در این حال، ترزا می‌هشدار داد که رد توافقنامۀ ۵۸۵ صفحه‌ای که طی یک سال مذاکره میان لندن و بروکسل به دست آمده، بریتانیا را به نقطۀ آغاز بازمی گرداند. نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد که توافق حاصله نه برای بریتانیا تماماً رضایت بخش است نه برای اتحادیۀ اروپا، مضاف بر اینکه خود توافق قطعی یا نهایی به شمار نمی‌رود.

نخست وزیر بریتانیا نگران است که از سوی شماری از نمایندگان حزب متبوع خود که با حضور بریتانیا در اتحادیۀ اروپا مخالفند، استیضاح شود. شماری از آنان امروز پنجشنبه پانزدهم نوامبر گفتند که از ۴۸ امضای لازم (پانزده درصد نمایندگان حزب محافظه کار) برای درخواست استیضاح برخوردارند.

حزب کارگر بریتانیا نیز معتقد است که کابینۀ نخست وزیر این کشور در حال فروپاشی است و خود ترزا می‌از اقتدار لازم برخوردار نیست. جرمی کُربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، اظهار داشت که توافق به دست آمده "نه از حمایت حکومت برخوردار است، نه از حمایت مجلس و نه از حمایت کشور. " او که این سخن را در مجلس بریتانیا ایراد می‌کرد، اضافه داشت که مجلس نمی‌تواند میان یک توافق بد و فقدان یک توافق یکی را انتخاب کند.

وزرای مستعفی به طور ویژه نسبت به "شرط تحفظ" در توافق به دست آمده از خود حساسیت نشان داده‌اند که به موجب آن از برقراری مجدد مرز فیزیکی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند جلوگیری شده و به این ترتیب موقعیت حقوقی ویژه‌ای برای ایرلند شمالی یعنی بخشی از سرزمین بریتانیا در مناسباتش با اتحادیۀ اروپا به وجود آمده است.

مخالفان همچنین اعلام می‌کنند که توافق به دست آمده تمامیت ارضی بریتانیا را زیر سئوال می‌برد و موضع این کشور را در مذاکرات آتی با اتحادیۀ اروپا تضعیف می‌کند. به همین خاطر دومینیک راب گفته است که توافق حاصله با وعده‌های برنامۀ حزب محافظه کار در آخرین انتخابات این کشور ناسازگار است.

حزب کوچک وحدت طلب ایرلند شمالی که ده نماینده‌اش در پارلمان از حکومت ترزا می‌پشتیبانی می‌کند مدعی است که توافق به دست آمده حکم خیانت به این حزب را دارد. این حزب از هم اکنون گفته است که به توافق حاصله رأی منفی خواهد داد.

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا گفته است که رهبران اتحادیۀ اروپا در ۲۵ نوامبر آینده جلسۀ ویژه‌ای را جهت تأئید توافق به دست آمده تشکیل خواهند داد.

نخست وزیر فرانسه، ادوار فیلیپ، توافق به دست آمده میان بروکسل و بریتانیا را گامی بزرگ توصیف کرد، هر چند تصریح نمود که نگرانی‌های بسیاری دربارۀ تصویب نهایی آن به ویژه به دلیل کشمکش‌های سیاسی در داخل خود بریتانیا وجود دارد.