٢. فردی در این خصوص نوشته است: «مگر نه این است که طبق قواعد آمره حقوق جزا، هر جرمی باید قبلا از طریق قانونگذار جرم انگاشته شود و سپس عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند... اگر چنان عنوان مجرمانه‌ای وجود دارد، کو؟».

در پاسخ به این سؤال باید ایشان را به ماده ٢۶٨ قانون مجازات اسلامی و عنوان مجرمانه «افساد فی الارض» ارجاع داد که تصویب آن در سال ٩٢ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، حکایت از پذیرش و تصریح به حیثیت مستقل جرم «افساد فی الارض» دارد، به طوری که قانونگذار با جرم انگاری «افساد فی الارض» در این ماده، برخی ابهامات پیرامون کیفیت تحقق جرم مزبور را نیز که قبلا در سایر قوانین جزایی وجود داشت بر طرف کرد و به لحاظ تعیین شرایط، ارکان و کیفیت تحقق جرم، تلاشی در خور توجه به ویژه در جهت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت داد. این ماده مقرر داشته است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی... در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد». ملاحظه می‌شود که تحقق جرم «افساد فی الارض» در این قانون در گرو شرایط خاصی همچون «گستردگی اقدامات مرتکب» و «وسعت نتایج زیانبار حاصله» است که هر دو در رفتار ارتکابی محکومان مورد بحث مصداق داشته است. افزون بر این، افساد فی الارض در زمره جرایم «حدی» و کیفیت تحقق آن برگرفته از شرع مقدس است، به طوری که قانونگذار نقشی جز بیان اراده شارع در قالب الفاظ و عبارات قانونی نداشته است. در واقع، قانونگذار، به این بخش از آیه ٣٣ سوره مبارکه مائده نظر داشته است که می‌فرماید: «و یسعون فی الارض فسادا» و بر این اساس، افساد فی الارض را در وسعت و گستردگی جرائم ارتکابی محقق دانسته است.

٣. همان فرد نوشته است نوشته است «اگر مأخذ پول افرادى غیر قانونى باشد، یک امر دیگر است و قابل رسیدگى؛ اما اگر قاعده بازى را اشتباه تعیین کرده‌اید و آنگاه عده اى طبق آن قاعده، بازى کرده اند، به چه جرمى تنبیه شده اند؟». بدیهی است مأخذ ثروتی که با افساد فی الارض گردآمده باشد، نامشروع و غیر قانونی است، اما قانونی بودن مأخذ پول افراد، یک مطلب و مطلب دیگر، استفاده مشروع و قانونی از ابزار پول است. آیا اگر فردی، هزاران میلیارد تومان کالای اساسی و مورد احتیاج حیاتی مردم را انهم در این شرایط تحریم و سختی مردم با سرمایه مشروع خود خریداری و از بازار جمع آوری کرده و سپس احتکار نماید، به نحوی که جامعه برای رفع احتیاجات ضروری خود دچار مشقت و آسیب شود، می‌توان به منشأ قانونی ثروت وی استناد جست و او را از احتکار مبرا دانست؟ به همین ترتیب فردی که ثروت هنگفت خود را وسیله تضعیف ارزش پول ملی و اخلال در نظام اقتصادی قرار داده و از این طریق به جامعه زیانی گسترده وارد کرده باشد، مسلما نمی‌تواند از اتهام مبرا باشد، بلکه با واکنش دفاعی جامعه مواجه و مجازات خواهد شد.

۴. همچنین در دفاع از این مجرمان اقتصادی گفته شده است: «این افراد در صورت ثبوت تخلف یا جرم، از بستر موجود برای منافع خویش سوءاستفاده کرده اند، [ اما]علت اصلی بحران‌های اخیر، سیاست‌های غلط مقامات حاکم و تصمیمات اشتباه آن‌ها بوده است. جای شگفتی است که چگونه افراد نالایق و بی کفایتی مثل آقای... که با خطا‌های فاحش خود، میلیارد‌ها دلار از ذخایر ارزی کشور را به باد داده اند؛ همچنان بر مصادر امور تکیه زده اند».

