ایران وایر ـ فرامرز داور - سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای تایید کرده است که صبح دیروز ۷ فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد به مقر دو حزب کومله و دموکرات واقع در کردستان عراق شلیک کرده است. در این عملیات که توسط یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه با مشارکت یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه انجام شده، ۱۴ نفر کشته و ۴۰ نفر زخمی شده‌اند.
هدف عملیات نظامی ایران تلافی حملات نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران مستقر در عراق است که در ماه‌های اخیر با نیروهای نظامی ایران در شهرهای مرزی، درگیری داشته‌اند.
حزب دموکرات کردستان ایران حدود سه سال است که اعلام کرده پیشمرگه‌‌های آن با نیروهای جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ مسلحانه شده‌اند. ایران هم اعلام کرده به تحرکات اعضای این گروه واکنش نشان می‌دهد و آن را تحمل نخواهد کرد. آیا حملات مسلحانه ایران برای هدف قرار دادن مخالفانش در خاک عراق قانونی است؟
نقض حاکمیت ملی عراق در صورت نبود مجوز از سوی بغداد
به طور طبیعی، در صورتی که دولت عراق اجازه عملیات نظامی به ایران بدهد، پرتاب شلیک موشک، گلوله باران و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین ایران به سوی اهدافی در خاک عراق می‌تواند جنبه قانونی داشته باشد اما دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق در موارد پیشین از عملیات برون مرزی نیروهای نظامی ایران در خاک این کشور انتقاد کرده و خواهان توقف گلوله باران از سوی ایران شده بود. دولت اقلیم کردستان در واکنش به این حمله سپاه نیز با صدور بیانیه‌ای، حملات موشکی ایران به کردستان عراق را محکوم کرده است.
کابینه اقلیم خودمختار کردستان عراق در تیرماه ۱۳۹۵ (دو سال پیش) پس از آنکه سپاه پاسداران بخش هایی از استان اربیل در همسایگی با ایران را هدف بمباران قرار داد، از ایران خواسته بود که به این اقدامات پایان دهد. مقام‌های دولت اقلیم کردستان با احضار سرکنسول ایران در اربیل، یک اعتراض کتبی هم به اقدامات ایران را تسلیم او کرده بودند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران آن زمان گفته بود که ایران با حضور و تردد تروریست‌های مسلح شدیدا برخورد می‌کند و مراکز استقرار آنها «در هر نقطه ای» هدف قرار خواهد داد.
از دیدگاه حقوقی، رفتار نیروهای نظامی ایران در هدف قرار دادن مواضعی در عراق، نقض حاکمیت ملی و در عمل تجاوز نظامی به خاک این کشور است.
در صورتی که عملیات نظامی ایران در خاک عراق باعث بروز صدمه و واردن شدن خسارت به گسترده به غیرنظامیان شود، این رفتار حتی می‌تواند در ردیف جنایات جنگی رده بندی و در صورت پیگیری از سوی عراق، دارای پیامدهای بین المللی شود.
دعوت از نظامیان ایران به معنی مشروعیت اقدام نظامی یکجانبه نیست
پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ که به قبول آتش بس و پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق انجامید، درگیری و پیشروی‌های محدود مرزی عراق به سوی خاک ایران از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نقض آتش بس تلقی می‌شد و اعتراض ایران از رفتار عراق به سازمان ملل متحد، به عنوان سند شورای امنیت ثبت و منتشر می‌شد تا در صورت ادامه آن از سوی عراق و نقض فاحش آتش بس و شروع مجدد جنگ، مستند تخلفات عراق قرار بگیرد.
حمله عراق به کویت و سپس تحریم‌های شدید و در آن زمان بی سابقه بین المللی علیه حکومت صدام حسین، ادامه تجاوزات مرزی عراق را ناممکن کرد. پس از سقوط صدام حسین و روی کار آمدن دولت‌های همسو با جمهوری اسلامی در عراق هم تکرار تجاوزهای مرزی موضوعیت نداشت.
