ابوالفضل قدیانی که سهمی در ساختن این حکومت دینی داشته و امروز به درستی بعضا به نقد آن نشسته است، گامهایی بزرگ در مسیری درست برمی دارد. او در نامه اخیر خود "در خواست برکناری خامنه‌ای، باید علنی و همگانی شود" (دهم شهریور ۱۳۹۷، نشریه الکترونیکی کلمه، برگرفته از ایران امروز) از خود شهامت و درایت فردی را نشان می‌دهد که هم مسئول است و هم آلوده به ناپاکی‌ها و فساد نیست، زیرا اگر چنان می‌بود، چنین نمی‌گفت و چنین نمی‌نوشت و همچون بسیاری از آلودگان سکوت پیشه می‌کرد تا "گربه شاخش" نزند. آنچه در زیر می‌آید سخنی است دوستانه با او تا بتوان مجموعه نیروهای آزادیخواه ایران را برای گذر از این نظام جهل و خشونت به حرکت درآورد و انرژی‌ها بی هوده هدر نروند.
او به درستی علی خامنه‌ای را مسئول بسیاری از شکستها و ناکامی‌ها می‌داند و به ویژه سیاستهای اصلاح طلبانی را که حکومت دینی می‌خواهند به نقد می‌کشد که محصول کار آنها پس از ۲۱ سال تقریبا هیچ بوده است:
"... بعد از گذشت بیست و یک سال از شروع اصلاحات، دامنه نظارت استصوابی روز به روز گسترده تر شده است به طوری که در انتخابات مجلس گذشته به تصریح خود اصلاح طلبان تنها حدود یک درصد کاندیداهای اصلاح طلب از سد نظارت استصوابی گذشته‌اند. بعد از گذشت بیست و یک سال از شروع اصلاحات هنوز هیچ قانونی که متضمن آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی باشد به تصویب نرسیده است. صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حکومتی، هر روز نفوذشان را در میان مردم بیشتر از دست داده‌اند، اما دستگاه استبداد به هیچ قیمت حاضر نشده برای حفظ حداقلی از مصالح و منافع ملی حتی تریبونی نیمه‌آزاد را در اختیار منتقدان و مخالفان پاستوریزه‌اش نیز قرار دهد. پروژه اصلاح طلبی، خواستار مبارزه با فساد از طریق ایجاد مکانیزم‌های شفاف سازی و نظارتی بود، اما نظام ولایت فقیه با از دست دادن هرچه بیشتر پایگاه مردمی، بیش از پیش به توزیع رانت در میان وابستگان دستگاه استبداد به منظور خرید وفاداری روی آورد و برای این کار مکانیزم‌های موجود نظارتی را قدم به قدم ناکاراتر و ضعیف‌تر کرد. حال با شکست خوردن اصلاح طلبان در پیشبرد حداقلی این پروژه، چنان فساد گسترده و سیستماتیک شده است که در تمام شئون مملکتی از جمله بسیاری از اصلاح طلبان رسوخ کرده است. بعد از گذشت سال‌های متمادی از پروژه اصلاح‌طلبی، هنوز خواست بدیهی و قانونی مصرح در قانون اساسی فعلی، یعنی آزادی اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز هیچ ضمانت اجرایی پیدا نکرده است و بسیاری به دلیل اعتراض به خفقان و سلب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به بدترین شکل ممکن زندانی شده‌اند و می‌شوند. جان-به-لب-رسیده‌گان اقتصادی و اجتماعی به شدیدترین وضع ممکن سرکوب می‌شوند و تعدادی در زندان جان می‌بازند و بسیاری - مانند دراویش مظلوم - به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند و طرفه اینکه عده‌ای از اصلاح طلبان و اعتدال‌طلبان (از جمله آقای حسن روحانی) با دستگاه سرکوب گاه به تلویح و گاه به تصریح همنوا شده‌اند و این مظلومان را به دشمن خارجی منصوب کرده‌اند... ".
