آنان گاه ناامید شده‌اند، گاه احساس خستگی کرده‌اند، گاه بیزاری از استانداردهای دو گانه و چند گانه حتی در نزد فعالان حقوق بشر بر آنان مستولی شده است، اما دوباره برخاسته‌اند و دوباره و چند باره حقوق نادیده گرفته شده و انکار شده خود برای دانستن حقیقت و عدالت را خواستار شده‌اند. من نیز از جمله این افراد بوده‌ام.
از تابستان ۱۳۹۶ که شکایت نامه خود به حسن روحانی و برای ثبت در دادگستری را تهیه میکردم، به این فکر بودم که وکیلی را در ایران استخدام کنم (۵)، تا به نمایندگی از جانب من به دادگستری تهران مراجعه و شکایت‌ام را در یکی از دادگاه‌های عمومی تهران به ثبت برساند. گمان می‌کردم که اینکار به سادگی انجام خواهد شد. به ویژه آنکه در این یکساله به این نکته توجه کرده بودم که بسیاری از وکلای پیشرو به قانون جدید قوه قضائیه ایران مبنی بر اینکه وکلای غیر خودی را از شرکت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی منع می‌کند (حداقل در دوره تحقیق)،، انتقاد کرده‌اند.
متاسفانه تمام تلاش‌هایم با شکست روبرو شد. حال در مقابل یک تصمیم دشوار قرار گرفته‌ام، در حالی که قوه قضائیه ایران، رئیس جمهوری که وظیفه پاسداری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و کانون وکلائی که لازم است از حقوق کسانی که شکایتی دارند و به ویژه از حقوق کسانی که از مقامات دولتی شکایت دارند، دفاع نماید، به وظایف خود عمل نمی‌کنند، یا باید راهی ایران شده و شکایت خود را شخصا به ثبت برسانم و یا به همین گونه اقدامات از راه دور بسنده نمایم. به نظر می‌رسد که شرایط برای قربانیان جنایت‌های دهه شصت تغییری نکرده است، جستجوی ما برای حقیقت و عدالت مورد بی مهری حتی فعالان و وکلای حقوق بشر قرار دارد.
این شکایت‌ها با توجه به موارد زیر تنظیم شده است:
۱) به گمان من تاریخ جنایت‌های دولتی در جمهوری اسلامی را میتوان به دو دوره پیش و پس از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تقسیم کرد. برخی از مقامات (۶)، از جمله حسینعلی منتظری، که نقشی جدی در دهه اول انقلاب داشته‌اند، در سالهای پسا کشتار نه تنها هیچ نقشی در تداوم جنایت‌های دولتی نداشته‌اند، بلکه خود قربانی این جنایت‌ها بوده‌اند. در دوره پیشا کشتار بازداشت، شکنجه، قتل و ناپدید کردن فعالان سیاسی و مدنی نقش اصلی را در سیاست سرکوب حکومت ایفا می‌کند. در سالهای پسا کشتار، به تدریج شیوه‌های پیشگیرانه از اهمیت بسیاری برخوردار می‌شوند، از همین روست که بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی، از جمله خانواده من، که سیاست پنهان کاری و دروغ پردازی حکومت در مورد جنایت‌های دهه شصت را به چالش می‌کشند، لازم است خاموش شوند.
۲) برخلاف کشتار‌های آغاز دهه شصت و به ویژه سال شصت که به شکلی عریان انجام میگرفت و تقریبا تمام مسئولین حکومتی بدون هیچ استثنائی در آن مشارکت داشتند و از رسانه‌های دولتی با بانگ بلند اعلام می‌شد، کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ کاملا در خفا و حتی بدور از چشم بسیاری از مسئولین حکومتی (۷)، آغاز شد. به دلایل مختلف از جمله تلاش‌های بستگان زندانیان سیاسی و مراجعات مکرر آنان به مسئولان حکومتی (۸) به تدریج اطلاعات در مورد این کشتار نشت می‌کرد و مسئولان از این جنایت هولناک مطلع می‌شدند، ولی جز اعتراض‌های پنهان حسینعلی منتظری و علی خامنه‌ای (۹)، رئیس جمهور وقت، گزارش دیگری از اعتراض مسئولان طراز اول حکومتی به این کشتار بزرگ در دست نیست.
۳) در زمان تنظیم لیست متهمان، با این سئوال مهم روبرو شدم که آیا باید نام حسینعلی منتظری در این لیست قرار گیرد یا خیر؟ از خود پرسیدم آیا اعتراض پنهان وی، انتشار خاطرات در سال ۱۳۷۹، و سپس انتشار نوار گفتگوی ایشان با اعضای هیئت مرگ تهران پس از گذشت ۲۸ سال از آن کشتار بزرگ، توسط فرزندان ایشان، سبب سلب مسئولیت از ایشان میشود؟
به دو دلیل مهم به این نتیجه رسیدم که ایشان نه تنها مسئولیت جدی در قبال کشتار‌های دهه شصت دارد، بلکه در مقابل کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، به رغم اعتراض مخفیانه خود، مسئول است: الف) میدانیم که از اواخر سال ۱۳۵۸، آقای منتظری مسئول انتصاب قضات در دادگاه‌های انقلاب بوده و علاوه بر آن بر اساس دستورهای متعدد و مختلف روح الله خمینی، میتوانست بر روال صدور احکام در این دادگاه‌ها موثر باشد. اما هیچ گزارش جدی مبنی بر تلاش موثر ایشان برای کاهش اعدام‌ها در سال شصت وجود ندارد و تا نیمه دوم سال ۱۳۶۴، زمان تشکیل دادگاه عالی قم برای بازبینی احکام اعدام و مصادره اموال، هیچ اقدام جدی در این جهت انجام نداده است (۱۰)؛ ب) حسینعلی منتظری در زمان کشتار بزرگ در تابستان ۶۷، به سکوت و پنهان کاری در مورد این جنایت، که یکی از مهمترین مشخصه‌های آن بوده است، وفادار باقی ماند. او هرگز جامعه و خانواده‌ها‌ی زندانیان سیاسی را، که در ایام کشتار بارها به دفتر وی برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزان خود مراجعه کرده بودند، از جنایتی که در جریان بوده است با خبر نکرد. او مصلحت نظام را بر مسئولیت مدنی (۱۱) خود ارجح دانست (۱۲). ایشان حتی افشا نامه‌های خود به روح الله خمینی را بخشی از غائله برکناری قلمداد می‌کند و به خواننده خاطرات خود اطمینان می‌دهد که او قصد افشا این نامه‌ها را نداشته است (۱۳). علاوه بر آن آقای منتظری در ایام کشتار لازم نمی‌بیند که حتی یکبار به تهران عزیمت کرده و با اصرار با آقای خمینی ملاقات نموده و ایشان را متقاعد نماید که دستور توقف کشتار را بدهد. در حالی که خود بر موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضائی همین ایراد را گرفته است (۱۴).
۴) من به تاکید خواستار تشکیل هیئت مستقل تحقیق عمومی (۱۵) بجای کمیسیون حقیقت، در مورد جنایت هائی که بستگان‌ام قربانی آنها شده‌اند، هستم. هیئت تحقیق عمومی، از قدمتی طولانی برخوردار بوده و میتواند بدون درگیر شدن در جنبه‌های بحث برانگیز کمیسیون‌های حقیقت مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه اینکه چالشی جدی در استفاده از گزارش‌های کمیسیون‌ها حقیقت برای محاکمه متهمان وجود داشته و دارد، در حالی که تحقیق عمومی در بسیاری از موارد، نقطه آغاز یک محاکمه قضائی بوده است.
۵) من در این شکایت نامه لیستی از کسانی که در اذیت و آزار، احضار‌ها و بازداشت‌های غیر قانونی، محاکم و احکام غیر قانونی، شکنجه، قتل و ناپدید شدن بستگان‌ام و اذیت و آزار خانواده‌ام به دلیل تلاش‌های آنان برای حقیقت و عدالت دخیل بوده‌اند، ارائه داده‌ام. در این لیست بنیان تفکر من بر این اساس بوده است که با توجه به گستردگی جنایت‌های دولتی در ایران، لازم است محاکمه کسانی که به ارتکاب این جنایت‌ها متهم شده‌اند، از آمران آغاز شود؛ کسانی که طرح جنایت را تهیه کرده‌اند، کسانی که به انجام جنایت مشروعیت داده‌اند، کسانی که اختیارات لازم را به مجریان تفویض کرده‌اند تا جنایت را انجام دهند؛ به عنوان نمونه میتوان از روح الله خمینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی، علی خامنه‌ای و عبدالکریم موسوی اردبیلی نام برد. سپس مهمترین مجریان این جنایت‌ها باید در برابر یک محکمه عادلانه قرار گیرند. به عنوان مثال در یک نگاه عمل گرایانه، من خواهان محاکمه اعضای هیئت مرگ منصوب روح الله خمینی در تهران و روسای زندان‌های اوین و گوهردشت و بازداشتگاه توحید که در بازداشت، شکنجه، قتل و ناپدید شدن عزیزان‌ام دست داشته اند؛ مانند حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، اسدالله لاجوردی، محسن رضائی و اعضای عالی رتبه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده‌ام. اما مثلا به پاسداران دون رتبه‌ای که حلقه طناب را بر گردن عزیزان‌ام انداخته و یا اجساد آنان را سر به نیست کرده‌اند اشاره نکرده‌ام.
