کلمه - بنیاد تعاون سپاه پاسداران روز چهارشنبه، دوم آبان‌ماه، با صدور اطلاعیه‌ای از خروج خود از سهامداری شرکت مخابرات ایران و همراه اول خبر داد.
این خبر پس از آن اعلام می‌شود که رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط» در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند.
خبر خروج سپاه از سهامداری شرکت مخابرات در حالی منتشر می‌شود که طرح «سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح» در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی به این کمیسیون ارائه داده که براساس اطلاعات مندرج در این طرح، سپاه پاسداران، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل از اعضای موثر هیات نظارت برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شده‌اند.
هرچند که بعید به نظر میرسد نمایندگان مجلس خصوصا با نگاهی که افکار عمومی به نهادهای نظامی و امنیتی دارند به چنین طرحی رای مثبت دهند.
سپاه از سهام دو شرکت مخابرات و همراه اول دست کشید
روز چهارشنبه، روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه در اطلاعیه خود از واگذاری سهام و خروج این مجموعه از شرکت توسعه «اعتماد مبین» مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خبر داده است.
در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات تنها آمده است که بنیاد سپاه این تصمیم را «در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح» کشور گرفته است.
پس از دستور سال ۸۵ آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ضرورت تسریع روند خصوصی‌سازی در ایران، پنجم مهرماه ۸۸ در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران که تنها نیم ساعت طول کشید، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد که بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» از زیر مجموعه‌هاى آن است.
از سوی دیگر در هفته‌ی گذشته خزانه داری آمریکا فاز جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌های ملت، مهر اقتصاد و پارسیان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان را تحریم کرد.
این نگرانی جدی وجود دارد که هرشرکتی که سپاه در آن سهام و نقش دارد در برنامه جدید آمریکا علیه ایران تحریم شود، پس شاید بتوان خروج سپاه از این دو شرکت مخابراتی را نیز در همین راستا دید تا حداقل تو شرکت بزرگ مخابراتی ایران دچار تحریم های سنگین نشوند.
سپاه چطو سهام دار شد؟
در دولت احمدی نژاد، لحظاتى پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و برخی وب‌سایت‌ها اعلام کردند که علت این انصراف، «اعمال فشار» بر آن بوده است.
مجلس نیز در گزارشی ضمن تایید اقدامات نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین، تاکید کرده بود مزایده‌ای که در این زمینه برگزار شد حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.
همان زمان، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، از واگذاری شرکت مخابرات ایران به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران ابراز تاسف کرد و آن را نادرست دانست.
رحیمی گفته بود: «بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات بود به توصیه آقایان فروختیم رفت. نوش جان‌شان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم.»
نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و دیگر نهادهای وابسته به رهبری با وجود مخالفت‌های بسیار، در سال‌های گذشته مؤسسات مالی و اقتصادی را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده‌اند.
در دستور آیت الله خامنه‌ای به نیروهای مسلح برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط»، آمده بود که فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه «سازندگی» از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا خواهد کرد.
فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران در حالی ادامه خواهد یافت که این گونه فعالیت این نهاد در سال‌های گذشته انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.
بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به این قرارگاه واگذار شده است.
با آن که شماری از مقام‌های دولت اعلام کرده‌اند که قرارگاه خاتم‌الانبیاء برخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده، این نهاد وابسته به سپاه، از دولت به دلیل واگذار نکردن قرارداد‌هایی در حوزه نفتی و ساخت کشتی به این قرارگاه انتقاد کرده است.
اکبر ترکان، دبیر وقت شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران در سال ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».
با این حال سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اعتراض‌ها به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد گفت که «یک مشت آدم قالتاق» در حوزه پیمانکاری کشور فعالیت می‌کنند.
رمضان شریف مدعی شد که سپاه «بخش عمده‌ای» از پیمانکاران و نیروهای متخصص کشور را آموزش داده، آنها را در پروژه‌های مهم به کار گرفته و از مهاجرت آنها جلوگیری کرده است».
وی در پاسخ به انتقادها به این که سپاه پاسداران رقیب بخش خصوصی شده است، نیز گفت: «اگر یک جمله اعتراضی پیدا کردید که بگویند سپاه یک پروژه را با هزینه و مدت زمان بیشتر و کیفیت کمتر کار کرده است، حق با شماست.»
