در نظریه اقتصادی، یک مافیای سیاسی-اقتصادی سازمانی است که از کنار هم قرار گرفتن شماری از اعضاء سه صنف سیاستمداران، مدیران عالیرتبه اداری و جنایتکاران سازمان یافته (۳) تشکیل میشود و هدف اصلی آن تحصیل و حفظ مالکیت انحصاری و نامشروع بر بخشی از منابع و دارایی‌های کشور و جلوگیری از دستیابی رقبا به این منافع حتی از طریق اعمال خشونت و ارتکاب جنایتهای سازمان یافته است. در ایران بسیاری از روحانیون حاکم (از شخص خامنه‌ای و فرزندانش گرفته به پایین) که عمدتا در تشکیلات مرتبط با ولی فقیه مانند نهادها و تولیت‌های اماکن مذهبی، مجلس خبرگان، دفاتر امام جمعه‌ها، دستگاه قضایی و غیره منصوب هستند با قراردادن وابستگان خود در دستگاه‌های دولتی (بوروکراتها) و مجلس (سیاستمدارها) در هماهنگی با برخی از مقامات امنیتی و سرداران سپاه که قوه قهریه و گروه‌های فشار ظاهرا خودجوش (جنایتکاران سازمان یافته) را در اختیار داشته و کنترل میکنند و نیز اعمال نفوذ در گردش کار و احکام قوه قضاییه این منافع انحصاری و نامشروع را تحصیل و حفظ و دیگران را از این منافع محروم می‌کنند. شواهد بسیاری بر این مدعا وجود دارد و فشارهای آشکار و پنهان و تهدید جان نمایندگان مجلس که به پیوستن ایران به FATF و جلوگیری از پولشوییها و نقل و انتقال وجوه حاصل از معاملات نامشروع رای داده‌اند خود به خوبی ماهیت مافیایی رژیم آخوندی حاکم برایران را نشان میدهد.
در چنین حالتی که اصلاحات بنیادی در نظام سیاسی کشور با مخالفت جدی مواجه شده و عملا غیر ممکن است، تردیدی در اخلاقی بودن دعوت به نافرمانی مدنی، اعتراضهای اجتماعی و حتی برپایی انقلاب برای سرنگونی و تغییر رژیم باقی نمی‌ماند. زیرا با تداوم حیات رژیم مافیایی حاکم که امر را در داخل کشور بر تقسیم مردم به خودی و غیر خودی و غارت منابع کشور توسط خودیها از طریق حاکمیت نهادهای غیر منتخب بر نهادهای منتخب و در روابط بین الملل بر محور ماجراجوییهای پر هزینه و تعقیب اهداف ایدویولوژیک در منطقه و جهان بدون لحاظ منافع ملی همراه با شعارهای نابودی این کشور و مرگ بر آن کشور گذاشته و با ایجاد موانع مختلف از عادی شدن روابط بین المللی کشور، ورود سرمایه گذاری‌های خارجی، انتقال فناوریها و توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور جلوگیری کرده است، هیچ چشم انداز معقولی برای بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی وجود ندارد. در واقع رژیم مافیایی حاکم نه تنها حاکمیت خوب (۴) را از مردم ایران دریغ کرده بلکه به دلیل حسابده نبودن (۵) و اصلاح ناپذیری ذاتی خود اصولا حق مردم ایران به برخورداری از حاکمیت خوب را انکار میکند و قیام مردم برای احقاق این حق مسلم به خصوص با شیوه‌های غیر خشنونت آمیز از هر نظر اخلاقی است.