۶) هر چند تعداد قابل توجهی از آمران و مجریان اصلی جنایت‌های دولتی در دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر در قید حیات نیستند، اما ضروری است که مسئولیت‌های آنان در طراحی، و اجرای این جنایت‌ها مورد تحقیق قرار گرفته و به اطلاع جامعه رسانده شود.
۷) طبیعی است که بسیاری از این جنایت‌ها سود برده‌اند (۱۶). آنان نیز باید پاسخگوی این سود جوئی خود باشند. تجربه نشان داده است که بدون توجه به این جنبه از سیاست خشونت، دادخواهی و رویاروئی با گذشته نا کامل و شرایط را برای تکرار این گونه جنایت‌ها فراهم می‌کند (۱۷). گزارش هیئت تحقیق مستقل نشان خواهد داد که چگونه ساز و کارهای خشونت سیاسی، که بستگان من قربانی آن بوده‌اند، سبب سوء استفاده کسانی از قدرت شده است. طبیعی است که یک دادگاه عادلانه وضعیت این سود جوئی‌ها را روشن خواهد کرد.
۸) جنایت هائی با گستردگی جنایت‌های دولتی در چهار دهه گذشته به ویژه در دهه شصت، بدون حمایت گسترده بخش مهمی از مردم و یا سکوت تائید آمیز آنان نا ممکن است. از همین رو برنامه‌ای گسترده برای آموزش مبانی حقوق بشر، مقابله با هر گونه تبعیض و عدم تبعیت از دستوراتی که جنایت را ممکن می‌کند و ضرورت پاسخگوئی و قبول مسئولیت در قبال اعمال خود ضرورت دارد. انتشار گزارش هیئت‌های مستقل تحقیق عمومی، محاکمه آمران و عاملان اصلی این جنایت‌ها، اعاده حیثیت از قربانیان جنایت‌های دولتی، نگاهداری مکان هائی که این جنایت‌ها را یادآوری می‌کنند (۱۸) و گنجاندن بازدید از آنها در برنامه آموزشی دانش آموزان و دانش جویان، و آموزش کودکان و جوانان در تمام مراحل تحصیلی برای مقاومت در برابر تبعیض و جنایت (۱۹)، در راستای چنین آموزشی خواهد بود.
لینک به فایل پی-دی-اف شکایت در دادگاه‌های عمومی تهران و به حسن روحانی
http://jafar-behkish.blogspot.com/2018/09/blog-post.html

***

توضیحات:
۱- گویا علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت و ولی فقیه از خرداد ۱۳۶۸، نیز در اعتراض به حکم صادر شده برای قتل عام زندانیان سیاسی چپگرا به حسینعلی منتظری مراجعه می‌کند (حسینعلی منتظری، خاطرات، صفحه ۳۴۷). هر چند وی بعدا به شکلی آشکار و مکرر در منظر عمومی از این کشتار دفاع کرده است.
۲- آنچه من در اینجا به عنوان تلاش‌های بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی اشاره می‌کنم، تقریبا منحصرا به تلاش‌های بستگان قربانیان چپگرا مربوط می‌شود. متاسفانه جز در یکی دو مورد، از جمله مراجعه و تلاش دو تن از بستگان قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران برای دیدار با رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در زمستان ۱۳۶۸ (ایرج مصداقی- نه زیستن نه مرگ، جلد چهارم، چاپ دوم، صفحه ۱۱۶) و شکایت خانم منفرد در سالهای اخیر و حضور معدود دوستداران سازمان مجاهدین خلق در گورستان خاوران در اواسط دهه هشتاد، گزارش دیگری در این مورد در دست نیست. به نظر می‌رسد در اواسط دهه هشتاد شمسی، به دلایلی نامعلوم، سیاست سازمان مجاهدین خلق ایران مبنی بر بایکوت هر تلاش مستقل برای دادخواهی اندکی تغییر کرد.
۳- این نکته حائز اهمیت است که سیاست افراد وابسته به جریان‌های موسوم به ملی-مذهبی (جز یکی دو تن) و گروه‌های حقوق بشری وابسته به آنان از جمله "کانون مدافعان حقوق بشر" بر نادیده گرفتن این تلاش‌ها استوار بوده است.
۴- از جمله برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران که یاران خود، از جمله سعید سلطانپور، را در کشتارهای دهه شصت از دست داده بودند.