هر چند برخی از اختلافات مرزی به خصوص بر سر میادین مشترک نفتی موجب بروز اختلافات جدی میان دو کشور بوده اما این اختلافات هرگز به مرز گشودن آتش نظامیان به روی نیروهای طرف مقابل نرسیده است.
در زمان سیطره نیروهای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در عراق، دولت ایران اعلام کرده است که دولت عراق از نیروی نظامی جمهوری اسلامی برای حضور در این کشور دعوت کرده است. حضور نظامیان ایران در خاک عراق کماکان ادامه دارد.
هدف مشخص حضور نظامیان ایران و تاسیس گروه‌های شبه نظامی توسط نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در عراق، کمک به ارتش عراق برای مبارزه با داعش اعلام شده است. از دیدگاه حقوقی، این دعوت حتی اگر به صورت رسمی از سوی دولت عراق صورت گرفته باشد، به معنی مجوز عملیات نظامی یکجانبه ایران در خاک عراق نیست. دست کم سه بار اعتراض دولت اقلیم کردستان به ایران و سکوت دولت مرکزی در بغداد در برابر این اعتراض، تشانه واضحی از نبود مجوز برای اقدامات نظامی ایران است.
اقدام هایی خلاف عهدنامه حسن همجواری ایران و عراق
اختلافات مرزی دو کشور بر مبنای عهدنامه حسن همجواری سال ۱۹۷۵ همچنان به طور کامل حل و فصل نشده است. این عهدنامه می‌گوید که قطع هرگونه نفوذ و رخنه از مرز یک دولت به دولت دیگر یکی از سه اصول اساسی این قرارداد است. ممکن است ایران پناه دادن به یک گروه مخالف مسلح در خاک عراق را خلاف عهدنامه حسن همجواری تعبیر کند اما حتی به فرض وجود چنین تعبیری، این وضع تجاوز به خاک عراق را مشروع نمی‌کند.
ایران بر اعتبار این عهدنامه اصرار دارد اما مذاکرات تعیین خط تقسیم اروند رود یا شط العرب نزدیک ۳۰ سال پس از پایان جنگ و ۱۵ سال پس از سقوط صدام به دلیل مخالفت عراقی‌ها ادامه داشته و به نتیجه نرسیده است.
دولت مرکزی عراق به دلیل مشکلات متعدد داخلی و همچنین نزدیکی بسیار با حکومت ایران و به دلیل توان محدود نظامی، ممکن است در موقعیتی نباشند که اقدامات ایران در نقض حاکمیت را با اقدام متقابل تلافی کند اما ادامه اقدامات یکجانبه ایران به این معنی نیست که عراقی‌ها ناخرسندی خود را به هیچ شیوه‌ای نشان ندهند.
به درازا کشاندن مذاکرات تعیین خط مرزی رودخانه بین دو کشور و ثبت شیوه دیگری از سوی عراق برخلاف عهدنامه حسن همجواری در سازمان ملل ممکن است نشانه و بازتابی از نارضایتی‌ها این کشور از رفتار ایران باشد.
حمله اخیر به کنسولگری ایران در بصره و به آتش کشیدن پرچم ایران به طور غیرمنتظره‌ای خشم دست کم بخشی از شهروندان عراقی را نسبت به رفتار ایران نشان داد و هشداری درباره تصویر ایرانیان نزد عراقی‌ها است.
وضعیت جاری میان ایران و عراق رسما در موقعیت «آتش بس» است و دو کشور پس از جنگ هنوز قرارداد صلح امضا نکرده‌اند. از دیدگاه حقوقی، تعبیر اقدامات یکجانبه نظامی ایران در خاک عراق به نقض آتش بس و اعاده وضعیت جنگی، به کلی منتفی نیست. اقدام ایران در نقض تمامیت ارضی عراق در صورت اعتراض این کشور، از دید منشور ملل متحد و سازمان ملل محکوم است.
در صورت ثبت چنین اعتراضی از سوی عراق در سازمان ملل، این موضوع در آینده می‌تواند برای ایران هزینه‌های جدی حقوقی داشته باشد و به طور مثال اعتبار عهدنامه حسن همجواری را که ایران هشت سال بر سر آن جنگیده، زیر سئوال ببرد.
