نخست از یک‌حکمِ کلی آغاز کنیم: به‌گواهِ تاریخ معاصر ایران و منطقه و جهان، در مملکتی که در آن اپوزیسیون رسمی و به‌رسمیت شناخته‌شده وجود نداشته باشد، حکومتِ آن مملکت حکومتی است بی‌آینده. و ناگفته پیداست که منظور اپوزیسیونی است و اقعی که از حداقل آزادی برای سیاست‌ورزی برخوردار باشد و نه اپوزیسیونِ حکومت‌ساخته برای تزیین پشتِ شیشه‌ی سمساری حکومت.
دوم، قوام و دوام هر حکومتی، در هر جای جهان، بر چهار اصل استوار است: مشروعیت؛ مقبولیت؛ کارآمدی؛ رابطه‌ی گسترده در عرصه‌ی بین‌المللی و برخورداری از جایگاهِ متعارف و مناسب در روابطِ بین‌المللی. گاه حکومتی می‌تواند از یک یا دو اصل این چهار اصل محروم باشد یا چندان بهره‌ای نداشته باشد اما، به کمک اصل‌های دیگر قادر است دوام بیاورد و اگر تدبیر حاکمان کارگر بیافتد به اصل یا اصل‌های دیگر نیز دست یابد. اما، حکومتی که از هیچ‌یک از این چهار عنصر بهره نَبَرد، به سختی می‌توان از قوام و دوام آن سخن گفت. حکومت ایران در سال ۸۸ و انتخابات آن حتی مشروعیت انتخاباتی خود را (حتی در چارچوبی که خود تعریف می‌کرد) از دست داد. و فکر نمی‌کنم که بتوان امروز درخصوصِ از دست رفتن «مقبولیت» حکومت هم چون‌وچرا کرد. حتی خوش‌بین‌ترین و خوش‌باورترین طرفداران حکومتی نیز اذعان دارند که امروز اگر رفراندومی در ایران برگذار شود، بالای هفتاد درصد مردم به جمهوری حکومت اسلامی «نه» خواهند گفت. درآیینه‌ی واقعیتِ دیروز نزدیک و امروز و فردایِ بیش از نزدیک هم سخن گفتن از «کارآمدی» دولت و حکومت بیشتر یک شوخی تلخ و دروغِ آزاردهنده است تا بیان واقعیت. در روابط بین‌المللی هم «جایگاه مناسب» که سهل است حتی این حکومت «جایگاه متعارف» کشورهای کوچک را هم ندارد.
سوم، شکاف‌ها و گسست‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هویتی که طی چهل سال حکومت جمهوری حکومت اسلامی شکل گرفته و رشد کرده است به جایی رسیده است که راه هرگونه ترمیم و اصلاح آنها تقریباً ناممکن شده است (دست‌ِکم هفده شکاف و گسست بزرگ در جامعه‌ی ما دیدنی است). من البته تفاوت می‌گذارم میان «شکافِ اجتماعی» و «گسستِ اجتماعی»، هرچندکه گاه مرز میان این دو بسیار نزدیک به یکدیگر است و تفاوت ناپذیر. همچنین باید بگویم که در هر جامعه‌ای ما شاهد شکاف‌ها و گسست‌های اجتماعی هستیم اما، آنچه وضعیتِ ایرانِ امروز را دراین‌خصوص با جامعه‌های بسیاری متمایز می‌کند در دو مشخصه بسیار آشکار است: یکی میزان یا عمق شکاف‌های موضوع بحث است و دیگر هم‌زمان شدن این شکاف‌ها و گسست‌ها و گره‌خوردن و درهم‌تندیده‌شدن آنها در ایران امروز است. و همین امر یکی از علت‌های اصلی بحرانی شدن اوضاع فعلی ایران است. و براین اساس بحران بزرگی که امروز جامعه‌ی ایران را فراگرفته و از هر سو، هر روز به یک‌دلیل، سربازمی‌کند و کشور ما دچار تلاطم‌های کوچک و بزرگِ پیش‌بینی‌نشده می‌شود، بحرانی است ساختاری که کلِ حکومت و برنامه‌ها و ساختارهای آن را به چالش می‌کشد؛ و نه به آسانی فرونشاندنی است و نه حکومت توان ازسرگذراندن آن را دارد.
