نکته آن است که تلاش های دولتهای فاشیستی، کمونیستی و اسلامی در این مورد، یعنی استحاله افراد جامعه به افراد طراز ایدوئولوژی این حکومتها همه به مرور زمان شکست خورده است. این شکست ها البته ناگزیر بوده است. زیرا علاوه بر تنافر طبیعی روحیات افراد بشر با ویژگیهای مورد نظر حکومت های تمامیت خواه، ناکامی رژیم های تمامیت خواه در تحویل جامعه آرمانی وعده داده شده در آغاز بر روی کار آمدن این رژیم ها نیز در نقش مهمی در این مورد بازی میکند. میدانیم که این رژیم ها بر خلاف دموکراسی ها انعطاف پذیری لازم برای اصلاح ساختاری خود را ندارند. هنگامی که رژیم های تمامیت خواهد در ایجاد جامعه آرمانی که مدعی آن بودند شکست میخورند و توهم رسیدن به مدینه فاضله ادعایی فرو میریزد، گروه های نخبه (الیت) کارگزاران، و نیز پیروان و طرفداران رژیم، بتدریج ایمان خود به شعارها و وعده های افراطی ایدوئولوژیک و اصولا برحق بودن رژیم تمامیت خواه و امکان تداوم حیات آن در آینده را از دست میدهند. در این تطور بتدریج فداکاریها برای تحقق اهداف رژیم ایدولوژیک جای خود را به فرار از مسیولیتها و فرصت طلبی برای سوء استفاده از موقعیت سیاسی، اداری و اجتماعی داده و رقابت بین کارگزاران رژیم برای تحصیل منافع شخصی توسعه پیدا میکند. این فرایند در کنار پاسخگو نبودن رژیم و نیز فقدان شفافیت به خصوص در نهادهای حاکمیتی غیر منتخب و نحوه تعامل آنها با بخشهای اداری و اقتصادی و مالی کشور دلیل اصلی گسترش فساد اداری-مالی در جمهوری اسلامی است که آنرا به یک جمهوری مافیاها تبدیل کرده است.

ناکارامدی ذاتی رژیم های تمامیت خواه

یک نکته در اینجا قابل توجه است و آن عمومیت داشتن ناکارایی رژیم های تمامیت خواه است. اصولا مقامات عالیرتبه اداری و کارگزاران رژیم های استبدادی معمولا نه به دلیل کارایی و صلاحیتهای حرفه ای بلکه به دلیل اظهار سرسپردگی و وفاداری به دیکتاتور حاکم در این موقعیتها قرار میگیرند. این موضوع که در ادبیات اقتصاد سیاسی به Patronageمعروف است (یعنی گماشتن افراد بر سمت های کشوری و لشگری مشروط به وفاداری آنها به حاکم مستبد)، از ویژگیهای رژیم های استبدادی و در عین حال از دلایل ناکارامدی این رژیم ها در مقایسه با سیستم های دموکراتیک است. سیوالی که ممکن است پیش بیاید آن است که چه دلیلی دارد رژیم های استبدادی تمامیت خواه کارامدترین افراد را در سمت های کشوری و لشگری منصوب نکنند زیرا میدانند که افراد کارامد میتوانند عملکرد سیستم اقتصادی-اجتماعی را بهبود داده و از نارضایتی و مخالفت عامه مردم با رژیم بکاهد؟ پاسخ آن است که شایسته سالاری با ماهیت دیکتاتوری های تمامیت خواه در تضاد است. زیرا دیکتاتوری تمامیت خواه به مفهوم اجرای تام و تمام ارجحیت ها و سیاستهای دیکتاتور است که فراتر از قانون عمل میکند. اگر در یک سیستم استبدادی تمامیت خواه مقامات اداری صرفا بر اساس صلاحیت کاری به مناصب گمارده شوند چه تضمینی وجود دارد که این مقامات با تمام ارجحیت ها و سیاستهای دیکتاتور موافق بوده و آنها را عمل کنند؟