شاید لازم به یادآوری باشد که از همان ابتدای پروسه "اصلاح طلبانی که حکومت دینی" می‌خواهند سدها بار گفته و نوشته شد که بنابر منطق و تجربه تاریخ در چهارچوب این نظام نه دمکراسی ممکن است و نه دست یازی به حقوق بشر و آزادیها. در آن زمان قدیانی در کنار آنها بود و چه خوب که امروز به این سو آمده است. چرا چنین است؟ در زیر تلاش می‌کنم برای چندمین بار آن را با بررسی منطفی ساختار حکومت دینی توضیح دهم که چرا هرگونه اصلاحات جدی در این نظام موجب فروپاشی آن خواهد شد و در نتیجه هیچ یک از پیروان حکومت دینی خواهان آن نیستند.
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا نظامی متکی بر جهل و خشونت پوسیدگی بوده است که در قصاوت، شقاوت، وقاحت وهمچنین تبعیض یکی از برجسته ترین نمونه‌های اشکال حکومت در دو سده اخیر است. به سیاستهایی که در نهایت کشور را به این فلاکت و سیه روی نشانده است فعلا کاری نداشته باشیم. سیستم موجود، سیستم پوسیدگی، جهالت و خشونت است که هیچ یک از اصول یک نظم مدرن یا دمکراتیک را به رسمیت نمی‌شناسد: نه ناشی بودن قوای حکومت از ملت، نه تقسیم و کنترل قوای حکومت، نه حقوق بشر، نه حقوق شهروندی و نه اصولا انسان خود مختار قائم به ذات را که اساس جوامع مدرن است. در این نظم تمام جناحها در درون این سیستم عمل می‌کنند و در نتیجه، چه بخواهند یا نخواهند، خروجی آنها همین تبعیضها و سرکوبها، وهمین بی حقوقی ملت است و قبضه قدرت و ثروت کشور به دست عده‌ای مرتجع که خود را نمایندگان خود خوانده الله بر روی زمین می‌دانند. اگر آزادی می‌خواهیم، از حکومت دینی باید فاصله گرفت تا بتوان جامعه و کشور را سامان داد. اشکال این نظام در یک نقص کوچک فنی قابل اصلاح نیست که بشود تنها با "تعویض" ولی فقیه مستبد حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش دو باره برقرار کرد. حکومت اسلامی یک نظم ایدئولوژیک واپسگرا است و ریشه در تامگرایی و پوسیدگی مطلق دارد. ج. ا. ا یک نوزاد مرده برای سده بیست بود و هست که باید کنار نهاده شود و اصلاح طلبانی که خواهان حفظ سیستم هستند، یعنی حکومت دینی "دمکراتیک"، یا مردم سالاری دینی می‌خواهند، کاملا در بی راهه‌ای گام برمی دارند که انتهای آن همین حکومت اسلامی واقعا موجود خواهد بود. چرا؟ بنا بر دلایل زیر:
۱- مقدمه قانون اساسی
در مقدمه ق. ا. در بخش شیوه حکومت آمده است که در ج. ا.: "... درایجاد نهادها و بنیادها‌ی سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان (فقها و مجتهدان، پ. د. ]) عهده دار حکومت و اداره مملکت میگردند و قانونگذاری... بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد... بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان... (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است... ".
درهمان مقدمه، در بخش ولایت فقیه عادل، چنین آمده است: " بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود... آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. ".
تا اینجا تنها در مقدمه کاملا روشن و آشکار بدون هیچ سوتفاهمی تاکید میشود که اداره امور کشور بر اساس اصل ولایت فقیه، به دست فقها و مجتهدان، و بر اساس قرآن و سنت خواهد بود.
۲- فصل اول اصول کلی
اصل دوم از این فصل می‌گوید ج. ا. نظامی است "بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد (تا اینجا اصول تمام مسلمانان)، عدل خدا باضافه امامت (یعنی مذهب شیعه) و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، به علاوه (بند الف از ۶) اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط براساس کتابو سنت معصومین... "
اصل چهارم از همین فصل می‌گوید: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است".
و اصل پنجم از همین فصل مقرر می‌داردکه: " در زمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد".
بنا بر این، به آن موارد مقدمه، این سه مورد کاملا روشن و آشکار از فصل اول را نیز باید اضافه کرد که می‌شوند شش مورد. توجه شود که اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق قانونگذاری میکند و آن را به عهده شش فقیه شورای نگهبان که همگی منتصبان مستقیم رهبر (ولی فقیه) هستند، می‌گذارد.
۳- فصل سوم، حقوق ملت
در این فصل مورد اشاره قدیانی و سایر "خوش نیتان" ج. ا.، هر جا سخن از حقوق ملت میشود، فورا یک پسوند "با رعایت موازین اسلام"، "مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند"، "به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند"، "مگر خلاف اسلام" نباشد، و... اضافه میشود، مانند اصل بیست و یکم: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند... ". یا اصل بیست و هشتم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها... بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است". و روشن است که تعیین کنندگان "موازین اسلامی"، همچنانکه اصل چهارم می‌کوید، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم رهبر مذهبی نظام می‌باشند. پس، در زمینه حقوق ملت نیز سخن نهایی با رهبر است که توسط نمایندگانش انجام می‌گیرد. یعنی سیستم تمام این حقوق را به رهبر داده و این نظم و سیستم تامگرایانه یک حکومت دینی است که او را "خودکامه و فاسد" کرده است.
۴- فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
در رابطه با حق حاکمیت ملت، قانون اساسی در دو مورد بسیار روشن اظهار نظر میکند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو موردی است که از سوی اصلاح طلبانی که خواهان همین حکومت اسلامی را هستند همواره به آن استناد میشود. در اصل ششم چنین آمده است: "درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیین میگردد".
و در اصل پنجاه و شش آمده است که: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند".
در هر دو اصل، اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش براساس "اصول دیگر این قانون"، یا "از طرقی که در اصول بعد می‌آید" تعریف میشود. یعنی بیان مشخص اصل "حق حاکمیت ملت" طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در بررسی زیر نشان خواهم داد که بنابر آن اصول"دیگر" حق حاکمیت از ملت قانونا سلب شده است و این دو اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند.
اما، درهمان فصل پنجم، در اصل پنجاه هفتم، یعنی یک خط پائین تر از پذیرش "حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش" (اصل پنجاه ششم)، آب پاکی به روی این حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به ولی امرمی شود: "قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون عمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند". یعنی ولایت فقیه امری مطلقه است و ربطی اصولا به این یا آن بند از قانون اساسی ندارد. کل نظم بر روی "ولایت فقیه" بنا شده است.
به احتمال زیاد، این همان اصلی است که گفته میشود در آن «ولایت مطلقه» را با آن افزوده‌اند و اگر
۵- فصل ششم
این فصل دارای سی و هفت اصل است، از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم. این فصل در اساس و بنیاد خود بگونه‌ای تنظیم شده است که حق قانونگذاری را از ملت سلب و به فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب او منتقل میکند. در دمکراسی‌ها مجلس، قوه قانونگذاری، نهادی است که اساس و قلب اصل حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را تشکیل می‌دهد در صورتیکه فصل ششم اصولا از ملت سلب حق حاکمیت می‌و قانونگذاری میکند. بنا بر دلایل زیر:
- مجلس شورای اسلامی (نمایندگان فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای نگهبان (نمایندگان منتخب مستقیم، و منتصب غیرمستقیم رهبر) اعتبار قانونی ندارد (اصل۹۳).
- از نظرانطباق بر موازین اسلام، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود (اصل ۹۴) و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود (اصل ۹۶). شورای نگهبان (از جمله) دارای شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبری است (اصل ۹۱). پس، تا اینجا، قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان منتخب آنها، بل تنها و تنها حق ولی امر است که به نمایندگان خود در شورای نگهبان تفویض کرده میکند.
- برای مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی (که بنابر اصل ۴ تماما باید بر اساس احکام و موازین اسلامی باشند) بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، به دستور رهبری "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل میشود که اعضاء ثابت و متغییر آن را مقام رهبری تعیین می‌نماید (اصل ۱۱۲).
- به علاوه، از آنجا که بنابر اصل پنجاه و هفتم، رهبر بر هر سه قوه ولایت تام دارد، پس در صورت لزوم، باز خودش تعیین تکلیف خواهد کرد.
