Tuesday, Jan 22, 2019

صفحه نخست » آیا محکومیت‌های ایران در سازمان ملل موثر بوده؟ دادستان کل: بله

shalagh.jpgایران وایر - فرامرز داور - «محمدجواد منتظری»، دادستان کل کشور در جمهوری اسلامی ایران گفته است: «متأسفانه به لحاظ این که از باب مسایل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم، از اجرای برخی از حدود الهی درباره سارقان و مجرمان دست می‌کشیم.»

این گفته‌ها از مهم ترین اظهارات رسمی درباره تاثیر و لزوم ادامه نظارت بین المللی بر وضعیت ایران حقوق بشر ایران است.

منظور از حدود در گفته های دادستان کل در ایران، مجازات های بدنی است که نوع، میزان و کیفت آن در شرع تعیین شده‌ و در «قانون مجازات اسلامی» که ملاک عمل دادگاه های ایران به شمار می رود، آمده است.

اجرای حدود درباره سارقان که دادستان ایران از اجرا نشدن آن گلایه کرده، در جلد دوم کتاب «تحریرالوسیله» روح الله خمینی که از منابع تنظیم قانون مجازات اسلامی و مبنای عمل دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، چنین شرح داده شده است: ‏‏« حدّ دزد در دفعۀ اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست‏‎ ‎‏راست است؛ و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می شود. و اگر دفعۀ دوم دزدی‏‎ ‎‏نمود، پای چپ او از زیر برآمدگی روی پا قطع می شود تا این که نصف پا و مقدار کمی از‏‎ ‎‏محل مسح، برای او باقی بماند. و اگر دفعۀ سوم دزدی کرد به زندان ابد می افتد تا بمیرد و‏‎ اگر فقیر باشد از بیت المال خرج او را می دهند. و اگر برگردد و دفعۀ چهارم دزدی نماید‏‎ ‎‏ولو این که دزدی در زندان باشد، به قتل می رسد.‏»

مجازات حد در قوانین ایران برای جرایمی هم چون رابطه جنسی خارج از ازدواج، ترک کردن دین اسلام، سرقت و نوشیدن مشروبات الکلی وجود دارد. محمدجواد منتظری، دادستان کل در جمهوری اسلامی ایران گلایه کرده که برخی از مجازات های حدود با هدف محکوم نشدن در سازمان ملل متحد، اجرا نمی شوند.
اجرای مجازات بر اساس حدود شرعی، پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران آغاز شد و تاکنون که ۴۰ سال از آن تاریخ می گذرد، کمابیش ادامه دارد. مقام های جمهوری اسلامی ایران اجرای حد را از مصادیق شکنجه نمی دانند.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

در حقوق ایران گرچه «قانون اساسی» بر اساس شریعت اسلامی تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسته اما قانون مجازات اسلامی بر اساس نظرات آیت الله خمینی، عملا آزار بدنی و شکنجه جسمی را قانونی کرده است.

دقیقا یک سال پیش از این که دادستان کل ایران از توقف اجرای حدود شرعی گلایه کند، با حکم دادستانی مشهد، دست یک شهروند به اتهام دزدی ۲۱ راس گوسفند با گیوتینقطع شد. دو سال پیش نیز دست سه متهم به سرقت در تهران را قطع کردند و سه سال قبل یک دست و یک پای متهمی دیگر به حکم دادگاهی در مشهد از بدنش جدا شد.

اجرای چنین احکامی در آبادان، شیراز و اصفهان حتی در ملاء عام سابقه دارد و موارد آن چنان مستمر است که گزارش گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران درگزارش های دوره ای خود به طور مکرر نمونه های تازه‌ای از آن را روایت کرده است.

قطع عضو و زدن شلاق از جمله بارزترین نمونه های آزار بدنی و از مصادیق شکنجه است که مطابق قوانین «آمره»، یعنی بالاترین مقررات بین المللی، اجرای آن ممنوع است. «کنوانسیون منع شکنجه» سازمان ملل متحد می گوید هر عملی که به واسطه آن تعمدا درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون تنبیه، شکنجه محسوب می شود و ممنوع است.



Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy