هدی صابر- زهرا کاظمی- روح الامینی- امیر جوادی فر- محمد کامرانی- رامین قهرمانی- احمد نجاتی کارگر- دکتر رامین پوراندرجانی (پزشک بازداشتگاه کهریزک) - ستار بهشتی - محسن دکمه چی- ناصر خانی زاده- محمدمهدی زالیه- افشین اصانلو- سینا قنبری (در قرنطینه اوین) - وحید حیدری در اراک، دکتر سید امامی و به تازگی هم وحید صیادی نصیری در زندان قم.

دو روز پیش مجلس ختم مرحوم صیادی بود. در واکنش به انتشار خبر درگذشت وی بر اثر اعتصاب، یک مقام آگاه به ایسنا اعلام کرد: صیادی عضو گروهک تروریستی تندر (انجمن پادشاهی) بوده و به جرم توهین به مقدسات به ۵سال حبس محکوم شده بود.

این واکنش، وحشتناک تر از اصل خبر مرگ صیادی در زندان است زیرا به گونه‌ای القاء می‌کند که گویی اگر کسی مرتکب جرم شده بود مرگ او در زندان یا براثر اعتصاب، اهمیتی ندارد. این تلقی بجز آنکه از لحاظ انسانی، خطرناک است به نوعی اعلام بی اعتباری همه قوانین رسمی کشور است زیرا مباحث مربوط به آیین دادرسی در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی و غیره، درباره بیگناهان و اولباء الله نیست، درباره گناهکاران و مجرمان است. حقوق مجرمان انقدر در اسناد حقوق بشری و قوانین در دنیا و در ادیان و فقه اسلامی، بدیهی است که حتی رهبر فقید انقلاب اسلامی می‌گوید مجرمی که محکوم به اعدام است اگر در راه اجرای حکم کسی به او اهانت کرد باید اجرای حکم متوقف شود و اهانت کننده قصاص شود (تعبیر قصاص از ایشان است) حال چگونه می‌توان با ادعای عضویت یک زندانی در یک گروه ضدحکومتی، مرگ وی در دوره محکومیت را بی اهمیت جلوه داد؟

اینها نمونه هایی از زندانیان سیاسی یا امنیتی یا عادی بوده‌اند که با فرض مجرم بودن (در حالی که برخی‌شان مانند دکتر سیدامامی فقط متهم بوده اند) اما جان خود را در زندان از دست داده‌اند. افزون بر آنها عده زیادی در زندان به دلیل اهمال‌های پزشکی سلامت خود را از دست داده‌اند که علیرضا رجایی نمونه‌ای از انهاست. درباره انهایی که افشا نشده‌اند نیز از نظر انسانی و مسئولیت اخروی باید جوابگو بود. شخصیت شناخته شده و موجهی مانند احمد قابل نیز به دلیل تأخیر زیاد در اعزام به درمان، سرطان مغزی‌اش غیر قابل کنترل و موجب مرگ وی در بیرون از زندان شد.

در اینکه خودکشی یا مرگ بر اثر بیماری در زندان‌های دنیا امری طبیعی است تردیدی نیست اما پرسش‌های ما درباره مرگ‌های غیرطبیعی و اتفاقات قابل اجتناب و ناشی از بی مبالاتی است و بدتر از آن بی جواب گذاشتن سوالات و اقناع نکردن مجلس و افکار عمومی و مصون ماندن مقصرین، که خودش از عوامل اصلی تکرار این مصائب است.

مطابق شریعت اسلامی زندانی در حکم امانت است. آیت الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» به نقل از شیخ طوسی، فقیه بزرگ شیعه در المبسوط و کتاب المنهاج نووی و احکام السجون ابواسحاق شیرازی از فقیهان شافعی، از لزوم وارسی حال زندانیان توسط قاضی سخن گفته‌اند و نیز از اینکه چون زندان یک کیفر و عذاب است نباید کسی که جرم او ثابت نشده در زندان باشد (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۴ ص۱۲۷-۱۲۵) و براساس دلایل روایی و فقهی می‌گویند اگر زندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا و خوراک و دیگر نیازمندی‌های ضروری زندگی او کوتاهی کند و زندانی در اثر این کوتاهی بمیرد ظاهر این است که او ضامن است و باید قصاص شود و در صورت عمدی نبودن این کوتاهی باید دیه بپردازد (ص۱۳۵-۱۳۰)

طبق آیین نامه سازمان زندان‌ها نیز مسئولیت زندانی از بدو ورود با سازمان زندان‌ها است به نحوی که طبق ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور «محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری مؤسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد».

اما متاسفانه تاکنون گزارشات فراوانی از بدرفتاری در زندان به ویژه در دوره بازجویی منتشر شده‌اند. این گزارشات منتشر شده غیر از موارد زیادی است که یا دسترسی برای انتشار ندارند یا از اعلام عمومی واهمه می‌کنند و یا آنچه رخ می‌دهد را طبیعی می‌دانند و از مخالفت آنها با قانون اگاه نیستند. پرسش هایی که مطرح‌اند این است که:

۱- چرا به شکایات وکیل و خانواده قربانیان رسیدگی نمی‌شود؟ و اگر رسیدگی شده چرا نتیجه آن اعلام نگردیده و اگر رسیدگی شده چرا بدون حضور مدعیان بوده است؟ تحقیق ما از تعدادی از مدعیان بدرفتاری‌ها نشان می‌دهد تاکنون در هیچ مرجعی به شکایت آنها رسیدگی نشده است.