دلیل طرح اخلاقی بودن فراخانی و بسیج برای انقلاب برای استقرار یک سیستم سیاسی دموکراتیک در کشور در این نوشته آن است که خارج از سنت مارکسیستی که مبارزه و انقلاب برای سرنگونی دولتهای سرمایه دار و استقرار دولت دیکتاتوری پرولتاریا را یک وظیفه انقلابی در متن دینامیک ماتریالیسم تاریخی میداند، مصلحان و نظریه پردازان سیاسی معمولا اصلاحات تدریجی را برای جایگزینی رژیم‌های دیکتاتوری به حرکتهای انقلابی خشونت آمیز ترجیح داده‌اند. علت نیز آن است که مبارزه علیه حکومت‌های مستبد و تمامیت خواه پر هزینه بوده و میتواند منجر به درگیریهای خشنونت آمیز و خسارات مالی و جانی شود در حالیکه ماحصل این تلاش‌ها مانند بر سرکار آمدن رژیمی جدید از قبل معلوم نیست. مثلا نتیجه انقلاب سال ۱۳۵۷ بعد از چهل سال موجب تاسف بسیاری از افراد و انقلابیونی است که فداکاریها و تلاش‌های زیادی برای به نتیجه رسیدن آن انقلاب و سرنگونی رژیم خودکامه شاهنشاهی را داشتند. درست است که رهبران سیاسی مخالف در این جوامع خود معمولا بیش از همه در معرض این تهدیدها و خطرات جانی و خسارتهای مالی هستند اما رهبران سیاسی از انگیزه‌ای قوی برای توجیه مبارزات سیاسی خود و پذیرش خسارتهای اجتناب ناپذیر ناشی از این مبارزات برخوردارند در حالیکه مردم عادی صرفا از وضعیت موجود و رژیم حاکم و تبعیضهای ناروا رنج میبرند و چون از طریق قانونی راه به جایی نمی‌برند متوسل به اعتراض‌های جمعی و نافرمانیهای مدنی شده و در شرایط حدی به انقلابها می‌پیوندند و آنها را به نتیجه رسانده و رژیم‌ها را تغیر میدهند با این امید که شرایط نامطلوب قبلی را به وضعیت مطلوب تبدیل کنند.
حال فرض کنیم اکثریت مردم ایران به زیانبار بودن ادامه حیات رژیم آخوندی برای ایران، اصلاح ناپذیر بودن آن، ضرورت تغییرات ساختاری در سیستم سیاسی و اخلاقی بودن قیام برای ایجاد این تغییرات در کشور پی برده باشند؛ آیا همین آگاهی برای کنار رفتن رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در کشور کفایت میکند؟ واضح است که نه. این ممکن است شرط لازم باشد اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. بنظر نگارنده در شرایط حاضر دو مساله مهم یا بگوییم دو مانع بزرگ برای انجام اصلاحات بنیادی به منظور استقرار مردمسالار واقعی در ایران وجود دارد: ظهور و استعلای جنبش‌های پوپولیستی (۶) و مساله اقدام جمعی (۷)

