مجید محمدی ـ ایران اینترنشنال - رفتار غیر‌مسئولانه و تنش‌زای منطقه‌ای جمهوری اسلامی در کنار هزینه کردن دلارهای نفتی واریز شده پس از برجام برای آتش‌افروزی به دور تازه‌ای از تحریم‌ها منجر شد. حکومت نیز با سیاست‌هایی که در پیش گرفته در حال انتقال هزینه‌ها و فشارها به شهروندان است. برای قابل تحمل کردن این فشارها نیز از مردم دعوت می‌شود که نان خشک بخورند و لنگ بپوشند. مخالفان سوریه‌ای شدن جامعه ایران که خود از رانت خوارترین و مرفه‌ترین اقشار جامعه بوده و هستند سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که دارند جامعه را به سوی یمنی و ونزوئلایی شدن پیش می‌برد.
در این میان هر دو جناح تمامیت‌خواه و اصلاح طلب حکومتی در سرزنش قدرت‌های خارجی و مسکوت گذاشتن مداخلات خارجی با هم، هم‌نظرند. اصلاح‌طلبان از کشورهایی که در معرض جهان گشایی جمهوری اسلامی هستند انتظار دارند که مثل خود، سیاست خشنود سازی و مماشات را پیشه کنند.
اما کشورهای دیگر نمی‌توانند بنشینند و رفتارهای تروریستی و آتش افزوزانه حکومت را تماشا کنند و دست روی دست بگذارند. نتایج این رفتارها در حوزه اقتصاد امروز برای همه ایرانیان روشن است و دارند آن را هر روزه حس می‌کنند. در این نوشته به پیامدهای اجتماعی این تلقی که دیرتر خود را نشان می‌دهند یا برای همگان ملموس نیستند اما عوارضشان گریبان همه را می گیرد اشاره می‌کنم.
افزایش طلاق
بنا به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در یک سال گذشته تعداد تقاضای طلاق سه برابر شده است. (تابناک ۶مهر۱۳۹۷) وقتی معیشت خانواده دچار اختلال شود، طبعا اختلاف بر سر چگونگی برخورد با مشکلات و کمبودها افزایش می‌یابد. نهاد خانواده در بحران‌های اقتصادی به‌شدت آسیب‌پذیراست آن هم در جامعه‌ای که دیگر آموزه «بسوز و بساز» به حاشیه رفته است.
تشدید مشکلات تغذیه
کمبود برخی از اقلام مواد غذایی و خالی شدن برخی از قفسه‌ها در فروشگاه‌ها، گرانی سرسام‌آور مایحتاج روزمره بدون افزایش دستمزدها و حذف بسیاری از مواد غذایی ضروری مثل شیر و گوشت و سبزیجات از سبد غذایی مشکلات تغذیه اقشار فقیر در جامعه را تشدید کرده است.
عکس کارگرانی که برای نهار به نان اکتفا می‌کنند یکی از نمودهای آشکار شده این معضل است. قیمت مواد غذایی به گزارش رئیس مرکز آمار ۳۶درصد در یک سال شهریور۹۶ تا شهریور۹۷ افرایش داشته اما افزایش دستمزدها حدود ۱۰تا۱۵ درصد در ابتدای سال ۹۷بوده است.
بی خانمانی
نرخ خرید و اجاره مسکن در یک سال اخیر حدود ۶۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که درآمدها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. هزینه مسکن در ایران میان یک سوم تا یک دوم درآمد خانوار را می بلعد. بنا به گزارش شاهدان عینی به نویسنده تعداد کارتن خواب‌ها، قبرخواب‌‌ها و افراد بی خانمان در شهرهای بزرگ افزایش یافته است. بخشی از مستاجران توان پرداخت به موقع اجاره را ندارند و همین موضوع به تنش راوبط میان موجر و مستاجر انجامیده است.
مهاجرت معکوس
مهاجرت معکوس که از دوره تحریم‌های قبلی آغاز شده بود در سال ۹۷ تشدید شده است. با توجه به مهاجرت افراد به شهرهای بزرگ برای اشتغال یا کمبود آب طبیعی است که این افراد در محل زندگی جدید امکان چندانی برای اشتغال و دسترسی به حداقل‌های حیات پیدا نمی‌کنند تنها هدف از مهاجرت معکوس کاهش هزینه‌ها در شرایط تجربه‌ی نرخ‌های تورم ۴۰ درصدی و بالاتر در حوزه مسکن است. با تداوم سیاست‌های موجود احتمالا شاهد مهاجرت بخش‌هایی از جمعیت به کشورهای همسایه خواهیم بود، اتفاقی که در ونزوئلا افتاده است.
رشد قارچ گونه فساد و فقیرتر شدن مردم
جمهوری اسلامی به طور نهادینه و ساختاری حکومتی فاسد است و مقامات آن بدون استثنا از قدرت خویش سوء استفاده می‌کنند چون نه شفافیتی وجود دارد و نه نظارتی. اما در دوره‌های بحرانی فرصت برای فساد افزایش می‌یابد.
