« حسب گزارش واصلۀ مردمی مُنضم به اقرار‌نامه و صورتجلسۀ عادی و لیستِ قطعات سهمیِ محکوم‌علیه تیمور بختیار و باقی ماندۀ چهار و نیم دانگ از پلاک ثبتی 168 اصلی گلشهر در تاریخ 39.11.8 طبق سند رسمی از سوی مالک -آقای عبدالله مقدم- به آقای حاج کاظم حاجی‌ترخانی واگذار و ایشان نیز به موجب اقرار‌نامۀ عادی اذعان و اعتراف نمودند که تنها یک چهارم ملک مورد واگذاری متعلق به شخص وی بوده و سه چهارم دیگر باقی مانده متساویاً در مالکیت آقایان عبدالله مقدم، داوود القانیان و تیمسار تیمور بختیار قرار داشته است.

سپس شرکا به آقای علی حاجی‌ترخانی وکالت و اختیار ادارۀ املاک مزبور را اعطا و لیکن حسب سوابق و مدارک موجود، آقای تیمور بختیار چندی بعد و در سال 1348 به کشور عراق متواری و در آنجا کشته می‌شود و به دلیل عدم اطلاع وارث از ملک مزبور، آقای حاج علی حاجی‌ترخانی سهم تیمور بختیار را تفکیک و قطعه‌بندی و به نام خودش اقدام به اخذ سند مالکیت و بعضاً به غیر واگذار نموده است.

این درخواست بدواً جهت رسیدگی به شعبۀ ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارجاع و پس از یک سلسله رسیدگی با توجه به احیای مجدد شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی و مصوبۀ ستاد نظارت و پی‌گیری پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی، پرونده جهت رسیدگی به این شعبه دادگاه ارجاع شد.

با عنایت به این که خانوادۀ حاجی‌ترخانی قسمت‌هایی از اراضی موصوف را وقف نموده بودند ستاد اجرایی فرمان امام با تقدیم دادخواستی به طرفیت ورثه و موقوفۀ حاجی‌ترخانی و ادارۀ اوقاف کرج درخواست ابطال اسناد وقفی مرقوم و اعادۀ مالکیت به وضع سابق و سپس تملک و صدور سند به نام ستاد اجرایی را مطرح... و اقدام به صدور رأی می کند.» _[پایان نقل رأی دادگاه تجدید نظر]

اهمیت این خبر را باید در چند وجه دید:

1. چنان که گفته شد نه در رژیم گذشته و نه در جمهوری اسلامی کسی نمی دانسته فرماندار نظامی تهران در دهۀ 30 و پایه گذار و اولین رییس ساواک جهنمی به جز گردآوری اموال و املاک فراوان دیگر این ثروت هنگفت را هم داشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که بخشی از اموال علی حاجی‌ترخانی مصادره شد به خاطر شراکت با حبیب القانیان اعلام شد نه برادرش داود یا تیمور بختیار.

البته تارنمای «مشرق» در 20 اردیبهشت 1395 و در مطلبی با عنوان «اولین رییس ساواک را بیشتر بشناسیم» و در فهرست اموال تیمور بختیار در ردیف آخر (ردیف 22) به «سهام گلشهر کرج» اشاره می کند اما مبهم است و مشخص است که ابعاد آن بر تهیه کنند< گزارش روشن نبوده وگرنه حدود 150 هکتار زمین نسبت به 600 متر در منظریه و 100 هکتار در گلپایگان که در ردیف های بالاتر قرار دارند اهمیت و ارزش مادی به مراتب بیشتری داشته است. در موارد دیگر همین اشاره را هم نمی‌بینیم.

2. حاجی‌ترخانی‌ها به خاطر خروج از شمول قانون تملک اراضی بالای هزار متر و دیگر قوانین بعد از انقلاب -مصوب در دهۀ 60- در سال 64 اقدام به وقف این املاک می‌کنند حال آن که در واقع اموال تیمور بختیار را وقف کرده‌اند نه اموال خودشان را و روایت‌ها و شواهدی وجود دارد که بخش‌هایی را نیز برای خود نگاه داشته‌اند که در این سال ها بعضاً فروخته شده است و کافی است با کسر اصل مساحت با آنچه به نام موقوفه است مقایسه شود.

3. وجه دوم اهمیت به خاطر این است که صدور حکم دادگاه علیه یک موقوفۀ بزرگ با انتصاب حجت الاسلام سید مهدی خاموشی به ریاست سازمان اوقاف تقریبا هم زمان شد و با توجه به نسبت خانوادگی نزدیک خاموشی‌ها با حاجی‌ترخانی تصور نمی‌شد حکمی به این صراحت علیه موقوفه حاجی‌ترخانی صادر شود. خود آقای خاموشی البته عضو هیأت متولیان موقوفه حاجی‌ترخانی نیست اما فرزند علی حاجی‌ترخانی (حاج محمد باقر) که 15 سال در سازمان تبلیغات اسلامی و در حوزۀ ریاست بوده و گفته می‌شود در سازمان اوقاف نیز با حکم مشاور حضور دارد، عضو هیات متولیان است.

