میزان ـ رییس قوه قضاییه گفت: با کسانی که بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهره برداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند باید برخورد شود. این قبیل مسائل، ابزار دشمن است و برخی در صدد بهره گیری از این ابزار هستند. هیچگاه با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید.
به گزارش میزان، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی به برخی مشکلات کارگران و مطالبات آنان اشاره کرد و گفت: امروز قشر کارگر تحت فشارهای معیشتی بسیار زیادی است. به هر حال، حقوق ثابتی داشته‌اند و یک باره قیمت ارزاق و اجناس بالا رفته است. ما باید به حل مشکلات آنها توجه داشته باشیم. گاهی ماهها حقوق کارگران به تعویق می‌افتد؛ چگونه زندگی کنند؟ این مسائل، دو وجه دارد؛ یکی وجه اجرایی است که دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول باید در جایی که بحث حقوق عمومی مطرح است به موضوع ورود پیدا کنند و اگر مسئولی کوتاهی می‌کند، با او برخورد شود.
وی ادامه داد: وجهه دیگر، سوء استفاده دشمن از برخی خلاءها و کاستی هاست. با کسانی که بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهره برداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند باید برخورد شود. این قبیل مسائل، ابزار دشمن است و برخی در صدد بهره گیری از این ابزار هستند. هیچگاه با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مطالبات کارگران عزیز باید در یک فضای معقول، با تفاهم‌های منطقی با پیمانکاران و با ورود دولت و دستگاه قضایی به نتیجه برسد. اینکه عده‌ای این مطالبات را بخواهند و عده‌ای بهانه کنند و نظم و انتظام کشور را به هم بریزند، قابل قبول نیست. در عین حال تأکید می‌کنم که دولت محترم نیز باید مسئله معیشت کارگران را واقعاً مد نظر داشته باشد و در جاهایی که مشکلاتی پدید میآید فوراً رسیدگی کند. ما از زحمات دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات، تشکر می‌کنیم اما در عین حال تاکیدمان این است که مسائل سر وقت خود و به موقع حل و فصل شوند تا نتیجه بخش باشند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت دقت در واگذاری‌ها و نظارت کامل دولت بر روند کار واحدهایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، تصریح کرد: باید دقت شود که بخش خصوصی دقیقا می‌خواهد به چه شکل عمل کند. نباید روند کار به گونه‌ای باشد که عده‌ای بخواهند از منافع یک کارخانه سوء استفاده کنند و سپس معیشت کارگران را به خطر بیندازند. دولت باید در عین واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، نظارت تام داشته باشد و شرط اصلی و اساسیاش نیز نگهداری کارگران در بستر کار کارخانه باشد؛ نه اینکه کارخانه را بفروشند و فردی هم که خریدار است، از فضای فیزیکی کارخانه استفاده کند و زمین‌های آن را بفروشد! شرط اساسی این است که کارخانه باید به قوت خود باقی باشد.
وی با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، واگذاری معقول و منطقی با نظارت تمام را از ارکان یک واگذاری صحیح دانست و خاطرنشان کرد: ان شاءالله همه قوا دست به دست هم بدهند و در جهت حل مشکلات کارگران و کارمندان که اقشار ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی هستند، گام بردارند.