دستگاه قضایی از سیاستگذاری‌های اشتباه بانک مرکزی و دولت کنونی و قبلی دفاع نمی‌کند و بار‌ها با عملکرد خود نشان داده است که داشتن مقام و مسؤولیت در دستگاه‌ها را نیز موجب مصونیت اشخاص نمی‌داند. نکته آن است که تصمیمات غلط دولتمردان اگر حاصل ناکارآمدی، ناتوانی و سؤمدیریت باشد، ضمانت اجرا‌های اداری و سیاسی خاصی دارد که آقای طبیبیان یکی از منتقدان در ادامه مطلبش به برخی از آن‌ها اشاره کرده است، اما اعمال این گونه ضمانت اجرا‌ها از قبیل: برکناری یا سؤال و استیضاح و... در حیطه اختیارات دستگاه قضایی نیست، بلکه قوه قضاییه تنها در جایی امکان اقدام دارد که تصمیمات و اعمال مسؤولان با سؤنیت و قصد مجرمانه تؤام بوده و در قالب جرم مستقل صورت گرفته و یا آن که جنبه معاونت یا شرکت در جرائم دیگران را یافته باشد. حتما اطلاع دارند که در این خصوص نیز معاون ارزی بانک مرکزی و دو نفر از مدیران کل مجموعه تحت تعقیب قرار گرفتند و در مجموع برای 5 نفر کیفرخواست صادر شد که در دادگاه رسیدگی خواهد شد. همچنان که ممنوعی الخروجی رییس سابق بانک مرکزی نیز بی سبب نیست و در صورت وصول گزارش مجلس به دستگاه قضایی و همچنین در ادامه تحقیقات توجه اتهام به وی، محاکمه او دور از ذهن نخواهد بود.

باری حتی این که سیاست‌های دولت یا بانک مرکزی، اشتباه، زیانبار و حتی جرم زا بوده باشد، دلیل کافی برای برائت مجرمانی که از این شرایط سؤ استفاده کرده اند، نیست.

فرض کنیم سیاست بانک مرکزی مبنی بر تشویق مردم به خرید سکه و در نتیجه، نگهداری از آن در خانه‌ها، سرقت سکه از منازل را افزایش داده باشد. در چنین فرضی آیا منطقی و معقول است سارقی را که حین سرقت از خانه‌های شهروندان دستگیر شده است، به استناد جرم زا بودن سیاست خرید سکه، از مجازات معاف کرد؟وانگهی این که مرتکبان فساد‌های کلان اقتصادی از سیاست‌های اشتباه و شرایط ناگوار معیشتی مردم سؤاستفاده کرده و در جنگ تمام عیار اقتصادی، به تضعیف جبهه خودی و تقویت جبهه دشمن کمک کرده اند، آیا باید موجب تخفیف مجازات آنان تلقی شود و یا تشدید آن؟

۵. آقای طبیبیان همچنین نوشته است: «آیا اطلاق عناوینی، چون "سلطان فلان"، می‌تواند جایگزین طرح ادله کافی و شواهد مستند برای مجازات افراد باشد؟»

بعید است که ایشان تصور کنند عنوان «سلطان سکه» توسط مرجع قضایی ابداع و سپس به استناد آن حکم به مجازات وحید مظلومین صادر شده باشد. حداقلی از سواد رسانه ای، مبین این واقعیت است که عناوینی از قبیل: «سلطان سکه»، «خفاش شب»، «قاتل سریالی» و نظایر آن ساخته و پرداخته رسانه‌ها و حادثه نگاران است و نه فقط برای مرجع قضایی محلی از اعراب ندارد، بلکه دستگاه قضا با اغلب این گونه نامگذاری‌ها به دلایل گوناگون از جمله لزوم مراعات حقوق متهم و اجتناب از عوامگرایی کیفری موافق نیست؛ چه رسد به آن که این گونه برداشت‌های عامه پسند را دلیل اثبانی تلقی کند! بد نیست برخی منتقدین فیلم جلسه دادگاه و گزارش‌های منتشر شده از آن را مرور کند تا با دلایل اثبات جرم این محکومان که از اقرار تا گزارش‌های ضابطان قضایی، اسناد، شهادت شهود و امارات متقن وقوع جرم را شامل می‌شود، آشنا شوند.

خبرگزاری میزان طی ساعات آتی کیفرخواست دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات مظلومین و محمد سالم را بار دیگر منتشر می‌کند، در این کیفرخواست که در دادگاه علنی قرائت شده است به بسیاری از سوالات این روز‌ها نیز پاسخ داده شده است.