پیدایش جنبش‌های پاپولیستی

انتطار میرود با بحرانی تر شدن شرایط تحت فشار تحریم‌ها یعنی کاهش صدور نفت و تجارت خارجی، سقوط بیشتر ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر، بروز و توسعه تورم لگام گسیخته، ورشکستگی‌های گسترده، اعتصابات، بهم ریختگی اداری و تعویق در پرداخت حقوق کارگران و کارمندان و مستمری بگیران، بیکاری و فقر و افزایش جرایم و جنایات و غیره فشار افکار عمومی برای تغییرات بنیادی افزایش یابد. حال در غیاب یک بدیل شناخته و پذیرفته شده سیاسی خطر آن وجود دارد که بخش وسیعی از مردم فقیر شامل حاشیه نشین‌ها و توده‌های سازمان نیافته و نسبتا نا آکاه جمعیت شهر نشین و حتی بخشی از طبقه متوسط مانند کارگران بخشهای صنعتی و کارمندان و کارکنان بخش عمومی و خصوصی که با سقوط ارزش ریال اکنون در زیر خط فقر قرار گرفته و زندگی خود و آینده فرزندان خود را تباه شده می‌بینند، به دام یک جنبش پوپولیستی بیفتند. این تحرکات می‌تواند حول فرد یا افرادی که با شعارها وعده‌های عوام فریبانه توزیع عادلانه تر منابع کشور و مبارزه با طبقه حاکم که انقلاب را به نفع خود مصادره کرده، منابع را در اختیار خود و خانواده‌های خود گرفته و این وضعیت را بوجود آورده است شکل بگیرد و بخش بزرگی از جمعیت کشور را به خود جذب کند. فراموش نکنیم که شرایط اقتصادی-اجتماعی در کشور کاملا مستعد ظهور سیاستمداران پوپولیستی است. در ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی، شرایط اجتماعی مناسب ظهور پوپولیسم دارای مولفه‌های زیر است:
- توسعه شکاف‌های طبقاتی بین یک اقلیت ممتاز (در ایران مافیاهای رانت خوار) با اکثریت مردم کشور و بین مناطق برخوردار و محروم کشور و توزیع ناعادلانه فرصتهای کاری و تحصیلی بین طبقات فرا دست (به اصطلاح آقایان و آقازاده‌ها و به اصطلاح دارندگان ژنهای خوب) با عامه مردم فرو دست (بیش از ۱۲ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد)،
- احساس بیگانگی مردم با ارزش‌ها و شعارهای طبقه حاکمه به دلیل شیوع خلافکاریها، اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های اعضاء هیات حاکمه و تبعیض‌های آشکار و پیدا (که در شعارهای تظاهرات دیماه گذشته کاملا آشکار شد، "اسلامو پله کردید مردمو ذله کردید"،
- فقدان گردش مناصب و سمتهای مهم سیاسی و اداری و تمرکز قدرت بین شمار معدودی از افراد که در چهل سال گذشته مناصب بالا را در اختیار داشته‌اند (فقدان احزاب و تصلب سیاسی کشور و وابستگیهای سببی و نسبی مقامات که به پیدایش سلطه صد خانواده در ایران منتهی شده)،
- آشکار شدن ضعف و ناتوانی دولت در اداره امور کشور و احساس گسیختگی شیرازه امور، (ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز و تورم تازنده)،
-اوج گیری احساسات علیه اتباع خارجی که بطور قانونی یا غیر قانونی در کشور بسر میبرند (گفته میشود ۳ میلیون نفر با ملیت خارجی در ایران هستند که شامل افغانها و تا حدودی پاکستانیها که در جستجوی کار در ایران هستند و عراقیها که با تورهای زیارتی به ایران می‌آیند)،