زمزمه طرح واگذاری گذرگاه اینترنت ایران به نظامیان
نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی به این کمیسیون ارائه داده که براساس اطلاعات مندرج در این طرح، سپاه پاسداران، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل از اعضای موثر هیات نظارت برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شده‌اند.
یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این طرح می‌گوید با توجه به بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی، طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح نیز چالش دیگری ایجاد می‌کند و نظامیان را «مقابل» مردم قرار می‌دهد.
مهدی شیخ در گفت‌و‌گو با وب‌سایت جماران به نوعی ابراز امیدواری کرده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حاضر نشوند «خودشان را وارد دعواهایی کنند که هیچ ربطی» به آنها ندارد.
وی به صراحت گفته است: «یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که نمی‌توانیم اعتمادسازی داشته باشیم که مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند؛ به خاطر اینکه هنوز اعتماد ندارند که از اطلاعات آنها استفاده‌های امنیتی می‌شود یا نمی‌شود.»
این نماینده ابراز امیدواری کرده که دولت نیز «زیر بار این مسئله» نرود و آن را خواسته «یک عده» که به آنها اشاره‌ای نشده، دانسته است.
به گفته وی، «این سِرورها اکنون در جایی هستند که باید باشند» و با توجه به «تلاش‌هایی» برای در مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح در بحث‌های اقتصادی، «بیم این می‌رود که مطرح کردن این مسائل مردم را در مقابل نیروهای مسلح قرار دهد. از این جهت هم یک طرح بسیار منفی است.»
در این زمینه تاکنون وزارت ارتباطات، نظر رسمی خود را اعلام نکرده‌است.
اما حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه توئیتر خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
وی نوشته است: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلساتی، دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده‌است.»
محتوای طرح چیست؟
طرح جداسازی مدیریت گذرگاه بین‌الملل (اینترنت) از بدنه دولت در ماده ۱۲ «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دیده شده که پیش‌نویس آن نیز در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است.
ماده ۱۲ این طرح می‌گوید: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»
در ماده ۲۷ این طرح هم آمده است: «اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های اجتماعی بدون مجوز ثبت کنند و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات کنند یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را فراهم کنند به ۶ تا ۲ سال حبس محکوم می‌شوند.»
در ماده ۲۹ طرح یادشده نیز اضافه شده که «فعالیت موثر در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است.»
برای افرادی که اقدام به ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی می‌کنند محکومیت حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از موارد دیده شده در فصل سوم حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی، نصب پیام‌رسان‌های داخلی موثر روی تلفن‌های همراهی است که به کشور وارد می‌شود.
در ماده ۲۴ طرح اعلام شده که صدور مجوز واردات و فعال تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی است.
اط دلایل مخالفت با این طرح: دادن بهانه به آمریکا برای تحریم اینترنت ایران
احسان قاضی‌زاده هاشمی٬ رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام موجودیت این فراکسیون با ۷۱ عضو، اعلام کرد که مجلس طرحی برای واگذاری زیرساخت اینترنت و فضای مجازی به نیروهای مسلح ندارد.
به گزارش وب‌سایت «خانه ملت» قاضی‌زاده هاشمی روز سه‌شنبه (اول آبان) در یک نشست خبری گفت که «چنین طرحی در حال حاضر در مجلس مطرح نشده البته بحثی در خصوص فضای فرکانسی در کشور مطرح شده است.»
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، نیز در واکنش به این طرح در توئیتر خود نوشته که واگذاری مدیریت ورود اینترنت به یک نهاد نظامی، ایجاد «انحصارگرایی» است.
فتاحی نوشته که در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلسات، «دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده است.»
وی افزوده «با احترام به شأن قانون‌گذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود اما نباید در زمانی که به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصارگرایی رخ دهد.»
رضا ایازی، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم با این ماده مخالفت کرده و به وب‌سایت «پیوست» گفته که «بررسی چنین طرحی در مجلس به نفع کشور نیست.»
ایازی افزوده «وقتی قرار باشد کنترل ورود اینترنت به کشور هم به یک نهاد نظامی داده شود، این بهانه را به آمریکا داده‌ایم تا ما در بخش اینترنت هم تحریم کند.»
به گفته وی «بررسی چنین طرحی در مجلس هیچ منفعتی برای کشور ندارد و اگر این طرح به اجرا گذاشته شود آینده کاری وزارت ارتباطات نیز به خطر خواهد افتاد.»