چهارم، در دی‌ماه سال ۹۶ یک‌اتفاق بنیادی و کیفی در تاریخ چهل ساله‌ی جمهوری حکومت اسلامی رخ داد. و آن حرکت‌های بزرگ اعتراضی مردم در بیش از ۱۵۰ شهر بود. در اینجا قصد بررسی و تحلیل این حرکت‌های اعتراضی را ندارم اما، نخستین نتیجه‌ی آنها نه‌تنها آشفته کردن خواب حکومتیان که برهم‌زدن تمام خواب‌وخیال‌ها و آرزوهای دورودرازی بود که در سر داشتند. از زمان انقلاب، دو «طایفه» مملکت را میان خود تقسیم کردند و هر روزی هم یک‌نامی برای خود دست‌وپا کردند، یک‌روز عده‌ای «خط امامی» بودند و «طایفه»ی مقابل «سنتی»ها، «خط راست» و... تا رسیده است به امروز که شده‌اند «اصلاح‌طلب»ها و «اصول‌گرا»ها (با یک‌دوجین عنوان‌های فرعی). هر دو «طایفه» به زمانِ قدرت خود برای حفظ قدرت و نفی دیگر جریان‌های سیاسی (به‌قول خودشان «معارض» و...) از هیچ کاری روی‌گردان نبوده‌اند. و امروز در پرتو همین اندک روشنگری‌ها و... در مال‌اندوزی و فساد می‌بینیم که همه‌ی این جریان‌ها دست‌اندرکار بوده و هستند.
پنجم، امروز حکومت ایران و ساختار سیاسی آن با ابزارها و شیوه‌ها و نهادهای خود دیگر نمی‌توانند مردم را «در اختیار» داشته باشند. نه رسانه‌های حکومتی، نه سازوکارهای فکری و ایدئولوژیک حکومت، نه دستگاه‌ها و نظام آموزشی حکومت، و نه حتی نیروهای نظامی و انتظامی دیگر نمی‌توانند مردم را کنترل کنند. اگر در سال ۷۶ با رأیی که مردم به خاتمی دادند و در همان محدوده‌ی باریک قدرتِ نقشِ خود را بر سپهر جامعه نشاندند و بعد از سالها سرکوب و ناامیدی به نیروی خود امیدوار شدند امروز، بیست و دو سال پس از آن، وزنه‌ی قدرت مردم بسیار سنگین‌تر شده است و مردم روزبه‌روز از حکومت دورتر و پُرقدرت‌تر می‌شوند.
ششم، امروز کارکرد همه‌ی نهادهای کلیدی حکومت در کلیت خود رنگ باخته است. نهاد دین به‌جای یک‌دستگاه اخلاقی و معنوی تبدیل شده است به یک‌دکانِ مقام‌طلبیِ هزار رنگ و مال‌اندوزی و غارت داروندار مردم و کشور. بزرگ‌ترین نهادهای مالی و تجاری و... به‌نامِ دین در اختیار بالاترین مقام کشور است بی‌آنکه حتی یک‌ریال مالیات بپردازد و بی‌آنکه احدی بداند این همه ثروت مملکت به کجا می‌رود و به چه مصرفی می‌رسد. یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی و مالی خاورمیانه (آستان قدس رضوی) به‌نامِ دین در اختیارِ رهبر حکومت و دست‌نشدگان آن است و بی‌هیچ شرمی در چشم مردم نگاه می‌کنند و می‌گویند «بنا به اجازۀ امام خمینی» از مالیات هم معاف هستند! آخوندهای حکومتی بر سر غارت مملکت با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند، از تصرف کارخانه‌ها تا صادرات و واردات کالاهای نان‌وآب‌دار تا بودجه‌های کلان برای مؤسسه‌های خودساخته. کارکردِ نهاد عدالت و قضا به سرکوب و زندانی کردن مخالفان و سرپوش نهادن بر دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان و شراکت در تاراج مملکت خلاصه شده است. هم نهادهای رسانه‌های رسمی و هم نهادهای آموزشی (از آموزش و پرورش تا دانشگاه) از کارکرد طبیعی و به‌هنجار خود خارج شده‌اند. حتی نهادهای حکومتی (حتی بوروکراسی دولتی) فلج و آلوده‌ی فسادِ نهادینه‌شده و گسترده‌ی حکومتی شده‌اند. بوروکراسی دولتی که در همه جای دنیا نقش مهمی در حفظ جامعه و قدرتِ مستقر دارد، عملاً امروز که خیر، مدت‌هاست، کارکرد واقعی خود را از دست داده است و افزون بر آلودگی به فسادِ فراگیر، در برابر مرکزهای تصمیم‌گیری بیرون از دولت، که حرف اول را می‌زنند، قدرت خود را از دست داده است.