از آنجا که انتقاد آشکار از سیاستهای حاکم تمامیت خواه امکان پذیر نیست، بنابراین شخص حاکم اطلاعی از طرز فکر و برداشت همه کارگزاران و اعضاء الیت جامعه از خود و وفاداری آنها نسبت به خود ندارد. گماشتن افراد بر اساس وفاداری بی قید و شرط به حاکم تمامیت خواه بدون توجه به صلاحیت کاری آنها این معضل را برای حاکم مستبد حل میکند. زیرا این افراد میدانند که موقعیتهایی که در آن قرار گرفته اند بمراتب بالاتر از کارایی آنها است و در شرایط رقابتی و آزاد از تبعیض امکان نداشت آنها به چنین موقعیتهایی برسند در نتیجه برای حفظ موقعیت خود ناگزیر از اظهار بندگی و سرسپردگی خود به حاکم مستبد برای حفظموقعیت خود خواهند بود. معروف است که آقای ولایتی در دوره تصدی وزارت امورخارجه برای معرفی و نشان دادن میزان سرسپردگی خود به آقای خامنه ای گفته است (نقل به مضمون) " اگر ولی فقیه بگوید ماست سیاه است او هم خواهد گفت ماست سیاه است". در نتیجه امثال آقای ولایتی در دوره آقای خامنه ای در مقابل سرسپردگی و خانه زادی از امتیازات ویژه ای برخوردار شده اند بدون آنکه صلاحیت آنرا داشته باشند. در رژیم های استبدادی انتصاب افراد به مشاغل با عایدات و امتیازات بالا بدون توجه به کارایی آنها در واقع انتقال بخشی از رانت ایجاد شده در سیستم اقتصادی به این افراد در قبال کسب و حفظ وفاداری آنها به شخص حاکم تمامیت خواه است.

اما توسعه این نحوه عمل در به کارگیری کارگزاران عالیرتبه نظام به نا کارایی کل سیستم منجر میشود. تا زمانی که شرایط عادی است نتیجه این ناکاراییها خود را با رشد کند تر اقتصادی و کیفیت نازل زندگی مردم نشان میدهد. این هزینه سنگینی است که جامعه تحت حکومت های استبدادی می پردازند اما معلوم نیست صرف این حکمرانی پر هزینه منجر به انقلاب و سرنگونی حکومت های تمامیت خواه شود. آزمون واقعی هنگامی فرا میرسد که سیستم در معرض شوکهای خارجی (مانند تحریم های اقتصادی) قرار گیرد. در آنجا است که تاثیر مخرب ناکاراییها عیان شده و چه بسا سیستم زیر فشارها از هم بپاشد.

سیاستهای اقتصادی که از ابتدای انقلاب در ایران اجرا شده و نیز برنامه هسته ای ایران مثال های بارزی است از هزینه های سنگینی که یک رژیم تمامیت خواه، که کارگزارن خود را بر اساس وفاداری به شخص حاکم مستبد و نه بر مبنای صلاحیت آنها به کار میگمارد، میتواند به یک کشور تحمیل کند. همه میدانند که اصولا برای کشوری مانند ایران با منابع غنی گاز طبیعی و نیز پتانسیل برق خورشیدی تولید برق هسته ای بخصوص با توجه به فقدان منابع کافی اورانیوم در کشور و نیز خطرات وقوع زلزله برای نیروگاه های هسته ای به دلیل زلزله خیز بودن کشور عاقلانه و اقتصادی نیست. از طرفی نیازی به نبوغ سیاسی نیست که درک کنیم که دنیا و به خصوص غرب اجازه دست یابی جمهوری اسلامی به سلاحهای کشتار جمعی و هسته ای را نخواهد داد. زیرا جمهوری اسلامی نه تنها ارزش های پذیرفته شده غرب را رد کرده و دنبال صدور بنیادگرایی شیعی (که حتی مخالف نظر اکثریت مسلمانان سنی جهان است) است بلکه علنا اسراییل را که عضو سازمان ملل بوده و دارای روابط راهبردی با غرب و آمریکا است، به نابودی تهدید می کند. اما چینش مقامات کشور بر اساس التزام عملی به ولی فقیه که در اوهام بیمارگونه گسترش تشیع بسر میبرد مانع شده است که مقامات اجرایی و یا نمایندگان مجلس این بدیهات را به شخص ولی فقیه متکبر خودکامه تذکر و با سیاستهای ایران برانداز خامنه ای مبنی بر توسعه برنامه پرخرج و ناکارامد هسته ای کشور مخالفت کنند. هر کس هم کوچکترین مخالفتی کرده به کناری رانده شده تا اینکه کشور به این روز سیاه نشسته است. شرایطی که تنها طی چند ماه اکثر خانوارهای ایرانی به دلیل سقوط وحشتناک ارزش ریال و تورم لگام گسیخته درآمد و پس انداز خود را از بین رفته و خود را زیر خط فقر می بیند و با تشدید تحریم های بین المللی انتظار شرایط به مراتب مشکلتر را دارند .

