بازیگران کلیدی اقتصاد ایران از این چالشی که کشور با آن مواجه بود مطلع بودند. در واقع، در ابتدای سال جاری، در ملاقاتی بین نمایندگان بخش خصوصی و دولت، اهالی کسب و کار دغدغه‌های خود در سه زمینه را به دولت اعلام کردند: پایداری نرخ تبادل ارز، وضعیت بدهی دولت به موسسات وابسته‌اش و چشم‌انداز منفی تشکیل سرمایه.

حالا، سوال این است که آیا سقوط ارزش ریال به علت وضعیت نامطلوب مالی دولت بوده است یا اینکه دولت اجازه داده ارزش ریال سقوط کند تا وضعیت مالی‌اش را بهبود بخشد.

حقیقت این است که بزرگ‌ترین مشکل پیش روی اقتصاد ایران عرضه بالای پول بوده است. از عرضه ۱۶ هزار تریلیون ریالی حال حاضر، ۲۵۰۰ تریلیون ریال در قالب برگه‌های چاپی و ۱۳ هزار تریلیون ریال در قالب حساب سپرده است. سودهای بالای بانکی منجر به افزایش عرضه پول شده که همین امر ارز ملی را تحت فشار قرار داده است.

تردیدی نیست که توانایی دولت در مهار کردن عرضه پول تا حدی محدود به عدم کفایت‌های ساختاری است. همزمان، با وجود اینکه بالا بردن نرخ تبدیل ارز می‌تواند برای بهبود وضعیت مالی دولت و جذب بخشی از نقدینگی وسوسه‌کننده باشد، تبعات منفی مشخصی در کشوری مانند ایران دارد؛ به‌ویژه تاثیر تورم که خود منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. علاوه بر این، محمدباقر نوبخت که معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت است، با ابراز آگاهی از آثار منفی بدهی‌های دولت بر بازیگران اقتصادی، در ابتدای سال جاری و پیش از سقوط ارزش واحد پول ایران گفته بود که دولت بدهی‌هایش را تا ابتدای سال آینده پرداخت خواهد کرد.

اقتصاددانان بر این نگاه توافق دارند که هدایت جریان‌های مالی از بازارهای نامطمئن به سمت فعالیت‌های اقتصادی تولیدی راهبرد کارآمدی در مهار رشد نقدینگی است. اما یکی از موانع توسعه سالم بخش‌های تولیدی و خدماتی در ایران همواره بدهی دولت بوده است. در نتیجه، تنها اتفاق خوبی که در ماه‌های اخیر افتاده این بوده است که در خرداد ماه دولت حقیقتا مکانیزمی در پیش گرفت که بدهی‌هایش به کسب و کارهای ایرانی را پرداخت کند. اجرای موفقیت‌آمیز این می‌تواند به بسیاری از نهادهای بخش خصوصی و پیمانکاران دولتی کمک کند تا فعالیت‌های خود را بدون بار مالی بدهی‌های دولت از سر بگیرند.

سوال همچنان این است که آیا دولت روحانی بحران اخیر ارزی را، خصوصا در زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا، ایجاد کرده است یا خیر. حقیقت این است که در بسیاری موارد دولت اجازه ندارد که ارز قوی خود را در بازار آزاد بفروشد و این سودبری مستقیم از بازار آزاد که نرخ ارز در آن بالاتر است را مشکل می‌کند. در حقیقت، بر اساس قانون، بیشتر درآمدهای ارز قوی دولتی یا برای واردات کالاهای پایه استفاده می‌شود و یا به صندوق ملی توسعه واریز می‌شود. اما روش‌های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها دولت می‌تواند بخشی از ارز قوی خود را به قیمت بالاتری نقد کند. به عنوان مثال، می‌تواند بدهی‌هایش به بانک‌های ایرانی را از طریق دادن ارز با نرخ بالاتری که مورد توافق دو طرف است رفع کند. چنین نرخ مورد توافقی مطمئنا به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر خواهد بود. چنین روشی، برای بانک تامین سرمایه می‌کند در عین اینکه باعث افزایش نقدینگی نمی‌شود. راه دیگری هم که پیشنهاد می‌شود این است که دولت بدهی خود به پیمانکارانش را با بدهی آنها به بانک‌ها به صورت تهاتری مبادله کند.

در کل، در شرایطی که مشخص نیست چه مقدار از بحران اخیر ارزی عامدانه بود است، می‌توان گفت که تحولات اخیر می‌توانستند به عنوان یک شوک ضروری درمانی برای حل مشکلات ذاتی اقتصاد ایران عمل کنند. تردیدی نیست که در عده زیادی، از جمله جامعه ایران، در کوتاه مدت ضرر می‌کند، اما اگر دولت از این فرصت استفاده کند، می‌تواند نتایج میان‌مدت و بلندمدت خوبی برای ایران ایجاد کند. به عبارت دیگر، کاهش ارزش واحد پول ملی پتانسیل این را دارد که به بازیگران اقتصادی کلیدی، از جمله خود دولت و بانک مرکزی، کمک کند که تعادلی پایدار در وضعیت مالی خود ایجاد کنند و در عین حال به کسب و کارهای ایرانی اجازه دهد فعالیتهای خود را در محیط مالی باثبات‌تری برنامه ریزی کنند. بی‌تردید تحریم‌های آمریکا آثار مخربی به همراه خواهند داشت اما این احتمال وجود دارد که درمان از طریق شوک برای تاب‌آورتر کردن اقتصاد کشور و مقاوم‌تر کردن آن در برابر فشار خارجی طرحی عمدی بوده باشد.