بی بی سی - بانک مرکزی ایران امروز دوشنبه (سوم دی) درباره اجاره حساب یا کارت بانکی هشدار داده و مسئولیت این کار را متوجه صاحب حساب دانسته است.
این بانک در اطلاعیه‌ای گفته اجاره کارت یا حساب صرفا برای اقداماتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و "پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند."
در ایران سالهاست که اجاره حساب بانکی رواج یافته و به گزارش روزنامه آفتاب یزد، صاحبان حساب ماهانه دو میلیون تومان برای این که حساب خود را به دیگران واگذار کنند دریافت می‌کنند.
ارقام مختلفی برای اجاره حساب‌های شخصی اعلام شده و گفته می‌شود این اجاره بها معمولا هفتگی یا ماهانه پرداخت می‌شود.
اجاره کنندگان معمولا از افراد می‌خواهند حساب‌های جدیدی باز کنند تا بتوانند با هویت جدید معامله کنند.
بعضی معتقدند دورنگاهداشتن فعالیتهای مالی از نظارت، فرار از مالیات و پولشویی از دلایل اجاره حساب‌های دیگران است.
اخیرا البته دلالان ارز هم برای مبادلات ارقام بالا با کارت دیگران به اجاره حساب روی آورده‌اند.
بانک مرکزی ایران کمتر از دو ماه پیش در بخشنامه‌ای مبلغ تراکنش‌های روزانه را محدود کرد. بر این اساس حداکثر انتقال وجه با کارت در هر روز به شرط "احراز هویت" ۵۰ میلیون تومان اعلام و "ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش" اجباری شد.
بعضی از رسانه‌های ایران گفته‌اند با محدودیت‌های جدید، دلالان ارز در خارج از ایران، در شبکه‌های اجتماعی بیش ازگذشته پیشنهاد اجاره حساب می‌دهند اما اکنون به غیر از حساب بانکی، کد ملی اجاره‌دهندگان را هم درخواست می‌کنند.
بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، هر کد ملی در طول ۲۴ ساعت می‌تواند حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد در حالی که قبلا مبلغ تراکنش روزانه نامحدود بود.
بعضی از معامله‌گران ارز در خارج از ایران، تراکنش‌های مالی خود را به وسیله دستگاه‌های کارت‌خوانی انجام می‌دهند که از ایران خارج شده و در مواردی مبالغ بالایی خرید و فروش ارز از این طریق انجام می‌گرفت.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، دلالان ارز این کارت‌خوان‌ها را بخصوص در شهرهای مرزی ایران با عراق و افغانستان استفاده می‌کنند.
پس از آنکه در چند ماه گذشته قیمت دلار تا آستانه ۲۰ هزار تومان پیش رفت، بعضی از فعالان بازار بخشی از نوسانات ارزی ماه‌های اخیر را به تغییر موازنه عرضه و تقاضا نسبت دادند و آن را ناشی از همین مبادلات با خارج از ایران دانستند.
بانک مرکزی ایران در سیاست‌های اخیر خود سعی کرده با افزایش شفافیت امکان "تخلفات مالی" را از طرق مختلف از جمله با احراز هویت کاهش دهد.
در سال ۱۳۹۴ ولی الله سیف، رئیس سابق این بانک از حدود ۳۸ میلیون حساب بانکی خبر داد که با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است.
از این تعداد سی میلیون حساب شناسایی و هشت میلیون شناسایی نشده اعلام شد.
با اینکه اجاره حساب یا کارت بانکی توسط معامله‌گران ارز مورد نسبتا جدیدی محسوب می‌شود اما موارد مشابه در سال‌های اخیر کم نبوده از جمله اجاره کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف.
وزارت اقتصاد مهر ماه پارسال (۱۳۹۶) طلب مالیاتی این وزارت‌خانه را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت این مالیات کسانی بوده که در سال های گذشته از کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کرده و مالیات نپرداخته‌اند. این کارت‌ها هم مانند حساب‌های بانکی در مواردی اجاره داده شده بود.
در ماه‌های اخیر، بعضی صادرکنندگان برای آنکه ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازنگردانند به استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف روی آورده‌اند چون صادرکنندگان اگر با نام خود اقدام به صادرات می‌کردند باید تعهد ارزی می‌دادند.
بانک مرکزی البته در بخشنامه اخیر خود تمام صادرکنندگان را مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز کرده و فقط به صادرکنندگانی ارز می‌دهد که نحوه بازگشت پول آنها به چرخه اقتصادی ایران مشخص باشد.
مجلس ایران هفته پیش در مصوبه‌ای بانک مرکزی را "مکلف" به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک کر تا سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت الکترونیک دسترسی پیدا کند.
