانده پرسش کند. خبرگان اگر خبرگان باشد باید گزارشی جامع از نظارت خود بر رهبر و نهادهای زیر مجموعه وی که دامنه ناتمام آن تمامی ابعاد کشور را در بر گرفته ارائه کند.»
نقش نهادهای تحت امر رهبر در وضعیت امروز
مهدی کروبی عملکرد نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبری را عامل اصلی "وضعیت اسف‌بار امروز مردم و کشور" معرفی کرده و از اعضای مجلس خبرگان می‌پرسد: «چرا از رهبری نسبت به ورود سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به بانک‌داری، فروش نفت و... پرسش نمی‌کنید؟ چرا از دخالت‌های فرماندهان سپاه بر امور سیاسی و اقتصادی کشور و یا تعیین مرزهای دیپلماسی که مغایر قانون اساسی و فرمان امام است پرسش نمی‌کنید؟»
شماری از تحلیگران معتقدند بسیاری از معضلات کنونی جامعه ایران ریشه در تناقض‌های اصول قانون اساسی و غیبت نظارت موثر بر نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی دارد و بر همین اساس این نظام جز با تغییر قانون اساسی، از جمله در محدود کردن دوره و اختیارات "ولایت مطلقه فقیه" اصلاح‌پذیر نیست.
مهدی کروبی که از او به عنوان "شیخ اصلاحات" یاد می‌شود در نامه به اعضای خبرگان نوشت : «من به اصلاحات باور دارم اما پالایش و اصلاحاتی که ساختار نظام را در جهت حق تعیین سرنوشت مردم بدون نگاه قیم‌مآبانه فرد یا گروهی اصلاح کند. من این راه را کم‌هزینه‌ترین راه برای کشور، امنیت مردم و حفظ تمامیت ارضی سرزمین‌مان می‌دانم.»
کروبی راهکار این امر را "برگزاری انتخابات‌هایی آزاد و ملی" با کنار گذاشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان در تعیین صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات می‌داند. او این نظارت را "سرمنشأ فساد فراگیر قدرت و ثروت که متأسفانه دامنه آن روز به روز در حال افزایش است" عنوان می‌کند.
ایرادهای ساختاری قانون اساسی
اجرای بی‌تنازل اصول قانون اساسی و "استفاده از ظرفیت‌های مغفول" آن از مهم‌ترین شعارها و راهکارهای جناح اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی برای برون رفت از انسداد سیاسی و بهبود شرایط ایران عنوان می‌شود و در جنبش اعتراضی سال ۸۸ نیز زیاد تکرار می‌شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی ایرادهای ساختاری دارد که مانع اجرای بی‌کم و کاست همه اصول آن می‌شود. مطابق اصل ۹۸ شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبری هستند، تنها مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است.
این شورا نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را "استصوابی" تفسیر کرده و بر مبنای آن تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را جزو اختیارات خود می‌داند.
این تفسیر که اصلاح‌طلبان و بخشی از محافظه‌کاران میانه‌رو با آن مخالفت می‌کنند از سویی مبنایی قانونی دارد، از سوی دیگر ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۷ است.
بر این اساس درخواست‌هایی مانند کنار گذاشتن نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و ملی مستلزم تغییر قانون اساسی کنونی است، اما مطابق اصل ۱۷۷ بازنگری و اصلاح قانون اساسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به شورایی ۷۳ نفره واگذار می‌شود که ۴۱ نفر آنها منصوبان مستقیم خود او هستند.
پالایش ساختاری نظام و محدود کردن قدرت رهبر
کروبی خطاب به اعضای مجلس خبرگان نوشته "به پالایش ساختاری نظام" باور دارد و به آنها هشدار می‌دهد که اگر "برای ممانعت از خودکامگی" در نظارت بر بالاترین مقام کشور و نهادهای زیر نظر او کوتاهی کنند مرتکب خیانت شده‌اند.
مهدی کروبی در خاتمه نامه خود بر ضرورت اصلاح قانون اساسی برای برقراری حاکمیت مردم تاکید کرده است: «طبیعی است که ایرادات جدی به برخی اصول قانون اساسی وارد است و باید در جهت حاکمیت و خواست مردم قانون اساسی به روز شود. ۱۰ سال پس از انقلاب این قانون اصلاح و بازنگری شد و قطعاً پس از ۲۹ سال از آخرین بازنگری آنهم با تجربه عینی و عملی امروزمان باید مجدداً اصول متعدد آن به نفع حاکمیت و نظارت مردم اصلاح شود به‌نحوی که انحصار قدرت در ید یک فرد برای همیشه در این سرزمین کنار گذاشته شود و مردم نه در حرف و کلام بلکه در عمل حاکم بر سرنوشت خویش گردند.»
کروبی بهمن ماه سال پیش نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به خامنه‌ای در واکنش به سخنان او که خواستار پاسخگویی مسئولان شده بود نوشت، رهبر جمهوری اسلامی که سه دهه در راس نظام بوده باید بیش از دیگران پاسخگوی عملکرد خود و نهادهای زیر نظرش باشد.
او خامنه‌ای را متهم کرد که از سال ۶۹ و با سپردن تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات به فقهای منصوبش در شورای نگهبان، مجلس خبرگان را در عمل به زیر مجموعه دفتر خود تبدیل کرده تا آنها "رهبری و مجموعه عظیم تحت نظر او را" از هرگونه نظارت و پاسخگویی معاف کنند.
