یورونیوز - قدیم‌ترها سخن از تقاطع خیابان‌های منوچهری و فردوسی بود حالا پاساژ افشار و معامله‌گرهای پرشورش. این متهم‌های تازه به تازگی دو مجرم اعدامی نیز به خود دیده‌اند. البته برخی هم نیم‌نگاهی مشکوک به امارات، ترکیه و حتی عراق و افغانستان دارند.
با این وجود، هنوز سرنخ اصلی تعیین قیمت دلار در بازار ایران پشت اسامی رازآلودی همچون جمشید بسم‌الله‌ها و سلطان‌های نوظهور پنهان مانده است.
از زمان رخداد اولین شوک قیمتی دلار در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی تاکنون، نه نهادهای امنیتی و قضایی و نه بانک مرکزی ایران نتوانسته‌اند به این سوال افکار عمومی به طور شفاف پاسخ بگویند که نرخ دلار کجا، چگونه و توسط چه کسی تعیین می‌شود؟ ساز‌و‌کاری که تعطیل‌بردار نیست و هرازگاهی با قدرت‌نمایی خود جهش‌های نرخ دلار را رقم می‌زند.
ارز چگونه وارد ایران می‌شود؟
ارز از طریق درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و نیز صادرات غیر نفتی عاید ایران می‌شود. حدود ۶۸ درصد این درآمد در اختیار دولت قرار دارد و ۳۲ درصد آن نیز که عمدتا از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید، در اختیار بخش شبه‌دولتی و خصوصی قرار دارد.
دولت در پایان هر سال هزینه‌های ریالی سال آینده خود را پیش‌بینی می‌کند. هزینه‌هایی که معمولا بیش از نرخ تورم سال گذشته خود افزایش می‌یابد. برای تامین این هزینه‌ها دولت ناگزیر از تعیین نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال است. دولت ایران عادت کرده تا رشد هزینه‌های خود یا کاهش تولید و صادرات نفت را با افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال جبران کند. روشی که موجب رشد مستمر و مارپیچی نرخ تورم و نرخ دلار می‌شود.
در هر صورت این نرخ به عنوان نرخ رسمی مدنظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد. معاونت ارزی این بانک، ضمن رصد روزانه نرخ برابری ارزها در بازار جهانی نه تنها ذخایر ارزی ایران را که ترکیبی از یورو، دلار، یوان، روپیه، وون و یِن است، مدیریت می‌کند، که نرخ رسمی ارزهای عمده‌ای را که دولت در مبادلات خارجی خود استفاده می‌کند نیز استخراج می‌کند.
نیازهای ارزی ایران
گذشته از این که معادل ریال مورد نیاز دولت در بودجه باید تامین شود، نیازهایی از جمله تامین ارز مسافری، اعزام بیمار به خارج از کشور و فرصت‌های مطالعاتی و مشابه این‌ها هم باید پاسخ گفته شود.
در عین حال، بانک مرکزی ناگزیر است بدهی ارزی سالانه ایران را نیز به نهادهای پولی و مالی بین‌المللی پرداخت کند.
همچنین بسته به این که ارز حاصل از صادرات به چه میزانی توسط شرکت‌های شبه دولتی و خصوصی به بازار عرضه می‌شود، تقاضای مازاد واردکنندگان نیز وارد بازار ارز می‌شود. در چنین شرایطی تقاضای قاچاق کالا هم به بازار آزاد ارز تحمیل می‌شود. همچنین تحت تاثیر شرایط سیاسی حاکم، حجم تقاضا برای خروج سرمایه از ایران و تبدیل دارایی‌های خرد مردم به دلار نیز در نوسان خواهد بود.
در مجموع تقاضای ارزی سالانه ایران طی سال‌های اخیر بین ۸۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است. این در حالی است که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ که هنوز تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران بازنگشته بود، درآمد ارزی دولت حدود ۶۵ میلیارد دلار بود. از این میزان ۳۲ درصد یعنی حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی بوده است. از ۴۴.۴ میلیارد دلار باقیمانده هم ۹.۴ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت ایران است.
چون مطابق قانون بودجه دولت، ۱۴.۵ درصد از درآمد نفت و گاز باید برای انجام سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز به شرکت ملی نفت اختصاص یابد.