هفتم، مشکل دیروز و امروز دولت «پول» نیست. دراین نوشته نمی‌خواهم به بررسی اوضاع اقتصادی مملکت و سیاست‌های چندگانه‌ی مشکل‌زای دولت‌های مختلف ایران بپردازم. تنها به چند نکته اشاره می‌کنم:
** در طول ۱۱۰ سال خام‌فروشی نفت ایران، نزدیک به ۱۳۵۰ میلیارد دلار عایدی داشته‌ایم. از این مبلغ، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در دو دوره‌ی دولت احمدی‌نژاد به دست آمده است. یعنی بیش از نصف کل فروش نفت تاریخ ایران! از این ۷۰۰ میلیارد دلار (یک لحظه به این رقم دقیق شویم) چه نصیب جامعه و مردم و اقتصاد کشور شد؟
** براساس آمارهای اعلام‌شده، میزان بهره‌وری نیروی کار در ایران در سال ۷۹ نسبت به سال ۶۹، حدود ۲۵ درصد کمتر شده است، یعنی ۲۵ درصد رشد منفی داشته است حال‌آنکه در فاصله‌ی همین سالها میزانِ بهره‌وری در هنگ‌کنگ ۴۰ درصد، در تایلند ۳۷ درصد، در تایوان ۳۶ درصد، در سنگاپور ۲۷ درصد، در هندوستان ۱۹ درصد، در پاکستان ۱۴ درصد افزایش یافته است.
** براساس محاسبات «خط فقر مطلق» برای یک خانواده‌ی چهار نفره شهری حدود چهار میلیون تومان است و با این مبنا ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» و شش درصد زیر «خط گرسنگی» هستند.
** براساس مرکز پژوهش‌های مجلس در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ساعت کار مفید در ایران در هر روز حداکثر دو ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ۱۱ ساعت نمی‌رسد. البته برخی آمارهای دیگر این میزان را شش تا هفت ساعت در هفته برآورد کرده‌اند. این در حالی است که میزان ساعت کار مفید هفتگی در ژاپن ۴۰ تا ۶۰ ساعت و در کره‌جنوبی ۵۴ تا ۷۲ ساعت برآورد می‌شود.
** ۶، ۶۰ درصدِ جمعیتِ در سنِ کار کشور جزو جمعیت غیرفعال هستند و فقط ۳۹. ۴ درصد از جمعیت در سنِ کار جمعیت فعال‌اند.
در همین دولت فعلی هم، باهمه‌ی تنگناهای مالی‌اش، نباید تنها به بی‌پولی دولت توجه کرد. در همین دولت هم یک‌روز ۹ میلیارد دلار «گُم» می‌شود، یک‌روز ۶ هزار ماشین لوکس «به‌ظاهر» بدون اطلاع وزارت‌خانه‌ی مربوطه (با دلیل‌های خنده‌داری چون هک کردن سایت وزارت‌خانه یا...) سفارش داده می‌شود و ۲ هزار ماشین گران‌قیمت پشت مرز منتظر می‌مانند و بعد با یک‌اجازه! وارد کشور می‌شوند و بخش اعظم آن به فروش می‌رسد و بعد... مصاحبه به دنبال مصاحبه برگذار می‌شود که چنین خواهند کرد و چنان. و بعد، فراموش می‌شود! تا یک فساد بزرگ دیگر «رونمایی» شود و عده‌ای به آب‌ونانی برسند و بعد، تا نوبت برسد به سریال بعدی که با هنرپیشه‌های جدید (اما، با همان کارگردان‌ها) به صحنه بیایند! از زمان «رونمایی» دزدی کلان برادر رفیق‌دوست (که شریک‌اش اعدام شد!) تا بابک زنجانی و تا خاوری و تا... تا... سال‌هاست که چنین سریال‌هایی هر روز به رنگی «رونمایی» می‌شوند تا مردم «شهید پرور» به توصیه‌ی امام جمعه‌ی مشهد از «گوشت مرغ» چشم بپوشند و به «اشکنه» رضایت بدهند و از ساده‌زیستی و خداترسی مسئولان محترم درس فراگیرند!
