فاضل لاریجانی در پاسخ به سعید مرتضوی که روش انتقال رشوه را می پرسید می گفت: "به نام یکی از اقوام ما آپارتمان را بخرد. این بنده خدا پدرش فوت کرده است و به چشم نمی‌آید"
حسین باستانی -
صادق لاریجانی صحبت های اخیر محمدجواد ظریف در مورد پولشویی را "خنجر به قلب نظام" توصیف کرده و گفته: "اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؟" وی تاکید کرده: "قانون مبارزه با پولشویی در دهه ۸۰ به تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که از پولشویی اطلاع دارند، موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند."
فارغ از مضمون اظهارات محمدجواد ظریف، به نظر می‌رسد تاکید آقای لاریجانی بر اطلاع رسانی به قوه قضاییه برای مبارزه با تخلفات اقتصادیِ افراد صاحب نفوذ، لاجرم نحوه رسیدگی این قوه به اتهامات عده‌ای از همین افراد را در گذشته یادآوری خواهد کرد.
اتهامات مالی مطرح علیه فاضل لاریجانی برادر رئیس دستگاه قضایی یکی از همین موارد است، که وجود گذشت شش سال، هنوز تکلیف آن در قوه قضاییه مشخص نیست. اتهاماتی که از قضا بخشی از آن، که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نیافت، نوعی پیشنهاد "پولشویی" بود.
محمود احمدی نژاد در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق "اخوی" حل کند.
آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری چند شرکت مرتبط با این سازمان بود.
در بخشی از نوار، فاضل لاریجانی با تاکید بر اینکه "در این چند سال که ورود به کار اقتصادی پیدا کرده‌ایم الان قلق‌ها دستم آمده"، مشخصا درخواست خود از بابک زنجانی را چنین عنوان می کرد: "بگویید یک آپارتمان ۶۰۰ یا ۷۰۰ متری به ما بدهد." او سپس در پاسخ به سعید مرتضوی که روش انتقال مِلک را می پرسید می گفت: "به نام یکی از اقوام ما آپارتمان را بخرد. این بنده خدا پدرش فوت کرده است و به چشم نمی‌آید."
لارم به یادآوری نیست که مطابق تعریف رایج، پولشویی نام فرایندی است که در آن، ثروت حاصل از اقدامات غیرقانونی (از جمله رشوه) تبدیل به پول یا ثروتی (مثلا بهای ملک) شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده (مثلا فروش ملک) تا به این طریق، رد فساد از پول شسته شود.
فاضل لاریجانی در بخشی دیگر از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: "مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم... حتی در یک جلسه نیز اخوی این شخص را دید. البته از این زاویه که گفتم من با ایشان کار می کنم می دانم زحمت می کشد و ۱۰ یا ۱۵ طرح دارد بیچاره. خوب، اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود."
به نظر نمی رسد که در مورد مشخص بابک زنجانی، رشوه پیشنهادیِ فاضل لاریجانی پرداخت شده یا وی موفق به انجام کاری برای آقای زنجانی شده باشد. در قوانین ایران نیز، فیلم یا نوار مستقلا مستند "محکومیت" قضایی نیستند.
با وجود این، با افشای نوار اظهارات او در مجلس، طبیعتا در سطح افکار عمومی ایران -شامل طیفی از اصولگرایان- این توقع مطرح شد که قوه قضاییه، به موضوع رسیدگی کند.
دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار فاضل لاریجانی، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده. نتیجه این تحقیقات اما، از سال ۱۳۹۱ تاکنون معلوم نشده است.
چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- آقای محسنی اژه ای مجددا وعده داد "پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است"، و صادق لاریجانی تاکید کرد: "عملکرد فاضل را تأیید نمی‌کنم و قبول ندارم و به نظر من کار او اشتباه است... بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیر این پرونده خواهم بود". از نتیجه این پیگری هم، خبری وجود ندارد.
البته در صورت رسیدگی قضایی، ممکن بود قوه قضاییه اعلام کند که فاضل لاریجانی تبرئه شده یا مثلا ادعاهایش در مورد حل مشکلات قضایی سرمایه داران از طریق برادر خود بی مبناست. اما دستگاه قضایی ایران -تا کنون- حتی در این حد هم به اتهامات مرتبط با فاضل لاریجانی رسیدگی نکرده است. اتهاماتی سنگین که با انتشار نوار اظهارات برادر رئیس قوه قضاییه در محل قوه مقننه، از سوی رئیس قوه مجریه مطرح شده است.
درنهایت، انتقاد اخیر صادق لاریجانی از "افشاگری" در مورد ابعاد پولشویی در جمهوری اسلامی ایران، احتمالا از زاویه جایگاه رسمی او قابل فهم است.
ولی با توجه به سوابق عملی قوه قضاییه در برخورد با پرونده های اقتصادی، بعید است در میان موافقان و مخالفان حکومت این برداشت وجود داشته باشد که در دستگاه قضایی ایران، به چنین پرونده‌هایی -فارغ از وابستگی‌های حکومتی متهمان- رسیدگی خواهد شد.
