پس از افزایش یکباره قیمت ارز و برخی کالاهای اساسی، انگشت اتهام اغلب افراد به سمت کسانی رفت که توانسته بودند از این اوضاع به نفع خود بهره برداری کنند و به سودهای کلانی دست یابند. به باور بسیاری از مسئولان، برخی افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی اوضاع اقتصادی کشور را به نفع خود کرده اند.
به گزارش «تابناک»؛ به باور این افراد، کسانی که چنین کارهایی را می کنند، باید به نام اخلالگر اقتصادی معرفی و در دادگاه محاکمه شوند؛ البته در ماه های گذشته، افراد بسیاری با این اتهام دستگیر و روانه زندان شدند و هم اکنون بعضی از اینها توسط قوه قضاییه در حال محاکمه هستند.
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که اقدامات انجام شده کارساز نبوده و افراد دانه درشت همچنان نبض بازار را در دست دارند و تا زمانی که قوه قاضاییه به وضعیت این افراد ورود نکرده باشد، اوضاع اقتصادی تغییر نخواهد کرد.
سید راضی نوری، نماینده شوش، با انتقاد از وضعیت کنونی کشور گفت: رؤسای سه قوه باید به موضوع آشفتگی های اخیر بازار و نوسان قیمت سکه و ارز ورود کرده و بهبود اوضاع را پیگیری کنند.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فشار زیادی به مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌شود، گفت: نارضایتی‌هایی به لحاظ وضعیت فعلی بازار صورت گرفته؛ از این روی، برخورد با اخلالگران اقتصادی ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه تروریست های اقتصادی به حیثیت نظام ضربه می زنند، تصریح کرد: باید با این افراد همانند مفسد فی‌الارض برخورد شده و اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با اخلالگران اقتصادی باید برخورد آیت الله خلخالی گونه باشد، تصریح کرد: باید روح دوباره ای به جامعه بدمیم تا آرامش روانی مردم حفظ شود و در این راستا، مدیرانی را که به جنگ اقتصادی قائل هستند، تشویق کنیم.
اما محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به گونه ای دیگری فکر می کند و با بیان اینکه استفاده از مردم برای بهتر کردن اوضاع گزینه خوبی است، اظهار می دارد: درخواست از مردم برای کمک به کشف فساد اقتصادی، درخواست خوبی است؛ اما در جریان این موضوع باید به چند نکته توجه کرد،چون اگر در جریان معرفی افراد آلوده به فساد، مردم را ترغیب و تشویق کنیم که همدیگر را رسما و علنا به فساد متهم کنند، درست نیست. البته هر گزارشی الزاما منتج به نتیجه نمی‌شود و مرجع اطلاعاتی و قضایی وظیفه دارد درستی و نادرستی آن اتهام را بررسی کرده و سپس وارد عمل شود.
وی افزود: در واقع دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس گزارش وارد عمل نمی‌شوند، بلکه باید ادله کافی وجود داشته باشد. از سویی باید در نظر داشت، افرادی که دچار فساد اقتصادی می‌شوند، افراد کوچه و بازار نیستند، بلکه قطعا روابط خاص و البته پنهانی دارند که همچون ارتکاب به قتل یا توزیع مواد مخدر علنی و شهودی نیست. به همین دلیل، شاید این درخواست در میان مردم میزانی از شکاکیت به یکدیگر یا حتی بی‌اعتمادی را به سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار به خصوص در طبقه فرودست ایجاد کند که منجر به تقابل و رویارویی با اغراض شخصی شود. البته شاید دستگاه قضایی به محض دریافت گزارش و بدون ادله کافی وارد عمل نشود، ولی باید احتمال داد که شاید اغراض شخصی هم در این موارد دخیل شود!
فرض کنید اگر من ببینم همسایه‌ام با شغل اداری معمولی، یکباره از صفر به صد می‌رسد شک می‌کنم. این موضوع دست‌کم می‌تواند اگر فردی دلسوز نظام و مردم باشد، مبنای ارایه گزارش قرار گیرد؛ در این حد که گزارشی دو خطی به نیروی انتظامی بفرستم.
این عضو کمیسیون قضایی افزود: البته رهبری و رؤسای قوا همواره تأکید داشته‌اند، نباید به گونه‌ای عمل کرد که سرمایه‌گذاری که می‌خواهد تولید‌کننده باشد و اشتغال ایجاد کند، احساس ناامنی کند. در دهه اول انقلاب هم این معضل وجود داشت و افراد ثروتمند خود به خود زیر سؤال بودند؛ در نتیجه برای سرمایه‌گذاری ترس ایجاد می‌شد. خوشبختانه این فضا در سال‌های گذشته از بین رفته و بنابراین، نباید کاری کرد که دوباره احیا شود و سرمایه‌دار جرأت نکند، سرمایه‌گذاری کرده یا سرمایه خود را از کشور خارج کند.
به هر روی باید تعدیل ایجاد کرد. نباید همچون اول انقلاب رفتار کنیم که با هر گزارشی می‌ریختند و اموال عده‌ای را توقیف می‌کردند و گاهی به مصادره منجر می‌شد که البته بعدها احکام خیلی از اموال مصادره‌ای لغو شد. اما با فساد هم باید مبارزه بی‌امانی داشته باشیم و سعی کنیم با برخورد قاطع با مفسدان، اعتماد از دست رفته را بازگردانیم.
