رژیم ایران در تمام چهار دهه گذشته تحت تحریم‎های نظامی قرار داشته و مجبور شده نیازهای خود را یا از طریق بازار سیاه و یا با کمک باندهای قاچاق اسلحه تامین کند.

جزییات تازه از شبکه قاچاق قطعات جنگنده

پایگاه خبری نشنال، شنبه ۲۴ نوامبر (سوم آذر)، گزارش تازه‌ای در مورد جزییات بازداشت تاجر ۷۷ ساله‎ی انگلیسی به نام الکساندر جرج داده که به اتهام مشارکت در قاچاق قطعات هواپیماهای جت به ایران بازداشت و به اتهام زیر پا گذاشتن قانون منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به ۲٫۵ سال حبس محکوم شده است.

در این گزارش آمده در حالی که جرج ادعا می‎کرده عینک خلبانی، چرخ دستی و دستکش به ایران ارسال کرده دادگاه او را به اتهام دریافت ۵ میلیون پوند در ارتباط با قاچاق قطعات هواپیمای جنگنده فانتوم (F4) آمریکایی و میگ (MIG) روسی محکوم کرده است. این قطعات توسط شبکه‎ای از شرکت‎های فعال در خاورمیانه و شرق آسیا از سال ۲۰۱۰ به مدت شش سال به ایران منتقل می‎شدند.

دو نفر دیگر که با این شخص همکارى مى‌کردند به نام‌هاى پل اتووتر ۶۵ ساله و همسرش آیریس ۶۶ ساله اهل تلفورد بریتانیا که وسایل یدکى هواپیما را از آمریکا به مقصد شرکت الکساندر جرج در انگلیس ارسال مى‌کردند نیز به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

قطعات با کاربرد دوگانه

قاضی Michael Grieve که به این پرونده رسیدگی می‎کند گفته در مراحل دادرسی متوجه شده این زوج «بسیار بسیار ساده‌لوح» هستند و ادعای آنان را که گفته‌اند الکساندر جرج فریب‌شان داده پذیرفته است. قاضی در دادگاه به آنها گفته «این حقیقت که شما در واقع توسط الکساندر جرج خام شدید و او شما را گول زده می‎پذیرم و حتی برای یک لحظه فکر نمی‎کنم شما آدم‌های بدی هستید و از دید من بسیار آدم‎های زودباوری هستید.» قاضی همچنین خطاب به جرج گفته «اتووترها برخلاف شما نمی‎توانستند تشخیص دهند که اشیای بی‎خطر مثل این پیچ و مهره‎ها می‎توانند در ایران کاربرد دوگانه داشته باشند.»

اما الکساندر جرج نیز ادعا کرده اصلاً نمی‎دانسته که ممکن است این محموله‌ها در جهت برنامه‎های اتمی ایران به کار گرفته شوند. در حالی که مقامات بریتانیا قبلاً در این مورد به او هشدار داده بودند. طبق قوانین انگلیس شرکت‎هایی که قطعات نظامی و قطعات با کاربرد دوگانه تجارت یا حمل و نقل می‎کنند نیاز به مجوز رسمی از دولت دارند.

مطالب بیشتر در کیهان لندن

دریافت پول خوب بابت قاچاق

جرج توسط اداره گمرک و مالیات بریتانیا (HMRC) بازجویی شده است. در حالی که او ادعا می‎کرد دستکش، عینک خلبانی و چرخ‎دستی به ایران ارسال می‌کرده اما ماموران این اداره حرف‎های او را باور نکردند و متوجه شدند که او به قاچاق قطعات نظامی مشغول است.

مدیر بخش تحقیقات قاچاق در گمرک انگلستان می‎گوید قاچاقچیان چون پول خوبی بابت انتقال محموله‎ها دریافت می‎کنند اهمیت نمی‎دهند که ممکن است کاربرد دوگانه داشته باشند.

خرید قطعات از آمریکا، انتقال از اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی

جرج از شرکت «Pairs Aviatio» در ساکسس غربی استفاده می‌کرده تا قطعات هواپیما را از آمریکا خریداری کند و آن را به شرکت‎هایی در دوبی و مالزی منتقل و بعد بطور پنهانی به ایران قاچاق کند.

نشنال در پایان این گزارش نوشته وقتی افراد این شبکه نگران بازرسی‎ها شدند برای رد گم کردن بیشتر تلاش کردند قطعات را از طریق هلند ارسال کنند. دادگاه زمانی متوجه این اطلاعات شد که فهمید الکساندر جرج برای به دست آوردن اطلاعات، افرادی را که توسط اف‌بی‌آی و سازمان سیا و اینترپل برای فروختن قطعات نظامی به ایران تحت پیگرد هستند، در اینترنت سرچ کرده است.

کشف شبکه قاچاق قطعات نظامی به ایران در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر سخت‎ترین فشارهای بین‎المللی قرار دارد احتمالاً پیامدهایی برای تهران دارد. رژیم ایران که به کمک اروپایی‎ها برای ایجاد ساز و کار ویژه مالی جهت دست یافتن به درآمدهای نفتی نیاز فوق‎العاده‎ای دارد با این فعالیت‎ها به روابط خود با اروپا لطمه می‎زند تا جایی که ایجاد این ساز و کار مالی در هفته‎های اخیر به بهانه‎های مختلف به تعویق و افتاده و هیچ کشوری نمی‎پذیرد میزبان آن باشد.

