به گفته آقای نوروزیان، «وی مشکل جسمی داشت و ادامه کار برای وی، سخت بود. به تازگی نیز تحت آنژیو قرار گرفته بود و به این دلیل ادامه کار برای او امکان‌پذیر نبود و این موضوع دلیل دیگری نداشت».

وب‌سایت عصر ایران هنگام انتصاب وی به عنوان فرمانده پلیس خراسان رضوی از سوی حسین اشتری نوشته بود که وی علاوه بر سابقه حضور «داوطلبانه» در جبهه، «در سال ۶۱ به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد و از همان زمان در مسئولیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی مشغول خدمت» شد.

بر اساس این گزارش، کریمی پس از ادغام و تشکیل نیروی انتظامی، به عنوان «رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس منصوب و پس از ابراز شایستگی به عنوان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ مشغول به خدمت شد».

آخرین سمت کریمی قبل از فرماندهی پلیس استان خراسان رضوی، جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بود.

در حالی که گزارش‌ها از فساد مالی این فرمانده پلیس تایید نشده است، برکناری یک فرمانده پلیس در ایران در ارتباط با پرونده فساد اقتصادی بی‌سابقه نیست.

در سال ۹۳ اسماعیل احمدی‌ مقدم، ششمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که از سوی رهبر منصوب می‌شود، به علت کشف شبکه فساد در زیرمجموعه ناجا برکنار شد.

وب‌سایت کلمه در سال ۹۴ در این زمینه نوشت: «برکناری احمدی‌ مقدم یک جابه‌جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه‌های ناجا مرتبط بوده است. خود او نیز در ارتباط با این پرونده، دست‌کم برای دو روز بازداشت شده است.»

این وب‌سایت بر اساس «بررسی‌های» خود و اطلاعات از «منابع مطلع سیاسی و پارلمانی» در همان زمان افزود که «علاوه بر احمدی‌ مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته، دست‌کم ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند» هم بازداشت شدند.

کلمه رقم ابتدایی «سوء استفاده» کشف شده در این پرونده را «مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال» اعلام کرده و نوشته بود: «با دستور مقامات بالا، نوعی خندق اطلاعاتی به دور این پرونده ایجاد شده است تا هیچ اطلاعاتی از ابعاد آن به بیرون درز نکند.»

گزارش‌های متناقض از برکناری فرمانده پلیس خراسان رضوی در حالی منتشر شده که رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی روز جمعه، ۲۰ مهر، از صدور هفت تا هشت اعلام قرمز در هفته به پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای پیگیری و بازداشت مجرمان ایرانی خبر داد.

به گفته هادی شیرزاد، «این گونه اقدامات نه فقط درخصوص پرونده مربوط به جرائم اقتصادی که درباره دیگر جرائم مانند متهمان به قتل یا کلاهبرداری نیز انجام می‌شود».

در ایران به طور مکرر اخباری مبنی بر اختلاس و فساد اقتصادی مدیران دولتی منتشر می‌شود. شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی می‌گویند که جمهوری اسلامی به «فساد سیستماتیک» مبتلا شده است.