صدای آمریکا - چندی است که زندان‌های ایران بعد از بالا رفتن قیمت سکه طلا شاهد افزایش زندانیان مهریه بیش از گذشته هستند و هنوز دولت نتوانسته به یک قانون جدید برای کاهش تعداد زندانیان مهریه برسد. در این بین اختلاف بین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و یکی از مراجع تقلید بر مشکلات افزوده است.
جنگ لفظی بین «ناصر مکارم شیرازی» یکی از مراجع مقیم قم و «صادق لاریجانی» رییس قوه قضاییه ایران، موجب شده هرگونه تصمیم گیری درباره لایحه یا پیشنویس مهریه کند پیش برود.
مشکل مهریه با گرانی سکه افزایش یافته چون بسیاری مهریه را با سکه انتخاب می کنند و عندالمطالبه بودن موجب شده برخی زنان، شوهران شان را برای پرداخت آن تحت فشار بگذارند.
دولت برای هر لایحه قضایی باید از طریق وزارت دادگستری و با همکاری قوه قضاییه اقدام کند. قوه قضائیه زیر نظر صادق لاریجانی هم اموری که به مسائل شرعی ربط دارد را معمولا با حوزه های علمیه مثل قم هماهنگ می کند.
اختلاف اخیر اینطور آغاز شد که مکارم شیرازی طی روزهای اخیر درباره مسئله عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه و زندانی شدن جوانان به دلیل ناتوانی در پرداخت انتقاد کرد و به نوعی مشکل اصلی را «جدا بودن حوزه از دستگاه قضایی» دانست.
حرف های مکارم شیرازی از سوی رییس قوه قضاییه بی پاسخ نماند و لاریجانی با تاکید بر این که قضات هم از همین حوزه‌ها آمده اند، با این جمله که «چرا به گونه ای صحبت می شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده اند؟»، به این انتقاد پاسخ داد.
مطالب بیشتر در سایت صدای آمریکا
بعد از انقلاب، افرادی با تحصیلات حوزوی در جمهوری اسلامی به شغل قضاوت رسیدند.
هر چند اختلافات بین مسئولان نظام در رابطه با موضوعات مختلف که به رسانه ها راه پیدا می کند، بی سابقه نیست اما نامه سرگشاده ای که شنبه مکارم شیرازی در پاسخ به لاریجانی نوشت، نشان از ادامه جنگ لفظی این دو و ادامه دار بودن ماجرا در برابر مشکلی است که سالهاست مقامات حکومتی راهکاری اساسی برایش نیافته اند.
مکارم شیرازی در این نامه پاسخ لاریجانی به انتقاداتش را قانع کننده ندانست و برای حل این اختلافات پیشنهاد داد که دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالى‌رتبه که سوابق حوزوى داشته باشند، برای حل چهار مسئله مهم درباره احکام مربوط مهریه جلسه بگذارند و مواردی که با متون اسلامى سازگار نبود، از طریق مجلس شوراى اسلامى اصلاح شود.
درخواست مکارم شیرازی برای حل و فصل احکام مربوط به مهریه با مشورت حوزه در حالی مطرح می شود که روز جمعه هم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران درباره سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان از فرستادن این لایحه برای بررسی به شهر قم خبر داد و گفت:«قوه قضائیه این لایحه را برای مشورت به قم فرستاده است که امیدوارم بازگردد.»