یادآوری میشود که در سطح بین المللی نیز هم اکنون پدیده پوپولیسم در بالاترین میزان پذیرش اجتماعی بعد از جنگ دوم جهانی قرار دارد. پیدایش احزاب افراطی راست در اروپا (بیشتر در مواجهه با سیل پناه جویان) و آمریکای لاتین (وضعیت وخیم اقتصادی) موید این نظر است. تجربه احمدی نژاد هم از خاطره‌ها نرفته است که با شعارهای پاپولیستی آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم و مبارزه با مافیاهای نفتی بر سر کار آمد و با توزیع بخشی از پول نفت تحت عناوین یارانه‌های نقدی، و برنامه‌های حساب نشده اما عوام فریبانه‌ای مانند سهام عدالت و مسکن مهر چطور اقتصاد و اداره کشور را به سرداران سپاه و نیروهای امنیتی سپرد و با شعارها و مواضع سیاسی ماجراجویانه در سطح بین المللی کشور را منزوی و تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار داد و چه آسیب هایی به کشور رساند.
مشاهدات شخصی نگارنده و شعارهایی که در تظاهرات دیماه گذشته سر داده شد نشانه هایی از گرایش جامعه به استقبال و پذیرش یک رهبر فرهمند و حاکمیت مقتدر که قادر به برقراری نظم و ترتیب، توزیع عادلانه تر امکانات و حل مشکلات داخلی و خارجی کشور باشد دارد. طبعا سیاستمداران پوپولیست سعی خواهند کرد بیشترین استفاده را از این ذهنیت اجتماعی و تمایل بخشهایی از مردم به عمل آوردند. تلاشهایی که احمدی نژاد و افرادی مانند محسن رضایی و ضرغامی هر از چندگاهی با طرح مطالبی مانند ضرورت افزایش میزان یارانه‌ها به حدود یک میلیون تومان و نیز لزوم برخورد قاطع با رانت خواران و افراد و شخصیتهایی که انقلاب را برای منافع خود مصادره کرده‌اند برای آزمون واکنش جامعه به عمل می‌آورند را باید در این راستا دانست. استبعادی هم ندارد که رژیم که در تنگنا و آستانه یک انقلاب عظیم مردمی قرار گرفته با توسل به این ترفندها و دادن چراغ سبز به پوپولیستی هایی که در پشت پرده در واقع عوامل خود رژیم هستند که برای همین زمان‌ها در به اصطلاح آب نمک خوابانده شده‌اند، با راه انداختن کمپینی پر سر و صدا برای برکناری برخی مقامات و مسیولان اقتصادی و دستگیری و محاکمه و مجازات برخی از شخصیتهایی که به رانت خواری معروف شده‌اند و غیره خود این مسیر را برای انحراف افکار عمومی و جلوگیری از تشکل مردم برای برپایی یک انقلاب دموکراتیک هموار کند. به نظر میرسد این یک خطر واقعی برای تحولات سیاسی پیش رو است و رهبران سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی آزادیخواه باید فکری برای دفع مخاطرات این پدیده‌های احتمالی برای پیشبرد جنبش دموکراسی در ایران داشته باشند. در نظریه اقتصادی سیاسی پوپولیسم پیشنهاد هایی برای مواجهه با این پدیده سیاسی-اجتماعی ارایه شده است اما بحث تفصیلی در این باره از حوصله این مقاله خارج است.

حل مساله اقدام جمعی (Collective Action)

مساله بعدی و شاید به مراتب مهمتر حل مساله اقدام جمعی در مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران است. این مساله مربوط به فراهم کردن شرایط همکاری و تشریک مساعی صادقانه و فداکارانه صدها هزار بلکه میلیون‌ها نفر از مردم کشور است. یعنی همکاری سازمان یافته آنهایی که جایگزینی این رژیم ارتجاعی را با یک رژیم سکولار دموکرات ضروری می‌بینند. همانطور که میدانیم مبارزه با و سرنگونی رژیم‌های تمامیت طلب بخصوص رژیم‌های ایدولوژیک که رانت عظیم منابع طبیعی مانند نفت و گاز را هم در اختیار دارند کار آسانی نیست. زیرا حفظ قدرت در رژیم‌های دیکتاتوری از یک سو به پایگاه مردمی رژیم استبدادی (بخشی از مردم که به رژیم وفادار هستند) و از سوی دیگر به منابع در دسترس آن برای سرکوبی مخالفان بستگی دارد. در مورد ایران که در آن رژیمی که انقلاب عظیم مردمی ۱۳۵۷ را مصادره کرده و با تفسیر بغایت ارتجاعی از دین جامعه را بر اساس تبعیضهای سیستماتیک اداره میکند و با دسترسی به رانت عظیم نفت و گاز به تشکیل نیروهای سرکوبگر نظامی (سپاه) و شبه نظامی (بسیج) که وظیفه اصلی آنها را دفاع از سیستم سیاسی برآمده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تعریف کرده است دست یازیده، این امر به مراتب مشکلتر است.

