روشنک آسترکی - کیهان لندن
- به دلیل آنکه اصولا در هر انتصاب و گزینشی در جمهوری اسلامی دو رُکن «رابطه» و «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» حرف نخست را می‌زنند در نتیجه این افراد که همگی عصاره‌های نظام جمهوری اسلامی هستند به راحتی به کابینه و پارلمان و شوراهای شهر و شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مملکت راه می‌یابند.
در روزهای گذشته رفتار و کردار برخی مقامات ایران دوباره خبرساز شده است. در سفر اخیری که علی لاریجانی به همراه چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روسیه داشت، سید ناصر موسوی لارگانی در هنگام ادای احترام لاریجانی به کشته‌شدگان جنگ جهانی دوم موبایل خود را از جیب درآورد و در این مراسم رسمی به فیلمبرداری پرداخت! این حرکت نماینده مجلس شورای اسلامی در رسانه‌های روسیه بازتاب زیادی یافت.
نمایندگان و مقامات بی‌ادب و خشن
چنین رفتارهایی پیشتر نیز از نمایندگان مجلس اسلامی و دیگر مقامات نظام سر زده است که از جمله می‌توان به سلفی گرفتن آنها با فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه مراسم تحلیف حسن روحانی اشاره کرد که سبب تمسخر و مضحکه و همچنین «اعلام برائت» برخی از نمایندگان شد.
این در حالیست که فحاشی و داد و فریاد و درگیری فیزیکی نیز در جلسات علنی بهارستان دیگر به امری عادی بدل شده و حرکاتی از جمله درآوردن کفش و انگشت در دماغ کردن و نشستن روی میز و یا روی زمین یا دراز کشیدن کف مجلس بارها و بارها توسط عکاسان پارلمانی شکار شده است بطوری که مجلسیان تلاش کردند تا برای خبرنگاران و عکاسان محدودیت‌هایی برای حضور و انتشار عکس‌های آنها به وجود آورند.
این رفتارها که البته تنها شامل نمایندگان مجلس نمی‌شود در دیدار آنها با مهمانان خارجی یا حضور آنها در سفرهای دیپلماتیک بیشتر نمود پیدا کرده و این حقیقت را آشکار می‌کند که این افراد که عموماً با زد و بندهای هیئتی و جناحی حکومت به مَناصب بالای کشوری رسیده‌اند نه تنها آداب معاشرت عادی را نمی‌دانند بلکه با رفتار شایسته و متناسب با شأن و جایگاهی که بر آن تکیه زده‌اند نیز بیگانه‌اند و پروتکل و پرنسیب‌های رفتار سیاسی را رعایت نمی‌کنند!
پیشتر داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بروز چنین رفتارهایی از سوی نمایندگان را به دلیل عدم‌آموزش دانسته و گفته بود: «تشریفات مجلس باید نماینده‌ها را برای چنین مواقعی تحت آموزش‌های لازم قرار دهد. در مجلس گروه‌های دوستی پارلمانی وجود دارد و در آنها بطور مرتب سفرهایی صورت می‌گیرد، اما مواردی از این دست نتیجه ضعف آموزش نمایندگان و تشریفات مجلس به حساب می‌آید.»
رسوایی‌های جنسی یا «دام»؟!
اما آبروریزی مقامات جمهوری اسلامی تنها شامل چنین رفتارهایی نمی‌شود بلکه رسوایی‌های مالی و اخلاقی آنها هر روز بیش از گذشته خبرساز می‌شود. برای نمونه در روزهای گذشته خبری درباره بازداشت ۵ تن از اعضای شورای شهر بابل توسط اطلاعات سپاه به دلیل رسوایی اخلاقی منتشر شد.
در حالی که خبرگزاری‌های داخلی در ابتدا علت این بازداشت را عنوان نکرده بودند اما مجتبی حسن روحانی امام جمعه بابل در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته این شهر علت بازداشت این افراد را فاش کرد و از ارتباط ۵ عضو شورای شهر بابل با یک زن خبر داد.
کم‌کم خبرهای بیشتری درباره این رسوایی منتشر شد و حتی بخشی از فیلم دوربین مداربسته‌ای که گفته می‌شود مربوط به دفتر یکی از اعضای شورای شهر بابل است در فضای اینترنت پخش شد؛ فیلمی از رابطه جنسی این عضو شورای شهر با یک زن در دفتر کارش!
با انتشار این ویدئو در کنار فایل صوتی سخنان امام جمعه بابل، خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های خبری درون ایران به انعکاس خبرهایی در این‌باره پرداختند. روزنامه شهروند گزارش داد ۴ نفر از اعضای این شورا استعفا داده و ۴ عضو علی‌البدل جایگزین آنها شده‌اند تا از انحلال شورا جلوگیری شود. هر چند گفته می‌شود که یکی از آن پنج نفر خاطی حاضر به استعفا نشده است.
وبسایت رویداد۲۴ هویت اعضای بازداشت شده شورای شهر بابل را رجب ملایی رئیسی، مهدی علیجان‌زاده کاشی، مهدی تاجداران، سیف‌الرضا شهابی و جواد بیژنی معرفی کرده است.
همچنین در دیگر گزارش‌ها آمده است زنی که با اعضای شورای شهر بابل رابطه داشته متأهل بوده و ضمن شکایت از همسر خود برای مهریه، پرونده‌ی درخواست طلاق او نیز در دادسرای بابل در جریان بوده است. این زن از طریق برادر یکی از اعضای شورای شهر با ۵ عضو این شورا آشنا شده و جالب اینکه هر کدام از این افراد از رابطه این زن با دیگر اعضای شورای شهر خبر داشته‌اند!