در نتیجه، بنابر فصل ششم (قوه مقننه)، قانونگذاری چنین است: تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشند و فقها شورای نگهبان در این مورد داور نهایی هستند (اصل۴). مجلس باید مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت فقهای آن (نمایندگاه ولی امر) اظهار نظر کنند، اگر توافق حاصل نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود رهبرشخصا حرف آخر را خواهد زد. بسیار خوب (یعنی بسیار بد)، پس حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش در قوه مقننه، در قانونگذاری وجود خارجی ندارد. فقها و مجتهدان تعیین تکلیف خواهند کرد.
۶- فصل هشتم و نهم
فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، یعنی ولایت امر و امامت امت است و مقرر می‌دارد که پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) رهبر نظام را انتخاب می‌کنند که او ولایت امر وهمه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت (اصل ۱۰۷). و بعد در اصل یکصد و نهم هرچه اختیارات در کشورهست به او می‌دهد، از تعیین سیاستهای کلی نظام تا حسن اجرای آن سیاستها، از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و صلح، از نصب وعزل فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از امضاء حکم ریاست جمهوری تا عزل او، و... دیگر چه می‌ماند!؟ هیچ. اما این هنوز تمام ولایت نیست. توجه کنید که جنایتکارانی چون فلاحیان که دارای دو حکم دستگیری بین المللی است و از اعدامهای دسته جمعی سال ۶۷ هنوز دفاع میکند یا دری نجف آبادی که مسئول قتلهای زنجیره‌ای بود و... نمونه هایی از "خبرگانی" هستند که خبرگی آنها در تبعیض و اصول طهارت و تجاوز به دختران خردسال و... است.
اصل ۱۱۳، در فصل نهم، قوه مجریه، می‌گوید رئیس جمهور"پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. ". یعنی یکم، اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس جمهور کشور رای دهند، او در برابر رهبری که توسط ۸۸ مجتهد منتصب شده است، همچنان نفر دوم می‌ماند. و دوم، همچنانکه دیده شد، تمام امورمهم جامعه، مستقیم وغیرمستقیم، به رهبر مربوط میشود. به عنوان مثال، چه امری مهم تر از "تعیین سیاستهای کلی نظام" در درون یا بیرون می‌باشد یا تمام حقوقی که در اصل ۱۱۰ برای ولی امر در نظر گرفته شده است.
به دیگرسخن، نه در قوه قانونگذاری (قانونا) جایی برای اعمال حق حاکمیت ملت وجود دارد و نه در قوه اجرایی، همه چیز در انحصار فقها ومجتهدان است که در راس آنها ولی امر قرار دارد، با ولایتی که در اساس و بنیاد خود مطلقه است و هیچ نیازی به "خودکامگی" رهبر نیست.
۷- فصل یازدهم، قوه قضایی
از اصل ۱۵۲ تا ۱۷۴، یعنی بیست و دو اصل به قوه قضایی اختصاص دارد. بنا بر مقدمه ق. ا. و نیز اصول ۲، ۴، ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸و ۱۷۲ قضاوت در ج. ا. تنها در چهارچوب و بر اساس احکام وموازین شرع خواهد بود که مفسران آن (بنابر قانون اساسی، اصل ۴) اکثریت فقهای شورای نگهبان (چهار فقیه یا مجتهد) هستند که همگی منتخبان (یا منتصبان) ولی امر می‌باشند. یعنی تعیین قانون قضاء برفراز ملت و در انحصار فقها یا مجتهدانی است که همگی منتصبان یا منتخبان "ولی امر" می‌باشند.
به علاوه، رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است (اصل ۱۵۷) و رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس قوه قضایی (مجتهد منتصب ولی امر) آنها را با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می‌نماید (اصل ۱۶۲).
و بنابر اصل ۱۶۶، قضات موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه اسلامی بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند. و اصل یکصد و هفتادم حتا قضات ددگاهها را مکلف میکند "از اجرای تصویبنامه و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی... " است خود داری کنند. به سخن دیگر، کل دستگاه قضایی نیز از مجرای ولی امر می‌گذرد، مستقیم یا غیرمستقیمُ که همه چیزش دینی- اسلامی است. حکومت دینی که شاخ و دم ندارد. همیم حکومت وافعا موجود است.