شرایط کلی حاکم بر محیط سیاسی کشور

اگر از یک دیدگاه کلی و در چارچوب اقتصاد سیاسی به محیط سیاسی ایران نگاه شود وضعیت کلی زیر قابل مشاهده است:

- در یک طرف اکثریت غالب مردم ناراضی و مخالف رژیم آخوندی تمامیت خواه حاکم هستند و به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که این رژیم بر سر قدرت است کشور آینده ای نداشته و مردم روی آسایش نخواهند دید. اما در عین حال این اکثریت مردم پراکنده بوده و تاکنون قادر به سازماندهی اعتصابات گسترده و راه پیماییهای میلیونی و اعتراضات سراسری برای به زانو درآوردن این رژیم ارتجاعی و رفع موانع استقرار دموکراسی در کشور نبوده اند. مساله اصلی پیوستن طبقه متوسط به طبقات کم درامد جامعه است که زیر فشارهای خرد کننده اقتصادی انگیزه زیادی برای اعتراض دارند. (معضل اقدام جمعی).

- در طرف دیگر رژیم تمامیت طلب ارتجاعی و شخص ولی فقیه یعنی سید علی خامنه ای است که تا حد زیادی اعتبار و مقبولیت خود را از دست داده و برای ادامه حکومت خود بیش از پیش به فشار و تهدید، یعنی به سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی، متکی میشود. کارگزاران (الیت) ولی فقیه دیگر انگیزه چندانی به اجرای سیاستهای غلط و زیانبار او که اقتصاد کشور را تخریب و ایران را در دنیا منزوی کرده است نشان نمیدهند (به استعفای بعضی وزرا و ناتوانی دولت در کارها و نطق انتقادی برخی از نمایندگان مجلس در هفته های گذشته توجه شود) و بسیاری از این کارگزاران با بی آینده دانستن رژیم احتمالا در صدد تمهیداتی هستند تا چنانچه وضعیت سیاسی بحرانی شد کشور را ترک کنند. حتی تضمینی نیست که با استمرار شرایط بحرانی بدنه نیروهای نظامی در ارتش، سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی وفاداری خلل ناپذیری به رژیم نشان دهند.