در سالهای اولیه انقلاب که هنوز اکثر مردم (به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک که در آنها زمینه‌های قوی تر مذهبی و سرسپردگی بیشتر به روحانیون وجود داشت) باور داشتند که جمهوری اسلامی قادر به حل مسایل اقتصادی-اجتماعی کشور (همانطور که خمینی قول داده بود) خواهد بود، با حمایت خود از رژیم این امکان را به او دادند که مخالفان سیاسی خود را با خشونت آمیز ترین روشها سرکوب و از میدان بدر کند و یا رهبران احزاب سیاسی در داخل کشور را به حبس درآورده و به سکوت وادارد. البته رژیم برای توجیه اعمال خود و داشتن بهانه برای سرکوب آزادیهای سیاسی -اجتماعی جنگی خونین با عراق را برای حفظ شرایط غیر عادی در کشور مداومت بخشید. اما بتدریج با روشن تر شدن ماهیت ارتجاعی رژیم و بروز نتایج ناکاریی ذاتی او و نیز گسترش شهرنشینی، افزایش سواد جمعیت بخصوص زنان و دسترسی به وسایط ارتباط جمعی برای آگاهی ازتحولات سیاسی و اقتصادی در دنیا ودر کشور آگاهیها افزایش یافت و اکنون این به یک درک عمومی (Common Sense) تبدیل شده است که بدون کنار رفتن این رژیم و بر سرکارآمدن یک رژیم مدرن کارآمد ایران روی توسعه و پیشرفت واقعی را نخواهد دید. اما این در عین حال بدان معنا است که رژیم که تا حدود زیادی پایگاه مردمی خود را از دست داده برای حفظ قدرت بیش از پیش به نیرو‌های سرکوبگر متکی شده و ناگزیر از صرف منابع کشور برای جلب وفاداری این نیروها خواهد بود. صرف منابع در دسترس برای جذب، نگداری و آموزش نیروهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی سرکوبگر به جای تخصیص منابع به فعالیتهای مولد اقتصادی (مثلا باز پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران برای تکمیل پروژه‌های عمرانی) نیز به نوبه خود نتیجه‌ای غیراز رشد کندتر اقتصادی و فقر و بیکاری گسترده تر نخواهد داشت. سخنرانی اخیر خامنه‌ای در استادیوم آزادی و در جمع سپاهیان و بسیجیان و اظهار اینکه کشور "متعلق به شماست" از این ضرورت‌ها نشات گرفته و پیام کاملا روشنی به بسیجیان و طرفداران و نیز مخالفان رژیم و مبارزان راه آزادی داشت.

واضح است که در این شرایط بدون اقدام جمعی و فداکارانه میلیونها ایرانی مخالف رژیم تبهکار که با نافرمانیهای مدنی، اعتصابها، اعتراضات، و تظاهرات خیابانی برنامه ریزی شده و هدفمند رژیم را وادار به عقب نشینی و تسلیم شدن به قبول اصلاحات بنیادی کند، پیروزی حاصل نخواهد شد. اینجا است که معضل اقدام جمعی ظاهر میشود. معضل اقدام جمعی به این معنی است که اگر فعالیتی مستلزم همکاری شمار زیادی از افراد بوده و این فعالیت‌ها پرهزینه باشد، از آنجا که افراد گروه میدانند که در صورت موفقیت همه از نتیجه برخوردار خواهند شد، شانس آنکه بسیاری از اعضاء گروه از زیر بار فعالیت‌های پرهزینه فرار کنند و به اصطلاح سواری مجانی (۸) بگیرند زیاد خواهد بود. مساله اقدام جمعی در نظریه اقتصاد سیاسی در چارچوب نظریه گروه‌ها بررسی شده است (اولسون (۹) اولین اقتصاددان معروفی بود که در دهه ۱۹۶۰ موضوع منطق اقدام جمعی مطالعه کرد) و در آن شیوه هایی که میتوان معضل اقدام جمعی را حل کرد مورد بررسی قرار گرفته است.