بنابراین منابع ۳۵ میلیارد دلاری قابل تزریق بانک مرکزی با تقاضای ۸۰ میلیارد دلاری مواجه بوده است. البته با بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های شبه دولتی و خصوصی به بازار که حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده، کسری نزدیک به ۱۶ درصدی وجود داشته که زمینه را برای رشد آرام نرخ ارز فراهم کرده بود. این موازنه منفی در سال ۱۳۹۵ نیز ۷.۷ میلیارد دلار بوده است.
بازارسازی بانک مرکزی
بانک مرکزی با لحاظ میزان کسری بودجه دولت، ریسک‌های پیش روی بازار نفت و نرخ تورم مورد انتظار، محدوده نرخ دلار را تعیین می‌کند و در حالتی که نیاز به ریال بیشتری داشته باشد، با عرضه کمتر ارز، نرخ بازار آزاد را بالاتر می‌برد. تعیین محدوده نرخ به دلیل ایجاد امکان کسب سود برای بازارسازهای بانک مرکزی از طریق نوسان‌گیری نرخ دلار در این محدوده است.
بازارسازهای بانک مرکزی شبکه‌ای از صرافی‌های بانک‌ها، صرافی‌های خصوصی و معامله‌گران بازار ارز هستند. بانک مرکزی روزانه سهمیه مشخصی برای عرضه به آنها تخصیص می‌دهد و از طریق آنها سطح تقاضا و عرضه بازار را نیز رصد می‌کند.
البته در شرایطی هم که به دلیل رشد عرضه ارز و یا کاهش تقاضا نرخ ارز در حال نزول از سطح مورد هدف بانک مرکزی است، این بانک با تزریق ریال به شبکه بازارسازی خود نسبت به خرید گسترده دلار اقدام می‌کند و مانع از کاهش بیش از حد قیمت آن می‌شود.
زمینه‌های بروز شوک قیمتی
اما اگر تراز جریان سرمایه رکورد منفی ۲۷ میلیارد دلار را بشکند. در عین حال تقاضای خُرد مردم نیز از ۴ میلیارد دلار عبور کند و صادرکنندگان شبه‌دولتی و خصوصی هم از عرضه ارز خود در بازار امتناع کنند، همچنین اگر انتقال دلارهای نفتی نیز برای بانک مرکزی دشوار شود، آن‌گاه صرافی‌های فعال در بازار شرکای عمده تجاری ایران میدان‌داری تعیین نرخ ارز را برعهده می‌گیرند و بازار آبستن بروز شوک قیمتی ارز می‌شود.
چرا که تقاضای ارز در کشور به ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد ولی در مقابل توان ارزی بانک مرکزی کاهش یافته است. در چنین شرایطی یا باید بانک مرکزی به جهش نرخ تورم تن در دهد و یا بخشی از ذخایر ارزی خود را برای مدیریت قیمت به بازار تزریق کند.
هر چند عدم تزریق ارز توسط بانک مرکزی شتاب رشد نرخ ارز را افزایش می‌دهد اما مطابق اعلام صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران در مجموع تنها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین تزریق آن به بازار باید با احتیاط صورت بگیرد چرا که این میزان ذخیره ارزی تامین کننده نیاز واردات ایران طی ۱۶ ماه است و عرضه بی‌مهابای آن در شرایط کنونی می‌تواند مشکلات آتی اقتصاد ایران را افزایش دهد.
چشم‌انداز آتی
بانک مرکزی ایران برای غلبه بر بحران ارزی ماه‌های گذشته سعی کرده تا به مدد رکود حاکم بر اقتصاد ایران با کاهش سرعت گردش ریال، محدودسازی انتقال و معاملات ریالی، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز و تزریق محدود و مستمر ارز از ابعاد شوک قیمتی بازار ارز در سال ۱۳۹۷ بکاهد.
اما تزریق این مسکن تاثیری مقطعی دارد چون که با وجود ادامه بحران سیاسی و اقتصادی موجود میان ایران و آمریکا، کاهش درآمد ارزی، رشد نرخ تورم، انباشت تقاضای ناشی از کسری تجاری، تشدید جریان خروج سرمایه و رشد کسری بودجه دولت بار دیگر زمینه را برای رشد قیمت ارز فراهم خواهد کرد.