-در ضلع سوم اپوزیسیون رژیم قرار دارد که در داخل تحت نفود و سیطره کاهنده اصلاح طلبان و در بیرون از کشور عمدتا در دو جریان طرفداران مشروطه سلطنتی و جمهوری خواهان قرار میگیرند. مساله اصلی اوپوزیسیون داخلی که عمدتا اصلاح طلبان هستند از دست دادن اعتبار خود به عنوان جریانی تاثیر گذار بر سیاست کشور است که این روند در یکسال اخیر و با عملکرد ضعیف دولت روحانی که با پشتیبانی اصلاح طلبان بر سرکار آمده اما آنها را عملا در کارها کنار گذاشته است تشدید شده است. اوپوزیسیون خارج از کشور هنوزبعد از 40 سال در مرحله تشکل و سازمان یابی است اما بنظر میرسد شاهزاده رضا پهلوی در یک سال اخیر و پس از تظاهرات دیماه گذشته که در آنها تظاهر کنندگان از رضاشاه کبیر تجلیل و از پادشاهی ایشان حمایت کردند موفق شده است با اتخاذ مواضع سنجیده در سخنرانیها و مصاحبه های خود به عنوان رهبر سیاسی شاخص اوپوزیسیون اوج گرفته و از دیگر سیاسیون شناخته شده ایرانی در خارج فاصله بگیرد. گروههای سیاسی چند هم اکنون رهبری ایشان را پذیرفته و از ایشان حمایت می کنند اما مساله اصلی اپوزیسیون خارج از کشور که هم چنان باقی است فقدان ارتباط گسترده سازمانی با گروه های اجتماعی و مبارزان داخل کشور و بنابراین اثرگذاری واقعی بر تحولات سیاسی کشور است.

با این تصویر عمومی از وضعیت سیاسی کشور سیوال آن است که نظام سیاسی کشور در مواجهه با شوک تشدید تحریم های اقتصادی آمریکا چه رفتاری از خود نشان خواهد داد؟ این سیوال را میتوان با درنظر گرفتن رفتار احتمالی اجزاء اصلی سپهر سیاسی کشور، یعنی دیکتاتور و سران رژیم تمامیت طلب، اکثریت مردم ناراضی، اصلاح طلبان و بالاخره اوپوزیسون خواهان تغییر رژیم در داخل و خارج کشور تحلیل کرد.

عکس العمل سیستم سیاسی کشور در مقابل تحریم ها

شکی نیست که علیرغم تلاشهای رژیم برای دور زدن تحریم ها صادرات نفت کشور کاهش یافته و بنابراین درامدهای نفتی و عرضه ارز (هم به دلیل کاهش صادرات و هم به دلیل مشکلات نقل و انتقالات مالی بین بانکی) به اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت. سازمانهای بین المللی رشد منفی برای فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جاری و سال آینده پیش بینی کرده اند که به معنی کاهش سرمایه گذاریها، از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی و بیکاری گسترده تر بخصوص بین جوانان کشور خواهد بود که همزمان با سقوط ارزش ریال و تورم تازنده شاخص فلاکت را بالا برده و خانوارهای کشور را در وضعیت شکننده مالی قرار می دهد. با اینحال علیرغم بدتر شدن شرایط کار و زندگی، ترس از بروز شورشها و درگیریها از یکطرف و تبلیغات رژیم برای ایجاد حس وطن پرستانه برای مقاومت در برابر تحریم های امپریالیسم آمریکا و مستکبران جهانی و غیره از طرف دیگر، احتمالا بدنه جامعه و بخصوص طبقه متوسط را برغم افزایش نارضایتیها محافظه کارتر کند. بنابراین، هر چند ممکن است اینجا و آنجا اعتراضات و شورشهای کارگری و کارمندی موردی و گسسته از هم روی دهد اما در شرایط فقدان اتحادیه های کارگری و کارمندی سرتاسری و ارتباط سازمانی رهبری سیاسی اوپوزیسیون با جامعه کارگری و کارمندی و بازاریان کشور این جنبش ها احتمالا به خواسته های صنفی و افزایش درصدی به حقوقها و دستمزدها محدود شده و بعید است در آینده نزدیک به اعتراض های سازمان یافته و راه پیماییهای میلیونی فرا روید. بنظر میرسد دولت نیز آماده میشود با کاهش و حتی توقف کامل بودجه عمرانی و احتمالا استقراض از بانک مرکزی با تعلل زیاد درصدی به حقوق و دستمزدهای کارمندان و کارگران بخش دولت بیفزاید تا اندکی از فشار افکار عمومی نسبت به بی عملی خود در مقابل سقوط قدرت خرید خانوارها بکاهد.

