دویچه وله - در حالیکه وزرای خارجه اتحادیه اروپا مشغول رایزنی برای نجات برجام هستند، پروندههای ترورعلیه ایران دردسرساز شدهاند. وزرای خارجه این اتحادیه، برای تحریم اقتصادی شهروندان ایرانی درگیر در این پروندهها، به توافق رسیدهاند.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) توافق کردند شهروندان ایرانیای را که در برنامهریزی برای انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش داشتهاند، مورد تحریم اقتصادی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هیچ نامی یا تصمیم مشخصی بیرون نیامد ولی توافق کلی برای اعمال تحریم انجام گرفت و وزرا مشغول تهیه لیستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد تحریم قرار بگیرند.
برنامه ترور منتسب به ایران در دانمارک
دانمارک اکتبر ۲۰۱۸ دولت جمهوری اسلامی ایران را به برنامهریزی برای ترور اعضای جنبش عربی آزادیبخش الاحواز در خاک این کشور متهم کرد. سرویس امنیتی دانمارک در همین رابطه یک تبعه ایران را نیز دستگیر کرده است. دانمارک سپس سفیر ایران در کپنهاگ را نیز احضار کرد و همچنین سفیر خود در تهران را برای مشاوره به کشور فرا خواند.
تهران اتهامات وارده از سوی دانمارک را رد میکند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این موضوع گفته بود که جمهوری اسلامی نیز خواستار روشن شدن پرونده "حمله تروریستی در دانمارک" است و این آمادگی را دارد که با مقامات امنیتی دانمارک در این زمینه همکاری کند.
پس از طرح اتهام علیه جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش آن برای ترور مخالفانش در خاک دانمارک، آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، گفت که با "همپیمانان و متحدان" دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، در حال مذاکره بر سر اعمال تحریمهای احتمالی علیه تهران است.
اتهام ترور در پاریس
در اقدام مشابهی، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، ژوئیه سال ۲۰۱۸ به اتهام جاسوسی در ایالت بایرن آلمان دستگیر شده است. گفته شده است که اتهام اسدی جاسوسی و برنامهریزی برای قتل بوده است.
به نقل از منابع آگاه، اسدی ۵۰۰ گرم مواد منفجره را در اختیار یک زوج جوان ایرانی ساکن بلژیک قرار داده که قصد بمبگذاری در نشست سالانه "شورای ملی مقاومت" در پاریس را داشتهاند.
حکومت ایران هر گونه اتهامی در رابطه با بمبگذاری در نشست سالانه "شورای ملی مقاومت" را رد کرده و آن را "سناریویی دروغین" علیه این کشور خوانده است. این در حالی است که به گفته دادستانی آلمان، اسدالله اسدی از سال ۲۰۱۴ دبیر سوم سفارت ایران در وین بوده است.