در تحلیل مشکلاتی که منجر به افزایش نقدینگی در ایران شده است باید به نقش سازمان‌های نیمه دولتی و همین‌طور سازمان‌هایی که سرپرستان آنها از طریق انتخابات تعیین نشده‌اند توجه کرد. بیشتر این سازمان‌های شبه‌دولتی، بانک‌های مخصوص خود را تاسیس. این درحالی است که بخش خصوصی برای افزایش تولید و توسعه کسب‌وکار خود از دسترسی به این منابع محروم است.

حسن روحانی سال گذشته از شش موسسه مالی سخن گفت که ۲۵ درصد نقدینگی در ایران را کنترل می‌کنند و این قدرت را دارند که نظم بازار داخلی ارز، طلا و مسکن را به هر شکل که می‌خواهند بر هم بزنند. روحانی گفت که کنترل آنها آسان نیست اما اقدامات قابل توجهی در راستای مهار این موسسات انجام داد.

بیشتر این موسسات ارتباطات قوی اعتقادی و سیاسی دارند و به مراکز قدرت غیر انتخابی نزدیک هستند و به همین دلیل خود را نسبت به رییس جمهور ایران پاسخگو نمی‌بینند. این موسسات حتی در مواردی از سقف سودی که بانک مرکزی برای پرداخت به سپرده‌ها تعیین کرده نیز در عدول کرده‌اند.

بر اساس آمار، عمده بانک‌های خصوصی در ایران به موسسات نیمه دولتی وابسته‌اند. این علاوه بر دو بانک قرض‌الحسنه و شش موسسه مالی اعتباری مجوزدار و احتمالا صدها موسسه مالی اعتباری بدون مجوزی است که از سوی همین سازمان‌ها کنترل و حمایت می‌شوند. این در حالی است که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ده سال پیش تا کنون، سهم بانک‌های غیردولتی در میزان نگهداری سپرده‌های مالی از ۲۹ درصد به ۷۲درصد افزایش داشته است.

این را هم فراموش نکنیم که سهم بزرگی از بدهی‌های سیستم بانکی به بانک مرکزی متعلق به همین مراکز است. روزنامه دنیای اقتصاد در مرداد ماه گزارش داد که بازگرداندن اموال مال‌باختگان این بانک‌ها معادل ده درصد نقدینگی بهار امسال بود. در همین ماه ۳۸ اقتصاددان به رییس جمهور نامه نوشتند و نسبت به افزایش نقش این موسسات در ایجاد نقدینگی و جذب سپرده‌های مردم ابراز نگرانی کردند.

اگر آثار منفی رشد نقدینگی به سرعت کنترل نشود، همزمان با نگرانی و تنش در بازار ارز، این عوارض به فشار اجتماعی تبدیل خواهد شد و پیدا کردن راه حل مناسب برای دولت سخت‌تر خواهد شد. اعتراضات در گوشه و کنار کشور زنگ خطری است که نشان از کاهش تاب‌آوری مردم، خصوصا طبقات فرودست و میانه دارد که سهم بیشتری از بار فشار اقتصادی را به دوش می‌کشند.