در دوره تحریم‌های ترامپ شاهد رشد قارچ‌گونه این امرهستیم. بنا به گفته هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: «مابقی ارزهای حاصل از صادرات نباید سر از بازار سلیمانیه و هرات در بیاورد تا با رقم حداکثری به کشور وارد شود و خود را به شکل تورم در داخل کشور نشان دهد.» به گفته او «از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی داشته‌ایم اما شرکت‌های پتروشیمی و فولاد که از انرژی ارزان قیمت کشور برای تولید استفاده می‌کنند فقط ۴ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق کرده‌اند.»(تسنیم ۷مهر۱۳۹۷) بنا به گفته مقامات دولتی ۳۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰تومان به افرادی خاص برای واردات کالاهای الکترونیک و قطعات اتومبیل (کالاهای غیر‌ضروری) داده شده است که تاثیری در گران نشدن آنها نداشته است. نتیجه این امر تشدید نابرابری‌های اقتصادی و فقیرتر شدن توده مردم خواهد بود بدون آن که تولید ثروتی یا اشتغالی شده باشد. نتیجه مستقیم افزایش فقر نیز افزایش تن‌فروشی، جرائم سازمان‌یافته و غیر‌سازمان‌یافته و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد بود.
سیاست حکومت در مقابله با فساد نه واگذاری منابع سه امپراطوری بزرگ مالی (دستگاه رهبری، سپاه و شرکت‌های دولتی) به مردم و بیرون کشیدن پای حکومت و دولت و نظامیان از اقتصاد بلکه اعدام چند دلال برای تشفی خشم عمومی از فساد و فلاکت است.
بیکاری
در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ سیلی از شرکت‌های خارجی در حال خروج از ایران بوده‌اند. مقامات به جای نگاه به برنامه‌ها و سیاست‌های خود (برنامه اتمی، شعار محو اسرائیل و تسلط بر چهار پایتخت منطقه: بغداد، بیروت، صنعا و دمشق) به عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده حمله می‌کنند. مشخص است که در نتیجه موشک‌پرانی و تهدید کشتی‌ها در آب‌های آزاد بین‌المللی شرکت‌های خارجی نمی‌مانند و با خروج آنها اشتغال کاهش می‌یابد و سرمایه میل به خروج پیدا می‌کند. علاوه بر خروج شرکت‌های خارجی کمبود مواد اولیه و واردات انبوه موجب تعطیلی کارخانه‌ها و گارگاه‌های تولیدی شده و بیکاری را دامن می‌زند. بنا به تخمین اقتصاد دانان تا پایان سال با سیاست‌های موجود 1.1 میلیون نفر به جمع بیکاران افزوده خواهد شد. بیکاری مادر همه معضلات اجتماعی است. افزایش بیکاری یعنی افزایش اعتیاد، بی خانمانی، جرائم، و سست شدن نهاد خانواده.
توانبخشی
معلولان و ناتوانان ایرانی به ابزارها و تجهیزاتی که در دنیا مدام ارتقا می‌یابند نیاز دارند. گران شدن نرخ ارز بر زندگی آنها مستقیما تاثیر می‌گذارد. اگر این موضوع به دست مقامات واگذار شود آنها مشکلی ندارند که زندگی معلولان به دوران شعب ابی‌طالب باز گردانده شود در حالی که فرزندانشان در رم، پاریس ،لندن، نیورک و تورنتو زندگی می‌کنند. توصیه وزیر بهداشت به مردم در جهت جایگزین کردن فیزیوتراپی با مالش همین نگرش عقب گردی برای مردم را بازگو می‌کند.
مسئولیت‌ناپذیری و دستکاری در آمارها
در حالی که دو جناح دارند مشکلات را به طرف دیگر نسبت می‌دهند یا بر خود مدال آویزان می‌کنند (مثل این که با برجام دلار۱۸ هزار تومان شد) یا (اگر رئیسی بود دلار ۴۰هزار تومان شده بود) جامعه بیش از پیش در حال خم شدن زیر بار پیامدهای سیاست‌های حاکمان از هر دو جناح است.
وقتی مرکز آمار کشور به دروغگوترین نهاد در آمارسازی تبدیل می‌شود دیگر نمی‌توان امیدی به اصلاح امور داشت. در یک سالی که قیمت دلار پنج برابر شده (از۳۷۰۰ تا۱۷۴۰۰) بنا به گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه از شهریور ۹۶تا شهریور ۹۷، ۱۱,۳ درصد بوده است. (رئیس مرکز آمار ایران، تسنیم،۸مهر۱۳۹۷) اگر مواد خوراکی که در مقایسه با مسکن، وسائل خانگی و مواد بهداشتی کمترین تورم را متحمل شده‌اند، ۳۶ درصد افزایش نرخ داشته‌اند چگونه نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند ۱۱,۳ درصد باشد؟ حتی اعضای مجلس رژیم نتوانسته‌اند این دروغ بزرگ را هضم کنند.