برنامه‎ریزی برای عملیات تروریستی در فرانسه و دانمارک، لو رفتن شبکه‌های جاسوسی و حملات سایبری، ترانزیت مواد مخدر به اروپا، تهدیدهای موشکی و تروریستی علیه اروپایی‎ها توسط فرماندهان سپاه و حتی از زبان محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، همگی هیچ جذابیتی برای اروپاییان ندارد.

گفتنی است که دادگاه الکساندر جرج درست پس از بازگشت جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از تهران برگزار شد. هانت در بخشی از مصاحبه خود با گاردین که روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان)، منتشر شد به صراحت گفت، «منطقه انبار باروت است ما مسئله تحریم‎ها را داریم، رقابت شدید بین ایران و سعودی را داریم که روز به روز خطرناک‎تر می‎شود و تبدیل به جنگ‎های نیابتی تبدیل شده و اینجا نیاز است که مرزهای اسراییل را به رسمیت بشناسند، همه اینها را کنار هم قرار بدهید، با آنچه مواجه می‎شوید اولین ریسک وقوع یک جنگ جهانی است. اینکه کوچک‎ترین اتفاق می‎تواند ماشه‎ی زنجیره‎ای از اتفاقات را بکشد و عواقب آن بطور قطع فاجعه‎بار خواهد بود.»

ابعاد گسترده قاچاق تسلیحات نظامی به ایران

آنچه در در جریان دادگاه الکساندر جرج مطرح شد، یادآور شبکه مافیایی فرهاد عظیما صاحب شرکت «هوی لیفت اینترنشنال» است. او با ایرلاین خصوصی خود در انتقال سلاح با ارتش آمریکا همکاری داشت و در پرونده‎اش رد پای سپاه دیده می‎شد. شرکت عظیما نیز در دوبی مستقر بود و همدستان او با پرونده اتمی ایران ارتباط داشتند.

باید یادآوری کرد قاچاقچیان اسلحه و تجهیزات نظامی همواره در باندهایی فعال‌اند که رد پای نظامیان نیز در آنها دیده می‎شود. در ایران تنوع انواع سلاح، ادوات و تجهیزات نظامی کم است؛ منابع مالی برای خرید محموله‌های سنگین قاچاق نیز محدود است؛ و امکان ترازیت آنها فقط در اختیار ارگان‎های مشخصی است. همچنین از نوع قطعات قاچاق تقریباً مشخص می‎شود مورد نیاز کدام ارگان بوده است چون بعضی از انواع مدل هواپیما و هلی‎کوپتر را بطور اختصاصی فقط ارتش یا فقط سپاه در اختیار دارد.

۲۸ اکتبر ۲۰۱۶، رویترز به نقل از دفتر دادستانی آمریکا گزارش داد، ماموران ویژه واحد تحقیقات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده دو مظنون به نام‌های زاویک زرگریان و واچه نیریان را که اعضای یک باند قاچاق بودند در لس‌آنجلس بازداشت کرده است. آنها در انتقال محموله‎های قطعات هواپیماهای جنگنده آمریکایی به ایران به ارزش سه میلیون دلار همکاری داشتند.

تامین بخش عمده این قطعات مربوط به نفوذ قاچاقچیان در «مزایده‌ی فروش قطعات مازاد انبار پنتاگون» بود که گروهی از افراد مرتبط با رژیم ایران تحت نام یک شرکت ثالث و با واسطه خریداری کرده بودند و از طریق کشورهایی چون پاکستان، عمان، کویت، امارات و عراق از دریا و زمین به ایران تحویل می‌دادند.

برخی از قاچاقچیان نیز بر اساس نیازهای نظامی ایران قطعات مربوطه را از طریق کشورهای منطقه تهیه می‎کنند. کشورهایی که عمدتاَ یا درگیر جنگ هستند و یا هواپیماها و هلی‎کوپترهایی در نیروهای نظامی آنها مورد استفاده قرار می‎گیرند که در ایران هم به کار گرفته می‎شوند.

رد پای شرکت‎های مستقر در مالزی در تبهکاری‎های رژیم ایران

اگر در ادامه‌ی لو رفتن شبکه‌های پولشویی و تجارت غیرقانونی اسلحه پای شرکت‎های مستقر در مالزی نیز بیشتر به پرونده‌ها باز شود جای تعجب ندارد. چنانکه یکی از شعب وابسته به هواپیماهایی ماهان دو ماه پیش در مالزی به اتهام همکاری با شبکه حمایت مالی ایران از تروریسم بسته شد.

جمهوری اسلامی در سال‎های اخیر تلاش کرده روابط نظامی خود را با مالزی حفظ کند. در امرداد سال ۱۳۹۶ حبیب‌الله سیاری فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به همراه یک هیأت بلندپایه نظامی به مالزی رفت و شنیده شد که در مورد برخی حوزه‎های نظامی قول و قرار همکاری گذاشته شد. مالزی تلاش می‎کند تا حد امکان روابط با ایران پایدار بماند چنانکه برخلاف اعلام قبلی وزیر دفاع این کشور اعلام کرده است که در مانور مشترک با امارات شرکت نخواهد کرد.