رژیم تمامیت خواه ولی فقیه مانند تمام رژیم های دیکتاتوری از دو ابزار تهدید و سرکوب (Coercion) و با خود همراه کردن (Co-optation) بخشی از اوپوزیسیون (که در اینجا میتواند بخشهای ارزشی تر اصلاح طلبان باشد) برخوردار است که طبعا انتظار میرود از هردو برای پشت سر گذاشتن بحران کنونی استفاده کند. سخنرانی ماه گذشته خامنه ای در جمع بسیجیان در ورزشگاه آزادی که در واقع آماده باشی برای نیروهای سرکوب برای مقابله با شورشها و قیام های محتمل مردمی بود از یکطرف و نیز انتشار خبر جلسه خامنه ای با آیت الله شبیر زنجانی که با جلسه آیت الله شبیر زنجانی با سید محمد خاتمی و تنی چند از سران اصلاح طلب دنبال شد و عکس العمل خشم آلود آیت الله یزدی (از اصولگرایان دلواپس) را به همراه داشت و انتشار اخباری مبنی بر آزادیهای نسبی میرحسین موسوی و خانم رهنورد برای دیدار با بستگان و غیره نشان میدهد که وی استفاده از هر دو ابزار تهدید و تحبیب یا همراه کردن بخشی از اوپوزیسیون برای از سرگذراندن این دوره بحرانی را مد نظر قرار داده است. با اینحال شکی نیست که تشدید تحریم ها با کاهش درآمد های رژیم منابع مالی دیکتاتور را برای سرکوب مخالفان و تطمیع اوپوزیسیون محدود تر خواهد کرد.

از سوی دیگر عمق ناراضایتی مردم و شعار تاریخی "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا" اصلاح طلبان را متوجه خطیر بودن شرایط کرده وظاهرا این موضوع را درک کرده اند که حمایت از رژیم و شخص علی خامنه ای (که بنا به گفته سنجیده ابوالفضل قدیانی مبارز شجاع و زندانی سیاسی سابق) هم اکنون منفور و مطرود مردم ایران است امری پر هزینه است. هرگاه اصلاح طلبان بدون آنکه امتیازاتی برای اصلاحات واقعی از رژیم بگیرند (مانند حذف نظارت استصوابی برای انتخابات آینده) از آن حمایت بی قید و شرط کنند، پایگاه مردمی تضعیف شده خود را بکلی از دست خواهند داد. در این صورت توجه و امید مردم ناراضی کشور کاملا معطوف به اوپوزیسیون برانداز یا منادیان تغییر رژیم خواهد شد. انتشار سخنانی از محمد خاتمی مبنی بر ضرورت اصلاحات عمیق در رژیم سیاسی و سیستم اقتصادی کشور برای جلوگیری از دست رفتن پایگاه مردمی جمهوری اسلامی و انتشار مصاحبه محمد رضا خاتمی که در آن به روشنی و صراحت تقلب در انتخابات سال 1388 و انتخاب مجدد احمدی نژاد مورد تاکید قرار داده بود و نیز مصاحبه های مصطفی تاجزاده مبنی بر اشتباه بودن اعطای قدرت بیش از حد به رهبری در هنگام تجدید نظر در قانون اساسی و مسیولیت ناپذیری و طلب کار شدن آقای خامنه ای در همه موارد علیرغم مسیولیت اصلی ایشان در تصمیم -گیریهای کلان کشور و طرح ضرورت لغو نظارتهای استصوابی برای برگزاری انتخابات آزاد و بهبود شرایط مدیریت سیاسی کشور را میتوان در همین راستا تلقی کرد. بنابراین اصلاح طلبان برای حفظ موقعیت و بازسازی پایگاه مردمی خود در طبقه متوسط ناگزیر از ارایه یک بسته اصلاحات ریشه ای شامل گشایش فضای سیاسی کشور و تضمین انتخابات آزاد از طرف رژیم خواهند بود.