در مورد جنبش دموکراسی ایران همه میدانند که با پیروزی این جنبش آحاد مردم حتی آنهایی که نقشی در پیروزی این جنبش نداشتند از مواهب زندگی در یک دموکراسی منتفع میشوند. حال چنانچه فعالیت برای رسیدن به این هدف پر هزینه باشد، مثلا شرکت در اعتراض‌ها و راهپیماییها با احتمال ضرب و شتم و زندان و شکنجه و حتی از دست دادن جان به همراه است بسیاری از افراد ترجیح خواهند داد خود را بخطر نیاندازند زیرا میدانند هنگامی که دموکراسی برقرار شد آنها هم خواه ناخواه از مواهب آن برخوردار میشوند. به عبارت دیگر به دلیل ماهیت برخورداری عموم مردم از مواهب پیروزی انقلاب اجتماعی و برقراری دموکراسی از یک طرف و پر هزینه بودن مبارزه با رژیم جبار برای به زیر کشیدن آن و استقرار دموکراسی از سوی دیگر پدیده سواری مجانی پیش آمده و اقدام جمعی موثری شکل نمیگیرد. اینجا است که پارادوکس انقلاب بر علیه حکومت‌های جبار مطرح میشود. اولین بار اقتصاددان برجسته گوردون تولوک (۱۰) در سال ۱۹۷۱ و در مقاله‌ای این پارادوکس را بررسی کرده است. بر همین اساس برخی از صاحبنظران علوم انسانی (اعم از علوم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی) بر اهمیت وظیفه شناسی و فداکاری مبارزان راه آزادی برای پیروزی جنبش‌ها تاکید کرده و برخی نیز معضل اقدام جمعی ناشی از پدیده سواری مجانی را که بر فرض منطقی بودن افراد جامعه استوار است معضلی واقعی دانسته وقوع انقلابها را استثناء و تلاش برای اصلاحات سیاسی تدریجی و جزیی را یک قاعده میدانند. در ادبیات اقتصاد سیاسی خیزش‌ها و انقلابهای اجتماعی راه هایی برای حل معضل اقدام جمعی مورد بحث قرار گرفته است اما پرداختن به آن مباحث در حوصله این نوشته مختصر نیست.

برخی از صاحبنظران اظهار نظر کرده‌اند که انقلاب بهمن ۱۳۵۷ با بسیج ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم در کشور در آن زمان به پیروزی رسید. هر چند با شرایط اجتماعی-اقتصادی متفاوتی مواجه هستیم و ماهیت و رفتار رژیم استبدادی ولایت فقیه با استبداد پادشاهی فرق میکند اما اگر این ارقام را حتی معیاری کلی بدانیم بسیج ۸ تا ۱۲ میلیون نفر از مردم ایران و حل معضل اقدام جمعی بین آنها برای بزیر کشیدن رژیمی تمامیت خواه که احتمالا در تظاهرات وسیع خیابانی، حد اقل در ابتدای کار، ابایی از خونریزی هم نخواهد داشت لازم خواهد بود. این مسیله‌ای است که در مقابل رهبران جنبش دموکراسی ایران برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد و مبتنی بر ارزش‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد و بدون حل این مشکلات انتظار استقرار دموکراسی در ایران بی پایه و اساس خواهد بود. اینجا است که اهمیت گسترش ارتباطات سازمان یافته و منظم احزاب و گروه‌های آزادیخواه و دموکراسی طلب در بین جمعیت‌های میلیونی ناراضیان و مخالفان رژیم مافیایی حاکم بر کشور برای حل معضل اقدام جمعی و متقاعد کردن آنها برای همکاری و معاضدت سازمان یافته و اقدامات جمعی برای استقرار دموکراسی معلوم میشود.

در اینجا مناسبت داشت نکاتی هم پیرامون انواع رژیم‌های دیکتاتوری که بنا به ماهیت خود در مواجهه با جنبش‌های آزادیخواهی رفتار متفاوتی از خود نشان میدند و نیز رفتار رژیم‌های تمامیت طلب در مواجه با تحریم‌های خارجی به متن اضافه شود اما برای اجتناب از طولانی شدن متن این مطالب را به مقاله‌ای دیگر موکول میکنیم.

به امید استقرار یک دموکراسی کارامد در کشور

مهرماه ۱۳۹۷ - وحید تهرانی

۱. Vested interest،
۲. Mafia State،
۳. Organized Crime،
۴. Good Governance،
۵. Unaccountability،
۶. Populist Movements،
۷. Collective Action،
۸. Free Riding،
۹. M. Olson (1964) "The Logic of Collective Action"،
۱۰. G. Tullock (1971) "The Paradox of Revolution"