تابناک - بحثها بر سر افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همچنان ادامه دارد. دولت در آستانه تحویل بودجه سنواتی سال ۹۸ به دولت است و تلاش دارد افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده را حدود ۲۰ درصد در نظر نگیرد؛ اما از سوی دیگر، نمایندگان مجلس بر این باورند به واسطه افزایش قیمت ارز در کشور، درآمد دولت دست کم دو برابر و نیم افزایش پیدا کرده و بنابراین باید مبلغ بالاتری برای افزایشها در نظر بگیرد.
به گزارش «تابناک»؛ در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: در شرایطی که کشور با شوک بزرگی روبه رو شده، یکی از پیامدهای منفی آن، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل آثار تورمی است. این موضوع کاملا مشهود است و با مراجعه به بازار میتوان این تغییر قیمتها را به راحتی دید. پس این چیزی نیست که ما بخواهیم آن را پنهان کنیم و این بحث هایی هم که گاهی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام میکنند که تورم در کشور هنوز تک نرخی است، از عجایب روزگار ماست!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اما چند راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم وجود دارد که اگر دولت همت کند، میتواند بخشی از ضررهایی که به مردم وارد شده است، جبران کند. راهکار نخست اینکه ما فضای روانی و حبابی نرخ ارز را ـ که غیر واقعی در بازار شکل گرفته و تأثیر منفی بر قیمتهای نهایی گذاشته ـ مدیریت کنیم، چون هر چقدر این اثر حبابی قیمتی کاهش پیدا کند، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ یعنی اگر ماه گذشته، دلار ۱۴ هزار تومان بوده و روز گذشته به ۱۱ هزار تومان رسیده، به این معناست که قدرت خرید مردم در این مدت، حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ البته شرط آن این است که در میانمدت و درازمدت قیمتها متناسب با نرخ ارز تغییر یابد.
این نماینده مجلس ادامه داد: برخی از نرخها مانند قیمت طلا لحظهای تغییر میکند؛ مثلا طلایی که در بازار حدود ۵. ۵ میلیون تومان بوده، روز گذشته به حدود ۳۹۰۰ رسیده است، اما کالاهایی مانند لوازم خانگی کمی زمان میبرد تا قیمتهایش کاهش پیدا کند؛ بنابراین یکی از راهکارهایی که ما باید در شوک ارزی کنترل کنیم، این است که بخش غیر واقعی نرخ ارز ـ که بر بازار سایه افکنده و قیمتها را افزایش داده ـ کنترل کنیم.
وی همچنین یادآور شد: البته راهکارهای کوتاه مدتی هم وجود دارد و آن این که ما بیاییم و بستههای حمایتی تعریف کنیم و بستههای حمایتی هم باید با اولویت قشرهای آسیب پذیر، افراد محروم و کارمندان پرداخت شود، چون برخی خانوادهها هستند که با یک بسته حمایتی کوچک تقویت میشوند، حال آنکه این راهکار برای افراد با درآمد بالا اثربخش نیست، ولی برای کسی که در انتظار پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی است تا ماه خود را اداره کند، کمک کننده است. البته این چیزی نیست که افراد در این گرانیها از دست دادهاند، ولی کمک کوچکی است تا بتوانند بخشی از هزینههای خود را تأمین کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راهکار بعدی جبران افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان است. در بحث افزایش حقوق باید نرخ تسعیر ارز توسط دولت محاسبه شود. دولت قبلا دلار را حدود ۴۰۰۰ تومان برای تسعیر ارز در نظر میگرفت، ولی هم اکنون حدود ۱۲ هزار تومان است که تفاوتی حدود ۱۰۰۰۰ تومان نسبت به سال گذشته دارد.
وی گفت: به عبارت دیگر، مفهوم آن این است، اگر دولت در سال گذشته برای هر دلار ۴۰۰۰ تومان میگرفت، معادل ۶۰۰۰ تومان نسبت به سال گذشته مازاد دارد و اگر ۱۰ میلیارد دلار ارز با کسر سهم صندوق توسعه ملی و کسری سهم نفت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دولت درآمد مازاد خواهد داشت. بنابراین این عددها میتواند مبنای ترمیم قرار گیرد، ولی دولت امسال تمایلی به افزایش حقوقها ندارد؛ هر چند مجلس قانع نشده و تلاش دارد تا دولت را وادار به افزایش دستمزد کند تا بتواند حتی برای سه ماهه پایانی امسال هم که شده افزایش حقوق دهد، ولی برای سال آینده تصمیم بر افزایش است؛ هرچند ۲۰ درصدی هم که دولت اعلام کرده است، پاسخگو نیست و طبیعتا باید نرخها واقعی تر شود.