برای اوپوزیسیون خارج از کشور و نیز مبارزان طرفدار تغییر رژیم در داخل کشور مساله اصلی در شرایط حساس کنونی اتحاد عمل و بسیج مردم میهن برای پایین کشیدن رژیم ارتجاعی ولایت فقیه حاکم بر ایران و استقرار دموکراسی در کشور است. با توجه به تجربه های تلخ گذشته به نظر میرسد بهترین شیوه ایجاد این اتحاد توافق بر سر یک پلتفورم سیاسی حداقلی شامل اهداف و اصول مبارزه سیاسی برای استقرار دموکراسی در کشور و ایجاد ائتلافی عملیاتی حول آن است. کلیه احزاب و گروه ها و شخصیتهای سیاسی دموکراسی خواه میتوانند با حفظ استقلال و هویت خود در چارچوب آن پلتفورم بر سر یک سری برنامه های مشخص همکاریهای سیاسی و اتحاد عمل داشته باشند و در عین حال برنامه های توسعه گروه سیاسی یا حزب خود را هم دنبال کنند. پس از شکل گرفتن ائتلاف حول پلتفورم دموکراسی خواهی، شرکت کنندگان در پلتفورم میتوانند بر سر نقشه راهی برای استقرار دموکراسی در کشور توافق کنند. بطور کلی یک نقشه راه اهداف میانی و نهایی یک برنامه راهبردی را به هم متصل کرده و نقاط عطف را مشخص می کند و آنرا میتوان مجموعه ای از بهترین برنامه های عملیاتی ممکن (Best Possible Action Plans) برای انتقال از وضعیت موجود به وضعیت ایده آل (استقرار دموکراسی در کشور) دانست.*

سه نکته مهم در این رابطه وجود دارد:

اول، ایجاد و اعلام پلتفورم سیاسی ائتلاف مبارزان راه آزادی و استقرار دموکراسی در کشور، متشکل از اکثریت قاطع گروه ها و شخصیت های مبارز خواهان استقرار دموکراسی در کشور علامتی قوی به مردم کشور است. مردمی که از ناکارایی و سوء مدیریت رژیم جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند و به دنبال راهی برای نجات از بلیه ای که بدان دچار شده اند می باشند . این قدم بزرگی برای حل معضل اقدام جمعی در جنبش دموکراسی ایران است. زیرا مردم احساس خواهند کرد اتحادی در سطح رهبران سیاسی حاصل شده و حرکتی برای تغییر شروع شده است و به آن خواهند پیوست.

دوم، تلاشهای ارزنده ای که برخی از رهبران سیاسی خارج از کشور برای سامان دهی و مدیریت دوره گذار از رژیم دیکتاتوری حاکم به دموکراسی به عمل می آورند با ایجاد پلتفورم سیاسی و توافق بر نقشه راه رسیدن به هدف استقرار دوکراسی در کشور در جایگاه منطقی و موثر خود قرار میگیرد.

سوم، ابتکار ایجاد پلتفورم سیاسی استقرار دموکراسی در ایران هنگامی موفقیت آمیز خواهد بود که از سوی یک یا چند نفر از رهبران شاخص سیاسی اپوزیسیون که مورد پذیرش طیف بزرگی از کنشگران سیاسی و مبارزان جنبش دموکراسی ایران هستند اعلام شود. به نظر میرسد شخصیت ایدآل در موقعیت کنونی برای این منظور شاهزاده رضا پهلوی باشد که فراتر از گروه های سیاسی اپوزیسیون و در ظرفیت هماهنگ کننده این مبارزات عمل میکند. ایشان میتوانند پس از مشورت با شخصیتهای شاخص سیاسی و سخنگویان و دبیران کل احزاب و جمعیتهای سیاسی دموکراسی خواه پلتفرم استقرار دموکراسی سکولار در ایران را اعلام کنند و از جمعیتها و احزاب اپوزیسیون دعوت کنند که با حفظ هویت و استقلال خود به پلتفورم بپیوندند. مطمئنا این میتواند نقطه عطفی در تاریخ جنبش دمکراسی ایران باشد.

