بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 206 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به‌عمل‌آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد، بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به‌نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به‌تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.

علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ 1397/7/3 مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان ــ نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص ــ بوده است؛ ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 1397/7/18 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین کننده تشریفات قانونی ارسال به مجمع به‌حساب آید.

بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.