۲- آمار مرگ در زندان‌ها در ایران نسبت به سایر کشورها بالا است اما غالبا پوشیده نگه داشته می‌شود. ایا همین امر از دلایل تکرار این اتفاقات نیست؟

۳- قوه قضاییه بجز پرونده کهریزک و زهرا کاظمی که نحوه رسیدگی به آنها به شدت به اعتماد عمومی ضربه زده است درباره سایر مصادیق یاد شده چه کرده است؟

۴- در پی تحقیق و تفحص مجلس ششم درباره بازداشتگاه‌ها، ریاست وقت قوه دستور تعطیلی بازداشتگاه‌های خارج از نظارت سازمان زندان‌ها و نیز سلول‌های انفرادی را صادر کرد. چرا اولا این بازداشتگاه‌ها تداوم یافته‌اند و بعضی از آنها با انتقال به زیر چتر زندان اوین برای خود پوشش درست کرده ولی عملا خارج از نظارت عمل می‌کنند؟ در حالی که طبق ماده ۲۲ آیین نامه سازمان زندانها «مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» و دیگر اینکه چرا همچنان سلول‌های انفرادی وجود دارند؟

۵- طبق ماده۲۳۷ق. آ. دک «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست...» مگر در موارد خاص مندرج در قانون. قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود (ماده۲۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدت بازداشت موقت را حداکثر ۲۴ ساعت دانسته و قانون آیین دادرسی در صورت اجازه تمدید آن را برای مدت محدود و معینی آنهم در موارد بسیار استثنایی (حداکثر دوماه) داده است اما ضابطان خاص، به بهانه ادامه تحقیقات، متهمان را در طولانی ترین مدت و گاهی تا ماهها در بازداشت، نگهداری می‌کنند. طولانی شدن بازداشت یکی ازعلل فروپاشی روانی متهمان است و سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه با وجود اینکه بارها خود از حجم بالای آمار بازداشتی‌ها و طولانی بودن آن شکایت کرده‌اند اما به نظر می‌رسد نسبت به این مهم به عنوان یک عامل حیاتی و مخاطره انگیز برای جان و سلامت روان زندانیان بی اعتنا هستند. قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تاکنون چه تلاش مؤثری برای توقف این روند پرخطر داشته‌اند؟

۶- بازداشتگاه‌ها فقط مجازند در دوره تحقیقات متهمان را نگهداری کنند اما بازداشتگاه ۲-الف در درون زندان اوین افرادی را ماهها و سال‌ها حبس می‌کند و اجازه انتقال به بندعمومی زندان را نمی‌دهد که برخلاف صریح قوانین است. نگهداری بهزاد نبوی به مدت ۵سال و محمدعلی طاهری به مدت ۷سال و نگهداری طولانی مدت سعید ملک پور نمونه هایی از آن است.

۷- یکی از دلایل بروز فاجعه مرگ در زندان، عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است. طبق ماده ۴۸قانون آیین دادرسی «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید» و در ماده ۱۹۰ «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشدو سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود». علیرغم نص صریح قانون مبنی بر لزوم حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی و به ویژه در تحقیقات مقدماتی که اساس پرونده در آن شکل می‌گیرد به بهانه یک تبصره اصل حق دفاع و انتخاب وکیل مطلوب متهم را نقض و مانع حضور وکیل اختیاری شده و راه را برای این فجایع باز کرده‌اند. آیا زمانی که این محدودیت‌ها را به قانون تحمیل کردند به فکر چنین عواقبی بودند؟ آیا جان شهروندان اهمیتی نداشت؟

۸- با وجود اینکه در چهل سال گذشته بارها گزارشات مختلف از وضع زندان‌ها منتشر شده و در دوره رهبری فقیدانقلاب نیز منجر به دستوراتی برای نظارت و مراقبت بیشتر در زندان‌ها شد و پس از آن هم این مشکلات ادامه داشته است، اولا چرا این وضعیت ادامه دارد و دیگر اینکه چرا قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها اجازه نظارت مستمر و منظم به نمایندگان قوه مجریه (برابر با اصل ۱۱۳ ق. ا. ج. در خصوص وظایف رئیس جمهور در پاسداری از قانون اساسی) و کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس و همچنین سازمان‌های مرد نهاد را نمی‌دهند که هم موجب اعتماد سازی و ترمیم اعتماد از دست رفته در افکار عمومی شود و هم جلوی تکرار این فجایع دردناک گرفته شود؟

۹- فارغ از اینکه به گمان نگارنده اعتصاب از نظر حقوق بشری قابل دفاع نیست، چرا شرایطی به وجود می‌آید که زندانی برای شنیده شدن حرف خود و یا احقاق حق خویش ناگزیر از اعتصاب می‌شود و چرا مسئولان مربوطه عزم کرده‌اند نسبت به ان بی تفاوت باشند ولو اینکه جان زندانی به خطر بیفتد؟

۱۰- چرا نمایندگان مجلس که وظیفه تحقیق و تفحص دارند هربار خبر ناگواری از زندان می‌آید تور بازدید از زندان تدارک می‌بینند که تاکنون هیچ تأثیری نداشته است و در عوض، طرح پرسش یا تحقیق و تفحص از زندان‌ها را که طبق قانون اساسی برعهده آنها است کلید نمی‌زنند؟

پرسش‌های فراوانی است که وقتی بی پاسخ می‌ماند، وجدان عمومی جریحه دار می‌شود و پیامدهای امروز و فردایش مطلوب نخواهد بود.

کانال گفتارهای باقی

https://t.me/emadbaghi

اینستاگرام emadeddinbaghi

وبسایت www.emadbaghi.com

فیس بوک Emadbaqi@

این مقاله در سایت جماران منتشر شده است:
پایگاه خبری جماران
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-889162