نکته آخر اینکه سپهر سیاسی ایران در حال حاضر و در زیر پوست تحولات ظاهری شاهد نبرد تعیین کننده سه نیروی سیاسی عمده برای جلب حمایت مردم و کنترل آینده کشور است: نیروی پشتیبان ولایت فقیه و طرفداران تفسیر بنیادگرایانه از اسلام شیعی (طرفداران تثبیت رژیم حاکم- نیروی میرنده)، اصلاح طلبان که خواهان حفظ رژیم و اصلاحات بنیادی در آن هستند (طرفداران اصلاح رژیم- نیروی کاهنده) و دمکراسی خواهان سکولار شامل طیف وسیعی ازنیروهای چپ، مشروطه خواه، جمهوری خواه و سلطنت طلب (طرفداران تغییر رژیم- نیروی بالنده). به گواهی تاریخ و تحولات اجتماعی جوامع بشری ایران نیز سرانجام به جمع جوامع دموکراتیک خواهد پیوست و در واقع هم اکنون نیز، هر چند به کندی، بدان سمت پیش میرود و نیروهای سیاسی حاکم قادر به متوقف کردن این حرکت نخواهند بود اما رهبران سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه میتوانند با اتحاد و اتخاذ راهبردی* * هوشمندانه این فرایند را تسریع و نقطه پایانی بر رنج و الم میلیونها ایرانی گذاشته و کشور را از مسیر قهقرایی کنونی به شاهراه پیشرفت و ترقی واقعی بازگردانند.

به امید استقرار یک دموکراسی کارامد در ایران

(وحید تهرانی- آبانماه )1397

• * قدم های اصلی در طراحی یک نقشه راه تشریح دقیق وضعیت موجود و وضعیت ایده آل، تحلیل شکاف (Gap Analysis) بین وضع موجود و مطلوب، طراحی برنامه های عملیاتی برای پر کردن شکاف و انتخاب بهترین برنامه های عملیاتی ممکن برای این انتقال و مدیریت تغییر وضعیت از حالت کنونی به حال ایده آل است اما بحث بیشتر در این مورد خارج از حوصله این نوشته است.

• ** طبق تعریف یک راهبرد (استراتژی) مناسب برنامه ای از تخصیص منابع، اجرای سیاستها و سازماندهی فعالیتها است که به دارنده استراتژی در برابر رقبای او برتری رقابتی (Competitive Advantage) میبخشد.

چهار نکته اصلی که در مقاله قبلی مورد بحث قرار گرفت:

اول، نظر به ماهیت ارتجاعی رژیم و عملکرد فاجعه بار آن در چهل سال گذشته و و فقدان هرگونه چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادی-اجتماعی-سیاسی تحت حاکمیت این رژیم فراخوان برای قیام بر علیه رژیم و استقرار سیستم حکومتی دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را امری اخلاقی خواندیم. دلیل اصلاح ناپذیر نبودن رژیم را شکل گیری منافع طبقه حاکم از تمام جناح های آن بر حفظ وضعیت کنونی دانستیم که بر نظریه قلابی و منحط ولایت مطلقه فقیه استوار است و اصولا اعتباری به رای مردم قایل نبوده و آنرا امری تزیینی برای اداره کشور در شکل جمهوری تقلبی اسلامی میداند. این نظریه قلابی حکومت استبداد دینی که در چهل سال گذشته بر اساس اعمال تبعیض های سیستماتیک در ایران اجرا شده است عامه مردم را در واقع توده مهجور و فاقد قوه تمیز و قضاوت صحیح میداند که فاقد حق انتخاب هیات حاکمه بوده و ولی مطلقه فقیه را که توسط گروهی از فقها ( متحجرینی که عمر خود را صرف تخصص یافتن در آداب و ستنهای زندگی اعراب 1500 سال پیش کرده اند) انتخاب میشود در واقع قیم و صاحب جان و مال مردم کشور میداند. طبیعی است که چنین حکومتی در شرایط عادی اصلاح پذیر نبوده و بدون تهدید به انقلاب منتهی به براندازی هیچ اصلاحات ساختاری را بر نمی تاید و بنایراین قیام بر علیه این رژیم منحط برای استقرار یک دموکراسی کارامد، که از هر نظر بر این رژیم ارتجاعی برتری دارد، در کشور امری اخلاقی است.