۵- شرح تماس با وکلای ایرانی را در مطلبی با عنوان "کشتار تابستان ۶۷ و کانون وکلای تهران (گزارش یک تجربه) " را در سایت گویا منتشر کرده‌ام.
https://news.gooya.com/2018/08/post-17986.php
۶- باید متذکر گردم که به گمان من مثلا بیت روح الله خمینی و به ویژه احمد خمینی و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سالهای پسا کشتار مغذوب علی خامنه‌ای قرار گرفتند و حتی به زندان افتاده و یا ترور شدند، هرگز از حکومت به بیرون رانده نشدند. آنان گاه مغذوب بوده (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) و گاه اجازه داده شده که نقشی جدی تر در سیاست در جمهوری اسلامی ایفا کنند (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ تا کنون).
۷- حسینعلی منتظری، خاطرات، صفحه ۳۴۵ تا ۴۷
۸- همانجا، صفحه ۳۴۷
۹- همانجا، صفحه ۳۴۷
۱۰- به خاطرات حسینعلی منتظری مراجعه کنید. پیوست‌های ۹۰ تا ۹۵ را بخوانید.
۱۱- من اینجا بر مسئولیت مدنی تاکید می‌نمایم، چرا که می‌دانیم ایشان برای ادای مسئولیت شرعی خود به آیت الله خمینی نامه نوشته است و هیئت مرگ را برای توقف اعدام‌ها فرا خوانده است.
۱۲- نوار گفتگوی حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تهران:
http://www.bidaran.net/spip.php?article365
۱۳- "نکته دیگری را که من همین جا می‌خواهم عرض کنم این است که چه کسی باعث شد که این نامه من (نامه مورخ ۹/۵/۶۷) به دست رادیو بی بی سی برسد و حدودا پس از هشت ماه از گذشتن قضیه، در این ایام عید نوروز یعنی شب پنجم عید یک روز قبل از نامه ۶/۱/۶۸، از بی بی سی پخش شود بدون اینکه هیچ توضیحی راجع به کل جریانات داده شود و جو احساسات را به عنوان دفاع فلانی از منافقین بالا ببرد و زمینه نوشتن نامه ۶/۱/۶۸ منسوب به امام را فراهم نماید. با اینکه من آن نامه را فقط برای امام و شورای عالی قضائی فرستاده بودم و در این مدت آن را به احدی نداده بودم، البته بعضی آن نامه را در همان زمان‌ها در دانشگاه تهران در دست آقای سید حمید روحانی دیده بودند. من حدس می‌زنم دستهایی در کار بوده که زمینه را برای نتیجه گیری نهایی آماده می‌کرده است. "؛ حسینعلی منتظری؛ خاطرات، صفحه ۳۴۸
۱۴- همانجا، صفحه ۳۴۵
۱۵- هیئت مستقل تحقیق عمومی را برای
Independent Public Inquiry
استفاده کرده‌ام
۱۶- از جمله خانواده‌های خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی و لاریجانی که در تحقق جنایت‌های دولتی نقش اصلی را داشته‌اند، به طرق مختلف از جمله گرد آوری ثروت‌های افسانه‌ای، از این جنایت‌ها سود برده‌اند.
۱۷- شاید تجربه‌های آفریقای جنوبی و کشورهای تشکیل دهنده اتحاد شوروی نمونه‌های آموزنده‌ای برای ما باشند.
۱۸- از جمله میتوان از گورستان خاوران در تهران، برخی قطعات در گورستان بهشت زهرای تهران، دیگر گورهای جمعی در شهرستانها و زندان اوین در تهران نام برد.
۱۹- طبیعی است که اقدام‌های نادرست نیروهای اپوزیسیون که گاه به جنایت‌های هولناکی منجر شده است نیز باید ثبت و مسئولان آن مورد مؤاخذه قرار گیرند. اما تجربه تا کنونی نشان داده است که جز در مواردی که جنگ داخلی برای مدت طولانی بر یک کشور سایه انداخته باشد، معمولا جنایت‌های نیروهای اپوزیسیون محدود و به هیچوجه قابل مقایسه با جنایت‌های دولتی نیست. به گمان من در مورد ایران نیز چنین است. جنایت‌های سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه‌های این سازمان در عراق بر علیه اعضای خود، ترور‌های شهروندان غیر نظامی توسط این سازمان در اوایل دهه شصت، برخی رفتارهای احزاب سیاسی کرد و یا سوء استفاده از قدرت بر علیه اعضای ناراضی از جانب رهبری احزاب سیاسی که در اتحاد شوروی سابق و یا کشورهای موسوم به اردوگاه سوسیالیسم سکنی گزیده بودند، میتواند در زمره این اعمال قرار گیرند.