اقتصاد ناکارآمد مملکت و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدتر از آن در چنبره‌ی منافع خیل عظیم سرکردگان حکومتی و سرداران سپاه و آخوندهای حریص حکومتی و باندهای مافیایی هزار رنگ گرفتار است و اگر همه‌ی ثروت و دارایی‌های بورس‌های بزرگ بین‌المللی را هم به این آقایان بدهند، در جیب‌های بی‌انتهای آقایان گُم خواهد شد همان‌طور که دکل نفتی در مملکت ما گُم شد!
هشتم، کم نبوده و نیستند حکومت‌هایی که بن‌بست می‌رسند و کشورهایی که در لحظه‌هایی از تاریخ خود با بحران بودونبود حکومت‌شان روبه‌رو شده‌اند. اما، آن حکومت‌ها و کشورهایی توانسته‌اند از این گذرگاه‌های مرگ و زندگی جان به‌دربرند که امکان قانونی تغییر را پیش‌بینی کرده‌اند یا آن را فراهم آورده‌اند. حال‌آنکه قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی هیچ راهی برای تغییر ساختاری نه‌تنها پیش‌بینی نکرده است، از روز نخست همه‌ی روزنه‌های آن را بسته است. افزون بر آن، اساسِ قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه، بر بردگیِ انسان‌ها نهاده شده است، چنین قانونی تن به تغییر قانونی برای تبدیل شدن به قانون شهروندان آزاد نخواهد داد. بی‌جهت نیست که همه‌ی کوشش‌های اصلاح‌طلبان دینی در برابر دیواره‌های خشنِ سدِ عبورناپذیر ولایت فقیه به‌خاک نشسته است. و بعد از چهل سال حکومت و بیش از بیست سال جریان اصلاحات، حتی بسیاری از خود این اصلاح‌طلبان دینی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که این حکومت اصلاح‌پذیر نیست.
نهم، به‌گمان این قلم حکومت هنوز در مرحله‌ی فروپاشی قرار ندارد اما، از زمان رویِ‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد مسیر فروپاشیِ اجتماعی جامعه آشکار شده است. اگر تابه‌حال سریشِ قدرت و توانایی‌های دولت و حکومت می‌توانستند به‌رغم آشکار شدن هرچه بیشتر شاخص‌های فروپاشی جامعه را حفظ کنند، امروز نه نهاد دولت و نه دیگر نهادهای حکومتی قدرت و اثر‌گذاری لازم را برای حفظ جامعه ندارند. تنها با یک‌بازسازی بزرگِ و ریشه‌ای ساختار اجتماعی و سیاسیِ حکومت می‌توانند از این فروپاشی جلوگیری کنند که نه چنین توانی در سرشت این حکومت است و نه اراده‌ای برای این کار دیده می‌شود.
دهم، آینده این حکومت را اما، تنها وضعیت خود حکومت تعیین نمی‌کند. اپوزیسیون ایران نیز نقش مهمی در چگونگی آینده‌ی این حکومت دارد. در نبود یک‌اپوزیسیون ملی و قدرت‌مند هم خطر فروپاشی جامعه و دخالت نیروهای بیگانه وجود دارد و هم خطر اسفنجی شدن جامعه. به‌این‌معنا که مردم و جامعه همه‌ی این مشکلات و بدبختی را تحمل کنند و به‌مانند اسفنج در درون خود هضم کنند و این حکومت هم به‌شکل نیمه‌جان به زندگی خود ادامه دهد تا... زمانی که بحران بزرگ دیگری سربرآورد و بعد... که امروز هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که چه خواهد شد.
به‌رغم همه‌ی مشکلات شناخته‌شده‌ی اپوزیسیون ایران (چه در درون خود و چه در وضعیتِ سیاستِ سرکوب‌گرایانه‌ی کنونی حکومت) که به آنها آگاه هستیم، چنانچه اپوزیسیون ملی و آزادی‌خواه ایران بتواند با نشان دادن بلوغ فکری و سیاسی موفق به ایجاد یک ائتلاف بزرگ ملی از کلیه‌ی نیروهای سیاسی بگردد که دغدغه‌ای جز منافع مردم و کشور ایران و حفظ تمامیت ارضی آن نداشته باشند و خواهان حکومتی سکولار و دموکرات براساس جدایی دین از حکومت و سازگار با حقوق بشر باشند، آینده‌ی این حکومتِ بی‌آینده مشخص‌تر خواهد شد.
*برگرفته از [دو ماهنامۀ «میهن»] (شماره ۲۳، مهر و آبان ۱۳۹۷)