دوم، بر اساس تعریف رژیم های مافیایی (Mafia States) یعنی رژیم های سیاسی که مرکب از سازمانهایی رانت جو و تبهکار متشکل از سیاستمداران، دیوان سالاران عالیرتبه و جنایتکاران سازمان یافته (Organized Criminals) بوده و برای تحصیل و حفظ منافع انحصاری و نامشروط از منابع و دارایی های کشور با هم رقابت و برای حذف یکدیگر حتی از جنایتهای سازمان یافته نیز ابا ندارند؛ رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران در واقع به یک رژیم مافیایی تبدیل شده که تحت پوشش ایوئولوژی قلابی اسلام انقلابی و یا ناب محمدی خود را مخیر به هر عمل و جنایتی در داخل و خارج از مرزهای کشور برای تحق آمال ارتجاعی و تامین منافع سران خود میداند.

سوم؛ با توجه به ضعف و ناتوانی حکومت در اداره کشور که در تخریب شاخصهای محیط زیست، فساد گسترده دستگاه قضایی و گسترش جنایتها و نا امنیها در کشور، بی اعتباری گذرنامه ایرانی در جهان و تحقیر ایرانیها در خارج از کشور، جهش های فاجعه بار نرخ ارز و نرخ تورم و بیکاری و رکود گسترده فعالیتهای اقتصادی که فشار زیادی بر بودجه خانوارها وارد میکند و..خود را نشان میدهد، شرایط برای پشتیبانی توده های مردم از جنبش های پوپولیستی آماده شده است. بنابراین خطر جنبش های پاپولیستی برای این مرحله از نهضت دموکراسی ایران را نباید دست کم گرفت.

چهارم، معضل اقدام جمعی؛ به این مفهوم که در فقدان یک سازمان سیاسی گسترده دارای ارتباط نزدیک با توده های مردم که حرکات منسجم سیاسی را هدایت کند فعالیتهای سیاسی مخالف رژیم پراکنده بوده و بهم متصل نشده است. با توجه به پر هزینه بودن مبارزات سیاسی با یک رژیم تمامیت خواه ایدیولوژیک، اکثر ناراضیان وضعیت موجود از خطر پذیری و شرکت فعال در مبارزات در قالب سازمانها و اکسیون های دسته جمعی شانه خالی میکنند با این فرض که با سقوط رژیم و استقرار یک رژیم دموکراتیک به هر حال همه از مواهب آن برخوردار خواهند بود. ناآگاهی از نتیجه اعتراضات و فقدان یک جایگزین قابل اعتماد با پایگاه مردمی و نیزترس از بروز هرج و مرج گسترده در کشور طبقه متوسط شهری را نگران و محتاط کرده است. پس رهبری سیاسی جنبش دموکراسی کشور باید فکری برای حل معضل "اقدام جمعی" (Collective Action) که اساس هر حرکت انقلابی است بکند.

• تجربیات مبارزات آزادیخواهانه در سده های گذشته در سرتا سر جهان و توسعه ادبیات اقتصاد سیاسی پاسخ هایی برای مسایل مطرح شده در بالا ارایه کرده است که ما هم ممکن است در نوشته های بعدی به آنها (مخصوصا موضوع اقدام جمعی) بپردازیم