از این رو جالب است که «متولی موقوفه باطل شده» خود در سازمان اوقاف حضور دارد. سازمانی که متولی امر وقف در کل کشور است. هر چند یادآور حضور مرحوم پدرش - علی حاجی ترخانی- است که بعد از انقلاب به دلیل شراکت با حبیب القانیان بخشی از اموال او مصادره شد اما با بنیاد مصادره کننده همکاری می‌کرد.

4. با این که یکی دیگر از اعضای هیأت متولیان موقوفۀ گلشهر، در ستاد اجرایی فرمان امام سمت مهمی دارد اما ستاد کار خود را انجام داده و پی‌گیر حقوق مردم و کشف اموال یکی از منفورترین چهره های رژیم گذشته بوده است و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ابهامات مربوط به برخی تملک‌ها هم پاسخ داده است.

5. در سطح محلی اما این نگرانی هم ابراز می‌شود که با ابطال وقف‌نامه تنها یک چهارم باقی مانده از چهار و نیم دانگ یعنی یک چهارم از 90 هکتار و معادل 22.5 هکتار را عودت دهند و با خروج از الزامات وقف مدعی مالکیت بقیه شوند در حالی که تمام آنها متعلق به سپهبد بختیار بوده است.

6. در گزارش های شخص علی حاجی ترخانی به برادرش کاظم در سال 1359 سهم تیمور بالغ بر 625437.55 متر مربع اعلام شده است.

به عبارت دیگر اگر قرار بر این باشد که سهم اولین رییس ساواک به همان میزان سال 1359هم معیار قرار داده شود باز 62.5 هکتار خواهد بود نه 22.5 هکتار و حال که این کشف بزرگ را ستاد اجرایی فرمان امام انجام داده و قوۀ قضاییه هم بدون ملاحظه ارتباطات و احتمالا توصیه‌ها این حکم را صادر کرده جا دارد به این مورد هم توجه شود که عدد 150 هکتار سال 1339 چگونه 20 سال بعد به 62.5 هکتار رسیده و چگونه اکنون صحبت از 22.5 هکتار است؟ اگر پیش از انقلاب فروخته شده بعد از قتل تیمور بوده و اگر از 64 به بعد آیا در زمره اراضی موقوفه بوده یا نه؟

درباره سپهبد تیمور بختیار و خشونت‌ها و سبُعیت‌های او معروف‌ترین روایت همان است که «حسین مکی» درباره شهادت «سید عبدالحسین واحدی» از اعضای ارشد فداییان اسلام نقل می‌کند:

«من شنیده ام و بر من به ثبوت رسیده که سید عبدالحسین واحدی را به دفتر تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران بردند و با او رو به رو کردند. وقتی تیمور بختیار به واحدی فحش رکیکی داد واحدی عیناً همان را به فرماندار نظامی بازگرداند و بختیار بلافاصله دست به کلت کمری خود برد و کلت را از جاکلتی درآورد و با شلیک یک گلوله به مغز سید عبدالحسین واحدی او را به قتل رساند.»

این اتفاق در آبان 1334 و پس از ترور حسین علاء نخست وزیر رخ داده بود.

این تنها روایت رسمی و فداییان اسلام از نحوۀ شهادت «واحدی» نیست. «مسعود بهنود» روزنامه نگار نیز در مجموعۀ ویدیوهای «هزار داستان» در کانال تلگرامی خود این روایت را تأیید می‌کند و می‌گوید: «واحدی با دیگران اعدام نشد بلکه به دست شخص تیمور بختیار با گلوله هدف قرار گرفت و مغز او پریشان شد و در حالی که به قتل رسیده بود، همان شب اعلام کردند که او اعدام شده است.»

15 سال بعد البته چنان که گفته شد این خود «تیمسار» بود که در «دیاله» عراق هدف عملیاتی قرار گرفت که تیمور را از پا درآورد.

60 سال پس از معامله بزرگ زمین‌ها و در حالی که اکنون این زمین‌ها در قلب کرج قرار گرفته و واحد فروش آنها نه هکتار که متر است و متر متر آنها ارزش دارد با ورود ستاد اجرایی پرده از رازی بزرگ برداشته شده و نام خاندان حاجی‌ترخانی را نیز بر سر موضوعی بر سر زبان‌ها انداخته که هیچ گاه حاضر نبودند دربارۀ آن سخنی بگویند.