پس از آنکه این افراد به وجود ویدئوهایی از رابطه شان با این زن آگاه می‌شوند مبالغی به عنوان حق سکوت به وی پرداخت می‌کنند که در گزارش‌های مختلف حدود ۸۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان عنوان شده است. این زن همچنین در ازای فروش این ویدئوها به فردی در شهرداری بابل یک میلیارد تومان درخواست کرده بود که با دخالت نهادهای امنیتی در این پرونده، این معامله انجام نشد.
البته از آنجا که همه اعضای شورای شهر که این رسوایی را به بار آورده‌اند از اعضای منتسب به «لیست امید» و از چهره‌های اصلاح‌طلب هستند، در نتیجه رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان تلاش بیشتری کردند تا در گزارش‌های خود این موضوع را یک دسیسه علیه اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر جلوه دهند! روزنامه سازندگی نیز گزارش داده این زن پس از برقرای ارتباط دوستانه، این اعضای شورا را به مکانی کشانده و پس از برقراری ارتباط جنسی، توسط فیلمی که به صورت مخفیانه می‌گرفت از آنها باج‌خواهی کرده است.
روزنامه ایسنا نیز در گزارشی مدعی شده است که «دو گروه ۴ و ۵ نفره در شورای شهر بابل فعالیت می‌کنند و یکی از این گروه‌ها از مدتی قبل قصد تغییر هیئت رئیسه را داشتند و گروه مقابل برای جلوگیری از این امر با تطمیع این زن برای گروه مقابل دام گذاشت»! ایسنا همچنین تأکید کرده: «این باج‌خواهی تنها وجهه مالی نداشته و سوء استفاده سیاسی نیز یکی از اهداف این نقشه بوده است»!
گفتنی است استفاده از زنان به عنوان «دام» و فشار به سیاستمداران از طریق عکس و فیلم روابط جنسی یکی از شیوه‌های معروف و قدیمی ک.گ.ب بوده که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز برای حذف و متهم ساختن رقیبان همواره از آن استفاده کرده و می‌کنند. اما پرسش اینجاست که ۵ تن از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر بابل چگونه همگی در مقابل «دام» یک زن برای برقراری رابطه تسلیم شدند آن هم در حالی که از ارتباط همدیگر با این «دام» مطلع بودند!
گفتنی است این نخستین بار نیست که روابط مقامات جمهوری اسلامی با زنان برای آنها حاشیه‌ساز می‌شود. عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ دولت اصلاحات و سردار رضا زارعی فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران و چند نماینده دوره‌‍‌های پیشین مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی هستند که روابط پنهانی آنها با زنان و سوء استفاده‌های جنسی‌شان به دلیل مقام و موقعیت آنها خبرساز شده بود.
به نام رأی‌دهندگان به کام «دام» و «دامگذار»!
اعضای شورای شهرها که درواقع برای بهبود وضعیت شهر و شهروندانشان به این شوراها راه یافته‌اند پیشتر نیز رسوایی‌های اخلاقی به بار آورده بودند. البته اینگونه رسوایی‌های اخلاقی در کنار فسادهای اقتصادی و اختلاس اعضای شوراهای شهر و دیگر مسئولان نظام کمتر دیده شده است.
ورود به شورای شهر برای بسیاری از کسانی که با اتکا به رانت‌های جناحین سیاسی حکومت به این نهاد راه می‌یابند حکم دروازه‌ای رو به رانت‌های بزرگتر را دارد. تصمیم‌گیری‌های اعضای شورای شهر و همچنین ارتباطات تنگاتنگ آنها با شهرداری‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه ضلع مثلثی را تکمیل کرده که زمینه رانت اقتصادی و اختلاس برای آنها را آسان می‌کند.
در امردادماه سال جاری چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند به دلیل اختلاس و فساد مالی بازداشت شدند. همچنین در مهرماه ۹۳ خبر بازداشت شهردار و اعضای شورای شهر سیرجان به اتهام حیف و میل اموال عمومی و اختلاس منتشر شد. همان سال دو تن از اعضای شورای شهر سنندج نیز به دلیل اختلاس میلیاردها تومان پول بازداشت شدند.
هر کدام از این خبرها برای اینکه یک نظام جهت اصلاح و پالایش سیستم اداری خود آستین بالا بزند کافیست اما نه تنها اقدامی در این‌باره صورت نگرفته بلکه این رفتارها گسترده‌تر شده است.
موضوع وقتی جالبتر می‌شود که همه این نمایندگان از سد عظیم و پرطمطراقی برای تأیید «صلاحیت» گذشته‌اند! نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان و نامزدهای نمایندگی شورای شهر توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تأیید صلاحیت می‌شوند. با این وجود به دلیل آنکه اصولا در هر انتصاب و گزینشی در جمهوری اسلامی دو رُکن «رابطه» و «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» حرف نخست را می‌زنند در نتیجه این افراد که همگی عصاره‌های نظام جمهوری اسلامی هستند به راحتی به کابینه و پارلمان و شوراهای شهر و شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مملکت راه می‌یابند و به از کانال‌های رسمی خیلی راحت به دزدی و چپاول منابع کشور می‌پردازند و به همین دلیل هم فکر می‌کنند در «دام» نمی‌افتند و اگر افتادند می‌توانند به راحتی از آن خلاص شوند.