۸- فصل دوازدهم
بنابراین اصل "نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است....»، یعنی با ولی امر.
۹- فصل سیزدهم
این اصل مربوط به تشکیل "شورایعالی امنیت ملی" برای تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی است و بند اول آن در رابطه با وظایف این شورا چنین مقرر می‌دارد: "تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری" است. به علاوه، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل جرا خواهد بود.
۱۰- فصل چهاردهم
و در فصل چهاردهم که آخرین فصل و مربوط به بازنگری قانون است (اصل ۱۸۷)، یکم، " مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که تمام اعضای ثابت و متغییرآن را خود ولی امر تعیین میکند، پ. د.) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی... " پیشنهاد میکند. ترکیب این شورا بگونه‌ای است که تقریبا دو سوم اعضای آن فقها و مجتهدان یا نمایندگان مکلای مستقیم وغیرمستقیم خود رهبر مذهبی نظام هستند. بنابرهمین اصل " اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تغییر ناپذیرند". یعنی مشکل در ساختار تامگرانه حکومت دینی است و نه خودسریهای رهبر که بتوان با تعویض او مشکل را حل کرد.
قدیانی در ادامه سخن می‌گوید "... برکناری خامنه‌ای از قدرت باید تبدیل به خواست علنی فعالین سیاسی و مدنی و فرهنگی شود، همانگونه که در اندونزی خواست برکناری دیکتاتور سابق- سوهارتو تبدیل به خواستی عمومی شد و همانگونه که خواست برکناری بن علی در تونس تبدیل به فریاد همگانی گردید... ".
قدیانی توجه ندارد که با دو سیستم کاملا متفاوت روبرو است. یکی نظام ایدئولوژیک - تامگرا مانند ج. ا. و دیگری نظمی که دیکتاتوری است و نه ایدوولوژیک- تامگرا مانند تونس و اندونزی. در تمام نظامهای تامگرا اصلاحات ممکن نشد و تعویض رهبر هم مشکلات اساسی ساختاری را حل نکرد تا اینکه کل نظام تغییر کرد، مانند اتحاد جماهیر شوروی و تمام کشورهای اروپای شرقی. در دیکتاتوریها از کشورهای آمریکای جنوبی گرفته تا اسپانیا و پرتقال، بدون تغییر اساسی در کل ساختار حکومت، با کنار نهادن "رهبران"، گذر به دمکراسی انجام گرفت. حکومت دینی ایران یکی از بدترین اشکال حکومتهای ایدئولوژیک- تامگرا است که ریشه در جهل و پوسیدگی دارد و بدون برچیدن آن هیچ امکانی برای دست یازی به دمکراسی، حق حاکمیت ملت و حقوق بشر نخواهد بود.
به علاوه، "رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد" نیز هرگز چیزی بیش تر از اجرای بی تنازل قانون اساسی نخواسته‌اند و چنین خواستی بنابر خرد و چهل سال تجربه و به شهادت تاریخ سایر ملل، یعنی همین حکومت دینی واقعا موجود و شاید هم اندکی بدتر.
در نتیجه آنچه باید علنی و همگانی شود نه در خواست "برکناری علی خامنه ای"، که برچیدن حکومت دینی است. زیرا اگر او برکنار شود و خود امام پنهان از انظار نیز لطف نمایند و اداره امور این حکومت دینی را به عهده بگیرند، بازهم در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
یک نکته دیگر: قدیانی در طرح رفراندم پای بیانیه‌ای را امضاء کرده است که خواهان یک دمکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر است. به نظر من، اگر ایشان در پی نظمی دمکراتیک است، نظمی مانند دمکراسی‌های کشورهای اتحادیه اروپا، یا کانادا، ژاپن، آمریکا و استرالیا و... بهتر است همان خواست را تکرار کند که بنا بر تاریخ تاکنون بهترین اشکال حکومت هستند و از به کاربردن واژه‌های چون "جمهوری دمکراتیک" پرهیز نماید، زیرا از کره شمالی گرفته تا تمام کشورهای اروپای شرقی که در خود فروپاشیدند، همگی "جمهوریهای دمکراتیک" نام داشتند و آزموده را نباید دوباره آزمود.
تماس با نویسنده: [email protected]
